امپراتوری ايالات متحد آمريکا در عصر جهانی شدن

ترجمه از: 
لطفعلي سمينو

نويسنده: يورگن واگنر 
عضو هيأت رئيسه «مرکز اطلاعات در باره نظاميگري»
و نويسنده کتاب « امپراتوري ابدي - سياست خارجي ايالات
متحد آمريکا عامل بحران است» 

 

آيين بوش براي قرن بيست و يکم
از هنگامي که جورج کِنان در سال 1947 با نام مستعار «آقاي ايکس»، اصول سياست جلوگيري از گسترش نفوذ اتحاد شوروي[4] را در نشريه امور خارجي منتشر کرد، سياست خارجي ايالات متحد آمريکا بطور عمده روي استراتژي ايجاد محدوديت براي حريف متمرکز شد. اين واقعيت که اين استراتژي بر پايه انسان‍دوستي يا جهان‌بيني خاصي بنا نشده، بلکه اساس آن را قدرت‌طلبي تشکيل مي‌دهد، در نوشته جورج کِنان با لحن مؤثري بيان شده است: «ايالات متحد مالک 50 درصد از ثروت‌هاي جهان است، اما فقط 3/6 درصد جمعيت دنيا را دارد. در چنين وضعيتي، ما به اجبار با حسادت و خشم ديگران روبرو خواهيم بود. وظيفه واقعي ما در عصري که در برابر خود داريم عبارت از [...] حفظ اين موقعيت نابرابر است. [...] ما بايد از سخن گفتن در باره هدفهاي مبهم و غيرواقعي مانند حقوق بشر، بالا بردن سطح زندگي و گسترش دموکراسي دست برداريم. بزودي زمان آن فرا خواهد رسيد که تفکر قدرت، پايه کنش‌هاي ما قرار گيرد. در آن زمان، سياست‌هاي ما هر چه کمتر تحت تأثير شعارهاي ايده‌آليستي قرار گيرند، بهتر است.» نتيجه اين تفکر اين شد که ديگر هدف اصلي نه تنها محدود کردن اتحاد شوروي، بلکه پيروزي کامل در جنگ سرد بود. براي اين کار لازم بود نظام سرمايه‌داري بزرگ گسترش داده شده و سلطه بي‌چون و چراي آمريکا در جهان غرب تثبيت شود.
پس از به پايان رسيدن جنگ سرد و تثبيت ايالات متحد به عنوان تنها ابرقدرت جهان، جستجو براي آيين ديگري که بتواند جايگزين استراتژي پيشين شود، آغاز شد. آنچه که تحت عنوان «استراتژي امنيت ملي ايالات متحد» (NSS) در تاريخ 20 سپتامبر 2002 توسط جرج بوش، رئيس جمهور آمريکا عنوان شد و بيشتر به عنوان «آيين بوش» معروف شده است، قرار است اين خلأ را پر کند. جرج بوش با اعلام اين استراتژي، الگوي آنهايي را پذيرفت که رهبري جهاني ايالات متحد آمريکا، بر پايه قدرت نظامي را ترويج مي‌کنند و معتقدند که اين بهترين تضمين براي يک نظام بين‌المللي پايدار است. عاملان اين جهان‍بيني همان کساني هستند که به نام محافظه‌کاران نو شناخته شده‌اند و زير رهبري ديک چيني، معاون رئيس جمهور و پاول ولفوويتس، جانشين وزير دفاع، سياست خارجي کنوني ايالات متحد را تقريباً به طور انحصاري زير کنترل دارند. آنها از واقعه 11 سپتامبر 2001 به طور موفقيت‌آميزي براي عرضه استراتژي سياست خارجي آمريکا، که خطوط اصلي آن از مدتها پيش طرح‌ريزي شده بود، بهره‌برداري کردند. اين استراتژي تحت عنوان آيين بوش به افکار عمومي عرضه شد و به سياست رسمي دولت تبديل گرديد. 
