رخنه فساد مالی در شوراهای شهر و شهرداری‌ها

شوراهای شهری در سراشیبی فساد

فساد مالی تنها در آذرماه امسال بازداشت دست‌كم ۳۷ تن از مدیران شهری و اعضای شورا را در پی داشت. حالا نمایندگان شورا و مسئولان شهرداری در شهرهای كلاسر آمل، بناب و آبیك درحالی پرونده‌های قضائی دارند که كمتر از ۴ ماه به انتخابات شوراهای شهر و روستا مانده است.

چرا شوراهای شهر و روستا با گذشت ۱۶ ‌سال از تشكیل، درگیر فسادهای مالی شده‌اند و گسترش این رویه چه تاثیری بر انتخابات آینده شوراهای شهر و روستا می‌گذارد؟ برای جلوگیری از فسادهای مالی در پارلمان شهری چه باید كرد و مجلس شورای اسلامی چه برنامه‌هایی در این‌باره دارد؟ اینها سوالاتی است كه در گفت‌وگو با یك اقتصاددان شهری، دو عضو شورا و نایب‌رئیس كمیسیون شوراها مطرح شد و پاسخ‌هایی از این دست داشت: «حزبی شدن انتخابات، برنامه‌ریزی نظام انتخاباتی، ایجاد ابزارهای كنترلی و اصلاح قوانین بالادستی برای جذب درآمدهای پایدار شهری.»

مسائل مالی و اختلافات اعضای شورا موضوع جدیدی نیست و در گذشته چندین‌بار باعث انحلال شورای شهرهای رشت، اهواز و خرمشهر شده است. همچنین در هفته‌های آخر‌ سال ۹۴ پرونده مالی شورای شهر تبریز به‌عنوان جدی‌ترین پرونده شوراها مطرح بود كه در ارتباط با آن ۵ نفر دستگیر شدند، اگرچه كار به انحلال شورا كشیده نشد.

حالا كمال اطهاری، اقتصاددان شهری در پاسخ به سوالات «شهروند» درباره دلایل وقوع این پدیده در یك نهاد نظارتی، به لزوم تقویت احزاب برای كاهش این آسیب‌ها اشاره می‌كند: «به‌دنبال حضور احزاب در ایران هم می‌توان امیدوار بود كه مسئولیت نظارت بر افراد انتخاب‌شده در نهادهای دموكراتیك به عهده احزاب باشد و در این شرایط انجمن‌ها در برابر اقدامات نمایندگان مجبور به پاسخگویی خواهند بود. این اجبار به پاسخگویی برای بقا به‌عنوان یك جریان سیاسی - اجتماعی مطرح است، روندی كه میزان انحرافات را به حداقل می‌رساند.»

او معتقد است: «نبود آزادی‌های مدنی و احزاب مصائب زیادی دارد، بنابراین باید وجوه آن در آموزش و رسانه‌ها به اطلاع مردم رسانده شود كه البته معمولا عکس آن در بوق‌ها دمیده می‌شود.»

اطهاری چتر نظارتی سیستم‌های سنتی بر نهادها را فاقد كارایی می‌داند و می‌گوید: «برای فرار از این پاسخگونبودن باید شیوه‌های نوینی برای نظارت طراحی كرد. در این‌صورت تنها دولت مركزی و سیستم قضائی نیست كه هر روز می‌توانند به این حوزه‌ها سركشی كنند، بلكه یك سیستم نظارت اجتماعی قوی، نهادها را رصد می‌كند و منجر به تقویت آنها خواهد شد.»

آنچه این وضعیت را رقم زده، حاكم شدن فرهنگ رانت‌جویی است که بر جامعه سایه افكنده و به اعتقاد این اقتصاددان شهری، قانون‌فروشی به صورت تراكم‌فروشی و تغییر كاربری زمین در شهر و روستا رایج شده است.

