کشتار ۹ زندانى سياسى در رژيم شاه، سکوت و توجيه مشروطه طلبان سلطنتى

به مناسبت سالگرد اعدام بيژن جزنى و ياران او

روزنامه هاى عصر تهران در روز ٣٠ فروردين سال ١٣۵۴ خبرى را با اين تيتر منتشر کردند: "۹ نفر از زندانيانى که قصد فرار داشتند، کشته شدند". ۷ تن از ۹ زندانى اعضاى گروه بيژن جزنى ـ ضياء ظريفى بودند (بيژن جزنى، حسن ضياء ظريفى، محمد چوپان زاده، احمد جليل افشار، عزيز سرمدى، عباس سوركى، مشعوف كلانترى) و دو تن از آنها اعضاى سازمان مجاهدين خلق( كاظم ذوالانوار، مصطفى جوان خوشدل).
در متن خبر روزنامه ها آمده بود: " امروز مقامات انتظامى اعلام كردند، ۹ نفر از زندانيانى كه قصد فرار داشتند كشته شدند. طبق اطلاعات مقامات مزبور، تعدادى از زندانيان ماجراجو در داخل زندان مبادرت به تحريك ساير زندانيان مى كردند. مقامات زندان تصميم گرفتند آنها را به زندان ديگرى منتقل نمايند. هنگامى كه اتوبوس حامل زندانيان مورد بحث جهت انتقال آنان به زندان ديگر در حركت بوده، زندانيان ضمن حمله به مامورين مستقر در اتوبوس زندانى بر و مجروح كردن دو نفر از آنها موفق مى شوند از اتوبوس خارج شوند و مبادرت به فرار نمايند. در اين موقع مامورين مستقر در دو خودرو متعاقب اتوبوس كه ماموريت مراقبت و محافظت از اتوبوس را به عهده داشتند، اقدام به تيراندازى به طرف زندانيان فرارى كردند و در نتيجه ۹ نفر از زندانيان كشته شدند و هيچ يك موفق به فرار نگرديدند".
اين خبر چنان ساختگى و تصنعى بود که هرخواننده روزنامه متوجه آن ميشد. زندانيان با دست بند و چشم بند در اتوبوسى که پر از مامورين رژيم شاه بودند، چگونه ميتوانند مامورين را زخمى کنند و پا به فرار بگذارند. در زندان و بيرون از آن همه پى بردند که رژيم شاه بعد از راه انداختن حزب رستاخيز و براى انتقام گرفتن از فعالين سياسى و بخصوص سازمان ما دست به چنين کشتار زده است.
در همان زمان کشتار نه نفر در سطح جهان بازتاب گسترده اى يافت و محافل بين المللى هم، داستان ساختگى ساواک را باور نکردند. در روزنامه هاى مشهور دنيا ـ نظير لوموند ـ مقالات متعددى نوشته شد و تظاهرات وسيعى در مقابل سفارتخانه هاى رژيم شاه در اروپا و امريکا برگزار گرديد.

اعترافات تهرانى در مصاحبه تلويزيونى
تنها بعد از چهار سال حقايق روشن شد و آنهم از زبان بهمن نادرى معروف به تهرانى شكنجه گر ساواك و سربازجوى آن. او در يك مصاحبه تلويزيونى در شب اول خرداد ۵۸ به اين جنايت اعتراف کرد و گفت: "به وسيله محمد حسن ناصرى معروف به عضدى از طرح آقاى ثابتى خبردار شده و روز ۲۹ فروردين به دستور "رضا عطارپور" كاظم ذوالانوار را به اوين منتقل كردم. ساعت دو و نيم بعدازظهر ناهار را در رستوران هتل آمريكا به اتفاق رضا عطارپور و... (عده اى ديگر از اعضاى ساواک) مى خورديم كه عطارپور طرح عملياتى را كه مورد تصويب آقاى ثابتى و سرهنگ وزيرى (رئيس زندان اوين) قرار گرفته بود برايمان شرح داد. بدين ترتيب دو تن از افراد ساواك (محمدعلى شعبانى معروف به حسينى و ناصر نوذرى معروف به رسولى كه در ناهار حاضر بودند) زندانيان را از اوين تحويل گرفتند و ما هم با سرهنگ وزيرى به محل رفتيم. با راهنمايى وزيرى و به دنبال مينى بوس حامل زندانيان به بالاى ارتفاعات بازداشتگاه اوين رفتيم و سرهنگ وزيرى با بى سيم گفت هيچ كس حق ندارد بالا بيايد و سربازى را كه آ نجا پاس مى داد مرخص كرد. زندانيان را پياده كرده و به رديف روى زمين نشاند، در حالى كه چشم ها و دستانشان بسته بود و عطارپور فاتحانه قصد خود را به زندانيان اعلام كرد. جزنى و چند نفر ديگر به اين عمل به شدت اعتراض كردند. اولين كسى كه رگبار مسلسل يوزى را به سوى آنها بست "سرهنگ وزيرى“ بود و از آنجا كه گفتند همه بايد شليك كنند، من هم به عنوان نفر چهارم يا پنجم شليك كردم." تهرانى در اين مصاحبه گفت: "دست ها و چشم هايشان بسته شده بود و روى زمين نشسته بودند و اگر شما به ما فرصت مى دهيد آنها هيچ فرصتى به آنها ندادند و همين طور رگبار بستند و بعد "سعدى جليل اصفهانى“ بالاى سر همه رفت و تير خلاص را شليك كرد. من و رسولى چشم بندها را سوزانديم و اجساد را داخل مينى بوس گذاشتيم و حسينى و رسولى جنازه آنها را به بيمارستان ۵۰۱ ارتش بردند و پزشكى قانونى از آنها بازديد كرد و اجازه دفن صادر شد."