«استراتژي امنيت ملي ايالات متحد» (NSS) به حق بايد به عنوان «افراطي‌ترين شکل سياست قدرت‌طلبي آمريکا پس از پايان جنگ سرد» شناخته شود.[5] نکته تعيين کننده اين است که سياست خارجي آمريکا از لحاظ هدف پايه‌اي تغيير نکرده و فقط با وضعيت نوين تناسب نيروها در جهان تطبيق داده شده است. اين نکته را مروّجان استراتژي جديد، آشکارا اقرار مي‌کنند: «آيين بوش ادامه دهنده سنتي است که مي‌تواند در آيين مونرو و ترومن نيز مشاهده شود.»[6] به همين دليل راينر ريلينگ به درستي چنين نتيجه مي‌گيرد: «هدف اصلي اين استراتژي مبارزه با گروه‌ها و کشورهاي تروريست نيست، بلکه عبارت از حفظ و گسترش نابرابري بين ايالات متحد آمريکا و بقيه دنيا و نيز گسترش کامل الگوي حاکم آمريکايي است.»[7] 
اين سياست قدرت بر دو پايه استوار است: «سلطه نظامي نمي‌تواند بدون تسلط اقتصادي برقرار بماند. و سلطه اقتصادي در شرايط نظام کاپيتاليستي ذاتاً ناپايدار است.»[8] پس بايد قدرت نظامي و اقتصادي در خدمت يکديگر قرار گيرند. و به همين دليل انتقاد به سياست ايالات متحد نيز بايد درست روي همين نکته متمرکز شود. بنا به گفته ويليام تاب، «ما بايد دوباره ابتکار عمل براي مقاومت در برابر سياست‌هاي امپرياليستي آمريکا را به دست بگيريم و اين کار تنها از طريق مبارزه با نابرابري‌هاي اجتماعي ناشي از جهاني شدن عملي نيست، بلکه بايد نشان داد که ويژگي‌هاي نظامي و اقتصادي امپرياليسم، دو روي يک سکه‌اند.»[9] 
از اين ديدگاه است که آيين بوش در سطرهاي آينده تحليل و با استراتژي جهاني ايالات متحد آمريکا در ارتباط قرار داده خواهد شد. مقاصد آمريکا در جنگ تهاجمي عليه عراق نيز از همين ديدگاه مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت، طرح کلي سياست آمريکا به نقد کشيده خواهد شد. 
از سياست محدود کردن حريف تا صلح جهاني زير لواي آمريکا 
چارلز کراوت‍هامر، نويسنده نومحافظه‌کار، در آغاز دهه 1990 اعلام کرد که «عصر يک قطبي» فرا رسيده و با اين ترتيب به بحثي مطبوعاتي در باره خط آينده سياست خارجي آمريکا دامن زد. او معتقد بود که با فروپاشي اتحاد شوروي و فرارويي ايالات متحد آمريکا به مقام تنها قدرت جهاني، اين کشور از چنان نيرويي برخوردار شده که در تاريخ دوران نوين بي‌نظير است و مي‌تواند با اتکاي به آن، ساختار جامعه بين‌المللي را به نفع خود شکل دهد. به همين دليل، بايد موقعيت فعلي به هر ترتيبِ ممکن حفظ شده و گسترش يابد.[10] پس از ضربه‌هاي 11 سپتامبر 2001، بيانگران اين نظر نفوذ کلام بيشتري يافتد. آنها اعلام مي‌کردند که تنها با کنترل نظامي شديدتر و «برقراري صلح» در بخش‌هاي ديگري از جهان، مي‌توان شهروندان آمريکا را در برابر هرج و مرج جهاني محافظت کرد. برپايي امپراتوري آمريکا و در نتيجه، پيگيري استراتژي امپراتورانه، اکنون از جانب مهمترين دست‍اندرکاران سياست خارجي به عنوان شرط لازم براي امنيت و رفاه ايالات متحد آمريکا تبليغ مي‌شود.[11]
در عين حال، در محافل دانشگاهي نيز اين توجيه نظري رواج روزافزوني مي‌يابد که تحکيم سرکردگي ايالات متحد نه تنها به نفع آمريکا، بلکه به سود همه کشورها است. براي اثبات اين نظر به طور خلاصه اين طور استدلال مي‌شود: يک نظام تک‌قطبي به سرکردگي آمريکا بهترين امکان براي جلوگيري از درگيري‌هاي نظامي است. در غير اين صورت، به دليل تضاد منافع هميشگي کشورها، همواره خطر بروز برخورد نظامي در اثر اين تضادها، يا پيدايش قطب‌بندي‌هاي مخالف تازه‌اي وجود دارد. تنها در صورتي که يک کشور (ايالات متحد) داراي چنان قدرتي باشد که هيچ کشور ديگري نتواند آن را مورد حمله قرار دهد، اين تضادها به شکل صلح‌آميز حل و فصل شده و از جنگ‌ها جلوگيري خواهد شد. البته ايالات متحد در حال حاضر سرکرده بي‌چون و چراي نظام بين‌المللي است، اما اين موقعيت -از جمله بدليل نابرابري رشد اقتصادي- پيوسته از طرف رقيبان احتمالي در معرض خطر قرار دارد. اين رقيبان همه امکانات خود را به کار خواهند برد تا جاي آمريکا را بگيرند. با هرگونه تغيير تناسب نيروها به ضرر آمريکا، نه تنها اين کشور بيش از پيش مورد تهديد قرار مي‌گيرد، بلکه به طور کلي، خطر بروز جنگ در نظام بين‌المللي افزايش خواهد يافت و به همين دليل بايد در هر شرايطي از آن جلوگيري کرد. 