 

زمین اقتصاد ایران لغزنده است
وقتی خبر دستگیری مسئولان عالیرتبه منتشر می‌شود، بسیاری از مردم سوال می‌كنند كه مگر صلاحیت این افراد برای ورود به عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی احراز نشده است كه حالا دستگاه‌ها با چنین فسادی روبه‌رو هستند؟ موضوعی كه به گفته اطهاری، خیلی هم منطقی نیست: «صلاحیت پیشین هیچ آدمی به صلاحیت آتی او ربط ندارد، اما به‌طور كلی دستگاه‌های نظارتی دولتی باید كنار بروند و نظارت بر پیشینه، توسط انجمن‌ها انجام شود. طبیعی است كه برخی از افراد وقتی در ‌موقعیت اقتصاد نامولد و انحصاری قرار می‌گیرند، زیر ضرب بی‌اخلاقی‌های حاكم بر اقتصاد لغزش می‌كنند. مثل این است كه زمین لغزنده‌ای را ایجاد كرده باشید و از مردم بپرسید كه چرا لغزیده‌اید؟ متاسفانه زمین اقتصاد ایران زمین رانتی است و می‌تواند آدم‌ها را دور خود بلغزاند.»

محمدمهدی تندگویان، عضو كمیسیون معماری شورا هم در گفت‌وگو با «شهروند» دستگیری اعضای شوراها به اتهام فساد مالی را در برگزاری انتخابات بعدی تاثیرگذار می‌داند: «مشكل اصلی به نبود وحدت رویه شوراها در كل كشور برمی‌گردد كه امیدواریم با لایحه جدید مدیریت شهری تا حدی رفع شود، چون درحال حاضر این وحدت رویه حتی در تعداد اعضای شورا، كمیسیون‌ها و نحوه تنظیم عملكرد داخلی شوراهای سراسر كشور وجود ندارد..»

 

درآمدهای ناپایدار، فرهنگ رانت‌جویی
چندی قبل قالیباف، شهردار تهران اعضای شورا را متهم به باج‌خواهی كرد، اگر چه اعضای شورا آن را رد كردند، اما طرح این موضوع  نشان داد همچنان روزنه‌های مستعد فساد در این نهادها وجود دارد. حالا اطهاری، اقتصاددان شهری دلیل این نوع رویكرد را توضیح می‌دهد: «شهرداری‌ها به سوی درآمد ناپایدار رفته‌اند و روستاها را هم به دنبال خود كشانده‌اند. بسیاری هم سعی دارند با آن ‌مقابله كنند، اما موفق نمی‌شوند چون زمانی كه جو عمومی رانت‌جویی در یك جامعه ایجاد شد، امكان مقابله به‌صورت شخصی با آن وجود ندارد.»

او فساد را خطری دانست كه باید كل سیاست‌گذاران اقتصادی و مدیریت اقتصادی به آن توجه كنند: «گسترش حاشیه‌نشینی، فساد و آسیب‌های اجتماعی درواقع جلوه‌ای از این ناكارآمدی اقتصادی است كه به جای تحقق آن شعار نادرست «نفت سر سفره مردم» «تورم، گرسنگی و بیكاری» سر سفره مردم آمد. لازم است ساختار اصلاح شود تا زمینه لغزش‌ها از بین برود.»

اطهاری برطرف كردن نواقص روبنایی جامعه برای افزایش میزان مشاركت، افزایش شفافیت و سرمایه‌های اجتماعی را مهم‌ترین راه ‌حل درحال حاضر دانست. غلامرضا انصاری، عضو كمیسیون برنامه و بودجه شورا در گفت‌وگو با «شهروند» مسأله انتخابات از طریق حزب و برنامه را مطرح می‌كند، چرا كه تنها در این صورت است كه نهادها مسئولیت شعارها و وعده‌های انتخاباتی خود را برعهده می‌گیرند: «حزب شناسنامه‌دار برای شركت در انتخابات برنامه‌ای مشخص دارد، پس حزبی شدن به كنترل نظارت كمك می‌كند.»

