در آستانه روز جهانی کارگر بیاد آریم نئولیبرالیسم منادی استثمار بی قید و شرط کارگران ایران است

روز کارگر دیگری در راه است. هر ساله فرا می رسد و پس از آن به تاریخ می پیوندد و کارگران ایران دوره می کنند ماه را، روز را و هنوز را! چرا که هنوز این باور در ذهن و زندگی شان جاری نشده است که
زندگی زیباست؛
زندگی آتشگهی دیرنده پابرجاست؛
گر بیافروزیش، رقص شعله اش از هر کران پیداست؛
ورنه خاموشست و خاموشی گناه ماست!
و چنین است که در مصاف با سرمایه توان این اردوی بیشمار کار نه تنها افزایش نیافته است که هر روز فروکاسته می شود. چه باید کرد؟

بازنگری اردوی سرمایه

 

دولت ها در ایران پس از انقلاب گرایش به دفاع از منافع صاحبان سرمایه داشته اند و خود نیز با بدست گیری منابع و ثروت های عمومی به دولتی کارفرمایی بدل شده اند. به رغم آن که قرار بود بر اساس میثاق ملی که همان قانون اساسی است، منافع ملی را از راه تامین حقوق مردم سرلوحه برنامه های دوره ای پنج ساله و متکی بر چشم انداز هایی واقعگرایانه و در راستای اصول اولیه قانون اساسی هدایت کنند، بتدریج در جهت منافع گروه های خاصی از مردم به تنظیم روابط و ضوابطی دست زدند که در نتیجه آن مردم به مفهوم عام آن به مردمی با ویژگی و مفهوم خاصی را هدف قرار دادند و با بازنگری در اصولی از میثاق ملی (قانون اساسی) و جهت دادن به فعالیت های اقتصادی، مسیر ها و راه هایی گشوده شدند که نتیجه عبور از این مسیر به رشد نامتوازن اقتصادی و فربه شدن بخش هایی از سرمایه به زیان اقتصادی پویا و مولد منجر شد و با خصوصی سازی های بیرویه علاوه بر رفع موانع حقوقی از منابعی که اساساً قانون تغییر نوع مالکیت را در آنها ممنوع کرده بود بر بنگاه ها و منابع عمومی چوب حراج زدند و عده ای از خواص را با دادن امتیازاتی خلاف عرف و قانون بر جایگاهی از تملک و سودبری بلاقید و شرط نشاندند تا هم رشد و توسعه را از مسیر ملی و مردمی خارج سازند و هم با ناکارآمدی در حوزه های اقتصادی واگذار شده بخش قابل توجهی از بنگاه های اقتصادی را از مدار تولید خارج و سرمایه های ناشی از فروش تجهیزات و امکانات مادی و بالقوه مولد آن را به بخش های دیگری از جمله مستغلات هدایت کنند و منابع مالی بسیاری را به عنوان تسهیلات در اختیار بخش های جدید سرمایه بردار غیر مولد قرار دهند تا بخش تازه به دوران رسیده سرمایه داری رانتیری هرچه بیشتر بخش های مولد را از میدان به در کرده و با سپردن نیاز های عمومی آنی و آتی جامعه به شریک کهنه کار خود در حوزه تجارت عمدتاً وارداتی با اهرم های سیستم فاسد بوروکراتیک به فربه شدن دو بخش از سرمایه داری مالی و تجاری سرعت بیشتری بخشد. بخش صنعت و کشاورزی کمترین نرخ را در اقتصاد ایران به عهده دارد و علاوه بر فشار روز افزون بخش های مالی - تجاری و مستغلات بر گرده مردم این بخش از سرمایه (سرمایه داری صنعتی و کشاورزی) نیز با گرایش به سوی بازار آزاد به جای تکیه بر توانمندی های موجود داخلی و سازماندهی نیروهای مولده در راستای رشد و توسعه ملی عملا به گرایش نئولیبرالی تن داده و همین امر نیز با مجموعه مشکلات کلان ساختاری باقی مانده از جنگ و تحریم و سیاست های به غایت نادرست تعدیل ساختاری دوران پس از جنگ، صنعت و کشاورزی را با تنی نحیف و بیمار نیازمند علاج با نسخه ها و سیاست های نئولیبرالی تشخیص و عملاً راه توانمندی و رشد نیروهای مولده را به سرمایه گذاری خارجی و پذیرش قواعد بازار آزاد پیوند می زند و در واقع بخش عمده و تعیین کننده نیروهای مولده را تا برقراری مناسبات با سرمایه جهانی از اقتصاد کشور جدا و بی اثر می کند و در نتیجه ارتش بیکاران را بزرگ و بزرگتر در چرخه این اقتصاد ناکارآمد به فرسایش می کشاند.

