آیا «سرمایهٔ» توماس پیکتی، کوششی است برای به‌روز کردنِ «سرمایهٔ» کارل مارکس؟

”سرمایه در سدهٔ بیست‌ویک“، نوشتهٔ توماس پیکتی، که در سال ۲۰۱۴ به‌زبان انگلیسی منتشر شد، از سوی روزنامهٔ نیویورک‌تایمز در فهرستِ پرفروش‌ترین کتاب‌ها قرار گرفت.

پیکتی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه پاریس، در این کتاب جزئیات انباشتِ عظیم سود سرمایه‌داری و خاستگاهِ الیگارشی‌های مالی در کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری با پشتیبانیِ دولت‌ها طی سی سال گذشته را قلم می‌زند.

او این جزئیات را بدون بازنمودنِ نیروی محرکهٔ آن- یعنی رواجِ ”سیاست“‌های اقتصادیِ ”میلتون فریدمن”از سوی رونالد ریگان در ایالات‌متحده و مارگارت تاچر در انگلستان- ارائه می‌کند. این ”سیاست“‌ها، اقتصادهای دو سوی اقیانوس آتلانتیک را همگن کرد که به تمرکزِ بی‌سابقهٔ سرمایه در خزانهٔ سرمایه‌داران انجامید.
پیکتی، از سوی توجیه‌گرانِ سرمایه‌داری و رسانه‌هایی چون „وال‌استریت ژورنال”که رسالهٔ او را ”کمونیستی”نامید، موردانتقاد قرار گرفت. پیکتی، اقتصاددانانِ لیبرال و نولیبرال را در جایگاه دفاعی قرار داد و نظریات آنان را در این باره که: سیاست‌های مالیاتیِ نولیبرالی به ‌منظورِ رشد و به ‌وجود آوردن ثروت الزامی‌اند، درهم فروریخت. او گناهِ رکود کنونیِ اقتصادی- اجتماعی را به‌طورِدقیق بر گردن آن‌گونه ”سیاست“‌ها می‌گذارد و نشان می‌دهد که: میزانِ رشد اقتصادی بین ۱۹۳۲ تا ۱۹۸۰ بیشتر از میزانِ رشد اقتصادیِ سال‌های بین ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۸ بوده است، یعنی سال‌هایی که مالیات بر سرمایه و درآمدهای بالا بسیار پایین‌تر از دورهٔ پیش‌ازاین بوده‌اند. اما کتاب ”سرمایه در سدهٔ بیست‌ویک”کمابیش بهره‌کشیِ سرمایه‌داری از نیروی کار- یعنی نکتهٔ مرکزیِ اقتصاد سیاسیِ مارکسیستی- را نادیده می‌گیرد. پیکتی، انباشت سرمایه و تمرکزِ آن در خود را سرشتِ سرمایه و بی‌ارتباط با شرایطِ محیط کار و ازجمله دستمزدها می‌بیند. اما شرایطِ محیط کار از سال‌های دههٔ ۱۹۸۰ میلادی دستخوش زوال و بدتر شدن مدام بوده‌اند.
در بازهٔ زمانی سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۹ افزایشِ دستمزدها در ایالات‌متحده، یعنی هنگامی‌که نرخ سودِ سرمایه رشدی چشمگیر داشته است، کمتر از افزایشِ دستمزدها در سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ بوده است. درآمدِ حاصل از کار نسبت به درآمدِ ملی، از ۵۶ درصد در سال ۱۹۸۳ به ۵۲ درصد در سال ۲۰۰۷ – سالی که بحرانِ [اقتصادی] به اوج خود رسید- سقوط کرد و از آن زمان همچنان در حال کاهش بوده و به ۴۹ درصد رسیده است.
درآمدِ متوسطِ یک خانوار نیز در حال کاهش بوده است و ۱۰ درصد ارزش اکتسابی‌اش را از دست داده است. شغل‌های پُردرآمد (۱۴ دلار در ساعت) جایشان را به کارِ ارزان (۶۴/۷ دلار در ساعت) دادند. شغل‌هایِ نیمه‌وقت و غیرثابت در نظامِ نولیبرال، به‌قاعده تبدیل شده‌اند و همزمان با آن، درآمد از سرمایه از درآمد از کار  بسیار جلو زد. چرا؟