اين توجيه نظري، تحکيم جايگاه رهبري نظامي و اقتصادي آمريکا را مطالبه مي‍کند، به آن قانونيت مي‌بخشد و به صلحِ زير لواي ايالات متحد و در نهايت به امپراتوري آمريکا مي‌انجامد. در عين حال تلاش مي‌شود، سياستي آشکارا خودخواهانه، به عنوان عامل برقرار کننده صلح و ضروري براي همه کشورها قلمداد شود.[12] 
اين گونه توجيه آکادميک براي ابدي ساختن سرکردگي ايالات متحد که سپس به مطبوعات راه يافت، نخستين بار در سال 1992 در سندي به نام «راهنماي طرح دفاعي»[13] مطرح شد. اين سند زير نظر ديک چيني، وزير دفاع سابق تدوين گرديده و قرار بود مبناي سياست خارجي آمريکا در چهار سال بعدي قرار گيرد. در تنظيم اين سند، غير از پاول ولفوويتس، زالماي خالدزاد و لِويس ليبي نيز شرکت داشتند که هر دو در دولت فعلي جرج بوش نيز شغل‌هاي مهمي دارند.[14] در سند ديگري گفته مي‌شود: « ملتهاي ديگر و ائتلافهاي احتمالي وجود دارند که مي‌توانند در آينده دورتري با افزايش توان نظامي خود و در پيش گرفتن هدفهاي استراتژيک، به قدرت‌هايي در سطح منطقه‌اي و جهاني فرارويند. ما بايد استراتژي خود را روي جلوگيري از فرارويي رقيبان به مرحله يک قدرت جهاني متمرکز کنيم.»[15] 
اين مطالبه از آن پس مثل خط سرخي در نوشته‌هاي نومحافظه‌کاران مشاهده مي‌شود. سند ديگري که غير از ولفوويتس و ليبي، تعداد ديگري از اعضاي دولت فعلي نيز در تهيه آن شرکت داشتند، تأکيد مي‍کند که اين هدف در رأس سياست خارجي ايالات متحد قرار دارد و سياست تحميل شرايط را خيلي پيش از 11 سپتامبر 2001 به عنوان هدف استراتژيک ايالات متحد مطرح مي‌کند. در اين سند اقدامات نظامي براي دسترسي به اين هدف تشريح مي‌شود. بر اساس اولويتهاي نومحافظه‌کاران، «استراتژي امنيت ملي» (NSS) نيز حفظ موقعيت رهبري را به عنوان وظيفه تعيين کرده است: «رئيس جمهور در نظر ندارد، به هيچ قدرت ديگري اجازه دهد، به برتري عظيمي که آمريکا از زمان جنگ سرد به آن نايل شده، دسترسي يابد.»[16] بقيه سند در درجه اول در باره نحوه دستيابي به اين هدف است و تشريح مي‌کند که گسترش سلطه اقتصادي و نظامي لازم براي اين منظور چگونه مي‌تواند تحقق يابد. 