تکرار کشتار زندانيان سياسى در جمهورى اسلامى
آنچه در بالا آمد نه ادعاى سازمان ما، بلکه اعتراف تهرانى شکنجه گر و سربازجوى ساواک است که نه تنها ۹ زندانى سياسى را به مسلسل بسته بود، بلکه در شکنجه و قتل عده زيادى از زندانيان سياسى و از جمله رفقاى ما( شکنجه رفيق انوشيروان لطفى و قتل ابراهيم خليق در زير شکنجه در شهر مشهد) شرکت داشت و در همان مصاحبه به آنها اعتراف نمود.
کشتار رفقاى ما در تپه هاى اوين با دستها و چشمان بسته، جنايت بزرگى بود. جنايتى که در رژيم اسلامى هم تکرار گرديد. کشتار هزاران زندانى در سال ١٣۶۷ و ربودن دگرانديشان از خيابانها و قتل آنها در مخفيگاهها توسط گردانندگان وزارت اطلاعات در دهه ۷٠.

جنايت قابل توجيه نيست
کشتار مخالفين و دگرانديشان جنايت است و جنايت بايد محکوم و جنايتکاران به افکار عمومى معرفى شوند. اما جنايتکاران هر دو رژيم بدون واهمه از پاسخگوئى به افکار عمومى در کشورهاى اروپائى، اسرائيل و در جمهورى اسلامى مامن گزيده اند.
چگونگى برخورد باجنايت، محک و معيار جدى براى سنجش پايبندى نيروهاى سياسى به امر دمکراسى است. اين مسئله به تمام جريانهاى سياسى برميگردد. چه نيروهائى که ديروز در قدرت بودند و چه امروز در قدرت شريک هستند و چه آن نيروهائى که در دو رژيم در موضع اپوزيسيون قرار داشته و دارند. جنايت در جمهورى اسلامى، حکومت مجمد رضا شاه، اتحاد شوروى و. ... به هيچوجه و تحت هيچ عنوانى قابل توجيه نيست و بايد محکوم شوند و جنايتکاران به افکار عمومى معرفى گردند. برخورد دوگانه با جنايت، راه را براى توجيه جنايات بعدى باز ميکند. بايد بى محابا و بدون مبنا قرار دادن منافع گروهى و سازمانى، جنايات را محکوم کرد و راه را براى جنايتهاى بعدى بست.

