گزارش سالانه سازمان دیده‌بان حقوق بشر درباره ایران

با وجود آن که سه سال از ریاست جمهوری حسن روحانی می‏ گذرد، او هنوز به وعده هایش برای تلاش در جهت احترام بیشتر به حقوق مدنی و سیاسی مردم عمل نکرده است. در این سال، شمار زیاد اعدام‏‏ها به ویژه در مورد تخلفات مواد مخدر ادامه یافت. در حالی که روحانی در ماه مه 2017 با انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری روبرو است، جناح‏‏های تندرو که بر دستگاه‏‏ های امنیتی و قضایی کشور تسلط دارند، با بی احترامی آشکار نسبت به معیارهای حقوقی کشوری و بین المللی به سرکوب شهروندانی که می‏ خواستند از حقوق حقه خود برخوردار گردند، ادامه دادند. آن دسته از اتباع ایرانی که دارای تابعیت دوگانه اند و نیز شهروندانی که از خارج به ایران بازگشته بودند به ویژه در معرض خطر دستگیری مقامات ایران که آنها را «عوامل غرب» می‏خواندند، قرار داشتند.

اعدام، مصونیت از شکنجه و رفتارهای غیر انسانی

علیرغم کاهش اولیه اعدام‏‏ها در ماه‏‏های نخست 2016، مقامات ایران تا 25 اکتبر حداقل 203 تن را اعدام کردند. اما به گزارش گروه‏‏های حقوق بشر شمار اعدام شدگان ممکن است به 437 تن بالغ گردد که اکثر این افراد در نیمه دوم سال اعدام شده‏اند. به گفته مقامات دولتی، افرادی که به تخلفات مواد مخدر محکوم شده بودند، اکثر اعدام شدگان را تشکیل می‏دهند.

بر طبق قانون ایران، بسیاری از جرائم بدون خشونت مانند «سب النبی»، ارتداد، روابط همجنسگرایانه، زنای محصنه، و تخلفات مواد مخدر، مجازات اعدام دربر دارند. در دسامبر 2015 اعضای مجلس لایحه‏ای را برای حذف مجازات اعدام در مورد تخلفات بدون خشونت مواد مخدر تقدیم مجلس کردند. اما با وجود آن که این ابتکار مورد توجه چندین تن از مقامات قرار گرفت، هنوز هیچ گونه اقدامی بر روی آن صورت نگرفته است.
در روز 2 اوت مقامات اعلام کردند که حداقل 20 تن را که ادعا می‏شد از اعضای گروهی اند که ایران آنها را یک سازمان تروریستی به حساب می‏آورد، به جرم محاربه اعدام کرده‏اند. گروه‏‏های حقوق بشر معتقدند که این افراد جزء 33 تن مردان کرد و اهل سنت اند که طی سال‏‏های 2009 و 2010 دستگیر شده‏اند و پس از تحمل آزار و اذیت و شکنجه در حین بازداشت، طی محاکماتی ناعادلانه به اعدام محکوم شدند. در ماه اوت مقامات در استان خوزستان سه شهروند عرب را ظاهراً به اتهام اعمال تروریستی اعدام کردند.

اصلاحات جدیدِ انجام شده در قانون مجازات اسلامی ایران به قضات اجازه می‏دهد با به کار گرفتن اختیارات خود، خردسالان را به اعدام محکوم نکنند. با وجود این ایران در سال 2016 به اعدام افراد خردسال ادامه داد. در روز 18 ژوئیه سازمان عفو بین الملل گزارش کرد که مقامات ایران حسن افشار را به دار آویخته‏اند. وی در سن 17 سالگی دستگیر گردیده و به لواط به عنف محکوم گردید. حد اقل 49 زندانی که در صف اعدام شوندگان قرار دارند، در هنگام ارتکاب جرم، کمتر از 18 سال داشته‏اند.

در ماه مارس کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متذکر شد که شلاق زدن هنوز برای پسران و دخترانی که جرائم بخصوصی را مرتکب می‏شوند، مجازاتی قانونی به شمار می‏رود. این کمیته به گزارش‏‏هایی اشاره می‏کند که اظهار می‏دارند برای «درمان» زنان و مردان همجنسگرا، دوجنسگرا، دگرجنسیتی و دو جنسه، به آنان شوک الکتریکی داده می‏شود.

رسانه‏‏های ایران در 25 مه گزارش کردند که مقامات آن کشور 17 کارگر را در استان آذربایجان غربی شلاق زده‏اند زیرا کارفرمای ایشان، آنها را به دلیل اعتراض نسبت به اخراج چند تن از همکارانشان، تحت تعقیب قانونی قرار داده است.