اين هدف‌ها در تغيير ساختار فرماندهي‌هاي منطقه‌اي ايالات متحد در اکتبر سال 2002 نيز در نظر گرفته شد: «براي نخستين بار در تاريخ، هيچ نقطه‌اي از جهان، حتي در قطب جنوب وجود ندارد که تحت مسئوليت يکي از فرماندهان منطقه‌‍اي ايالات متحد آمريکا نباشد. همين نکته بازتاب دهنده اين است که حکومت واشينگتن خود را تنها ابرقدرت بازمانده جهان پس از جنگ سرد مي‍داند.»[17] براي اولين بار، يک ستاد فرماندهي شمال تأسيس شد. روسيه تحت مسئوليت فرماندهي اروپا و قطب جنوب تحت مسئوليت فرماندهي اقيانوس آرام قرار گرفت. مهمترين تحول در قالب يکپارچه کردن فرماندهي عمليات و فرماندهي استراتژيک بازتاب مي‌يابد: «همه عمليات دفاعي بايد در چارچوب اين فرماندهي هماهنگ شوند و حملات دفاعي با سلاحهاي متعارف و هسته‌اي طراحي شوند. و از همه مهمتر اين که، بايد امکان مداخلات نظامي دفاعي ايجاد شود، که عبارت ديگري است براي حملات پيشگيرانه.»[18] 
با اين ترتيب، خارج کردن جنگ اتمي از حيطه محرمات که از مدتها پيش طرح‌ريزي شده بود، تحقق مييابد. 
از آنجا که حفظ اين برتري نظامي، با هزينه هنگفتي همراه است، بودجه دفاعي ايالات متحد ابعاد حيرت‌آوري يافته است و قرار است از ميزان فعلي (400 ميليارد دلار) به 650 ميليارد دلار در سال 2007 افزايش يابد. در عين حال، آيين بوش توجيهاتي را براي قانونيت بخشيدن به استراتژي خود و به دست آوردن اختيارات کامل براي استفاده از اين توان نظامي دست و پا مي‍کند.
هزينه‌هاي نظامي کشورهاي بزرگ جهان
(رقم‌ها به ميليارد دلار)

ايالات متحد آمريکا 399
متحدان آمريکا 198
روسيه 65
چين 47
کشورهاي خبيث 16
(هزينه‌هاي ايالات متحد آمريکا مربوط به سال 
2004 و هزينه‌هاي ساير کشورها مربوط به سال 2002 هستند.) 
جلوگيري از گسترش سلاحهاي نابودي جمعي 
حق پيشدستي و جنگ بر اساس سوء ظن 
براساس «استراتژي امنيت ملي» (NSS)، مبارزه با گسترش سلاحهاي نابودي جمعي اکنون اصل تعيين کننده سياست‌هاي دولت آمريکا است. بنا به ادعاي اين سند، واقعه 11 سپتامبر نشان داد که روش‌هاي سنتي (سياست بازدارنده، ايجاد محدوديت‌ها و کنترل تسليحات) پس از جنگ سرد ديگر مؤثر نيستند: «سياست بازدارنده که فقط بر تهديد مبتني است، در مورد رهبران کشورهاي خبيث که آماده خطر کردن هستند، تقريباً هيچ اثري ندارد.» (NSS ، ص 15) دولت بوش بر پايه اين فرض، خود را محق مي‌بيند (NSS ، ص 16) که در آينده، «خطر را پيش از آن که به مرزهاي آمريکا برسد، با پيشدستي از ميان بردارد و به اين ترتيب از حق دفاع از خود استفاده کند.» 
استدلال دولت آمريکا مبني بر استفاده از حق پيشدستي، که مي‍تواند به عنوان عکس‌العملي در برابر يک حمله قريب‌الوقوع و قابل اثبات، از نظر حقوق خلقها توجيه پذير باشد، استدلالي فريب‌آميز است. در واقعيت، منظور از پيشگيري، جلوگيري از خطري است که در آينده احتمال بروز آن مي‌رود و امکان وقوع آن به هيچ‍وجه قطعي نيست. اما اين اقدام تخطي آشکار از حقوق خلقها و پامال کردن استقلال کشورهاست که تصميم آن در آينده در واشينگتن گرفته خواهد شد. با حمله به عراق، نمونه و سابقه‌اي ايجاد شد که ضديت آيين بوش با حقوق خلق‌ها را نشان مي‌دهد، زيرا ترديدي وجود ندارد که خطر تهاجم عراق عليه آمريکا در هيچ زماني وجود نداشته است. حتي از نظر سازمان‌هاي امنيتي و مخفي نيز اين امر قطعي است که از طريق دسترسي «کشورهاي خبيث» به سلاحهاي نابودي جمعي، خطري متوجه ايالات متحد نخواهد شد. محرک آنها براي دستيابي به اين سلاحها، بر خلاف ادعاي ايالات متحد، قصد تهاجم نيست، بلکه دفاع است. با توجه به تهديد دايمي واشينگتن، براي اين کشورها تنها وسيله محافظت در برابر تهاجم، توان بازدارنده است و ايالات متحد آمريکا با برنامه نظامي جلوگيري از گسترش ساحهاي کشتار جمعي خود، مي‌خواهد درست از پيدايش همين توان جلوگيري کند. بنابراين، هدف آمريکا جلوگيري از تهاجمات نيست، بلکه عبارت است از حفظ امکان مداخله نظامي خود. 