کشتار ۹ زندانى و سکوت مشروطه طلبان سلطنتى
مشروطه طلبان سلطنتى و از جمله رضا پهلوى مدعى پايبندى به دمکراسى هستند. آنها قتلهاى زنجيره اى و جنايات
رژيم حاکم را محکوم ميکنند ولى سخنى در مورد جنايات دوره محمد رضا شاه به زبان نمي‌آورند. حکومتگران امروز هم که عده اى از آنها در دوره شاه در زندانها بسر ميبردند، کشتارها، شکنجه ها و سرکوبهاى دوره شاه را محکوم و به خاطر اينکه فراموش نشود، موزه درست ميکنند ولى همان جنايات را با ابعاد بيشترى انجام ميدهند. گويا که براى مشروطه طلبان سلطنتى و گردانندگان جمهورى اسلامى جنايت در يک رژيم محکوم است و در ديگرى مجاز.
به نمونه برخورد جمهورى اسلامى نسبت به "کميته مشترک" نگاه کنيد. در هر دو رژيم در "کميته مشترک" جنايات بيشمارى صورت گرفته است. گردانندگان جمهورى اسلامى "کميته مشترک ضد خرابکارى“ را به موزه اى بنام "موزه عبرت ايران" تبديل کرده اند تا مردم با بازديد از موزه، به جناياتى که در اين مکان صورت گرفته وقوف يابند. آن‌ها به گونه‌ای برخورد می‌کنند که انگار بعد از انقلاب بهمن در "کميته مشترک" بسته شد و در آنجا ديگر نه زندانى وجود داشته و نه کسى در آنجا شکنجه شده و نه کسى در سلولهاى تاريک آن ماهها و گاه سالها زير بازجوئى نبوده است.
در حاليکه در جمهورى اسلامى "کميته مشترک" با عنوان "زندان توحيد" همچنان داير بود و در آنجا همان جنايات دوره شاه با ابعادى به مراتب گسترده تر و وحشيانه تر تکرار گرديد. وزارت اطلاعات که بانى تبديل کميته مشترک به موزه بود بخشى از تاريخ، يعنى سالهاى ۶٠ تا اواخر دهه ۷٠ را حذف کرد. تاريخى که به دوره جمهورى اسلامى برميگشت. سران حکومت تصور ميکنند که با حذف بخشى از تاريخ "کميته مشترک"، ميتوانند جناياتى که در آنجا در دوره جمهورى اسلامى صورت گرفته است، مدفون کنند. غافل از اينکه تاريخ مدفون شدنى نيست. جناياتى که در کميته مشترک انجام گرفته، هم اکنون در دهها کتابى که توسط قربانيان به نگارش در آمده، بازگو شده است.

توجيه جنايات
رضا پهلوى و مشروطه طلبان سلطنتى از حقوق بشر دفاع ميکنند. اما اين سوال مطرح است که آيا حقوق بشر شامل شهروندان کشور ما در دوره جمهورى اسلامى ميشود و يا اينکه شهروندان دوره حکومت محمد رضا شاه را هم در برميگيرد. اگر پاسخ مثبت است چرا کشتار ۹ زندانى سياسى توسط آنها محکوم نميشود.
تهرانى در همان مصاحبه تلويزيونى گفت که کشتار ۹ زندانى سياسى با طراحى و تصويب پرويز ثابتى صورت گرفته است. در مقاله اى که اخيرا در نشريه نيويورکر آمده بود، از پرويز ثابتى بعنوان مشاور رضا پهلوى نام برده شده بود. در اين مقاله آمده بود: " رضا پهلوى از مشاورت سياسى احمد اويسى (برادر ژنرال اويسى)، پرويز ثابتى (سرپرست پيشين ساواک) و باقر پرهام (جامعه شناس ايرانى و از روشنفکران مهمّ مخالف شاه در رژيم گذشته) بهره مي‌گيرد." پرويز ثابتى در ساواک نقشى مشابه سعيد امامى در وزارت اطلاعات جمهورى اسلامى را داشت. اگر خبر نشريه نيويورکر درست باشد، به معنى آن است که رضا پهلوى طراح کشتار ۹ زندانى سياسى را بعنوان مشاور خود برگزيده است. با اين حساب، او چگونه ميخواهد که نيروها ديگر سياسى بپذيرند که او از حقوق بشر دفاع ميکند. نيروهائى که بخشى از آنها طعم شکنجه گاههاى رژيم شاه را چشيده اند.
رضا پهلوى در برنامه زنده تلويزيونى صداى امريکا در شامگاه روز ٢١ بهمن سال قبل در حالى که از اظهار نظر نسبت به دوره سلطنت رضا پهلوى طفره ميرفت، در مقابل سئوال يکى از تماشگران که پرسيده بود، چرا محمد رضا شاه انقلاب بهمن را در نطفه خفه نکرد، گفت که او از خشونت بيزار بود. او با اين گفته آشکارا جنايات دوره شاه و از جمله کشتار ۹ تن از زندانيان سياسى را توجيه کرد. او به خوبى ميداند که کشتار ۹ زندانى سياسى به تائيد محمد رضا شاه رسيده بود.
اين برخوردها ادعاى پايبندى رضا پهلوى و مشروطه طلبان سلطنتى به دمکراسى و دفاع از حقوق بشر را به زير سوال مى برد.

افزودن نظر جدید