جایگاه نیروهای مولده در سیاست های نئولیبرالی

 

امکان رشد نیروهای مولده و همراه با آن توانمند شدن کارگران با تکیه بر توسعه انسانی تنها امکان بالقوه ای است که در این ارتش بیکاران رو به رشد وجود دارد و این امکان بالقوه برای به فعل درآمدن نیازمند توجه جدی و گریزناپذیر توسعه ملی پایدار از راه تقویت و هویت بخشی به تولیدات داخلی بر اساس برنامه توسعه همه جانبه و انسان مدار میسر است. این اندیشه که تنها راه برونرفت از بحران همه جانبه کنونی را در جذب سرمایه و تکنولوژی می داند، در صورت تحقق تنها به رشد اقتصادی بخش سرمایه منجر خواهد شد و صرف رشد اقتصادی غیر قابل کنترل و هدایت به سود منافع ملی و مردمی، تنها عایدی اش برای نیروهای مولده استثمار بیحدی است که سرمایه را فربه تر و کارگران و زحمتکشان را نحیف تر و ناتوان تر خواهد کرد. امروز تصورات و اندیشه هایی بر آن اند که با هژمونی سرمایه داری نئولیبرال می توان با محدودسازی قدرت سایر بخش های سرمایه که متکی به رانت و امتیازات ویژه است و با قانونمند کردن رشد سرمایه از راه برقراری رانت مثبت به جای نظام رانتیری حاکم بر سرمایه مالی، تجاری و مستغلات راه رشد نیروهای مولده را آماده کرد. این اندیشه باور دارد که گرایش نئولیبرالی سرمایه از آنجا که قادر است با تکیه بر تولید به رشد نیروهای مولد یاری رساند، پس انقلابی است و می تواند بخش ارتجاعی سرمایه را تابعی از قواعد بازار کند. در نتیجه ممکن است از رهاورد چنین رویکردی نرخ استثمار فزونی یابد ولی به شرط رشد نیروهای مولده ناشی از تسلط مناسبات سرمایه نئولیبرالی آنچه ظهور می یابد رفاهی است که به برکت مازاد ارزش اضافی حاصل می شود. از این رو می توان روند تکامل اجتماعی را کم درد و رنج تر کرد!

نتیجه پذیرش چنین اندیشه ای پذیرش فرمول ها و خط و مشی هایی است که تسلط گرایش نئولیبرالی سرمایه طلب می کند و از جمله این خط مشی ها تن دادن به قواعدی است که سرمایه جهانی شده نیازمند آن است. اصل خصوصی سازی و از میان رفتن سرمایه داری دولتی و روان سازی مقررات از طریق مقررات زدایی از روابط کار و استاندارد سازی قوانین مطابق آنچه به پیروی از سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی باید صورت گیرد، پیشنیاز های لازمی اند که این اندیشه پیشاپیش می کوشد کارگران و زحمتکشان و بخش هایی از مردم نابرخوردار یا کمتر برخوردار از شرایط کنونی مثل سرمایه خرد و ملی و تولید کنندگان داخلی را متقاعد کند که تنها راه برونرفت از فقر و فاقه ای که به آن گرفتار آمده اند جز این نیست.