آمريکا البته ادعا مي‍کند که در نظر ندارد در همه موارد به عمليات پيشگيرانه مبادرت کند، اما هيچ ضابطه‌اي نيز براي قانونيت اين اقدام در دست نيست. «چنانچه ايالات متحد آمريکا در آينده اصل مداخله نظامي و جنگ پيشگيرانه را ملاک عمل هميشگي خود قرار دهد، اين سياست با توجه به وجود خطر پنهان تروريسم، منجر به يک وضعيت مداخله نظامي دايمي خواهد شد که خطرات زيادي براي ثبات بين‌المللي دربر خواهد داشت.»[19] داعيه مجازات نظامي کشورها - به دلخواه و بدون محدوديت- آشکارا جزء جدايي ناپذيري از سرکردگي جهاني آمريکاست.
تأثير «استراتژي امنيت ملي» (NSS) در جهت از بين بردن ثبات جهاني اکنون ثابت شده است. وقتي ايالات متحد تنها بر اساس اتهامات، تهديد به حمله نظامي مي‌کند، کشورهاي ديگري نيز به اقدام مشابه تشويق مي‌شوند. تهديد صريح روسيه عليه گرجستان، با اشاره به آيين بوش، نخستين پيامد نامبارک اين پديده است.[20] از اين مورد حادتر، مي‌تواند مثلاً اين باشد که هندوستان با استدلالي مشابه ايالات متحد، به دليل حمايت پاکستان از تروريسم به اين کشور حمله کند. براي جلوگيري از اين پديده، يعني اين که « حق پيشدستي، محملي براي تجاوز کشوري به کشور ديگر نشود»، در استراتژي امنيت ملي (ص 15) حق انحصاري تنها ابرقدرت جهان براي تشخيص ضرورت مداخله پيش‌بيني شده است، که خود يکي از نکات اصلي استراتژي نوين آمريکا را تشکيل مي‌دهد. به همين دليل در «استراتژي امنيت ملي» (NSS) بر «انترناسيوناليسم شاخص آمريکايي» تأکيد مي‌شود (ص 1). اين انترناسيوناليسم آمريکايي در نهايت به آنجا راهبر مي‌‌شود که توافق‌هاي بين‌المللي تنها هنگامي اعتبار داشته باشند و به اجرا گذاشته شوند که بروشني در راستاي منافع آمريکا باشند. دولت بوش آمادگي خود براي لغو موافقتنام>ه‌هاي «مزاحم» را بارها ثابت کرده است. اين عملکرد تکروانه و خشونت‌آميز نشان دهنده قدرت يابي آشکار گرايشي است که از مدتها پيش وجود داشته است. اوج اين گرايش در بحثهاي مربوط به مأموريت سازمان ملل براي حمله به عراق مشاهده شد. آمريکا به اين ترتيب به خود اجازه مي‌دهد، براي تأمين منافع اقتصادي خود و نيز براي مبارزه با خطرات احتمالي ناشي از دولتها يا سازمانهاي شبه‌دولتي عليه نظام سرمايه‌داري مسلط آمريکايي، به نيروي نظامي متوسل شود. 
