جایگاه اقلیت‌ها از منظر حقوق بین الملل

 
تاریخچه حقوق اقلیت‌ها
نخست بدانیم که این بحث از چه زمانی آغاز شده، زیرا که تعریف اقلیت و انواع آن و حقوق آنان، تمام رشد و نمو خود را در بِستر تاریخ پیموده است.
بحثی به نام * اقلیت * در دوران دور تاریخ جایگاهی نداشته است. تنها اثر برجای مانده موجود در این زمینه آن است که کوروش بزرگ به هنگام ورود فاتحانه به شهر بابِل در سال (۵۳۸) پیش از میلاد طی فرمانی تمام مللی را که احتمالاً تمامی اقلیت بوده‌ و در اسارت بابلی ها بسر می‌بردند را آزاد نمود.
در سال (۱۵۵۵) در اروپا پیمانی به امضاء رسید که به پیمان صلح * اُوگسبورگ * معروف است و این پیمان حمایت از اقلیت‌های مذهبی را مطرح می کند. که در آن برهه از تاریخ از ارزش خاصی برخوردار است.
اما شروع بحث حمایت از اقلیت‌ها از قرن (۱۷) میلادی است و سه معاهده معروف * وستفالی *،(۱۶۴۸)، * اولیواد *(۱۶۶۰)، و * نیحمگان*(۱۶۷۸)، را بسیاری از حقوق دانان شروعِ حمایت رسمی از این افراد می دانند.
معاهده وستفالی به عنوان مشهورترین معاهده در نوع خود، پایان دهنده جنگ‌های طولانی (۳۰) ساله بین پروتستان و کاتولیک ها بود که هر کدام خواهان تحمیل عقاید مذهبی خود به گروه رقیب بودند. این معاهده حاوی قواعدی بود که به موجب آن‌ها کاتولیک ها در کشورهای پروتستان و پروتستان ها در کشورهای کاتولیک مورد حمایت قرار گرفتند.
در حقیقت دوره تاریخی به منظور حمایت از اقلیت‌ها وجود دارد؛ دوره نخست از میانه ی قرن (۱۷) میلادی شروع و تا (۱۸۱۲، کنگره وین) ادامه دارد. دوره دوم: از (۱۸۱۲) شروع و تا پایان جنگ اول جهانی ادامه دارد و دوره سوم در جنگ اول آغاز می‌گردد و تا سال (۱۹۴۵) ادامه می یابد. دوره چهارم از (۱۹۴۵) شروع و تا شکستن دیوار برلین( پرده فیزیکی پرده آهنین) ادامه دارد و دوره پنجم از زمان شکستن دیوار برلین تا به امروز است.
نکته برجسته این است که در بعضی از این دوره ها، تنها از نوع خاصی از اقلیت‌ها حمایت به عمل آمده است و نسبت به بقیه اقلیت‌ها بی توجهی شده است. به عنوان نمونه: در قرن(۱۶و۱۷) اقلیتی به نام اقلیت زبانی برای بشریت ناشناخته بود و نیازی به حمایت از آن دیده نمی شد. از دیگر فراز در جهان امروز مباحث مربوط به حقوق اقلیت‌های ملی بیشترین توجه را به خود معطوف نموده اشت؛ زیرا که امروز این نوع از اقلیت‌ها در معرض بیشترین خطر قرار دارند.
در زمان انقلاب فرانسه (۱۷۸۹) در فرانسه به آزادی مذاهب و عبادت در ملاء عام اشاره می شود. به این جهت که در این زمان اقلیت‌های مذهبی در سخترین شرایط بودند. اما به هر روی، بحث اقلیت‌ها به عنوان یکی از مباحث حقوق بین الملل قرن (۱۹) با رشد تئوری‌های سیاسی آغاز می‌شود و در قرن (۲۰) به اوج شکوفایی خود می رسد. در حقیقت در این زمان است که بحث اقلیت‌ها و حقوق آنان از یک مساله سیاسی که تنها در صلاحیت داخلی دولت هاست خارج شده و به یک مساله حقوق بشری که در صلاحیتِ عامِ جهانی است بدل می گردد.