۱۶

 ‌سال گذشت، قوانین شوراها به‌روز نشد
قانون تشكیل شوراها از قوانین بر زمین مانده اوایل انقلاب بود كه سرانجام ۲۰ ‌سال بعد در دولت اصلاحات اجرا شد، اما خلأ‌هایی داشت، بنابراین قرار شد سال‌های بعد نهاد شورا  و شورای عالی استان‌ها با تدوین آیین‌نامه‌های درون‌سازمانی كمبودهای موجود را برطرف كنند تا رویه‌های نظارتی نادرست اصلاح شود، اما این اقدام هرگز انجام نشد.

انصاری هم به ضرورت اصلاح قوانین شوراها اشاره می‌كند: «طی این ۱۶ ‌سال قرار بود شورای عالی استان‌ها و نهاد شورا قوانینی را كه برای ادامه حیات نظارت ضرورت دارد، وضع كنند، اما متاسفانه جو احساسی كه بر فضای كشور حاكم است هیچ‌وقت باعث اصلاح روند نشد. اگرچه شورای اول  در تصویب قوانین موفق عمل كرد اما عمرش به پایان رسید و در شوراهای بعدی كه مدیریت در اختیار اصولگرایان بود، هیچ حركت مثبتی جهت نهادسازی انجام نشد. اگر قرار است نظارت جدی بر شورا داشته باشیم باید نهادهای لازم را برای كنترل مسائل مالی و حفاظت از منابع مالی در اختیار داشته باشیم.»

او از دیوان محاسبات شهر به‌عنوان یكی از الزامات اساسی نام می‌برد كه هنوز شكل نگرفته است: «استقلال ذیحسابان از مدیریت شهری و تعیین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها از موارد دیگری است كه توسط شورا انجام نشده است، بنابراین شهرداری‌ها هم كه به دنبال كسب درآمد هستند، فروش تراكم را به‌عنوان آسان‌ترین راه انتخاب كردند.»

 

آسیبی كه توافق مدیریت شهری با دولت گذشته به تهران وارد كرد
حضور محمود احمدی‌نژاد در یکی از جلسات شورای عالی شهرسازی و معماری در دولت گذشته مصوبه‌ای را به ارمغان آورد كه سقف جمعیتی پایتخت را در طرح تفصیلی تهران از ۸ میلیون و ۷۰۰ ‌هزار نفر به ۱۰ میلیون و ۵۰۰ ‌هزار نفر افزایش داد؛ مصوبه‌ای كه درواقع توافقی بود میان دولت و مدیریت شهری.

انصاری هم از این توافق یاد می‌کند كه دو میلیون نفر تراكم به فضای تهران تحمیل كرد: «پول‌های زیادی خارج از چارچوب، از فروش تراكم‌ها به دست مدیران شهری رسید كه در نهایت به اجرای طرح‌هایی چون دوطبقه كردن پل صدر و تونل‌های متعدد شهری انجامید كه بدون توجیهات كارشناسی احداث شد.  وقتی درآمد ناپایدار باشد و نظارت هم  نباشد، بخشی از داد و ستدهای مدیریت شهری هم ناسالم می‌شود و احتمال اینكه بخشی از ناظران هم گرفتار این آسیب شوند، وجود دارد.»

 

مستعد تشكیل احزاب هستیم
تا همین‌جا حزبی شدن انتخابات، برنامه‌ریزی نظام انتخاباتی، ایجاد ابزارهای كنترلی و قوانین بالادستی برای جذب درآمدهای پایدار شهری مواردی است كه به اعتقاد عضو كمیسیون برنامه و بودجه شورا می‌تواند سلامت را به مجموعه مدیریت شهری برگرداند: «زیر سایه نبود این موارد، اگر وضعیت ۱۰‌سال گذشته شهرداری تهران مورد بررسی قرار گیرد، متاسفانه به نتایج مثبتی درباره عملكرد مالی مدیریت شهری نخواهیم رسید. در این شرایط دولت باید اقدامات موثری در تصویب لایحه مدیریت شهری و لایحه درآمدهای پایدار شهرداری انجام دهد.»