مک دونالدز و مک دونال دوگلاس
جهاني شدن، آزاديخواهي و امپرياليسم ليبرال
گسترش نظام سرمايه‌داري، تحت لواي نوليبرالي که با عنوان جهاني شدن شناخته شده است، مهمترين وسيله براي دسترسي آمريکا به خواسته‌هاي خويش است. آمريکا بزرگترين محرک اين روند است و در عين حال بيشترين سود را از آن مي‌برد.[21] ولفوويتس هيچ ترديدي در باره ارتباط بين جهاني شدن و سلطه آمريکا باقي نگذاشت: «مهمترين گرايش اجتماعي-اقتصادي جهان پس از جنگ سرد، اغلب به عنوان جهاني شدن و نظام جهاني سياست بين‌المللي اغلب به عنوان يک قطبي تشريح مي‌شوند. اين دو عبارت مي‌توانند فقط بيان‌هاي متفاوتي از يک پديده واحد باشند، زيرا جهاني شدن [...] به طور مشخص بازگو کننده تسلط اقتصادي و سياسي ايالات متحد است.»[22] و يا طبق گفته کيسينجر: جهاني شدن «فقط واژه ديگري است براي سلطه آمريکا بر جهان»[23] 
به همين دليل، جمله‌هاي زيادي که در باره ارزش‌هاي دموکراتيک و حقوق بشر در «استراتژي امنيت ملي» (NSS) نوشته شده‌اند، تنها در نگاه نخست مي‌توانند توجه را منحرف کنند. جرج بوش در مقدمه «استراتژي امنيت ملي» (NSS) مي‌نويسد: «فقط يک الگوي هميشگي براي موفقيت ملي وجود دارد، دموکراسي و آزادي اقتصاد خصوصي.» با کمي دقت آشکار مي‍گردد که به اين وسيله تلاش مي‍شود، گسترش خشونت‌آميز نظام نوليبرالي به عنوان ارزش‌هاي دموکراتيک جلوه داده شوند. در همان سند (ص 21) گفته مي‍شود: «فکر تجارت آزاد، مدتها پيش از آن که به ستون اصلي اقتصاد تبديل شود، يک اصل اخلاقي بود.» و در پي آن مطالبه مي‍شود: « اجتماعات بايد بروي تجارت و سرمايهگذاري گشوده شوند. [...] بازار آزاد و تجارت آزاد تقدمهاي کليدي استراتژي امنيت ملي ما هستند.» و بنا به گفته ادوارد رودس، گويي نهايت تاريخ بشر عبارت از تحقق [خشونت‌آميز] الگوي نوليبرالي است: «اين طور وانمود مي‍شود که فقط يک حقيقت وجود دارد، که آن هم از آن آمريکاست. الگوهاي ديگرِ سازماندهي اجتماعي و سياسي نه تنها از لحاظ اخلاقي نادرست تلقي مي‌شوند، بلکه ادعا مي‍شود که پايه‌هاي ناقصي را نيز براي تکامل بعدي تشکيل مي‌دهند. [...] تفسير خاصي که رئيس جمهور از مذهب ليبرالي ارائه مي‌دهد، مبتني بر جنگ صليبي است. از نظر او، وظيفه اخلاقي براي اشاعه ليبراليسم داراي هيچ حد و مرزي نيست. [...] جامعه‌ها و کشورها مجاز نيستند، از پذيرش ليبراليسم سر باز بزنند. بر اساس اين برداشت، نه تنها کشورها موظفند اصول ليبراليسم را بپذيرند، بلکه بايد همسايگان خود را نيز به قبول آن وادارند.»[24] 
براي اينکه وظيفه گسترش منطقه‌هاي «دموکراتيک صلح‌آميز» به يک مأموريت نظامي تبديل شود، به تازگي امر گسترش ليبراليسم تا حد يکي از علايق امنيت ملي آمريکا ارتقا داده شده است. گفته مي‌شود که حکومت‌هاي اقتدارگرا و خطاکار مسئوليت توسعه تروريسم را بر عهده دارند. از نظر نشريه امور بين‌المللي، راه حل روشن است: «از سودان تا افغانستان و از سيرالئون تا سومالي، چنانچه قدرت‌هاي بزرگ در گذشته‌ها، به خاطر خلأ قدرت در اين منطقه‌ها مورد مخاطره قرار مي‌گرفتند، يک پاسخ فوري داشتند: امپرياليسم.»[25] تنها هنگامي که اين منطقه‌ها تحت کنترل نظامي قرار گرفته و از مواهب ليبراليسم نو برخوردار شوند، علايق امنيتي ايالات متحد آمريکا تأمين خواهد شد.[26] به ويژه پس از واقعه 11 سپتامبر، در محافل امنيتي در باره يک «دکترين آزادي» گفتگو مي‌شود، که «نابودي همه نيروهاي مخالف آزادي اعم از افراد، جنبش‌ها و رژيم‌ها را اقتضا مي‌کند. [...] و بالاخره بايد حکومت‌هايي که به آزادي مردم کشور خود، درست مثل ايالات متحد ارج مي‌گذارند و آن را حفظ مي‌کنند، تثبيت شوند.»[27] ما دوباره به اين «دکترين آزادي» باز خواهيم گشت و در باره ارتباط آن با طرحهاي ايالات متحد براي «تحولات در خاورميانه» بيشتر بحث خواهيم کرد.
