سياست مطالبه محوری و کنشگری در روند انتخابات

ما خواهان برگزاری انتخابات آزاد و دمکراتیک هستيم!

زمان چندانی به برگزاری انتخابات دوره دوازدهم رياست جمهوری و دوره پنجم شوراهای شهر و روستا نمانده است. با اين وجود، فضای انتخاباتی سرد، بی روح و به شدت امنيتی است. در آستانه سال نو، ارگان های سرکوب جمهوری اسلامی به ادمین‌های کانال‌های تلگرامی، روزنامه‌نگاران و فعالين مدنی يورش برده، عده ای از آن ها را دستگير و کانال های تلگرامی را از دسترس خارج کردند. کانال های تلگرامی اکثرأ به اصلاح طلبان و حاميان حسن روحانی تعلق داشتند. معمولأ در ماه های مانده به انتخابات، اندکی از فشار ها بر فعالين سياسی و مدنی کاسته می شد و برای حضور آن ها و طرح مطالبات گروه های اجتماعی امکان هائی فراهم می گرديد. با تداوم و تشديد فضای امنيتی، اين امکان نيز از فعالين سياسی و مدنی سلب شده و يا به حداقل رسيده است.

در فضای امنيتی و بسته، تنها اصول گرايان بدون واهمه از پيگرد و فشار ارگان های امنيتی و در سايه حمايت آن ها، مشغول فعاليت انتخاباتی هستند. آن ها از امکانات رسانه ای گسترده (صدا و سيما، روزنامه ها، خبرگزاری ها، سايت ها، شبکه های اجتماعی .....) و منابع مالی وسيع و از پشتيبانی ارگان های متعدد حکومتی مثل سپاه و بسيج برخوردارند. با اين همه، اصول گرايان تا کنون نتوانسته اند به یک استراتژی برای انتخابات ریاست جمهوری و به یک سازوکار مبتنی بر وحدت دست پیدا کنند. از چند ماه پيش عده ای از چهره های شاخص اصول گرايان با حمايت بيت خامنه ای، جبهه مردمی نيروهای انقلاب اسلامی (جمنا) را تشکيل دادند تا به عنوان جريان محوری، ساير جريان های اصول گرا را زير چتر خود گرد آورند و امکان تعيين کانديدای اصول گرايان فراهم آيد. اما جبهه پايداری به جمنا نپيوست، اصولگرایان معتدل تمایلی برای حضور در این جبهه نشان ندادند و احمدی نژاد و نيروهای حامی او کانديدای خود را اعلام کردند. چندپاره‌ بودن اصولگرایان، اصرار همگی بر مواضعشان، قحط الرجالی، از دست دادن افراد با اتوريته، نبود مکانيسم انتخاب کانديدا، به فلج شدن اصول گرايان انجاميده است.

اصول گرايان در کنار مشکل چندپاره بودن و عدم توافق روی کانديدای معين، از ضعف بزرگتری رنج می برند. آنهم پايه محدود اجتماعی و روی گردانی گروه های وسيعی از جامعه از جمله طبقه متوسط جديد از آن ها است. اصول گرايان پرامکانات و کم هوادار هستند.  امکانات حکومتی و رسانه ای در دو انتخابات گذشته، نتوانست ضعف آن ها را جبران کند.

اصول گرايان افراطی مصممند که روحانی را به رئیس‌جمهور تک ‌دوره‌ای بدل کنند. آن ها از ماه ها قبل به طور بی سابقه ای به حسن روحانی و تيم او در روزنامه ها، سايت ها و کانال های تلگرامی می تازند. شدت حملات آن ها قابل مقايسه با دوره رياست جمهوری ابوالحسن بنی صدر است. آن ها از ماه ها قبل اتاق های فکر در تهران و محافل عملياتی در شهرستان ها راه انداختند و حسن روحانی را تخريب می کنند.

اصول گرايان دستآورد اصلی دولت روحانی يعنی برجام را بی ثمر اعلام کرده و افزايش نرخ بيکاری، تداوم رکود اقتصادی و مشکلات معيشتی مردم، رويکرد به غرب و اعتدال گرائی را دستآويز حملات خود قرار می دهند. دسته های وابسته به جريان حاکم، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائيه در مقابل اقدامات اندک دولت در حوزه های هنری و اجتماعی، سد و مانع ايجاد نمودند تا آن اقدامات را به شکست بکشانند.