او البته حركت مردم به سمت حزبی شدن در انتخابات مجلس شورای اسلامی را مثبت ارزیابی می‌كند كه با وجود رد صلاحیت‌ها، حداكثر رأی از میان لیست امید به‌دست آمده است: «این انتخابات نشان داد كه مردم با اعتماد به یك جریان سیاسی حركتی سازمان‌یافته را به سرانجام رساندند.»

 

طرح مجلس برای افزایش نظارت بر شوراها
ضعف نظارتی شوراها در كنار ضعف نظارت بر عملكرد این نهادهای غیر دولتی چند سالی است كه در محافل كارشناسی مطرح است كه همگی ذیل نبود قوانین خلاصه می‌شود، به همین دلیل اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس طرحی یك‌فوریتی در دست دارند كه به اعتقاد پروانه مافی، نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اگر تصویب شود احتمال بروز خطا را كاهش خواهد داد: «همان‌طور كه قانون برای شوراها اختیاراتی در نظر می‌گیرد، جایگاه نظارتی هم دارند، اما متاسفانه آنها در این جایگاه ضعیف عمل كرده‌اند. شوراها در بخش، شهر و شهرستان  باید زیر نظر بخشدار و فرماندار و در استان نیز زیر نظر استاندار فعالیت كنند. در ادامه نیز وزارت كشور نظارت اساسی بر امور شوراها دارد.»

او وجود فسادهای مالی در شوراها را نشان‌دهنده كم‌كاری دستگاه‌های بالادستی در بُعد نظارتی و ضعف قانون‌گذاری دانسته و به «شهروند» می‌گوید: «در حوزه قانون‌گذاری شوراها نواقصی وجود دارد كه تشكیلات را دچار آسیب می‌كند؛ به همین دلیل در كمیسیون شوراها طرحی یك‌فوریتی درباره اصلاح موادی از قانون تشكیلات، وظایف، انتخابات شوراهای كشور و شهرداران درحال بررسی است كه اگر به تصویب برسد، می‌تواند تا اندازه‌ای ضعف‌های قانونی درخصوص تشكیلات و وظایف شوراهای اسلامی كشور را برطرف كند.»

مافی درباره مفاد این طرح هم توضیحاتی می‌دهد: «ماده ۳ این طرح یك‌فوریتی به دوره فعالیت شوراها اشاره دارد و ماده ۱۰ نیز درباره حضور نمایندگان مجلس، استانداران، فرمانداران، شهرداران، مدیران  كل، بخشداران و دهیاران بدون حق رأی در جلسات شوراست. در ماده ۷۸ نیز به بحث نظارت بر عملكرد شوراهای شهر توسط شوراهای استان پرداخته شده است. اگر قوانینی از این دست اجرا شود، مطمئنا فساد پیش نمی‌آید.» او در نهایت اظهار امیدواری می‌کند كه با انجام این اصلاحات انتخابات بعدی شورا شرایط بهتری داشته باشد: «این اصلاحات به انتخابات اخیر شوراها می‌رسد.»

گردش مالی بالای نهادهای شهری همیشه زمینه فساد را ایجاد كرده است كه در نبود نظام حزبی و وجود اقتصاد رانتی، موجبات فساد مالی را مهیا كرده است. حالا دستگیری دهیار و ۵ نفر از اعضای شورای منطقه کلاکسر آمل، دستگیری ۲۸ نفر در ارتباط با  فساد مالی در شهرداری بناب و بازداشت شهردار آبیک، دو نفر از مسئولان شهرداری تنها مواردی است كه در آذرماه امسال رسانه‌ای شده است اما در تاریخ شوراها این‌گونه موارد كم نبوده است؛ مثلا در آخرین هفته‌های‌ سال ۹۴ هم سه عضو از اعضای شورای شهر تبریز در رابطه با پرونده‌های مالی دستگیر شدند كه حتی شورای این شهر را به سمت انحلال بردند؛ پرونده اختلاسی كه گفته می‌شد متهم اصلی آن یکی از مشاوران شورای شهر است.

منبع: 
شهروند

افزودن نظر جدید