در طرح اصلاح شده «مداخله نظامي انساني» که اصل آن مربوط به دهه 1990 بوده است، دليل ديگري براي جنگ پيش‌بيني مي‍شود که امکان ضميمه کردن کشورها را به نظام حامي منافع آمريکا، با توسل به زور به دست مي‌دهد. و اين در واقع واکنشي است در برابر تأثيرهاي منفي ليبراليسم نو و سياست کنترل منطقه‌هاي کليدي، به اين ترتيب که مسئوليت تنش‌هاي ناشي از اين سياست‌ها –يعني تنش‌هايي که باعث رواج تروريسم هستند- بر عهده حکومتهاي مربوطه گذاشته شده و به عنوان دليلي براي جنگ ارزيابي مي‌شوند.
ايالات متحد با برنامه تضمين و گسترش نظام نوليبرالي که مبتني بر عمليات نظامي است، نوعي از وظايف خدماتي را در قبال علايق سرمايه‌داري بقيه دنياي غرب نيز برعهده مي‌گيرد. به همين دليل، نظريه «امپرياليسم ليبرال» طرفداران بانفوذي در اروپا مي‌يابد (از جمله رابرت کوپر، نزديکترين مشاور توني بلر و رالف فوکس، سياستمدار عضو حزب سبزهاي آلمان).[28] زيرا وظيفه ارتش آمريکا اين است که ثبات کل نظام را تضمين کند و در صورت لزوم، عناصر خطرناک براي نظم سرمايه‌داري جهاني را از ميان بردارد. توماس فريدمن، سردبير شعبه سياست خارجي نيويورک تايمز و مشاور سابق مادلين اُلبرايت بر اساس همين ارتباط اصولي، بين اين دو پايه سياست برتري جويي ايالات متحد، به اين نکته اشاره مي‌کند که: روند جهاني شدن، موکول به «قدرت ايالات متحد و آمادگي آن براي بکار گرفتن اين قدرت عليه هر نيرويي -از عراق تا کره شمالي- است که نظام جهاني شده را تهديد مي‌کند. دست نامرئي بازار نمي‌تواند بدون يک مشت نامرئي کار کند. مک دونالدز [شرکت همبرگر سازي آمريکايي] نمي‌تواند بدون مک دونال دوگلاس، که هواپيماهاي اف 15 را براي نيروي هوايي آمريکا مي‌سازد، گسترش يابد. آن مشت نامرئي که باعث شکوفايي تکنولوژي سيليکون ولي است، از نيروي زميني، هوايي، دريايي و تفنگداران دريايي ايالات متحد تشکيل مي‌شود.»[29]
دولت جرج بوش آشکارا اين ديدگاه را پذيرفته است. توماس بارنت، استاد دانشگاه جنگ ناوال که از سپتامبر 2001 به سمت مشاور وزير دفاع آمريکا برگزيده شده است، بر خصوصيت جهت دهنده جنگ عراق تأکيد مي‌کند: «وقتي آمريکا بار ديگر در خليج فارس وارد جنگ شد، مرحله تاريخي ديگري، يعني مرحله‌اي آغاز شد که ايالات متحد در آن به امنيت استراتژيکي در دوران جهاني شدن دست خواهد يافت.» بنا به گفته بارنت، کشورهايي که با نظام جهاني نوليبرالي منطبق نيستند، با اين جنگ بروشني در خواهند يافت که ايالات متحد در نظر ندارد اين وضع را تحمل کند: «دور بعدي عمليات نظامي خارجي آمريکا کجا بايد انجام شود؟ از بررسي نمونه‌هايي که بعد از پايان جنگ سرد مشاهده شده‌اند، مي‌توان پاسخ ساده‌اي به اين پرسش داد: در شکاف‌ها. [...] اگر کشوري در خلاف جهت جهاني شدن حرکت کند يا بسياري از پيشرفت‌هاي جهاني شدن را رد کند، احتمال زيادي وجود دارد که ايالات متحد زماني نيروهاي خود را به آن کشور گسيل دارد. برعکس، چنانچه کشوري تا حد معقولي در چارچوب روند جهاني شدن عمل کند، ما هيچ دليلي براي ارسال نيرو براي برقراري نظم يا رفع تهديد در آنجا نخواهيم داشت.»[30] 
با وجودي که هدف‌هاي اوليه ايالات متحد آمريکا در جنگ عليه عراق به عامل نفت مربوط بودند، محرک اصلي و خشونت سياست آمريکا فقط با استراتژي امپراتورانه پيش‍گفته قابل توضيح است.