برای آن که بدانیم آن قواعد بازی بازار چیست، کافی است با نگاهی به آن وجوهی که سرمایه نئولیبرال (که به رغم آن که هنوز تسلط و اقتدار جدی را در دولت به معنی عام آن نیافته است، اما جدی ترین گرایش در سرمایه داری ایران است) بر خویشاوندی خود با سرمایه جهانی شده پای می فشارد و تلاش می کند سایر وابستگان طبقاتی خود را از تقابل و خشونت با این گرایش در عرصه ملی و بین المللی به تفاهم و پذیرش متقابل با آن تشویق کند؛ دریابیم چه چیز را در دستور کار خود قرار داده و می دهد و چگونه می خواهد ضمانت های کافی را به بخش مالی و تجاری و مستغلات بدهد تا آنان نیز پای را در محدوده استاندارد سرمایه جهانی شده قرار دهند و چوب لای چرخ مناسبات بازار مورد نظر نگذارند. البته باید در نظر داشت که هم اکنون همان سرمایه تجاری عاملیت بازار فروش کالاهایی را دارد که توسط بنگاه های کشور های مرکز یا در بهترین حالت بنگاه های کشور های پیرامون وابسته تولید می شوند. همان سرمایه مستغلات چگونه با تمام قوا به نابودی طبیعت و زیست محیط برای انباشت کمر بسته است و سرمایه مالی چگونه فرار سرمایه را سامان می دهد. آیا جز این است که سرمایه هیچ گاه نمی خوابد، و اگر بخوابد دیگر رابطه پول – کالا - پول از معنی تهی می شود؟ آیا جز این است که جهانی شدن سرمایه مناسبات ناشی از فلسفه سیاسی نئولیبرالیستی اش آنچه را که فئودالیته مالی نام گرفته است برنمی تابد؟ میدان تاخت و تاز سرمایه مالی در نهایت بوسیله نئولیبرالیزم تعیین می گردد و جاذبه رقابت برای کسب ارزش افزوده و انباشت به مراتب گسترده تر و بیستر از بهره مالکانه ای است که در صورت عدم تحقق آن به مانند آتشی است که به انبان انباشت می افتد و سرمایه سوزی جایی برای بهره مالکانه اش باقی نخواهد گذاشت.

اولین و مهمترین کار نئولیبرالیسم دادن این تضمین به سایر بخش های بور‍ژوازی است که چنانچه به قواعد بازی در بازار سرمایه وفادار شوند به جای تأمین سود از راه پولشویی که موجب عدم شفافیت و مانع جلب رضایت شرکای خارجی است به سهم خواهی بیشتر از بازار نیروی کار ارزان رضایت دهند و طی برنامه مشخصی با زدودن مقررات از روابط کار از فراوانی در این بازار به سود ارزش افزوده و انباشت قانونمند آن بهرمند شوند. با چنین رانت مثبتی شرکای سرمایه نئولیبرال و خود او می توانند با تکیه بر بهروری متکی به بهره کشی قانونمند، سودآوری بدون خطری را انتظار داشته باشند.

این امکان وجود دارد که نیروی کار طی این فرایند ظالمانه در صدد حق خواهی برآید که پیشاپیش به برکت موانع قانونی و ایجاد سازمان های کارگری وابسته و "گرم" و ایدئولوژیک این خطر هم برطرف شده است و به فرض آن که ناگزیر از استانداردسازی و پذیرش کنوانسیون های بین المللی حقوق کار در باره حق آزادی تشکل [باشد]، می توان با تکیه بر زمینه های موجود به تشکیل اتحادیه های کارگری وابسته از درون همان تشکل های گرم و ایدئولوژیک بدیل های مناسب را آفرید.

نهایت ناامنی موجود برای جذب سرمایه گذاری موادی از قوانین دست و پاگیر کار و تأمین اجتماعی است. سرمایه نئولیبرال به کمک خویشاوندان سنتی خود این امکان را دارد که با طرح لوایحی در تغییر مناسبات در روابط کار تضمین های لازم را برای امنیت سرمایه فراهم آورد و چنانچه شاهد بوده و خواهیم بود انواع طرح ها و دستور العمل ها و لوایح می توانند مشکلات ناشی از برقراری قوانین محدود حمایتی را نیز از سر راه بردارند.

