جهانى شدن و „جنوب“

ترجمه از: 
ف.م.هاشمى

۱) آزادى تجارت، سرمايه گذارى و امورمالى
جهانى شدن اقتصاد، پديده تازه اى نيست. بيش از پنج قرن است كه بنگاههاى اقتصادى كشورهاى توسعه يافته، تلاش مى كنند فعاليتهاى تجارى و توليدى خويش را به ماوراى بحار گسترش دهند (اين روند درعصر استعمار تشديدشد) و به اطراف و اكناف جهان نفوذ كنند.
اما، طى دو يا سه دهه اخير، جهانى شدن اقتصاد، سرعت بيشترى به خود گرفته است. عوامل متعددى در اين امر دخيل است كه توسعه تكنولوژى و تبعيت ازسياست آزادسازى در سراسرجهان، ازمهمترين آنها مى باشد.
برخى از مهمترين جنبه هاى «جهانى شدن» به قرار زير مى باشد: فروپاشى مرزهاى ملى درعرصه اقتصادى، گسترش تجارت جهانى و رشد بى سابقه فعاليتهاى مالى و توليدى در سطح جهان، قدرت روزافزون بنگاههاى چندمليتى و نهادهاى مالى بين المللى. اگرچه جهانى شدن اقتصاد فرآيندى نامتوازن و ناهماهنگ است كه توسط تعداد انگشت شمارى از كشورها به پيش رانده مى شود. اما، ديگر كشورهاى جهان نيز از تبعات آن بركنارنمانده اند. 
مثلاً، يك كشور كم درآمد كه سهم ناچيزى از تجارت جهانى را به خود اختصاص مى دهد از ناحيه تغييربهاى كالاهاى صادراتى و يا حذف سريع حقوق و عوارض گمركى كالاهاى وارداتى، متحمل خسارات وفشارهاى شديد مى شود.
اين كشور، اگرچه نقشى حاشيه اى در اقتصادجهانى ايفامى كند اما، تأثيرات گسترده اى را ازتجارت جهانى پذيرامى گردد.
دامنه اين تأثيرات، شايد در بسيارى از موارد، گسترده تر از تأثيرات مشابهى است كه اقتصاد كشورهاى توسعه يافته، از فرآيند جهانى شدن مى پذيرد.
تبعيت از سياست آزادسازى در اقتصادملى، مستلزم حذف تدريجى موانع از سرراه فعاليتهاى اقتصادى است كه لازمه ادغام كشورها در بازارجهانى مى باشد.
اكنون در اغلب كشورهاى جهان، موانع ملى از سرراه فعاليتهاى مالى و تجارى و نيز سرمايه گذارى مستقيم خارجى برداشته شده است.
ازميان سه جنبه اصلى آزادسازى اقتصادى (مالى، تجارى و سرمايه گذارى)، شايد مهمترين عنصر، آزادسازى مالى باشد. درواقع، آزادسازى فعاليتهاى مالى درجهان طى ساليان اخير، سرعتى چشمگير به خود گرفته است.
مرگ سيستم «برتون وودز» (Berton Woods) درسالهاى ۷۳ـ،۱۹۷۲ عصرجديدى را برروى تجارت جهانى گشود به نحوى كه حجم تجارت در بازارهاى پولى جهان از روزانه ۱۵ميليارددلار در سال ،۱۹۷۳ ناگهان به بيش از ۹۰۰ميليارددلار در سال ۱۹۹۲ رسيد و اكنون نيز از مرز ۱۰۰۰ميليارددلار گذشته است. بخش اعظم اين معاملات، سفته بازى است و تنها بخش كوچكى از آن (شايد كمتر از ۲درصد) معامله واقعى و پرداخت تجارى محسوب مى شود.
به علت همبستگى متقابل بازارها و سيستم هاى مالى دنيا، و نيز حجم بسيارگسترده جابه جايى سرمايه، نگرانى نسبت به شكنندگى و آسيب پذيرى اين سيستم روزبه روز تشديد مى شود. اين گسستگى ممكن است به علت عملكرد نادرست يك بخش از اين سيستم به هم پيوسته درگوشه اى از جهان به وقوع بپيوندد.
