مصاحبه با بهروز خليق

مصاحبه با بهروز خليق مسئول هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
پيرامون انتشار فايل صوتی آيت الله منتظری، واکنش حکومت، اعدام زندانيان سياسی چپ و برخورد اصلاح طلبان با فاجعه ملی
 
 
با انتشار سخنان آیت اللە منتظری، امسال سالگرد فاجعە ملی شرایط ویژەای بخود گرفتە است، شرایطی کە از جملە حاکی از تاثیرات خاص این جنایت بر طیف متنوع نیروهای اجتماعی است. به نظر شما انتشار فايل صوتی چه مسائلی را مطرح کرد و تا چه اندازه ای آگاهی عمومی از کشتار ٦٧ را بالا برد؟ 
فايل صوتی آيت الله منتظری، سند حقوقی انکارناپذيری است بر وقوع کشتار هزاران زنداني سياسی در سال ٦٧. فايل صوتی واقعيت اين جنایت تاريخی را مسجل کرد. جنايتی که از دوره بعد از مشروطيت بی سابقه است. کار آقای احمد منتظری قابل تحسين است و او همانند پدرش هزينه اين اقدام را به جان خريد و در زمانی که اعدام های دسته جمعی توسط رژيم ايران راه افتاده است، کشتار ٦٧ را روزآمد کرد. 
 
انتشار فايل صوتی آيت الله منتظری نقطه عطفی در طی ٢٨ سال گذشته است. نقطه عطف نه از جهت نکات مطروحه در فايل صوتی که نکته تازه ای در آن نسبت به مکتوبات آقای منتظری وجود نداشت، بلکه ايجاد فرصت مناسب برای طرح گسترده فاجعه ملی در عرصه عمومی است. در طی ٢٨ سال گذشته عليرغم تلاش گسترده خانواده قربانيان، سازمان های حقوق بشر و سازمان های سياسی، فاجعه ملی در اين ابعاد در عرصه عمومی مطرح نشده بود. سايت ها، شبکه های اجتماعی و برخی کانال های تلويزيونی فارسی زبان نقش موثری در پخش نوار و گستردن آگاهی در مورد فاجعه ملی داشتند. 
 
جمهوری اسلامی تا کنون بر اين تبهکاری خود سرپوش گذاشته، سياست سکوت اتخاذ کرده و جلو طرح فاجعه ملی را در رسانه های داخل کشور گرفته است. انتشار فايل صوتی بعد از ٢٨ سال، سد سکوت را شکست، مسئله را به ميان مردم ايران برد و فاجعه ملی را به عنوان جنايتی که در دوره جمهوری اسلامی روی داده است، به عنوان يک واقعيت تثبيت کرد. بعد از اين گردانندگان جمهوری اسلامی نمی توانند آن جنايت را انکار کنند. 
 
اين امر برای خانواده قربانيان کشتار ٦٧، مدافعين حقوق بشر و سازمان های سياسی که قربانی داده اند، موفقيت است. آن ها سال ها کوشيدند که نگذارند تبهکاری جکومت در سال ٦٧ به فراموشی سپرده شود، مردم ايران از اين جنايت آگاهی پيدا کنند و حکومت وادار شود که واقعيت کشتار ٦٧ را بپذيرد. فعاليت پيگير آن ها با انتشار فايل صدای آيت الله منتظری به ثمر نشست و موجب شد نسلی که در آن دوره يا به دنيا نيآمده بود و يا خردسال بود، از جنايت جمهوری اسلامی آگاهی يابد. آگاهی يافتن نسل جدید از اين جنايت و نقش آيت الله خمينی، احمد خمينی و هيئت مرگ در اين جنايت حائز اهمیت است. افراد هيئت مرگ هنوز زنده اند و در راس امور. مصطفی پورمحمدی جنايتکار وزير دولت روحانی است و آنهم در پست وزیر دادگستری. ابراهيم رئيسی با حکم خامنه ای در راس تولیت آستان قدس رضوی قرار گرفته است.
 
اکنون پرونده تبهکاری حکومت نه در محدوده خانواده قربانيان، فعالين حقوق بشر و سازمان های سياسی اپوزيسيون، بلکه پرونده بازی است در عرصه عمومی و در ميان مردم ايران. اين پرونده هم چنان باز است. سازمان ما خواستار برکنار و محاکمه و آمران و عاملين آن است.  
 
واکنش حکومتگران را چگونه ارزيابی می کنيد؟ 
انتشار فايل صوتی خشم حکومتگران را برانگيخت، اما آن ها در وضعيتی قرار گرفتند که نتوانستند کشتار ٦٧ را انکار کنند و بر آن سرپوش بگذارند. چنانچه گفته شد وقوع کشتار با انتشار فايل صوتی به امر مسجل تبديل گرديد. رسانه های حکومتی و برخی از حکومتگران موضع گرفتند و برای توجيه جنايت رژيم، مبارزه قهرآميز سازمان مجاهدين و به ويژه "عملیات مرصاد" را دستاويز قرار دادند تا کشتار هزاران زندانی دارای محکوميت را برحق جلوه دهند. اما گفته های آيت الله منتظری در جلسه با هيئت مرگ و اطلاعات منتشره توسط زندانيان، نشان می دهد که اين جنايت واکنش به عمليات مرصاد و تصميم آنی نبود، بلکه برنامه  کشتار از قبل طراحی شده بود. 
 