اگرچه معاهدات ورسای، مرزهای جدیدی بین دولت ها ایجاد کرد و از این رو موجب ایجاد اقلیت‌هایی در کشورهای مختلف مانند: اقلیت کُرد در ایران، عراق، ترکیه و سوریه شد. در سال (۱۹۴۵) دولت های فاتح با کوچ [اجباری ] اقلیت‌ها از یک سرزمین به سرزمین دیگر تصمیم در جلوگیری از بقای اقلیت‌های قوی شدند. به همین جهت بیش از (۲۰) میلیون آلمانی تبار به دلیل حفظ تجانس ملی به کشورهای مختلف اروپایی کوچانده شدند.
به هر روی منشور ملل متحد به تصویب رسید، اما تنها (۲) ماده را به بحثِ اقلیت‌ها اختصاص داد که هر دو بسیار کلی اند. این منشور بحص اقلیت‌ها را به عنوان بحث حقوق بشری مطرج نمود. افزون بر این میثاق حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) نیز در ماده (۲)، اقدام به حمایت از اقلیت‌های مذهبی، نژادی و زبانیِ کُرد از دهه (۶۰ و ۷۰) میلادی به این سو با گسترش نهضت های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اتحادیه های تجاری، رشد افکار عمومیِ بین‌المللی و توجهات بین‌المللی به اقلیت‌ها گسترش یافت.
تعریف اقلیت
یکی از نخستین مشکلات مربوط به حقوق اقلیت ها، مبهم بودن واژه ی اقلیت است که تاکنون مورد تعریف و تبیین رسمی قرار نگرفته است. در نخستین گام، دبیر کل سازمان ملل متحد در (۲۷ دسامبر ۱۹۴۹) در یادداشتی تحت عنوان: * تعریف و دسته بندی اقلیت‌ها * سعی در تعریف این واژه نمود و گفت:* در عمل نمی‌توان به ارائه مفهومی ادبی برای تعریف اصطلاح اقلیت اکتفا کرد.*
در حقیقت باید تمامی اجتماعاتی را که در داخل کشور زندگی می کنند، از جمله خانواده، طبقات اجتماعی، گروه‌های فرهنگی، اشخاصی که به زبان‌های محلی گویش دارند و سایر گروه‌های مشابه را اقلیت نامید و چنین تعریفی فایده‌ای در بر نخواهد داشت.*
هر چند واژه اقلیت به نحوی کسترده است که توانِ در برگرفتن بسیاری از گروه‌ها را داراست!
در این خصوص آقای * فرانچسکو کاپوتورتی* در سال (۱۹۷۱) به عنوان گزارش مساله اقلیت‌ها در کمیته میثاق حقوق مدنی و سیاسی تلاش‌های زیادی را به منظور تبیین این اصطلاح به انجام رساند. ایشان براین باورند که در تعریف اقلیت باید سه نکته را ملحوظ نظر داشته باشیم:
۱- قلت عددی اقلیت‌ها نسبت به بقیه جمعیت کشور
۲- عدم تسلط بر جامعه
۳- قصد عمومی گروه اقلیت در حفظ ویژگی‌های خاص خود.
اگرچه در این تعریف و دسته بندی چند نکته وجود دارد:
نخست آنکه این تعریف کارگران مهاجر و پناهندگان را در بر نمی گیرد.
دوم: اینکه در دنیای امروز همیشه گروه اقلیت نیازمند حمایت جهانی در قلیت عددی بسر نمی برند و ای بسا اکثریت را تشکیل دهند؛ اما حالت اقلیتی به خود گرفته باشند.
سوم: عدم توجه مطلق به اقلیت‌های ملی به عنوان یکی از بزرگترین و پر خطرترین انواع اقلیت هاست.