بحران مالى شرق آسيا درنيمه دوم سال ،۱۹۹۷ يكى از اين موارد بود كه به نگرانى ها دامن زد. اين بحران، به سرعت روسيه، برزيل و برخى كشورهاى ديگر را دربرگرفت وبه گسترده ترين هرج ومرج مالى و ركوداقتصادى در دوران پس ازجنگ جهانى دوم تبديل شد.
آزادى تجارت، درجهان نيز به آرامى پيش مى رود، اما سرعت اين روند به مراتب كمتر از آزادسازى مالى و فعاليتهاى سوداگرانه در بازارهاى پولى است. حجم صادرات جهان از ۶۱ ميليارددلار در سال ۱۹۵۰ به ۳۱۵ ميليارددلار در سال ۱۹۷۰ و ۳۴۴۷ ميليارددلار در سال ۱۹۹۰ رسيد.
طى اين مدت، سهم تجارت جهانى در توليدناخالص داخلى دنيا، از ۶ درصد به ۱۲ و ۱۶ درصد رسيد. اگرچه افزايش حجم تجارت جهانى با كاهش موانع تعرفه اى (tariff barriers) دركشورهاى توسعه يافته و درحال توسعه همراه بوده است.
اما، هنوز سطح تعرفه هاى كشورهاى توسعه يافته بويژه در بخش هاى كشاورزى، نساجى و برخى زيربخش هاى صنعتى، بسياربالاست. درهمه اين بخش ها، كشورهاى درحال توسعه ازمزيت تجارى نسبت به كشورهاى توسعه يافته برخوردارند.
از اين گذشته، موانع غيرتعرفه اى (non- tariff barriers) فراوانى نيز برسرراه دسترسى كشورهاى درحال توسعه به بازاركشورهاى توسعه يافته قرارگرفته است.
فرآيند آزادسازى سرمايه گذارى مستقيم نيز به آرامى پيشرفت مى كند. اما، سرعت اين روند نيز كمتر از سرعت آزادسازى بخش مالى مى باشد.درحال حاضر بخش عمده سرمايه گذارى مستقيم خارجى (FDI) ميان كشورهاى توسعه يافته صورت مى گيرد.اما از اواسط دهه ۱۹۹۰ جريان سرمايه خارجى به كشورهاى در حال توسعه نيز نسبتاً فزونى گرفت تا اينكه در اواخر همين دهه به ۳۲ درصد از كل سرمايه گذارى هاى مستقيم در جهان بالغ گرديد. حال آنكه اين رقم در دهه ۱۹۸۰ فقط ۱۷ درصد بود. يك علت اين افزايش، ليبراليزه كردن سياستهاى مربوط به سرمايه گذارى خارجى دراغلب كشورهاى در حال توسعه جهان مى باشد. اما، بخش عمده سرمايه گذارى مستقيم در جهان رو به توسعه، درچند كشور متمركز گرديده است.
دراين رابطه، بويژه كشورهاى كمتر توسعه يافته (LDCs) ، عليرغم ليبراليزه كردن سياستهاى خود كمترين سهم را به خوداختصاص مى دهند. انتظار مى رود سرمايه گذارى مستقيم خارجى كه اكنون نقش تعيين كننده درتأمين منابع مالى كشورهاى در حال توسعه ايفا مى كند، طى سالهاى آينده نقش هرچه پررنگ ترى رادر اقتصاد اين كشورها برعهده بگيرد.