محاکمات عادلانه و نحوه رفتار با زندانیان

دادگاه‏‏های ایران و به ویژه دادگاه‏‏های انقلاب مرتباً در برگزار کردن محاکمات عادلانه، قصور ورزیده‏اند و گفته می‏شود که این دادگاه‏‏ها در محاکمات خود، به اعترافاتی استناد می‏کنند که تحت شکنجه گرفته شده اند. قانون ایران، حق متهم برای دسترسی به وکیل، به ویژه در طی مرحله بازجویی را محدود می‏سازد.

بر طبق قانون آئین دادرسی کیفری ایران، افراد متهم به جرایم امنیت ملی، بین المللی، جرایم سیاسی و رسانه‏ای، و نیز متهمان به جرایمی که مجازات آنها اعدام، حبس ابد یا قصاص است را می‏توان تا یک هفته بدون دسترسی به مشاورۀ حقوقی در بازداشت نگاه داشت. به علاوه، آنها مجبورند وکیل مدافع خود را از میان فهرست وکلایِ از پیش تأئید شده‏ای انتخاب نمایند که توسط رئیس قوۀ قضائیه تعیین گردیده‏اند.

چندین زندانی سیاسی و افراد دیگری که به جرایم امنیت ملی متهم شده بودند، به علت عدم دسترسی کافی به مراقبت‏‏های پزشکی در طی دوران بازداشت خود، دچار رنج فراوان گردیدند. در ماه آوریل، امید کوکبی، فیزیکدان جوانی که در سال 2012 به 10 سال حبس محکوم شده بود، پس از آن که مسئولان بدون هیچ گونه دلیلی دسترسی وی به معالجات پزشکی لازم را به تأخیر انداختند، تحت عمل جراحی قرار گرفت تا کلیه راستش را که به علت ابتلا به سرطان دچار اختلالاتی شده بود، از بدن وی خارج کنند.


آزادی بیان و اطلاعات

آزادی بیان و ابراز عقاید مخالف، کماکان دچار محدودیت شدید بود و مقامات به دستگیری و متهم کردن روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و فعالان رسانه‏‏های اینترنتی که می‏خواستند از حق خود برای آزادی بیان استفاده کنند، ادامه دادند.

در ماه آوریل یک دادگاه انقلاب روزنامه نگاران آفرین چیت ساز، احسان مازندارانی و سامان صفرزایی را به ترتیب به ده، هفت، و پنج سال حبس محکوم نمود و داوود اسدی، برادر هوشنگ اسدی، روزنامه نگاری که ساکن فرانسه است، را به پنج سال حبس محکوم کرد. محکومیت مازندرانی و چیت ساز توسط دادگاه تجدید نظر به ترتیب به دو و پنج سال کاهش یافت. شاخه اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب چهار تن را به همراه عیسی سحرخیز، روزنامه نگار، دستگیر و آنها را متهم کرد که جزء «شبکه نفوذی» اند و با رسانه‏‏های خارجی تبانی کرده‏اند.

در ماه ژوئن، ایران اجرای قانون جرم سیاسی را آغاز نمود که در عین حال که در انجام محاکمات عادلانه گامی به پیش گذاشته، اما هنوز هم می‏تواند آزادی بیان را محدود نماید. بر طبق این قانون، توهین یا بی حرمتی به مقام‏‏های رسمی دولت «اگر با انگیزه اصلاح امور کشور باشد و نه به قصد ضربه زدن به اصل نظام، جرم سیاسی محسوب می‏شود.» اما زندانیان سیاسی باید جدا از مجرمان عادی محبوس شوند و محاکمه آنان باید عمومی و در حضور هیئت منصفه انجام شود مگر آن که انجام این عمل به زیان اختلافات خانوادگی، امنیت ملی، یا آرمان‏‏های مذهبی و قومی تلقی گردد.

صدها وبسایت از جمله رسانه‏‏های اجتماعی از قبیل فیسبوک و توئیتر کماکان در ایران مسدود اند. دستگاه امنیت کشور فعالیت‏‏های شهروندان بر روی رسانه‏‏های اجتماعی را شدیداً زیر نظر داشت. صدها تن کاربر این رسانه‏‏های اجتماعی به ویژه تلگرام و اینستاگرام به دلیل اظهار نظر در مورد موضوعات بحث برانگیز از جمله مد، توسط سپاه پاسداران انقلاب، احضار و یا دستگیر شدند.

در سال گذشته پلیس و قوه قضائیه از اجرای ده‏‏ها کنسرت موسیقی در استان‏‏های مختلف کشور، به ویژه آنهایی که دارای خوانندگان و نوازندگان زن بودند، جلوگیری نمود.