و در آخر با بررسی کنوانسیون های بین‌المللی و اسناد سازمان ملل نتیجه‌ای که بدست می‌آید آن است که با توجه به وجود انواع گوناگون اقلیت‌ها شامل اقلیت‌های مذهبی، نژادی، زبانی و اقلیت‌های ملی، یک دسته از حقوق در خصوص کلیه اقلیت‌ها قابلیت اجرایی دارد و منحصر به یک نوع خاص از اقلیت‌ها نیست. حال آنکه بعضی حقوق تنها منحصر به نوع خاصی از اقلیت هاست که البته این حقوق محدودترند.
حقوق اقلیت‌ها
۱- حق برابری با اکثریت، این ابتدایی ترین حق اقلیت هاست. توجه داشته باشیم که اقلیت‌ها نیز تمام افراد تابعیت کشور خود را دارند و هموطن آنان محسوب می شوند. در این باره ماده (۱) کنوانسیون مربوط به رفع هر نوع تبعیضِ نژادی آمده است:* تبعیض نژادی به هر نوع تمایز، ممنوعیت، محدودیت یا رجحانی که به اساس نژاد، رنگ، سبب یا منشاءِ ملی یا قومی مبتنی بوده و هدف یا اثر آن از بین بردن... حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی باشد اطلاق می شود.*
۲- حقوق برخورداری از تحصیلات بر اساس ویژگی‌های اقلیتی
تحصیل حق تمامی مردم و همه اتباع یک کشور است. با این تفاوت که تحصیل در خصوص اقلیت‌ها باید دارای ویژگی‌های خود باشد؛ از جمله استفاده از زبان اقلیت ها، آموزش تاریخ و فرهنگ اقلیت ها، آموزش مذهبی آنان و... به هر روی واضح است که تحصیلات یک عنصر برجسته به منظور حمایت و تعمیق ویژگی‌های شخصیتی اقلیت هاست.
۳- حق ارتباط با سایر اقلیت‌ها
مرزهای سیاسی بزرگترین عامل در ایجاد گروه یا گروه‌هایی به نام اقلیت در کشور هستند. اقلیتِ کُردِ ساکن در کشورهای ایران، ترکیه، عراق و سوریه تنها به دلیل ایجاد خطوط مرزی پس از جنگ اول جهانی به گروه اقلیتی تبدیل شده اند. از این رو حق اقلیت هاست که بتوانند به راحتی و بدون گذراندن مراحل مربوط به ورود و خروج از کشور با هم در ارتباط بوده و در مراسم یکدیگر مشارکت داشته باشند. این حق در ماده (۳۲) کنوانسیون (۱۹۸۹) در خصوص حقوق مربوط به افراد متعلق به گروه‌های بومی و قبیله‌ای برای نخستین بار مورد شناسایی قرار گرفت.
۴- حق مشارکت در اداره منطقه محل زندگی
اقلیت‌ها به عنوان افرادی که از لحاظ نژادی، زبانی و مذهبی از سایر افراد کشور متفاوت هستند. زمانی احساس آرامش خواهند کرد که در اداره منطقه محل زندگی اشان مشارکت داشته باشند و تصمیم گیری های منطقه ای بر اساس ویژگی‌های آنان باشد. این مساله در بند(۳) ماده (۳۳) کنوانسیون (۱۹۸۹) در خصوص حقوق مربوط به افراد متعلق به گروه‌های بومی و قبیله‌ای به این صورت مورد اشاره قرار گرفته است:* بومیان باید در قانون گذاری و انتخابات مقامات محلی خود مشارکت داشته باشند.*
۵- حق مُدارا و تحمل
این حق که زیربنای شناخت و احترام به حقوق اقلیت هاست عبارتند از: دولت ها اگر با اقلیت‌ها مُدارا را پیشه کنند هرگز حقوق اقلیت‌ها نادیده گرفته نخواهد شد. تحمل و مُدارا پیش شریط است که جامعه جهانی برای رسیدن به صلح بین المللی، عدالت اجتماعی و روابط دوستانه، بین افراد و ملل بودن نیازمند است. بدون تحمل و بردباری، بیم بروز جنگ و نقض حقوق بشر بالا می‌رود و قربانیانِ تعصب، جان و حقوق شان را از دست می دهند.* (کنوانسیون رفع تبعیض علیه اقلیت‌ها گروه‌های مذهبی ۱۹۹۸)
۶- حق برخورداری از محیط زیست سالم
این بحث جزو جدیدترین حقوق اقلیه هاست در ماده (۱۷) بند (۴) کنوانسیون مربوط به حقوق افراد متعلق به گروه‌های بومی و قبیله‌ای بدین صورت آمده است که دولت ها موظفند با تدابیر مناسب زمینه‌های همکاری بومیان را در جهت حفاظت از محیط زیست محلی زندگی اشان فراهم آورند.