يك ويژگى بارز فرآيند جهانى شدن، تمركز فزآينده و انحصار روز افزون منابع وقدرت اقتصادى در دست كمپانى هاى چندمليتى ونهادها و شركتهاى مالى بين المللى است. اين فرآيند كه از آن تحت عنوان «فرامليتى شدن» (Trasnationalization) ياد مى شود، بدان معنى است كه هر روز تعدادكمترى از بنگاههاى چندمليتى، سهم عمده منابع اقتصادى جهان و نيز سهم اصلى از توليد و بازارهاى جهانى را به خوداختصاص مى دهند. شركتهاى چندمليتى، ديگر خود را به يك محصول واحد محدود نمى كنند، بلكه طيف گسترده اى از فرآورده هاوخدمات را در بخش هاى مختلف اقتصادى توليد وعرضه مى نمايند. ازتعدادشركتهاى چندمليتى ، هر رو زبه علت «تمليك» (acquisition) و ادغام (merger) آنها در يكديگر، كاسته مى شود.در سال ۱۹۸۲ ، حدود ۲۰۰ شركت عمده چندمليتى بالغ بر ۳۰۴۶ ميليارد دلارفروش داشتندكه ۲۴ درصد توليد ناخالص داخلى جهان را شامل مى شد اما در نيمه دهه ۱۹۹۰ اين رقم به ۵۸۶۲ ميليارد دلار رسيد كه بالغ بر ۲۶‎/۸ درصدتوليد ناخالص جهان بود.

 

۲ ) جهانى شدن سياستگذارى
شايد مهمترين وبارزترين ويژگى فرآيند جهانى شدن كه در حال حاضر جريان دارد، جهانى شدن مكانيسم هاى سياستگذارى باشد. سياستگذارى هاى ملى (اعم از اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و فنى) كه تا همين اواخر فقط توسط دولت و مردم يك كشور صورت مى گرفت، اكنون بيش از پيش تحت تأثير آژانس هاى بين المللى و نقش آفرينان متعدد جهانى ، انجام مى گيرد.
اين مسأله به كمرنگ شدن اصل حاكميت ملى (National Sovereignty) منجر شده و حق انتخاب كشورها و دولتها را درعرصه هاى اقتصادى، اجتماعى وفرهنگى محدود كرده است.
اكثر كشورهاى در حال توسعه، شاهد به تحليل رفتن ظرفيت سياستگذارى ملى خودهستند. اين كشورها دريافته اندكه از طريق ايفاى نقش فعالتر در نهادها و آژانسهاى اقتصادى بين المللى ، بهتر مى توانند سياستگذاريهاى ملى خويش را به پيش برده و درعين حال بر عملكرد نهادهاى مزبور و نيز اقتصاد بين الملل تأثير بگذارند.
اما، اين مسأله رانيز نبايد ناديده گرفت كه كمپانى هاى چندمليتى، هر روز بيشتر از روز پيش بر فرآيند تصميم سازى در كشورهاى رو به توسعه تأثير مى گذارند. از سوى ديگر، آهنگ سريع توسعه فنى و عرضه تكنولوژيهاى نوين، امكان تأثيرگذارى دولتها را در عرصه هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى بسيار محدود كرده است. به عنوان مثال، ورود تكنولوژيهاى ماهواره اى و گيرنده هاى كوچك و قابل حمل به بازار دركنار گسترش بانكدارى و تجارت الكترونيكى و نيز خدمات ديگر اينترنتى، دست دولتها را در سياستگذارى هاى فرهنگى ومخابراتى بسته است، به نحوى كه ديگر دولتها نمى توانند بر سر راه تبادل آزاد اطلاعات و توليدات فرهنگى ميان جوامع، مانع ايجادكنند.
اكنون، دولتها تلاش مى كنند به جاى سياستگذارى هاى يك جانبه ومستقل، هرچه بيشتر سياستهاى خود را بر خط مشى هاى اعلام شده توسط سازمانهاى بين المللى، بويژه بانك جهانى، صندوق بين المللى پول و سازمان تجارت جهانى، منطبق سازند.در اين رابطه، برخى ديگراز سازمانهاى ذى نفوذ بين المللى نيز وجود دارند كه بويژه مى توان به سازمان ملل متحد و آژانس هاى وابسته به آن ونيز معاهدات و كنوانسيونهاى بين المللى اشاره كرد. اما، متأسفانه سازمان ملل متحد در ساليان اخير، بخش عمده اى از نفوذعملياتى خود را در عرصه هاى اقتصادى و اجتماعى، به نفع بانك جهانى، صندوق بين المللى پول وسازمان تجارت جهانى از دست داده است.