آزادی انجمن، تجمع، و رأی دادن

در ماه فوریه میلیون‏‏ها ایرانی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان شرکت کردند. در زمان پیش از انتخابات، شورای نگهبان، ارگانی که مسئول تأئید نامزدهاست، اکثریت نمایندگانی که به نظر می‏رسید وابسته به جنبش اصلاح طلبان باشند را بر اساس یک سلسله معیارهای تبعیض آمیز و خودسرانه، رد صلاحیت نمود. پس از انتخابات، در یک حرکت بی سابقه، شورای نگهبان مینو خالقی را که از شهر اصفهان انتخاب شده بود، به اتهام آن که با یک مرد دست داده است، رد صلاحیت کرد.

مقامات به تعقیب اعضای اتحادیه‏‏های صنفی ادامه داده و آزادی تجمع و انجمن ایشان را کماکان محدود کردند.

در روز 22 فوریه یک دادگاه انقلاب اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان را که از ژوئن 2015 تا کنون در بازداشت به سر می‏برد، به 6 سال حبس محکوم نمود. این حکم تا حدی به دلیل آن بود که وی در روز 15 مه تجمع اعتراضی معلمان در برابر ساختمان مجلس را سازماندهی کرده بود.

به دنبال ابطال برنامه‏‏های دانشجویی یا دخالت‏‏های غیر قانونی مقامات غیر دانشگاهی در دستور کار این برنامه‏ها، در روز 27 ژوئیه، 92 سازمان دانشجویی نامه‏ای خطاب به رئیس جمهور روحانی منتشر نمودند که در آن تداوم «فضای رعب و تهدید» در دانشگاه‏‏های ایران را مورد انتقاد قرار دادند. در حالی که بهاره هدایت، فعال حقوق دانشجویی و زنان، پس از شش و نیم سال حبس از زندان آزاد شد، ضیا نبوی یکی از فعالان برجستۀ دانشجویی هنوز در زندان به سر می‏برد. هر دوی این افراد از سال 2009 به دنبال انتخابات ریاست جمهوری آن سال و برای فعالیت‏‏های حقوقی مسالمت آمیز شان محبوس گردیدند.

مدافعان حقوق بشر و زندانیان سیاسی

شمار زیادی از مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی از قبیل عبدالفتاح سلطانی به دلیل فعالیت‏‏های مسالمت آمیز خود در زندان باقی ماندند. در ماه مه یک دادگاه انقلاب، نرگس محمدی، فعال ایرانی برجسته حقوق بشر را که اکنون یک سال است در بازداشت به سر می‏برد، به دلیل «عضویت در کمپین ممنوعۀ لغو گام به گام اعدام» به 16 سال حبس محکوم نمود.

در سال 2010 یک دادگاه انقلاب محمدی را به علت فعالیت‏‏های حقوقی اش به شش سال حبس محکوم نمود اما مقامات او را به دلیل وضعیت پزشکی خطرناکی که از آن رنج می‏برد و کماکان به آن مبتلاست، آزاد کردند. در ماه مه محمد صدیق کبودوند، مدافع برجسته حقوق بشر و رئیس سابق سازمان حقوق بشر کردستان در سال نهم حبس خود در اعتراض به اتهامات جدیدی که علیه وی مطرح گردیده بود، دست به اعتصاب غذا زد.

چهره‏‏های برجسته مخالف دولت، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، و مهدی کروبی بدون هیچ گونه اتهام یا محاکمه‏ای از فوریه 2011 تا کنون در حصر خانگی به سر می‏برند. دادستان تهران که رسانه‏‏ها را از انتشار اسم رئیس جمهور سابق ایران محمد خاتمی، ممنوع ساخته است، وی را از حضور در چندین گردهمایی عمومی نیز ممنوع ساخت.

حقوق زنان

زنان ایران در موضوعات احوال شخصیه مربوط به ازدواج، طلاق، ارث و حضانت فرزند با تبعیض روبرو اند. زنان صرف نظر از سنشان برای ازدواج باید رضایت ولی مذکر خود را داشته باشند و نمی‏توانند ملیت خود را به شوهرشان که متولد کشور دیگری باشد و یا به فرزندان خود منتقل نمایند. زنان متأهل نمی‏توانند بدون داشتن اجازه کتبی شوهرشان، پاسپورت دریافت کرده و یا به خارج از کشور سفر کنند.

کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متحد در ماه مارس گزارش کرد که سن ازدواج برای دختران 13 سال است و مقاربت جنسی با دخترانی که سنشان 9 سال قمری باشد، جرم محسوب نمی‏شود و نیز قضات اختیار و اجازه دارند برخی از مرتکبان قتل‏‏های ناموسی را بدون مجازات آزاد نمایند. ازدواج با کودکان – اگرچه متداول نیست – اما صورت می‏گیرد زیرا قانون اجازه می‏دهد که دختران در سن 13 سالگی و پسران در سن 15 سالگی ازدواج کنند و ضمناً اگر قاضی اجازه دهد، ازدواج می‏تواند در سنین کمتر از آن هم انجام شود.

مقامات به منع دختران و زنان از شرکت در یک سری وقایع ورزشی بخصوص، از جمله مسابقات فوتبال و والیبال مردان، ادامه می‏دهند. در 31 ژوئیه 2016 رئیس جمهور روحانی آزمون‏‏های استخدامی برای اشتغال در مشاغل دولتی را به حال تعلیق در آورد تا در مورد تبعیض‏‏های آشکاری که علیه زنان در بازار کار وجود دارد تحقیق نماید.

نحوۀ برخورد با اقلیت ها

دولت ایران بهائیان را از داشتن آزادی مذهب محروم می‏کند و علیه آنان تبعیض قائل می‏شود. از اکتبر 2016 حداقل 85 بهایی در زندان‏‏های ایران محبوس بوده‏اند. همچنین نیروهای امنیتی به تعقیب افرادی که از اسلام به مسیحیت گرویده بودند، و اعضای جنبش «کلیساهای خانگی» که در منازل خصوصی برای عبادت گرد هم می‏آیند، ادامه داد.
در ماه اوت، تعدادی از چهره‏‏های اهل تسنن در مناطق کردنشین، پس از انتقاد از اعدام حد اقل 20 تن در روز 2 اوت، احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند.
دولت فعالیت‏‏های فرهنگی و سیاسی در میان اقلیت‏‏های آذری، کردی، عرب، و بلوچ را محدود نمود. اما در ماه اوت، شرکت کنندگان در آزمون‏‏های کنکور سراسری دانشگاه‏‏های کشور، اجازه یافتند زبان‏‏های کردی و ترکی را به عنوان رشته تحصیلی اصلی خود در مقطع کارشناسی انتخاب نمایند. گزارش می‏شود سال گذشته دانشگاه کردستان 40 دانشجو را برای تحصیل در زبان کردی در مقطع کارشناسی پذیرفت.

بازیگران اصلی در صحنه، بین المللی
در روز 16 ژانویه ایران و شرکای بین المللی‏اش «روز اجرای» توافق هسته‏ای را اعلام نمودند که به برنامۀ جامع اقدام مشترک معروف است و متعاقب آن تحریم‏‏های اقتصادی و مالی مربوط به فعالیت‏‏های هسته‏ای ایران قرار است برداشته شوند. از زمان رسیدن به این توافق، چندین هیئت نمایندگی تجاری بین ایران و کشورهای دیگر، به ویژه در اروپا، در آمد و شد بوده‏اند.
در سال 2016 دولت ایران به فراهم کردن کمک‏‏های نظامی به سوریه ادامه داد. سازمان دیده‏بان حقوق بشر یک برنامه حمله‏‏های عمدی و یکپارچه به غیر نظامیان و نیز شکنجه افراد توسط دولت سوریه را مستند نموده است. در روز 15 اوت، گزارش‏‏های رسانه‏ای حاکی از آن بودند که روسیه از پایگاه‏‏های نظامی ایران در شهر همدان برای حمله‏‏های هوایی به سوریه استفاده کرده است.
در روز 16 آوریل فدریکا موگرینی، نماینده ارشد اتحادیه اروپا و معاون رئیس کمیسیون اروپا و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران طی صدور یک بیانیه مشترک اعلام داشتند اتحادیه اروپا و ایران قصد دارند در زمینه‏‏های حقوق بشر، مهاجرت، و مواد مخدر با یکدیگر همکاری متقابل داشته باشند.
در روز 25 اکتبر، پارلمان اتحادیه اروپا گزارش این اتحادیه را در مورد خط مشی این سازمان نسبت به ایران پس از توافق هسته‏ای صادر کرد که در آن نسبت به میزان دلهره آور اعدام‏‏ها در ایران ابراز نگرانی شده و درخواست شده تمامی زندانیان سیاسی آزاد شوند.
در ماه سپتامبر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد عاصمه جهانگیر را به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران انتخاب کرد. ایران به احمد شهید، گزارشگر پیشین که در سال 2011 برگزیده شده بود اجازه نداد از این کشور بازدید به عمل آورد.

منبع: 
سازمان دیدبان حقوق بشر

افزودن نظر جدید