جسته روز جهانی کارگر و رنج بی پایان زنانِ کارگر و سرپرست خانوار

لازمه رفع تبعیض از زنان همانا تحول در بسیاری از قوانین، هنجارها، اعتقادات و باورها، ارزش‌ها و نگرش ها، برداشت‌ها، ارکان و ساختارها است. بنابراین، «برابریِ قانونی» اگرچه شرط لازم است اما کافی نیست. آنچه نظرگیرنده تر و بارها مهمتر است همانا برابریِ واقعی و حقیقی میان زن و مرد است، بدون آنکه تفاوت‌های طبیعی آن دو نادیده گرفته شود. مهم آن است که زنانگی و مردانگی و نقش هایشان نباید مبنایی بر تبعیض باشد.»

امروزه زنان بسیار هستند که به دلائل گوناگون از جمله آسیب های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، جنگ، مهاجرت و... به منظور یافتن کار و یا تعدد زوجات همسران خود را از دست داده و به تنهایی مسئولیت سنگین اداره مالی/ اقتصادی و معنوی یک خانواده را بر عهده دارند.

در این باره اصل (21) قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور اختصاصی به حقوق زنان پرداخته و دولت را در پنج سر فصل ویژه و اختصاصی مکلف به رعایت حقوق زنان نموده است:
* ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی وی
* حمایت مادران به ویژه در دوران بارداری وحضانتِ فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست
* ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
* اعطای سرپرستی فرزندان به مادران شایسته
* ایجاد بیمه خاص زنان بیوه، سالخورده و بی سرپرست

اگرچه در موارد بیان شده در بالا، قانون گذار سعی در ایجاد و استمرار شرایط و حقوقی برای تحکیم مبانی خانواده «با حضور همه اعضاء و حتی در صورت فوت یا خروج یکی از آنان» از این میان تحت عنوانِ خانواده «بی سرپرست» یا «بد سرپرست»نموده و آنان را مورد حمایت قانون قرار داده و حتی تشکیل دادگاه صالح را در امتداد نیل به این اهداف ضروری دانسته است، اما با توجه به این اصل و بندهای آن مشاهده می‌کنیم که اساساً و عملاً اصل یاد شده با مواد قانون مدنی در خصوص قیمومیت و وصایت در تعارض است. برای نمونه بند(1) این اصل بسیار کلی و مبهم بوده و به نوعی در برگیرنده موارد مندرج در سایر بندهای این اصل و سایر حقوق مادی و معنوی زنان است که در این اصل مغفول واقع شده است.

و یا برحسب بند (2) این اصل از قانون اساسی مبنی بر حمایت از مادران در دوران بارداری می‌توان گفت با توجه به نگاه خاصِ واضع قانون به نقش مادری و همسری و تأکید و توجه به آن به نظر می‌رسد با تصویب قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب(1374)، قانون خدمت نیمه وقت بانوان، مواد متعدد قانون بیمه، رفاه و تأمین اجتماعی و قانون کار در حمایت از جنبه «مادری»، قانون مربوط به حضانت، قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست و...که اساساً بررسی کارآمدی و یا ناکارآمدی آن نیاز به تأملِ دیگری دارد اما قدرمتیقن آن است که افزایش مرخصی زایمان، افزایش ساعات شیردهی، تعطیلی مهد کودک های دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی، کاهش ساعات کار زنان و... بیشتر در پی سوق دادن زنان به سمت خانه نشینی و خانه داری است تا تسهیل شرایط به منظور توسعۀِ مشارکتِ اجتماعی و اقتصادی آنان.

هم چنین به رغم بند(4) اصل یاد شده که ملاکِ قیمومیت و وصایتِ مادر را ، در صورت «نبودنِ» ولی شرعی(جدپدری)، قرار داده است، و یا در قانون امور حِسبی و قانون مدنی به طور کلی ازدواج مادر را قرینه ای بر عدم شایستگی او می دانند. 
حال آن که همان‌طور که صرف عدم ازدواج مادر دلیل بر شایستگی او نیست، ازدواج مادر نیز دالِ بر عدم شایستگی او در تمامی موارد محسوب نمی گردد. افزون بر این مادر نمی‌تواند پس از فوت و یا مفقودالاثر شدن پدر، وصی و یا قیمِ فرزند خود شود و به طریق اولی این محرومیتِ حقوقیِ زنان و نادیده گرفتن آنان را در قانون مربوط به زنان سرپرست خانوار ناظریم و این در حالی است که موضوعی ابتنا بر وصایت و تعیین قیمومیت برای مادر وجود ندارد. معنا اینکه اگر پدر بنابه دلائلی مفقود الاثر شود، مادر نمی‌تواند وصی و یا قیم فرزندش گردد تا به تَبَع آن بتواند در خصوص تصرفات فرزند در اموال و حقوق مالی و غیر آن، تصمیمات لازم اتخاذ نماید.