بر نفوذ نهادهاى برتون وودز (بانك جهانى وصندوق بين المللى پول) در كشورهاى رو به توسعه ، هر روز افزوده مى گردد. اين نهادها، علاوه بر برنامه هاى تعديل ساختارى (Structural adjustment)، يك سلسله سياستهاى اجتماعى را نيز به كشورهاى در حال توسعه ديكته مى كنند. مشروط كردن واگذارى وام ها و اعتبارات به اجراى اين سياستها، مهمترين اهرمى است كه نهادهاى مزبور براى تحقق برنامه هاى خويش ـ كه درواقع همان برنامه هاى كشورهاى شمال است ـ در اختيار دارند.
مذاكرات دور اروگوئه، به افزايش قابل ملاحظه قدرت «گات»  (GATT) انجاميد. تأسيس سازمان تجارت جهانى، اختيارات اين سازمان را به فراسوى اختيارات «گات »افزايش داد و عرصه هايى چون حق مالكيت معنوى، خدمات ، كشاورزى و نيز ترتيبات تجارى مربوط به سرمايه گذارى را در حيطه اختيارات اين سازمان قرار داد. توافقنامه اى كه به تأسيس سازمان تجارت جهانى انجاميد، يك سند بسيار غيرعادلانه بودو سازمان مزبور (به ويژه سيستم تصميم گيرى آن) را عليه منافع كشورهاى جنوب بسيج كرد.
هرگونه سرپيچى از مشى اين نهاد بين المللى، مجازاتهاى سنگينى را به دنبال دارد. اين مجازاتها كه از طريق «سيستم حل و فصل اختلافات » اعمال مى شود، مكانيسم قدرتمندى است كه اجراى اهداف سازمان تجارت جهانى را تأمين و تضمين مى كند. بنابراين، سياستهاى اقتصادى كشورهاى در حال توسعه جهان، در تحليل نهايى، در سازمان تجارت جهانى و نهادهاى برتون وودز طراحى مى شود و از طريق مذاكرات دوجانبه به اجرا درمى آيد. از نقش پارلمان، بوروكراسى و كابينه ملى، در اين رابطه، هر روز بيشتر از روز پيش كاسته مى گردد.
اكنون كشورهاى شمال تلاش مى كنند كه نظارت سازمان تجارت جهانى را بر اقتصاد كشورهاى جنوب، هرچه گسترده تر سازند و آن را به عرصه هايى چون حقوق سرمايه گذاران خارجى، رقابت، عملكردهاى اجرايى دستگاه دولتى، استانداردهاى كار و محيط زيست، گسترش دهند. هرچه طيف اين مسائل گسترده تر گردد، عرصه براى سياستگذارى ملى محدودتر مى شود.
يكى از تحولات بزرگ ديگرى كه در جهان امروز در حال وقوع است، پيشنهاد انعقاد پيمان چندجانبه درباره سرمايه گذارىMultilateral Agreement on investment (MAI) است كه اگرچه تاكنون تلاش براى انعقاد چنين پيمانى در چارچوب «سازمان همكاريهاى اقتصادى و توسعه» (OECD) با شكست روبرو شده اما ، تلاش براى انعقاد قرارداد مزبور در سازمان تجارت جهانى ادامه دارد. به موجب اين پيمان، شركتهاى خارجى بايد بتوانند بدون برخورد با هيچ مانعى در هر كجاى جهان و در هر بخش از اقتصاد كه مايلند سرمايه گذارى كرده و مالك تمامى دارايى خود باشند و از حقوق و شرايط مساوى با سرمايه گذاران محلى برخوردار گردند. هيچگونه كنترلى نبايد بر ورود و خروج سرمايه اعمال شود و انتقال تكنولوژى نيز نبايد منوط به برخى پيش شرط ها گردد.