امروز مواضع حکومتگران حتی نمی تواند نيروهای پيرامونی خود را قانع کند. چگونه می توان ابتدائی ترين قوانين حقوقی و قضائی و موازين انسانی و اخلاقی را لگد مال کرد و با يک حکم هزاران زندانی را به جوخه اعدام سپرد. آيا می‌توان نوجوان ۱۵ ساله‌ای را که به جرم پخش اعلامیه مجاهدین در سال ۶۰ به ده سال زندان محکوم شده در سال ۶۷ بی‌هیچ محاکمه‌ای به خاطر لشکرکشی سازمان مجاهدين اعدام کرد؟ سئوالات فراوانی در مقابل جمهوری اسلامی قرار گرفته است. سرکردگان حکومت نمی توانند به سادگی از پاسخ گفتن به سئوالات طفره بروند. هيئت مرگ و ساير دست اندرکاران کشتار ٦٧ بايد حقايق تبهکاری جمهوری اسلامی را برملا سازند.   
 
چرا اعدام های سال ٦٧ به مجاهدين خلاصه شد، و سخنی از اعدام نيروهای چپ در آن سال به ميان نيآمد؟ 
حکومتگران و رسانه های وابسته به آن عامدانه مجاهدين و نقش آفرينی آن ها را برجسته کردند و اين تلقی را اشاعه دادند که گويا همه زندانيان اعدام شده، مجاهد بودند که عليه حکومت دست به اسلحه برده بودند. در حالی که صدها زندانی چپ در سال ٦٧ اعدام شدند. در ميان اعدام شدگان بيش از ١٥٠ عضو سازمان ما بودند. برخی از آن ها زندانی دو رژيم بودند. صدها تن از رهبران و کادرهای حزب توده ايران، سازمان فدائيان خلق ايران ـ پيرو بيانيه ۱۶ آذر، راه کارگر و ساير سازمان های چپ اعدام شدند. آن ها باور به مبارزه مسالمت آميز داشتند و دست به اسلحه نبرده بودند. آن ها به خاطر آرمان های انسانی و باورهايشان اعدام شدند. گردانندگان حکومت توطئه گرانه صورت قضيه را پاک می کنند، نامی از سازمان های چپ و اعدام شدگان آن ها برزبان نمی آورند تا تبهکاری خود را توجيه پذير سازند. 
 
در حالی که در طی ٢٨ سال، عمدتأ فعالين و سازمان های چپ بودند که به همراه خانواده قربانيان و فعالين حقوق بشر در داخل و خارج از کشور به افشاء تبهکاری رژيم پرداختند، ياد قربانيان را گرامی داشتند و پرچم دادخواهی را برافراشتند. تا کنون ده ها کتاب و هزاران مطلب، خاطره و گزارش توسط آن ها به رشته تحرير درآمده و در رسانه ها درج شده است. همه ساله مراسم متعددی به مناسبت سالگرد فاجعه ملی برگزار می شود. خاوران به همت خانواده قربانيان نيروهای چپ به مدرک جنايت تاريخی جمهوری اسلامی تبديل شده است. وزارت اطلاعات بارها برای پاک کردن خاوران خيز برداشته است، ولی خانواده ها با چنگ و دندان آن را حفظ کرده اند. چگونه می توان با وجود خاوران، کشتار ٦٧ را تنها به زندانيان مجاهد نسبت داد و در مورد اعدام شدگان چپ توطئه سکوت را در پيش گرفت. 
 
موضعگیری شجاعانە و اخلاق مدارانە آیت اللە منتظری متاسفانە نتوانستە است هنوز بر اصلاح طلبان تاثیر بگذارد، و آنها را بە اعلام برائت و محکوم نمودن این جنایت ترغیب کند. نظر شما در اين مورد چیست؟ 
با انتشار فايل صوتی و بازتاب گسترده آن، بار ديگر اين سئوال مطرح شد که اصلاح طلبان با کشتار ٦٧ چگونه برخورد خواهند کرد؟ آيا باز هم همانند حکومتگران سياست سکوت را اتخاذ خواهند کرد و يا اينکه بالاخره زبان باز کرده و موضع خواهند گرفت؟ آيا اين بار جنايت تاريخی ٦٧ را محکوم کرده و حاضر خواهند شد که برای آن هزينه بپردازند؟ آيا شجاعت آن را خواهند داشت که اقدام آيت الله خمينی را زير سئوال ببرند؟ 
 