علی خامنه ای و مجلس خبرگان نيز به صف منتقدان دولت روحانی پيوسته اند. خامنه ای در پيام نوروزی با لحن گلایه‌وار و عتاب آلود دولت روحانی را خطاب قرار داد و از عدم تحقق اقتصاد مقاومتی انتقاد نمود. او در سخنرانیش در مشهد، دو الگوی مدیریتی متفاوت در جمهوری اسلامی را تبیین کرد. یکی را مدیریت متدین٬ انقلابی و کارآمد نامید و دیگری را مدیریت ضعیف٬ بی حال و غیرانقلابی خواند. او مشکلات اقتصادی را مربوط به زمان‌هائی دانست که مدیریت انقلابی نبوده است. بزعم خامنه ای تنها مديريت انقلابی می تواند الگوی "اقتصاد مقاومتی" را پياده کند. دولت حسن روحانی که از مجموعه‌ای تکنوکرات‌ها تشکیل شده است، داعیه مدیریت انقلابی را ندارد. دولت او، دولت اعتدال گرا است. خامنه ای با اين سخنان فضا را بر حسن روحانی تنگ کرده و به نيروهای خود پيام داده است که در مقابل کدام کانديدا بايستند و از کدام کانديدا حمايت کنند. بدنبال سخنان خامنه ای، عده ای از امام جمعه ها در اولين هفته سال نو خواستار انتخاب رئیس جمهوری "بدون زاویه" با رهبر شدند.

خامنه ای و همدستان وی که در فساد ساختاری و نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی نقش اصلی را دارند و در چهار سال گذشته در کار دولت روحانی کارشکنی کرده، پای کشور ما را به جنگ های نيابتی کشانده و بخش قابل توجهی از درآمدهای کشور را برای حفظ دولت جنايتکار اسد هزينه کرده اند، مسئوليت وضعيت اسفبار کنونی را به گردن دولت روحانی می اندازد.

 

برنامه اصول گرايان، اصلاح طلبان و اعتدال گرايان
برنامه اصول گرايان در درجه نخست توافق بر سر يک کانديدا است تا آن را در مقابل حسن روحانی قرار دهند. در صورت تامين نشدن چنين توافقی، اصول گرايان به احتمال زياد با چند کانديدا به رقابت با حسن روحانی برخواهند خاست. آن ها می خواهند همانند انتخابات سال ٨٤، انتخابات آتی را به دور دوم بکشانند، روحانی را در دور دوم شکست دهند و يا رای او را به حداقل برسانند تا روحانی ضعيف بر صندلی رياست جمهوری بنشيند و سياست های جريان حاکم را پيش ببرد.

اصلاح‌طلبان و اعتدال گرايان قصد دارند با همان تاکتیک انتخابات خرداد ۹۲ و اسفند ۹۴ به میدان رقابت‌های ریاست‌جمهوری بروند. تاکتیک مبتنی بر توافق درباره کاندیدای واحد و ارایه لیستی واحد. نيروهای اصلاح طلب و اعتدال گرا حسن روحانی را کانديدا کرده اند. اصلاح طلبان بدون طرح مطالبه ای از حسن روحانی، به حمايت همه جانبه از او برخاسته اند. حسن روحانی در انتخابات سال ٩٢ وعده های زيادی به گروه های مختلف اجتماعی داد. گرچه او توانست با کشورهای ٥+١ به توافق برسر برنامه هسته ای برسد و راه را برای برداشتن تحريم ها و گسترش مناسبات با کشورهای اروپائی باز و تورم را مهار کند و به بازار داخلی ثبات بخشد، ولی اکثر وعده های انتخاباتی او روی زمين مانده است. در چهار سال گذشته فضای امنيتی تداوم يافت، نقض حقوق بشر شدت گرفت، بر تعداد اعدام ها افزوده گشت و فشار بر فعالين سياسی، مدنی و حقوق بشر ادامه پيدا کرد. حسن روحانی در مقابل سرکوب ها سکوت کرد و از حقوق شهروندی دفاع ننمود. دولت روحانی در چهار سال گذشته سياست های ضدکارگری را پيش برد، لايحه تغيير قانون کار را که عليه کارگران و به  نفع سرمايه داران بود، برای تصويب به مجلس ارائه کرد. او برای رفع تبعيض جنسيتی، مذهبی، ملی ـ قومی و طبقاتی قدم جدی برنداشت. سياست ها و عملکردهای حسن روحانی از يکسو و از سوی ديگر روی زمين ماندن اکثر وعده های انتخاباتی او، به تضعيف موقعيت او در ميان کارگران و زحمتکشان و مناطق ملی ـ قومی منجر گرديده است. اگر در دوره اول حسن روحانی با وعده های فراوان، آراء گروه هائی از جامعه را جذب کرد، اين بار با تکرار آن وعده ها قادر نخواهد شد، نظر مساعد آن گروه ها را همانند دوره قبلی جلب کند. تکيه بر برجام و دستآوردهای آن، برد معين و تاثيرگذاری محدودی دارد.

روحانی در پیام نوروزی اش در برابر خامنه ای آشکارا عقب نشینی کرد. اين عقب نشينی ناشی از تضعیف موقعیت سیاسی و اجتماعی او پس از برجام و نشانه ای از آمادگی وی برای تمکین به برنامه خامنه ای در زمینه سازی برای دور آتی ریاست جمهوری خویش است.