اما، در شرايطى كه صندوق بين المللى پول، بانك جهانى ، سازمان تجارت جهانى و سازمان همكاريهاى اقتصادى و توسعه، در اوج قدرت خويش قرار دارند، به نظر مى رسد سازمان ملل متحد و آژانسهاى وابسته به آن، بتوانند نوعى جايگزين جهانى براى اين نهادها باشند. سازمان ملل متحد، در ساليان اخير، چندين كنفرانس مهم بين المللى برگزار كرده كه مهمترين آنها به قرار زير مى باشد: محيط زيست، جمعيت، توسعه اجتماعى، زنان، محل سكونت، منابع ژنتيك، غذا و... كنفرانسهاى متعدد انكتاد (UNCTAD) را نيز بايد به اين ليست اضافه كرد. مجمع عمومى سازمان ملل متحد و ارگانهاى وابسته به آن، به لحاظ شفافيت و روح دموكراتيكى كه بر آنها حاكم است، مى توانند مهر و نشان خود را بر محتواى فرآيند جهانى شدن بر جاى بگذارند.
رويكرد سازمان ملل متحد به مسائل اقتصادى اجتماعى با رويكرد سازمان تجارت جهانى و نهادهاى برتون وودز تفاوت ماهوى دارد. اغلب آژانسها وابسته به سازمان ملل بر اين باورند كه مردم بايد در همه عرصه هاى اجتماعى اقتصادى حضور داشته باشند و در فرآيند تصميم سازيها شركت كنند. حقوق بشر بايد به دقت رعايت شود و حل و فصل مسائل اقتصادى و اجتماعى نبايد فقط بر عهده سيستم بازار گذاشته شود زيرا اين سيستم ناتوانى و ناكارآمدى خود را در بسيارى از اين عرصه ها به اثبات رسانده است.
اما، امروزه صداى نهادهاى برتون وودز، بسيار قوى تر و رساتر از صداى سازمان ملل متحد است و به همين دليل، روايتى كه اين نهادها از فرآيند «جهانى شدن » ارائه مى دهند، جنبه اجرايى به خود گرفته است. برداشت سازمان ملل متحد از فرآيند جهانى شدن، مبتنى بر اصل مشاركت است كه به موجب آن كشورهاى ثروتمند بايد به توسعه كشورهاى فقير يارى برسانندوحق ملتها را در تدوين و اجراى سياستهاى توسعه به رسميت بشناسند. بديهى است كه اين نوع «جهانى شدن » مورد پذيرش كشورهاى قدرتمند نيست و همين امر، موجب گرديده كه سازمان ملل متحد در ساليان اخير، به حاشيه رانده شود.

۳ ) جهانى شدن و تعميق نابرابرى
«جهانى شدن»  فرايندى ناعادلانه است كه در آن منافع و مضرات، به طور عادلانه توزيع نمى گردد. اين عدم توازن، قطبى شدن شكاف موجود ميان اقليت بهره مند و اكثريت محروم را به دنبال داشته است. در واقع، قطبى شدن، تمركز ثروت و به حاشيه رانده شدن، همزاد فرآينده «جهانى شدن» است در اين روند، منابع سرمايه گذارى، رشد اقتصادى و تكنولوژى پيشرفته، در چندكشور انگشت شمار (عمدتاً در آمريكاى شمالى، اروپا، ژاپن و برخى از كشورهاى صنعتى شرق آسيا) متمركز مى شود و اكثر كشورهاى در حال توسعه از آن محروم مى مانند.
بنابراين، فرآيند جهانى شدن، تأثيرات متفاوتى بر كشورهاى جهان باقى مى گذارد و به طور كلى مى توان كشورها را در اين رابطه به سه دسته تقسيم كرد:كشورهاى معدودى كه كاملاً در فرآيندجهانى شدن مستحيل شده و آن را به پيش مى برند؛ كشورهايى كه از رشد اقتصادى متوسط اما ناهماهنگ و نامتوازن برخوردار بوده و سعى مى كنند خود را با الزامات فرآيند جهانى شدن تطبيق دهند؛ و اكثريت كشورهايى كه به علت رويارويى با معضلاتى چون بهاى نازل كالاهاى صادراتى، ديون سنگين خارجى و ناتوانى در اجراى سياست آزادسازى اقتصادى، از فرآيند جهانى شدن بر كنار مانده لذا قادر نيستند از فرصتهاى صادراتى به بهترين نحو استفاده نمايند.