فرای همه این ترفندها نئولیبرال ها با ایجاد مناطق آزاد تجاری و حذف قوانین کار و تأمین اجتماعی در این مناطق و گسترش آن تا نزدیکترین قطب های صنعتی در مرکز ایران، بسترسازی های لازم را برای آنچه آسان سازی و رفع موانع تولید می گویند، انجام داده اند و سال هاست با افزایش نرخ امنیت سرمایه شرایط به کارگیری بی قید و شرط نیروی کار ارزان را برای شرکای خارجی فراهم آورده اند.

در همین رابطه آنچه را که نظام بازار آزاد مخل سودآوری می دانست سوبسیدی بود که به عنوان نرخ های مصوب دولتی طی ده ها سال از محل فروش نفت نصیب مردم می شد و سرمایه نئولیبرال این اخلال در آزادسازی قیمت ها را برنمی تافت و چنین شد که با فریب یارانه ای اصل آزادسازی قیمت ها را به سیاستی بی بازگشت رهنمون کرد تا سرمایه جهانی شده با یک بام و دوهوای قیمت ها مواجه نباشد و در عین حال هر اثر کوچکی از وجود دولت رفاه نیز نابود شود تا اصل رقابت در بازار آزاد را مانعی تهدید نکند.

اضافه بر این آنچه موجب تأخیر در پذیرش سرمایه خارجی و کاهش مطلوبیت بازار نزد آنان بوده است نرخ ترکیب سرمایه دولتی و خصوصی است که آن هم به برکت تغییر اصولی از میثاق ملی با تغییر این ترکیب به سود بخش خصوصی، این مطلوبیت را متناسب با قواعد بازار آزاد فراهم کرده اند. حال سرمایه خصوصی اعم از داخلی یا خارجی می تواند اطمینان یابد که بیش از 50% آورده سرمایه را از آن خود کند تا براساس قانون تجارت موجود در تصمیم گیری ها دست بالا را داشته باشد.

در عین حال این تحولات به سود بازار آزاد نیازمند تغییرات فرهنگی مناسب برای موقعیت های پیش رو است که ضرورت دارد به گونه ای که تصادمات ناشی از سال ها حاکمیت ایدئولوژیک به هر میزان ممکن در طی این فرایند کاهش یابد و این کاهش نیازمند آن است که گذار از سنت به مدرن سرعت و شدت بیشتری پیدا کند. هم از این روست که گرایش نئولیبرال برای ایجاد فضای مناسب پیش از ایجاد ساختارهای لازم برای تولیدات صنعتی و کشاورزی به توریسم روی می اورد، چرا که این کار هم به سرمایه نئولیبرال یاری می رساند تا رقبای مسلح به سلاح خشونت ضد توریسم را کم کم به پذیرش این منبع درآمدزا متقاعد کند و هم این که با روی آوردن توریست ها از نقاط مختلف دنیا به ایران جاذبه های جذب سرمایه بیشتر نمایان شود و هم این که با توجه به فراهم بودن زیرساخت های لازم و کم هزینه بودن ایجاد اشتغال در این زمینه، روند گردش نقدینگی و افزایش نرخ اشتغال سرعت یابد. در نتیجه چنین رویکرد اقتصادی به پروسه تغییر گرایشهای سرمایه دارانه به سود سرمایه جهانی شده و به فلسفه سیاسی نئولیبرالی اش سرعت بخشیده و در عین حال به آرامی قواعد بازار آزاد بر جامعه و نیروهای کار تحمیل خواهند شد، که این البته رشد اقتصادی را برای سرمایه داران و دولت حامی آن به ارمغان خواهد آورد.

روندی که الزاما با دموکراسی مشارکتی و رعایت حقوق اجتماعی همراه نیست

 

پروسه تحول سرمایه داری نئولبیرال البته که روند تحقق آزادی های فردی را تا آنجا که به مناسبات بین فردی در جامعه بسنده کند، رشد می دهد و این پروسه نیازمند آنچنان دموکراسی لیبرالی است که رقابت های مورد نظر را برای بهره وری به سود انباشت و مناسبات بازار تأمین کند اما از آن ببعد آنچه قرار نیست به وقوع بپیوندد و یا در صورت اجبار تنها شمایلی از آن به نمایش گذاشته شود، دموکراسی مشارکتی است.