در دوران پس از جنگ جهانی دوم، در بازهٔ زمانی سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۰، میان صاحبان و مدیران سرمایه و کارگران قراردادِ اجتماعی حاکم بود که از سوی نمایندگانِ سیاسی آن‌ها و اتحادیه‌های کارگری نمایندگی می‌شد. در آن زمان، درآمد از کار (به‌نسبت کلِ درآمدها) در هر دو سوی اقیانوس آتلانتیک، چیزی بین ۷۰ تا ۷۵ درصد درآمدِ ملی بود. به‌ مددِ قدرت طبقهٔ کارگرِ متشکل، دولتِ ”رفاه ملی”پدید آمد و گسترش یافت. این گرایش را کشورهای اسکاندیناوی- جایی که نفوذِ طبقهٔ کارگر از همه‌ جا بیشتر بود- رهبری می‌کردند.
ریگان [رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا] و تاچر [نخست‌‌وزیر پیشین انگلستان]، با بهره‌گیری از سقوط بلوک سوسیالیستی، این دستاوردها [درآمدِ بالا از کار و گرایش به دولتِ ”رفاه ملی“] را [درجهت عکس] باز گرداندند. آنان کوشیدند رمق تازه‌ای به قدرت سرمایه بدهند و نیرویِ کار را تضعیف کنند. ”آلن باد“، مشاور اقتصادی تاچر، بی‌پرده‌پوشی اعلام کرد که: اقدام‌های نولیبرالی دولت وی به‌منظور افزایشِ بیکاری انجام شدند تا نیروی طبقهٔ کارگر را کاهش دهند- که امکان کاهشِ دستمزدها و افزایشِ متقابل سودآوریِ سرمایه را میسر می‌کرد [نشریهٔ هفتگی ”آبزِروِر“، چاپ لندن، ۲۱ ژوئن ۱۹۹۲]- مثالی از ”ارتشِ ذخیرهٔ بیکاران”کلاسیکِ مارکس در مورد بهره‌کشیِ سرمایه‌داری.
 همان‌طور که گفتاورد معروف میلیاردر آمریکایی ”وارن بافت”بیان می‌کند ”آری، در این کشور یک جنگ طبقاتی در جریان است. و طبقهٔ من، ثروتمندان، هرروز در آن پیروز می‌شوند”[نشریهٔ ”نیویورک‌تایمز“، ۲۶ نوامبر ۲۰۰۶].
سؤال اساسی‌ای که پیکتی نمی‌پرسد این است که: آیا تمرکزِ عظیم سرمایه و سودِ آن در سی سال گذشته- که در سال‌های رکودِ اخیر تشدید هم گردید- رابطهٔ مستقیمی با سقوطِ متقابل [همزمانِ] درآمدهای کارگران دارد یا خیر؟ اولی به‌سختی می‌تواند بدون این دومی توضیح داده شود. مارکس بر این باور بود که، انباشتِ دائمیِ ثروت سرمایه بر پایهٔ بهره‌کشیِ دائمی بارآوریِ نیروی کار قرار دارد. قدرتِ عظیم سرمایه و نفوذ سیاسیِ برآمده از آن، توضیح می‌دهد که چگونه عمدهٔ این ثروت را صاحب‌کار و اداره ‌کنندگان آن و نه به ‌وجود آورندگانِ این ثروت، می‌ستانند.
بهره‌کشی از نیرویِ کار در طول زمان بحرانِ اقتصادی- مالی کنونی، به بالاترین سطح خود رسیده است. در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون، از سال ۱۹۹۳ تا سال ۲۰۰۰، ۴۵ درصدِ ثروتِ تولیدشده در ایالات‌متحده از سوی یک ‌درصدِ جمعیت دزدیده شد و در دوران ریاست جمهوری جورج بوش [کوچک]، بین سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۸، این نرخ به ۶۵ درصد و در دورهٔ باراک اوباما به ۹۵ درصد از ثروتِ تولیدشده دزدیده ‌شده رسید.