صحنه انتخابات هنوز روشن نيست. احتمال اينکه بلوک قدرت بخواهد با توسل به رد صلاحيت، حسن روحانی را از صحنه انتخابات حذف کند، اندک است. رد صلاحيت، کار پرهزينه ای است و می تواند به چالش در سطح جامعه بيانجامد. جريان حاکم در شرايطی که خطر روياروئی با دولت ترامپ وجود دارد، از چالش در سطح جامعه واهمه دارد. به نظر می رسد که سياست مديريت انتخابات، بسيج نيرو، تخريب روحانی و شکست او در پای صندوق های رای پيش برده خواهد شد.

 

انتخابات شوراهای شهر و روستا

همزمان با انتخابات رياست جمهوری، انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار می شود. عده کثيری برای اين انتخابات نام نويسی کرده اند. در انتخابات شوراهای شهر و روستا به سبب گستردگی و تکثر جغرافیائی آن، به لحاظ اهمیت محلی آن برای شهروندان منطقه و نیز فقدان نظارت استصوابی شورای نگهبان، فضای نسبتأ مساعد برای تاثيرگذاری و امکان انتخاب عناصر پاک دست، توانمند و آشنا به مشکلات منطقه وجود دارد.

شوراها در تنظيم روابط بين مردم و مديريت شهری و زمينه سازی برای مساعدت همگانی در تامين خواسته‌های محلی، نقش دارند. شوراها در برخی شهرها و روستاها کارکرد مثبتی دارند و مردم با علاقمندی در انتخابات شرکت می کنند. اما شوراهای شهر و روستا در تعدادی از شهرها کارکرد واقعی خود را از دست داده و به مراکز فساد و بندوبست تبديل شده اند. هنوز هیچ برنامه و استراتژی مشخصی برای مدیریت شهری از سوی اصلاح‌طلبان معرفی نشده است.

 

نگاه و سياست ما نسبت به انتخابات

انتخابات آتی مانند هر انتخابات ديگر در جمهوری اسلامی، غيرآزاد و غيردمکراتيک است. در جمهوری اسلامی حقوق مخالفين و حق شهروندی به طرز خشنی نقض می شود. برای مخالفين امکان مشارکت در انتخابات وجود ندارد. انتخابات در جمهوری اسلامی نه برای تامین و تضمین حق شهروندی، که ابزاری برای تنظیم مناسبات قدرت در درون آن و رقابت بين جريان های حکومتی است. سال هاست که بلوک حاکم حتی رقابت بين جريان های حکومتی را برنتافته و انتخابات را به صورت مهندسی شده برگزار می کند تا ذوب شدگان در ولايت دست بالا را داشته باشند. انتخابات در عين حال در مواقعی فرصت هائی برای مردم فراهم آورده که برنامه جريان حاکم را برهم زنند و مهر خود را بر آن بکوبند. بلوک قدرت با توسل به نظارت استصوابی و رای سازی توسط نهادهای حکومتی ـ مذهبی به ويژه سپاه و بسيج، می کوشد ميزان تاثيرگذاری مردم را کنترل و نتيجه انتخابات را به سود خود رقم زند.

ما در مقابل انتخابات غيرآزاد و مهندسی شده، بر انتخابات آزاد تاکيد داريم. انتخابات آزاد، انتخاباتی مبتنی بر تامین و تضمین حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برابرحقوق شهروندان است. شرط برگزاری انتخابات آزاد، حذف نظارت استصوابی، برگزاری انتخابات سالم، تامين نظارت بين المللی و نمایندگان نیروهای سیاسی از جمله اپوزیسیون بر انتخابات، فضای باز سياسی، آزادی بيان، مطبوعات و تجمع و گردش آزاد اطلاعات، فعاليت احزاب سياسی، سنديکاهای کارگری، تشکل های دمکراتيک و سازمان های مردم نهاد است.  

انتخابات با حزبيت و سازمان يابی گروه های مختلف اجتماعی پيوند خورده است. تلاش حکومت  همواره اين است که نيروهای اجتماعی سازمان پيدا نکنند، جامعه مدنی جايگزين جامعه توده ای نشود. حکومت از اجتماعات، تشکل های صنفی، سازمان های مردم نهاد و احزاب سياسی منتقد و اپوزيسيون وحشت دارد. در فقدان جامعه سازمان يافته و در فضای به شدت امنيتی، امکان برآمد جمعی اندک بوده و با هزينه بالا روبرو است. هر چند در جمهوری اسلامی هیج امکانی برای شرکت نیروهای غیرخودی در انتخابات فراهم نیست. اما انتخابات، فضا و فرصت هائی هرچند ناچيز را فراهم می آورد که فعالين سياسی و مدنی از وضعيت رکود خارج شوند، مطالبات خود را مطرح کنند، به کار روشنگری بپردازند و در صورت امکان بر روند انتخابات تاثير بگذارند.