۷- حق یکسان داوطلبانه با اکثریت جمعیت کشور
این حق در پیش نویس کنوانسیون بین‌المللی به منظور حمایت از گروه‌ها و اقلیت‌های نژادی و ملی مورد توجه قرار گرفته. بنابراین حق اقلیت هاست که هر زمان تمایل پیدا نمود با از دست دادن ویژگی‌های اقلیتی خود داخل در اکثریت شوند و از ورود آنان ممانعتی بعمل نیاید.
انواع اقلیت‌ها
- اقلیت‌های دینی: اقلیت‌های دینی از قدیمی ترین انواع اقلیت‌های شناخته شده و مورد حمایت قرار گرفته توسط دولت ها می باشند. جنگ‌های صلیبی به عنوان یکی از عوامل مهم در برخورد ادیان، سبب سکونت اقلیت مسلمان در کشورهای مسیحی و اقلیت مسیحی در کشورهای مسلمان گردید.
پس از قتل عام های مذهبی و نژادی در طول جنگ دوم در سال (۱۹۴۸)، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی تفکر، عقیده و مذهب به طور دقیق مورد حمایت قرار گرفت. آزادی تغییر مذهب یکی از مسائل مشاجره آمیز، هنگام تدوین این اعلامیه بود. اعلامیه جهانی که به باور بسیاری از حقوق دانان، هم اینک به عرف تبدیل شده است.
افزون بر این در اصل (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز آمده است:* ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه نیز ضامن مناسبی برای رعایت حقوق این اقلیت هاست. اصل (۱۴) همان قانون نیز از دولت می‌خواهد که با غیر مسلمانان با اخلاق حسنه و عدل اسلامی رفتار نماید.* که به نظر می‌رسد که این اصل در خصوص آن دسته از اقلیت‌های مذهبی است که دین آن‌ها را در قانون اساسی، اصل (۱۳) به رسمیت شناخته نشده است.
همچنین اصل(۱۵) قانون یاد شده تصریح می دارد:* زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد. ولی استفاده از زبان‌های محلی و وقومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است. *
- اقلیت‌های زبانی: یکی از شناخته شده ترین انواع اقلیت‌ها در تاریخ اقلیت‌های زبانی است. تا پیش از قرن بیستم کسانی که دارای زبانی متفاوت از بقیه جمعیت کشور بودند به عنوان اقلیت محسوب نمی گردیدند تا نیازی به حمایت از آن‌ها وجود داشته باشد. از قرن (۱۹) به این سو زبان‌هایی که به وسیله دولت ها حمایت می‌شوند به تدریج روبه گسترش گذاشته و غیر از حمایت های دولتی، حمایت های فکری در قالب ناسیونالیسم و لیبرالیسم نیز راه را بر این گسترش هموار نمود.
