يورش به فعالان شبکه های اجتماعی و روزنامه نگاران

در آستانه سال نو دور تازه‌ای از يورش به ادمین‌های کانال‌های تلگرامی، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی توسط ارگان های سرکوب جمهوری اسلامی آغاز شده است. مأموران سازمان اطلاعات سپاه به خانه ١٢ نفر از مدیران کانال های تلگرامی "اصلاح‌طلبان نیوز"، "مجمع اصلاح‌طلبان" و "حامیان دولت" يورش برده و آن ها را بازداشت و کانال های تلگرامی را از دسترس خارج کردند. به نوشته سایت کلمه علی احمدی‌نیا مدیر کانال اطلاع رسانی اصلاحات نیوز نیز از سوی ماموران امنیتی بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شده است.

مأموران حکومتی مراد ثقفی، روزنامه‌نگار، مدیرمسئول فصلنامه "گفتگو" و مدیر سازمان غیردولتی "یک شهر" را در ٢٦ اسفند بازداشت کردند. او چند روز پیش در جلسه‌ای از مدیریت شهر تهران انتقاد کرده و درباره شهرداری تهران گفته بود: "قدرت در دست یک نفر است آن هم در دست شهردار، بدون کنترل است و می‌تواند منافع ملی را نادیده بگیرد چنانچه امروز هم نادیده می‌گیرند." او اضافه کرده بود که شکل اداره تهران به فساد مالی، به "خصوصی‌سازی و استبداد" منجر شده است. همزمان با مراد ثقفی، رامین کریمیان، مترجم و پژوهشگر اجتماعی نیز بازداشت شده است.

در روزهای گذشته همچنین هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار و مشاور پیشین مهدی کروبی در امور زنان، احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار و مدیر مسئول سابق روزنامه فرهیختگان، طاهره ریاحی، دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری برنا و زینب کریمیان، خبرنگار سابق ایرنا و مهر نیز بازداشت شدند.

همزمان با اين بازداشت ها، فائزه هاشمی نیز در دادگاه کیفری ۲، به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. این پرونده پس از اظهارنظر فائزه هاشمی در مورد حساب‌های قوه قضاییه گشوده شده و شاکی آن نیز قوه قضاییه و سپاه اند. او برای دومین بار به شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود.

ارگان های سرکوب تنها به بازداشت ها اکتفا نکرده و تعدادی از فعالان سياسی و مدنی را احضار و آن ها را تهديد کردند. در زندان ها فشار بر زندانيان سياسی افزايش يافته است. عیسی سحرخیز در تاریخ ۲۱ اسفند مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به گفته سازمان عفو بین الملل زندانی عقیدتی و مدافع حقوق بشر ایرانی، آرش صادقی توسط سپاه پاسداران از طریق ممانعت از اعزام فوری وی به بیمارستان هدف شکنجه قرار گرفته است. سازمان "گزارش‌گران بدون مرز" نيز از وضعیت سلامت هنگامه شهیدی و احسان مازندرانی ابراز نگرانی کرده است. آن دو از تاریخ بازداشت شان ۱۹ و ۲۲ اسفند، اعلام کرده‌اند دست به اعتصاب غذا می‌زنند.

بازداشت‎ها و احضارهای اخير و چند ماه گذشته، مشخصأ فعالان سياسی و مدنی، روزنامه‌نگاران، فعالان جنبش کارگری و زنان، فعالان محيط زيست، اقلیت‌های قومی و دینی و کاربران شبکه‌های اجتماعی و خانواده جان باختگان دهه ٦٠ و سال ٨٨ را هدف قرار داده اند. اگر در دهه قبل حساسيت ارگان های امنيت به وبلاگ نويسان بالا بود و وبلاگ نويسان دستگير و روانه زندان ها می شدند، اکنون کانال تلگرام جای آن را گرفته است. به گفته دادستان کل ايران هرهفته در ايران ١٦ تا ٢٠ هزار تلگرام فيلتر می شود.

بازداشت ها و احضارها توسط دو ارگان اطلاعاتی ـ امنيتی يعنی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه صورت می گيرد. اين دو ارگان گاه به رقابت با هم برهم می خيزند و برای دستگيری و احضارها، مسابقه برگزار می کنند و گاه  هم هماهنگ عمل می کنند و دستگيری فعالان را بين خود تقسيم کرده و سراغ آن ها می روند. هم رقابت و هم همکاری اين دو ارگان، به افزايش تعداد دستگيری ها و تشديد فضای امنيتی منجر شده است. حتی حاميان دولت روحانی هم از گزند ارگان های امنيتی در امان نمانده اند.

به نظر می رسد که بازداشت ها و احضارها در اندک زمان مانده به انتخابات رياست جمهوری و شوراهای محلی، با افزايش خطر روياروئی بين جمهوری اسلامی و دولت ترامپ و برنامه بلوک قدرت برای انتخابات آتی ارتباط دارد. به تجربه ديديم که جمهوری اسلامی در زمان افزايش خطر خارجی، برخلاف انتظار اصلاح طلبان نه به آشتی ملی، بلکه به سرکوب بيشتر روی می آورد و فضا را به شدت امنيتی می کند. فاکت های موجود حاکی اند که  بلوک قدرت برای انتخابات رياست چمهوری برنامه ریزی کرده و قصد دارد قوه مجريه را دوباره به دست آورد. بلوک قدرت می خواهد با دستگيری روزنامه نگاران و فعالان شبکه های اجتماعی و فيلتر کانال های تلگرامی، از تاثيرگذاری آن ها در جریان انتخابات بکاهد.