ما شاهد سه برخورد از جانب اصلاح طلبان بعد از انتشار فايل صوتی بوديم. آیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی، عضو مجمع روحانیون مبارز مدعی شد که "سخنان آیت‌الله منتظرى ناشى از اطلاعات غلطى بوده که مغرضانه به ایشان منتقل شده بود." او که مدعی ارائه اطلاعات غلط به آیت‌الله منتظرى است و از سال ۱۳۶۰ عضو شورای عالی قضایی بود و در جريان اعدام ها قرار داشت، می توانست اطلاعاتی که از نظر او درست است، ارائه دهد و اين همه ابهاماتی که در مورد روند تصميم سازی و تصميم گيری در مورد کشتار ٦٧ وجود دارد، رفع کند. دومين برخورد به آقای تاج زاده برمی گردد که او از خانواده قربانيان عذرخواهی کرد. ولی او به جای اينکه مسئله دادخواهی را پيش بکشد، شعار "ببخشند اما فراموش نکنند”  را مطرح کرد. شعاری که از تجربه افريقای جنوبی اخذ شده است. در حالی که ما نه در شرايط مشابه افريقای جنوبی قرار داريم و نه حکومت ايران از اعدام مخالفين دست برداشته است. رئيس قوه قضائيه از جنايت هولناک ٦٧ دفاع می کند.
 
در کنار دو برخورد بالا ما شاهد تداوم سياست سکوت اکثريت اصلاح طلبان نسبت به فاجعه ملی هستيم. آن ها که مدعی حاکميت قانون، احقاق حقوق شهروندی و تامين حقوق بشر هستند، حاضر نشدند جنايت هولناک حکومت  را محکوم کنند. برخی رسانه های نزديک به اصلاح طلبان همانند حکومتگران براين جنايت صحه گذاشتند و يا آن را توجيه کردند. الیاس حضرتی، مدیرمسئول اعتماد و نماینده مجلس انتشار فایل صوتی را "مشکوک" خواند و "محکوم" کرد و برخلاف منافع ملی دانست. او از فهرست امید به مجلس راه يافته است. 
 
در روزهای گذشته پنج تن از نمايندگان سابق مجلس شورا که در خارج از کشور هستند، طی بيانيه ای اعلام کردند که اعدام‌های ۶٧ لکه ننگی بر دامن جمهوری اسلامی است. اين اقدام مثبتی است که لازم است از آن استقبال کرد. گرچه آن ها از بيان نقش آيت الله خمينی در کشتارها اجتناب کردند. 
متاسفانه سايت کلمه هم نسبت به انتشار فايل صوتی سياست سکوت اتخاذ کرد و حتی سخنان تاج زاده را هم بازتاب نداد. در حالی که در موضوعات ديگر، مطالب او را منتشر می کرد. 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

با اشاره به متن منتشر شده به درستی تاکید می کنید که محاکمه دست اندرکاران آن جنایت, به پای میز محاکمه کشانده شوند ,اما اگر کسی کمترین تردیدی به این موضوع داشته باشد که چنین خواستی را می توان با وجود حاکمیت فعلی به منصه ظهور رساند آیا به جز توهم پراکنی چیز دیگری میتوان تلقی نمود؟ در همین رابطه اگر محاکمه ای در دادگاهی بین المللی ب.م لاهه بخواهد صورت گیرد,آیاساده لوحانه نخواهد بود اگر تصور کنیم محافل و جریانات مختلف جهانی در همان مقطع از وضوح آن مطلع نبوده اند؟ مراوده دستگاههای اطلاعاتی اروپا وآلمان درزمان رفسنجانی خود گویای آن است,ازطرفی افشای نوار صوتی وبازتاب گسترده آن در برخورد اصلاح طلبان ,رویدادی مهم میباشد زیرا با گذشت سه دهه از کشتار سال ۶۷ تا کنون نه تنها اصلاح طلبان و نظریه پردازان آنها که خود را مدافع حقوق مردم و منتقد حاکمیت و مخالف سیاست ها و عملکرد تندرو ها میدانند ,نیز در عمل به راحتی از کنار این فاجعه ملی گذشته اند و این جنایت ضد بشر یت را بنا بر مصلحت ملی,امری نه چندان مهم تلقی می کنند .باید اذعان داشت که نیروهاو چهره های اصلاح طلب واصلاح طلبان مطیع ولی فقیه با مصلحت جویی جانب سکوت را برگزیده اند و از خمینی مدفون شده تا نوه های جماران نشینش که میکوشند تصویر جعلی و دلپذیر وباصطلاح نسل جدید پسند از امام جنایت کار شان به جامعه حقنه کنند ,تابیت رهبری و سران قوا,سپاه ونیروهای امنیتی,رفسنجانی وخاتمی وموسوی وهمه کارگزارن ریز و درشت دیگر در این جنایت هولناک سهیم هستند وآنرا تصدیق و تایید کرده اند........چنین حکومتی بلای جان مردم وآزادی هایش است ,بنابراین بایدبا این حکومت تعین تکلیف قطعی کرد و بدون توهم به انتخابات و دعواهای جناحی ,تمام هم وغم خودمان را در راستای سرنگونی کلیت این حکومت وبر پایی یک جامعه نوین ,آزاد,برابری.دموکراسی, عدالت اجتمایی ,عادلانه,مرفه و انسانی بکار بندیم.