چنین میزان دگرسانی در توزیعِ تولیدِ اجتماعی، تنها در زمینهٔ این‌گونه از مناسباتِ اجحاف‌آمیز سرمایه و نیرویِ کار، فهم‌ شدنی است.
 این یک‌ درصدِ انگلیِ غیرمولد، با پرداختِ دستمزدهای کلان به مدیران مدیریت‌کنندهٔ ثروت‌هایشان- یعنی بانک‌ها، مدیران ارشد، جادوگران سفته‌باز، خبرگان معاملات قماری، و جز این‌ها- میانگینِ درآمدِ ملی را به‌ شدت تحریف می‌کنند. آن‌ها بدین ترتیب [با پرداختِ دستمزدهای کلان به مدیران] کاهشِ چشمگیر درآمدها و فقیر شدنِ گردانندگان اقتصادِ تولیدی- یعنی طبقهٔ کارگر- را لاپوشانی می‌کنند. رشدِ بیش‌ازحد درآمدهای این گروه [یک‌درصدِ انگلیِ غیرمولد]، علت اصلیِ عدم ‌تعادلِ کنونی در اقتصاد به‌ شمار می‌رود.
به ‌چنگ آوردنِ اَبَرسودها از اقتصادِ تولیدی، نه به‌ خاطر افزایشِ فروش یا افزایشِ بها [یِ تولیدات]، بلکه  به‌ سببِ کاهشِ هزینهٔ تولید- و بالاتر از همه، کاهشِ بها [یِ یا دستمزدِ] نیروی کار- یا به ‌طورِخلاصه، بهره‌کشی از نیرویِ کار است. برای مثال، بارآوریِ کارِ یک کارگر در ایالات‌متحده بین سال‌های ۱۹۷۳ تا ۲۰۱۱ ، ۸۰ درصد افزایش پیدا کرد، اما درآمدِ ساعتیِ این کارگر تنها ۴ درصد رشد داشت. اما اگر در کتاب ”سرمایه در سدهٔ بیست‌ ویک”به ‌دنبالِ واژهٔ ”بهره‌کشی”می‌گردید، بیهوده می‌گردید.
ضرورت‌هایِ اقتصادی- سیاسیِ ناشی از این داده‌ها، از راه‌ حلِ پیشنهادیِ پیکتی مبتنی بر بستنِ مالیاتی جزئی بر همهٔ مبادله‌های مالیِ بین‌المللی- که از سوی ”جیمز توبین“، اقتصاددان آمریکایی، به‌ منظور افزایشِ بودجه برای هزینه‌های تأمین اجتماعی، پیشنهاد شده است- بسیار فراتر می‌رود. اما برداشتنِ چنین گام بسیار مطلوبی، با افزایش اساسی پرداخت به‌ کارِ تولیدی، افزایشِ دستمزدها و گسترشِ فزاینده و هزینه ‌بَرِ خدمات اجتماعی به ‌منظور تأمینِ سلامتی و تندرستی فرهنگی مردم زحمتکش و تضمینِ حقوق بنیادی انسان‌ها- همان‌گونه که در منشور سازمان ملل برای تمامی شهروندان شناخته شده است- باید همراه گردد.
ارادهٔ نیرومند همگانی برای انجام این اقدام‌ها- که در مرکزهای تصمیم‌گیری سرمایه‌داری نادیده گرفته می‌شوند- پایه‌های نظامِ کنونی نولیبرال را به ‌لرزه در خواهد آوَرد. همداستانی پیرامونِ این اقدام‌ها می‌تواند جنبشِ مردمی را به‌درگیری‌ای مستقیم با واقعیت‌های اتحادیهٔ اروپا و دولت سرمایه‌داری بکشاند. اما مهم‌تر از همه اینکه، در بافت چنین مبارزه‌یی، چارچوب نظام اجتماعی انسانی و گزینه سوسیالیسم کم‌کم در کانونِ توجه قرار خواهد گرفت و به ‌این‌ترتیب، شمار بیشتری از زحمتکشان را با تنها گزینهٔ دوام‌ پذیر در برابر نظام اجتماعی زهرآگینِ موجود که دمکراسی را نابود کرده است و آنان را به بردگانِ سرمایه‌داری تبدیل می‌کند، آشنا خواهد ساخت.
این چشم‌انداز مبارزهٔ واقعی مردمی در منظرهٔ اجتماعی- اقتصادیِ همراه با پیکرهٔ ریاضی‌ای ترسیم شده از آن به‌ وسیلهٔ توماس پیکتی در کتاب ”سرمایه در سدهٔ بیست‌ویک”جایی ندارد، اما با این ‌همه، این کتاب بسیار گیرا و برانگیزاننده است.


به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۹۹۳، ۳ اسفندماه ۱۳۹۴

 

افزودن نظر جدید