مأخذ: جزوه «جهاني شدن و جنگ» (نشريه شماره 5 از «متن‌هاي پايه‌اي اَتَک»)[31] ، تاريخ انتشار: نهم اکتبر 2003. 




[1] Jürgen Wagner 
[2] Informationsstelle Militarisierung (IMI) e. V.
[3] Jürgen Wagner, Das ewige Imperium – Die US-Außenpolitik als Krisenfaktor, Hamburg, VSA, 2002.
[4] Mr. X (George F. Kennan): The Source of Soviet Conduct, in: Foreign Affairs, July 1947, S. 566-582.
[5] Schwarz, Klaus Dieter: Amerikas Mission, SWP-Aktuell, Oktober 2002, S 1.
[6] Donelly, Thomas: The Underpinnings of the Bush Doktrine, AEI, 1.2.03.
[7] Rilling, Rainer: American Empire als Wille und Vorstellung, RLS Standpunkte, 9.02, S.4.
[8] US Imperial Ambitions and Iraq, in: Monthly Review Editorial, December 2002.
[9] Tabb, William K.: The Face of Empire, in: Monthly Review, November 2002.
[10] Krauthammer, Charles: The Unipolar Moment, in: Foreign Affairs, Winter 1990/91, S. 23-33.
[11] Vgl. Golub, Phillip S.: Westward the Course of Empire, in: Le Monde Diplomatique (english edition), September 2002; Eakin, Emily: “It takes an empire”, say several U.S. thinkers, International Herald Tribune, 2.4.02.
[12] .….. Wolfrath William C.: The Stability of a Unipolar World, in: International Security, Vol. 24, No. 1(Summer 1999), S. 5-41.
[13] Defence Planning Guidance
[14] .........
[15] „No Rivals“-Plan: Den Aufstieg konkurrierender Mächte in Europa und Asien verhindern: Auszüge aus dem neuen Leitlinien Entwurf des Pentagon, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, 4(1992).
[16] ........ Vgl. Press Briefing bei Ari Fleisscher, Office of the Press Secretary, 20.9.02.
[17] Nassauer, Otfried: Eine neue militärische Aufteilung der Welt, Frankfurter Rundschau, 15.7.02.
[18] همانجا
[19] Kamp, Karl Heinz: The National Security Strategy, Konrad Adenauer-Stiftung, 25.9.02.
[20] Vgl. Baker, Peter: Russia sees trade-off with Bush in Georgia, IHT, 14.-15.9.02.
[21] Vgl.: Friedmann, Thomas L.: Globalisierung verstehen, München 2000, S. 454.
[22] Wolfowitz, Paul: Statesmanship in the New Century, in: Kegan, Robert/Kristol, Willmann (eds.): Present dangers, San Fransisco 2000, S. 307-336, 316f.
[23] Zit. Nach Biermann, Wener/Klöne, Arno: Globale Spiele: Imperialismus heute – Das letzte Stadium des Kapitalismus?, Köln 2001, S. 25.
[24] Rhodes, Edward: Onward, Liberal Soldiers?, Columbia International Affairs Online, December 2002, S. 8.
[25] Mallaby, Sebastian: The Reluctant Imperialist: Terrorism Failed States, and the Case for American Empire, in: Forign Affairs, March/April 2002, S. 2-7, S. 2, 6.
[26] Vgl. Gaddis, John L.: A Grand Strategy, in: Forign Policy, November/December 2002, S. 50-57.
[27] McFaul, Michael: The Liberty Doctrine, in: Policy Review, April/May 2002.
[28] Vgl. Cooper, Robert: The new liberal imperialism, The Observer, 7.4.02; Fücks Rolf: »ohne uns« reicht nicht, Taz., 3.1.03.
[29] Friedmann 2000, a.a.O., S. 570f.
[30] Barnett, Thomas P.M.: Die neue Weltkarte des Pentagon, in: Blätter für deutsche und internationale Politik 5/2003, S. 554-564.
[31] Globalisierung und Krieg, AttacBasis Texte 5, VSA-Verlag 2003, Hamburg 

افزودن نظر جدید