از این بیش بند(5) از این اصل در خصوص «بیمهِ خاصِ زنان بیوه و سالخورده و بی سرپرست» است، و در حقیقت بیمه خدمات اجتماعی زنان سرپرست خانوار یکی از مواردی است که در سال (1391) از سوی این نهاد( سازمان بیمه) به مرحله اجرا رسید به طوری که در مرحله نخست (200هزار) زن سرپرست خانوار از این بیمه برخوردار شدند و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، قرار بوده است که به استناد اجرای قانون هدف مندی یارانه ها از محل هدف مندی، (35%) حق بیمه زنان سرپرست خانوار پرداخت گردد،در واقع منظور از این طرحِ حمایتی، بهره مندی تمامی زنان خانه دار زیر(50سال) در مناطق شهری بوده است. اکنون این پرسش مطرح است که تکلیف زنانی که سنشان بالای (50سال) است و تنها سرپرست خانوار هستند چیست؟
با توجه به اینکه این گروه پر جمعیت ترین گروهِ زنان و بیش از (60%) زنانی اند که تحت پوشش کمیته امداد هستند و به موجب قانون از بیمه های اجتماعی محروم اند، و این در حالی است که این بند از اصل یاد شده اساساً در خصوص وضع قانون بیمه خاص برای زنان بیوه، سالخورده و بی سرپرست است!

از دیگر قوانینِ ناقص همانا جامع و روشن نبودن قانون کار، به ویژه در خصوص بی توجهی نسبت به دختران خودسرپرست است که در قانون مسکوت مانده و هیچ گونه برنامۀ ویژه ای در این زمینه وجود ندارد و اساساً برای این گروه خاص یعنی «دختران متکفل» هیچ حمایت قانونی در نظر گرفته نشده و تنها در صورت فوت آنان، حقوق و درآمدشان قطع نشده و پدرومادرشان می‌توانند آن را دریافت نمایند.

اگرچه اکثر زنان کارگر سرپرست خانوار هستند و بر اساس آمار رسمی (82%) زنان سرپرست خانوار بیکارند و ما شاهد افزایش این گروه از زنان هستیم که به منظور دریافت کمک به مؤسسات خیریه مختلف مراجعه می کنند، اما آمار تحقیقی در این زمینه وجود ندارد، زنانی که خود سرپرست و سرپرست خانوار اند و در بسیاری مواقع ازدواج نکرده اند و به تنهایی زندگی اشان را اداره می‌کنند و برخی اوقات نیز دارای فرزند هستند و یا سرپرستی پدرومادر خود را برعهده دارند.

راه کارها
1 - اصلاح قانون کار مبنی بر رفع تبعیض پنهان و آشکار نسبت به میزان درآمد و حقوقِ ماهانه کارگران زن و مرد است که به موجب قانون «برابر» است، حال آنکه در مرحله اجرا در بسیاری موارد به زنان تا یک سومِ حداقل حقوق (به موجب) قانون پرداخت نمی شود. 
2 - وضع قانون بیمه زنان سرپرست خانوار که مستلزم تخصیص بودجۀِ مشخص از سوی دولت است و اکنون به همین دلیل مورد مخالفت شورای نگهبان واقع شده است.
3 - افزایش فرصت های شغلی و حمایت از کارگران زن.
4 - افزایش بازرسی های وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی و ایضاً 
5 - وجود یک نهاد متولی در زمینه اصلاح قوانین مربوط به زنان سرپرست خانوار از ضروریات است.

به نظر نگارنده،افزون بر راه کارهای حقوقی ارائه شده در بالا می‌توان این‌گونه بیان کرد که لازمه رفع تبعیض از زنان همانا تحول در بسیاری از قوانین، هنجارها، اعتقادات و باورها، ارزش‌ها، نگرش ها، برداشت‌ها و ارکان و ساختارها است. بنابراین «برابریِ قانونی» اگرچه شرط لازم است اما کافی نیست. آنچه نظرگیرنده تر و بارها مهمتر است، برابریِ واقعی و حقیقی میان زن و مرد است، بدون آنکه تفاوت‌های طبیعی آن دو نادیده گرفته شود. مهم آن است که زنانگی و مردانگی و نقش هایشان نباید مبنایی بر تبعیض باشد.

نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده و پژوهشگر
29،4،2016 میلادی
برابر با 10،2،1395 خورشیدی

 

منبع: 
فیس بوک نویسندە
بخش: 

افزودن نظر جدید