فاصله زمانی مانده به انتخابات، فرصتی است برای نيروهای آزادیخواه و دمکرات که بر روندهای سياسی کشور تاثير بگذارند، از حق مشارکت سازمان های سياسی منتقد و مخالف حکومت و از حق رای و کانديداتوری شهروندان دفاع نمايند، خواست لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان، رفع حصر از سران جنبش سبز، آزادی کليه زندانيان سياسی، باز کردن فضای سياسی، آزادی مطبوعات، اطلاع رسانی، اجتماعات، فعاليت آزادانه احزاب سياسی، سنديکاها و نهادهای مدنی را مطالبه نمايند و ضربه اصلی خود را متوجه ولايت فقيه، نظامی ـ امنيتی ها و راست افراطی کنند.

مسئله اصلی در اين دوره انتخابات، اقتصاد و معيشت مردم است: بسامان کردن اقتصاد کشور، مبارزه ريشه ای با فساد و رانت خواری، کوتاه کردن دست مافيای قدرت و ثروت از اقتصاد کشور، غلبه بر رکود اقتصادی، اشتغال زائی، برداشتن موانع موجود در بخش توليدی، اتخاذ تدابير ضرور برای کاهش فقر و بهبود وضعيت معيشتی کارگران، زحمتکشان، معلمان، پرستاران و ساير گروه های مزدبگير و کاستن از فاصله طبقاتی. در کشور ما، مسائل اقتصادی در پيوند تنگاتنگ با مسائل سياسی و ساختار قدرت است. گام نخست برای تغيير ساختار قدرت، تامين آزادی های سياسی و برگزاری انتخابات آزاد است.

دولت ترامپ و جمهوری اسلامی وارد مجادله سنگينی شده اند. دولت ترامپ به جمهوری اسلامی اخطار داده، تحريم تازه وضع نموده، ايران را به تحريم گسترده تهديد کرده و از روی ميز بودن همه گزينه ها سخن رانده است. جمهوری اسلامی هم با آزمايش موشک بالستيک و نمايش موشک هايش و با برگزاری مانور نظامی به اين تهديدها واکنش نشان داده است. کشور ما بعد از روی کار آمدن ترامپ در شرايط دشوار و مخاطره آميز قرار گرفته است. اين وضعيت بر فضای انتخابات تاثيرات معينی خواهد داشت. انتخابات فرصتی است برای طرح خطر روياروئی بين دولت ترامپ و جمهوری اسلامی و تاکيد براينکه بايد از اقدامات تحريک کننده و تهديدآميز اجتناب شود، سياست های منطقه ای به دستگاه ديپلماسی واگذار گردد، دست سپاه از دخالت در حوزه سياست بين المللی و منطقه ای قطع و سياست خارجی جمهوری اسلامی از توسعه طلبی برپايه شيعه گری فاصله گيرد و دشمنی با امريکا و شعار نابودی اسرائيل کنار گذاشته شود.

در عین حال نباید از نظر دور داشت که ترامپ با دشواری های داخلی و بین المللی متعددی، تا درون دولت خویش، مواجه است. دشواری هائی که امکان او را برای یک اقدام بین المللی هماهنگ علیه جمهوری اسلامی، چنان که در زمان اوباما شاهد بودیم ـ اقدامی از هر دست که او بخواهد ـ اگر نه ناممکن اما سخت ناهموار می سازد.

ما بر سياست مطالبه محوری و کنشگری در جريان انتخابات تاکيد داريم. پيشبرد اين سياست به معنی شرکت و يا عدم شرکت در انتخابات آتی نيست. امری که در هفته های قبل از انتخابات در دستور تصميم گيری قرار می گيرد. اما به اين مفهوم است که از فضای انتخابات برای طرح برنامه، خواست ها و مطالبات مردم، تامين حق همه نیروهای سیاسی برای انتخاب کردن و انتخاب شدن، کوشش با نیروهای همراستا برای کاندیداتوری مستقل و عقب نشاندن حکومت در اين و يا آن عرصه بهره گرفته شود. از اين رو ما در مختصات کنونی، بر مطالبه محوری و کنشگری در روند انتخابات، اعمال فشار به حکومت برای شکستن فضای امنيتی، آزادی زندانيان سياسی و رفع حصر و به ميدان آمدن گروه های اجتماعی برای طرح مطالبات خود تاکيد داريم. ما از  نیروهای آزادیخواه و دمکرات می خواهیم که با اين سياست همراه شوند.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

٩ فروردين ١٣٩٦ (٢٩ مارس ٢٠١٧)

افزودن نظر جدید