در این میان دو عامل موجب گسترش یک زبان به عنوان زبان استاندارد دولتی (زبان رسمی) گردید:
۱- اجباری شدن تحصیلات در برخی کشورها
۲- جهانی شدن خدمت اجباری نظامی
امروز اتحادیه اروپا یکی از پیشگامان حمایت از اقلیت‌های زبانی است. به نحوی که در سال (۱۹۸۲) سازمانی به نام سازمان اروپایی زبان‌های کمتر استفاده شده در اروپا ایجاد گردیده است که هدفش حمایت از اقلیت‌های زبانی و اروپای غربی است.
تحصیل به زبان مادری ماده (۱) پیشنهاد نامه لاهه در خصوص تحصیل اقلیت‌های ملی.
آموزش ابتدایی توسط معلمان دو زبانه ماده (۱۲) همان منبع
امکان تاسیس مؤسسات آموزشی زبان اقلیتی ماده (۴)
تشویق مردم اکثریت به یادگیری زبان اقلیت ماده (۱۹)
حق کاربرد زبان اقلیت در محافل عمومی و اخصوصی ماده (۳) پیش نویس کنوانسیون بین‌المللی برای حمایت از اقلیت‌ها و گروه‌های ملی و نژادی
حق کاربرد زبان مادری در برابر مقامات اداری و قضایی ماده(۲۰) پیش نویس و ماده (۱۴) میثاق حقوق مدنی و سیاسی
و نیز حق اعلام شدن زبان اقلیت‌ها به عنوان زبان رسمی در مناطقی که درصد این اقلیت‌ها بالاست. ماده (۲۰) پیش نویس...
- اقلیت ملی: اقلیت‌های ملی به افرادی اطلاق می‌شود که در عین اینکه تابعیت کشور محل سکونت خود را دارا هستند؛ دارای ریشه‌های ملی مشترکی با کشوردیگری باشند.
تجزیه و انضمام سرزمین ها و مهاجرت، از عوامل تشکیل این دسته از اقلیت‌ها هستند به بیانی دیگر اگرچه آنان امروزه تابعیت کشور محل اقامت را دارند، اما شاید پدران یا اجداد آن‌ها تابعیت کشور دیگری را دارا بوده‌اند و عوامل مختلفی سبب تغییر تابعیت این افراد شده است.
اکنون بحث حمایت از اقلیت‌های ملی از مبحث های بسیار جدی است که در سایه تحولات ایجاد شده پس از جنگ سرد به رشد و شکوفایی رسیده است.
در ماده (۱) کنوانسیون اروپایی حمایت از اقلیت‌های ملی (۱۹۹۵) آمده است که حمایت از حقوق اقلیت‌های ملی و آزادی آنان یکی از اصول مهم حقوق بین الملل بشر است.
از این بیش مساله برجسته‌ای که در خصوص حمایت از اقلیت‌های ملی وجود دارد، گرایشی است که دولت های ملی به حمایت از آن‌ها در داخل دولت های محل اقامتشان دارند که این حمایت گاه از راه مداخله در کشور مورد نظر و حمایت مستقیم از آن اقلیت‌ها به عمل می آید. این مداخله در حال حاضر در حوزه مسائل فرهنگی و تحصیلات متمرکز است.
- اقلیت‌ نژادی: این دسته از اقلیت‌ها به عنوان کُهن ترین نوع اقلیت‌ها از سده های گذشته مورد حمایت قرار گرفته‌اند و رعایت مهمترین حقوق آنان که حق برابری با اکثریت و حق حفاظت از آن‌ها در برابر نسل کُشی است؛ به نظر می‌رسد که جنبه عرفی یافته است. کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی (۱۹۶۵) از جمله مهمترین کنوانسیون ها در زمینه حمایت از اقلیت‌های نژادی است. از دیگر حقوق این اقلیت‌ها حق حفظ فرهنگ و ویژگی‌های سنتی خود و تکلیف دولت ها در جهت حفظ فرهنگ و سنن اینان است.