دستگيری های اخير بازتاب گسترده ای در رسانه ها و شبکه های اجتماعی پيدا کرده و با اعتراض فعالان سياسی و مدنی و تعدادی از نمايندگان مجلس روبرو شده است. چهار نماینده اصلاح‌طلب مجلس در نامه به حسن روحانی پرسیده‌اند که چه نهادهایی پشت بازداشت‌های اخیر اهالی رسانه‌ها قرار دارند و چرا این بازداشت‌ها فرایند قانونی نداشته اند. اما تا کنون حسن روحانی سکوت کرده و به اين درخواست ها پاسخ نداده است. حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ گفته بود: "چرا باید زندانی سیاسی داشته باشیم؟ ما باید کاری کنیم که همه زندانیان آزاد شوند بنابراین اگر اعتدال بر کشور حاکم شود و افراطی‌گری را بتوانیم به انزوا ببریم نیازی نیست در کشوری که عدل و اعتدال حاکم است کسی در زندان باقی بماند." او تاکید کرده بود که در صورت رسیدن به ریاست جمهوری فضای امنیتی را در خیابان‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس‌ خواهد شکست. حسن روحانی برای عملی کردن اين وعده ها گام مؤثر برنداشت، حاضر نشد نسبت به اين سرکوب ها اعتراض کند و وزارت اطلاعات را وادار سازد که دست از بازداشت ها و احضارها بردارد. هنگامه شهیدی در نامۀ سرگشاده به حسن روحانی نوشته است: "شما قرار بود در روزهای پس از خفقان دورۀ احمدی نژاد "راه نفس اصلاح طلبان" باشید، نه این که مانند احمدی نژاد برای رسیدن به ریاست جمهوری نفس آنها را ببرید".

بلوک قدرت و ارگان های امنيتی با بازداشت ها و تشديد اختناق، می خواهند اعتراضات را خاموش سازند، انتخابات غيرآزاد و مديريت شده را همانند دوره های قبل به کشور تحمیل کنند و کانديدای مورد نظر خود را از صندوق های رای بيرون بياورند. يا اين که انتخابات را به دوره دوم بکشانند و رای حسن روحانی را به حداقل برسانند تا روحانی ضعيف بر صندلی رياست جمهوری بنشيند و سياست های جريان حاکم را پيش ببرد.

دستگيری فعالان شبکه های اجتماعی و روزنامه نگاران، هديه نوروزی جريان حاکم به مردم ايران است. خامنه ای و هم دستان وی زبان ديگری جز خشونت را نمی شناسند. هديه نوروزی آن ها هم خشونت است؛ اعمال خشونت عليه کسانی که نه تفنگ، بلکه قلم به دست گرفته اند، و نه ميدان جنگ عليه رژيم، بلکه دنيای مجازی را برگزيده اند تا به گفتگو با ديگران بنشينند.

سکوت در مقابل تشديد سرکوب جايز نيست. لازم است نسبت به دستگيری فعالان شبکه های اجتماعی و روزنامه نگاران اعتراض کرد و اقدامات سرکوبگرانه رژيم را به گوش جهانيان رساند.

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

بدین ترتیب که جناح آیت الله خامنه ای و همراه وی سپاه پاسداران را "بلوک قدرت" نامگذاری کنیم این فکر را تلقین می کند که گویا جناح های دیگر از جمله گرایش اعتدال ـ اصلاحات به رهبری حسن روحانی، در حالی که دولت را در دست دارند و نفوذ زیادی در مجلس دارند، "قدرتی" ندارند. و دستگاه های تبلیغاتی آنها مورد " یورش" قرار گرفته اند. در حالی که واقعیت چیز دیگری است. "قدرت" سیاسی بین جناح ها بنوعی تقسیم شده است . نحوه تقسیم قدرت ناشی از مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی است و بهر حال طبق این قانون ، قدرت زیادی در دست "ولی فقیه " متمرکز است. کوشش ما نمی تواند در این راستا باشد که قدرت را از ولی فقیه گرفته و به جناح رقیب بدهیم. کوشش باید در راستای قدرت گرفتن نقش مردم در حاکمیت از طریق تغییر در قانون اساسی باشد.
همچنین در حوزه رسانه ها ،اصلاح طلبان ده ها روزنامه سراسری و صدها تارنما و کانال تلگرام دارند و صدا و سیمای جمهوری اسلامی طبق برنامه ای به همه نامزدها انتخاباتی وقت و امکان مساوی برای ارائه برنامه های خود اختصاص خواهد داد. آنچه مورد سخت گیری ارگان های ممیزی و سرکوبگر رژیم است ، تبلیغ و ترویج برنامه ها و انتقادات اپوزیسیون خارح از چارچوب های ولایت فقیه برای برون رفت از بحران و رکود اقتصادی و اجتماعی و تغییرات بنیادین سیاسی و ساختاری در نظام جاکم می باشد.