اندیشه مورد نقد ما با این تصور که دموکراسی مشارکتی می تواند به کنترل بازار یاری رساند تا بدانجا که نماینده نوعی سوسیالزم (سوسیالیزم بازار) باشد به صورتی گنگ و نامفهوم از مشارکت هایی که صورت تحقق آن نیز به همان اندازه گنگ و نامفهوم است، سخن به میان می اورد و تا این لحظه بر کسی روشن نیست که چگونه مشارکتی به چه شکل و محتوایی و با چه ابزار و سازمان هایی می توانند این مشارکت را تامین کنند. پرسشی که تا کنون از سوی حاملان این اندیشه بی پاسخ مانده است.

این که چرا چنین دموکراسی مشارکتی در شرایط استقرار حاکمیت سیاسی نئولیبرالیستی ممکن نیست، ناشی از شیوه مناسبات تولیدی است که بنگاه های اقتصادی به تبعیت از استانداردسازی کیفیت مدیریت اعمال می کنند. در این استانداردسازی تقسیم کار و مدیریت نیروی انسانی به گونه ای است که کارگران در سطوح مختلف از پایین ترین بخش ها که عمدتاً به کار یدی مشغول اند و اصطلاحاً کارگران کف کارگاهی شناخته می شوند تا کارگرانی که نیروهای یدی و عضلانی و فکری خود را در کارگاه عرضه می کنند در فرایند تولید با مجموعه ای از روش های اجرایی، دستورالعمل ها و شرح وظایف معین بکار گمارده می شوند که در بدو کار با آموزشی کوتاه به شرط انجام آن وظایف و اجرای آن دستورالعمل ها استخدام موقت صورت می گیرد و تنها در اموری که مستقیماً به افزایش بهره وری و کیفیت مربوط می شود، در اتاق های "باران فکر" پیش از شروع هر فرایندی حق مبادله نظر پیدا می کنند و پس از آن تنها روش های اجرایی و دستور العمل های مشخص و بسته به شرح وظایف تعیین شده است که کار را به پیش می برد. کارگران از بابت خلاقیت های فردی در ارایه کار مطلوب و بهره وری مناسب از نظام انگیزشی تعریف شده در نظام نامه مربوطه آن بنگاه منتفع خواهند شد و هیچ حقی بر میزان مشارکتی که در طول فرایند داشته اند نصیب آنان نمی گردد. آنچه باعث می گردد کارگران نیازی به همبستگی صنفی برای مشارکت در تولید از طریق نظارت سازمان یافته در فرایند به دست آورند منتفی و تنها فرد است که در برابر سیستم یا موفق به کسب بسته انگیزشی می شود یا در صورت عدم رعایت روش های اجرایی و دستورالعمل ها و شرح وظایف به زودی جای خود را به نیروی دیگری خواهد داد.

اساساً از همین جا دموکراسی مشارکتی که می تواند با استفاده از نظارت دموکراتیک بر تولید به سود نیروی کار شکل گیرد و به عبارت دیگر کارگر سهم خود را بابت ایفای نقش اش در تولید براساس توافقات ناشی از قرارداد های دسته جمعی مطالبه کند همان که در قالب مقاوله نامه 98 حاصل مذاکرات و قراردادهای دسته جمعی است، دیگر محلی از اعراب نخواهد داشت و این در کلیت نهاد ها و سازمان تولید و فروش آن بنگاه ساری و جاری خواهد بود. در نتیجه آنچه به فریبی بزرگ می ماند همانا دموکراسی مشارکتی است که در نظام اقتصادی نئولیبرال وعده داده می شود. این شیوه سازماندهی کیفیت مدیریت گرچه در اساس برای پاسخگویی تولید کننده کالا و خدمات به مشتری طراحی و از استانداردسازی واحد جهانی تبعیت می کند اما در ارتباط با نقش و سهم کارگران در فرایند تولید کارکردی کاملاً استثمارگرانه و یک جانبه دارد.

در ادامه این نوشته (بخش دوم) به جایگاه نئولیبرالیزم در فضای کسب و کار ایران و پیشنیاز های ضرور برای بهبودخواهی و رفع مشکلات و مخاطرات از زندگی کارگران خواهم پرداخت.

منبع: 
وبلاگ کار در ایران

افزودن نظر جدید