ماده (۳۱) کنوانسیون یاد شده مربوط به افراد متعلق به گروه‌های بومی و قبیله‌ای (۱۹۸۹) تصریح گردیده است:* کتاب‌ها تاریخِ اقلیت‌ها باید بر اساس واقعیات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی آن‌ها باشد.* اما به رغم اینکه احترام به اقلیت نژادی و حفظ حقوق آن‌ها عرفی به نظر می اید؛ از بد اقبالی در جهان شاهد موارد فراوان نسل کُشی و نقض حقوق اقلیت‌های نژادی هستیم.
بحران یوگسلاوی، مساله کشور بوسنی از موارد حاد نسل کُشی[ ژینوساید] در ابتدای دهه (۹۰) میلادی و یا بحران کوزوو (۱۹۹۹) و هم چنین کشتار ارامنه به دست عثمانیان، ما شاهد یک نسل کُشی گسترده بوده ایم.
مکانیزم های بین‌المللی در راستای حمایت از حقوق اقلیت‌ها
نقش دادگاه اروپایی حقوق بشر در این میان مساله ای نیست که بتوان آنرا نادیده انگاشت. هر گروه اقلیتی حق دارد در صورت نقض حقوقش توسط یکی از دولت های عضو اتحادیه اروپا، اقدام به اقامه دعوا علیه دولت خاطی نماید و محاکمه آن را از دادگاه اروپایی حقوق بشر بخواهد.
الگوبرداری از نقش دادگاه اروپاییِ حقوق بشر در حمایت از حقوق اقلیت‌ها مساله ای است که امید است روزی در سطح جامعه بین‌المللی آن را در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه یا هر دیوان دیگری که * شاید* روزی تاسیس گردد مشاهده کنیم.
پایان سخن
بررسی اسنادبین المللی به درستی این واقعیت را نمایان می‌سازد که اقلیت‌هایی که تا چند دهه پیش حتا وجودشان نه تنها مورد علاقه دولت ها نبود، بل، سعی در سرکوب آن‌ها در مواردی می نمودند و دولت ها تا پیش از جنگ جهانی اول مسائل مربوط به آن‌ها را یک امر سیاسی تلقی کرده و آن را در حیطه صلاحیت های ملی خود می دانستند. اکنون به عنوان یکی از موضوعات جاریِ روزِ حقوق بین الملل در آمده اند. اینان کسانی بودند که حتا حق برابری با اکثریت نداشتند و از حقوق ضروری انسان، مانند احترام به مالکیت و حتا حق حیات نیز در مواردی برخوردار نبوده‌اند و امروزه سخن از واگذاری حقوق خاص اقلیتی افزون بر حقوق و برابری به آن‌ها می شود.
اکنون پرسش این است که چگونه محیط زیست این بومیان را طراحی کنیم که برای سلامتی آنان مضر نباشد و وضعیت طبیعی آن حفظ گردد.
همه این‌ها مرهون تلاش‌های حقوق دانان بین‌المللی مانند * پروفسور کاپوتورتی* و زحمات مؤسسات حقوق بشری مانند کمیته منع تبعیض بوده است. حتا * اجلاس دوربان، ۲۰۰۱* نیز نتوانست خود را از اقلیت‌ها دور نماید و با در نظر گرفتن مسئولیت بین‌المللی برای دولت های اِعمال کننده تبعیض نژادی و حق جبران خسارت برای متضررین (در مواردی اقلیت ها) بیشترین خدمت را به توسعه حقوق بین الملل در خصوص اقلیت‌ها نمود.
بدین سان امید است که با ادامه تلاش‌های حقوق دانان و مؤسسات بین‌المللی و منطقه ای مربوطه،شاهد این باشیم تا اقلیت‌ها نیز مانند بقیه جمعیت کشور بتوانند در توسعه کشورشان به ویژه در جهان سوم بکوشند و حفظ مرزهای سیاسی و تمامیت ارضی کشورهایی که در آن‌ها به زندگی مشغولند را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده، از ویژگی‌های نژادی، زبانی، ملی و مذهبی خود حراست کنند.

افزودن نظر جدید