ماهيت غيرعادلانه و نامتوازن فرآيند جهانى شدن را مى توان به وضوح در تعميق شكاف ميان فقير و غنى از يكسو وتوسعه يافته و در حال توسعه از سوى ديگر مشاهده كرد. در واقع، مزايا و مضرات فرآيند جهانى شدن، به طور عادلانه توزيع نمى شود. به موجب برآورد «برنامه توسعه ملل متحد» (UNDP)، كشورهاى توسعه يافته دنيا، در حالى كه ۲۰درصد جمعيت جهان را دارا مى باشند ۸۲‎/۷درصد از كل درآمد جهانى را به خود اختصاص مى دهند در حالى كه فقيرترين كشورهاى دنيا ضمن اينكه ۲۰درصد جمعيت جهان را دارا مى باشد فقط از ۱‎/۴درصد درآمد جهانى بهره مند مى گردند.
گزارش توسعه انسانى ملل متحد نشان مى دهد كه طى سه دهه اخير تنها ۱۵كشور جهان از رشد اقتصادى قابل ملاحظه برخوردار گرديده اند ضمن اينكه وضع اقتصادى ۸۹كشور جهان نسبت به ده سال قبل، بدتر شده است. در واقع دستاوردهاى اقتصادى فرآيند جهانى شدن، به زيان اكثريت كشورها، نصيب معدودى از كشورهاى جهان شده است. گزارش توسعه تجارت انكتاد، نشان مى دهد كه در سال۱۹۶۵ ميانگين درآمد سرانه هفت كشور پيشرفته صنعتى دنيا ۲۰برابر رقم مشابه هفت كشور فقير دنيا بوده است، در حالى كه اين رقم در نيمه دهه۱۹۹۵ به بيش از ۳۹برابر رسيده است وهمچنان نيز در حال افزايش مى باشد. تعميق شكاف درآمد ميان كشورهاى جهان، به تعميق نابرابرى در درون كشورها منجر شده است. در حالى كه بر درآمد دودهك بالايى جوامع از دهه۱۹۸۰ تاكنون پيوسته افزوده شده،درآمد دودهك پايينى جامعه تغييرى نكرده و يا حتى كاهش پيدا كرده است. سهم طبقه متوسط نيز از درآمد روند نزولى را طى مى كند. اين تصوير حتى براى آن دسته از كشورهاى در حال توسعه كه عملكرد موفق ترى داشته اند ( شرق آسيا، آمريكاى لاتين و آفريقا) نيز صدق مى كند.

۴) ناتوانى جنوب در برخورد با چالش «جهانى شدن»
اكثر كشورهاى جنوب نتوانسته اند از مزاياى جهانى شدن، به بهترين نحو استفاده نمايند. علت اين امر، چندضعف عمده اين كشورهاست. در واقع، مزاياى «جهانى شدن» به طور عمده نصيب كشورهاى توسعه يافته شده است. تنها ۱۱كشور در حال توسعه جهان توانسته اند خود را در سالهاى پايانى قرن بيستم با فرآيند جهانى شدن تطبيق دهندو از مزاياى اين فرآيند كم و بيش بهره مند گرديده اند.
در واقع، همين چندكشور هستند كه اكنون ۶۶درصد از كل صادرات كشورهاى در حال توسعه، ۶۶درصد از كل سرمايه گذارى مستقيم خارجى در كشورهاى رو به رشد و بخش اعظم سرمايه گذارى اسنادى (Portfolio inrestment) در جهان رو به توسعه را به خود اختصاص مى دهند. تعدادى از اين ۱۱كشور در حال حاضر در بحران مالى غوطه ورند و از ديون كمرشكن و كندى آهنگ رشد اقتصادى رنج مى برند. اين امر، صحت فرضيه مشروط كردن موفقيت اقتصادى جنوب به همپيوندى با اقتصاد جهانى را مورد ترديد قرار مى دهد.
ضعف جنوب از چندعامل عمده ناشى مى شود. ضعف اقتصادى و زيرساختهاى اجتماعى، كاهش بهاى جهانى اقلام صادراتى، بحران ديون و تغيير قابل ملاحظه شرايط حاكم بر تجارت جهانى به زيان جنوب، از جمله اين موارد مى باشد.مشروط كردن تقسيط مجدد ديون خارجى (Loan reschedu ling) به اجراى برخى سياستهاى اقتصادى اجتماعى، وضع را وخيم تر كرده است. برخلاف تصور رايج، توسعه تكنولوژيهاى پيشرفته (بويژه تكنولوژيهاى مخابراتى و اطلاعاتى) شكاف ميان شمال و جنوب را تعميق كرده است. ديكتاتورى سوءاستفاده از قدرت و سوءمديريت اقتصادى نيز، فرآيند توسعه را در جنوب مختل كرده است. تمامى اين موارد، حاكى از ضعف موضع جنوب در برخورد با چالش «جهانى شدن» است. به علت همين ضعف وعدم آمادگى جنوب، ليبراليزه كردن سريع اقتصاد، موجب وارد آمدن آسيبهاى جدى به كشورهاى جنوب گرديده است.
ضعف جنوب همچنين ناشى از ضعف قدرت چانه زنى (bargaining) در مناسبات بين المللى است. اين كشورها كه تا گلو زير قرض فرو رفته و متكى به منابع مالى خارجى هستند هر روز بيشتر از روز پيش قدرت چانه زنى خويش را از دست مى دهند. صداى كشورهاى جنوب، در سازمان ملل متحد، رساتر از ديگر نهادهاى بين المللى به گوش مى رسد اما، متأسفانه نقش اين سازمان در ساليان اخير، پيوسته كمرنگ و كمرنگ تر شده است. شمال با اتكا به اهرم نهادهاى برتون وودز، توانسته است شكل و محتواى فرآيند جهانى شدن را تعيين كند و آن را خلاف جهت منافع جنوب به حركت درآورد.
اگرچه شمال در حال حاضر، دست بالا را در فرآيند جهانى شدن دارد و آماده است تا كنترل خود را بر اقتصاد جهانى تثبيت و تحكيم بخشداما، جنوب نيز دست و پا بسته اسير فرآيند جهانى شدن نيست و مى تواند به طور سازمان يافته تر و منسجم تر با چالش جهانى شدن روبرو شود. كشورهاى جنوب، ظرفيت لازم را براى اين برخورد دارند: وزارتخانه هاى تجارت و سرمايه گذارى خارجى با كادرهاى مجهز و آموزش ديده، نيروى تحصيلكرده و متخصص دانشگاهى، مراكز علمى و تحقيقاتى غيردولتى و نيمه دولتى كار آمد. همه اين عوامل مى توانند در خدمت تنظيم و تدوين سياستها و استراتژيهاى مناسب جهت برخورد با فرآيند جهانى شدن قرار گيرد. در سطح بين المللى نيز كشورهاى جنوب در قالب «گروه۷۷» و «جنبش غيرمتعهدها» متشكل شده اند. اگرچه اين سازمانها، تعامل مفيد و مؤثرى با سازمان ملل متحد و آژانسهاى وابسته به آن دارند، اما به شدت از ضعف بودجه و پرسنل مجرب و كارآزموده رنج مى برند. تنها از طريق اين نهادها و اعمال قدرت جمعى است كه كشورهاى جنوب مى توانند صداى خود را در نهادهاى برتون وودز رساتر كرده و مهر و نشان خويش را برآفريند جهانى شدن برجاى بگذارند.
۱) اين مقاله، بخشى از كتاب زيراست:
Martin kohr, Globalization and the south, TWN,2000

منبع: 
روزنامه ايران

افزودن نظر جدید