زخم ناسور جنگ

تصویر زنان در قابی شکسته

قهرمانان جنگ عمدتاً مردان بوده‌اند و مانند هر مفهوم دیگری در جامعه مردسالار، تصویر زنان در جنگ، تصویری حاشیه‌ای است.

جنگ ایران و عراق اما از این حیث یک تفاوت دارد، این جنگ یک جنگ ایدئولوژیک نیز بوده است و در آن بیش از آنکه بر جنبه‌های «ملی، میهنی» تأکید شود، بر جنبه‌های «اعتقادی و ایدئولوژیک» استوار است.

از این منظر، حضور زنان نیز به عنوان عنصر تأثیرگذار و تحت عبارت« حامیان یک جریان اعتقادی» اهمیت ویژه ای یافته است و به همین جهت تعریف و توصیف جریان های رسمی از حضور زنان توصیف شده یک نیروی « حمایت گر پشت جبهه ای است و نه توصیف، قهرمانی دلاور در خط مقدم!»

آنان زنانی بودند که از پشت پنجره خانه‌های «مصادره ای و هتل های تعطیل» شده، لباس پهن می کردند. نام شان«جنگ زده» بود. در حیاط مسجد محل، نخود و عدس و... پاک می کردند، ژاکِت پشمین می بافتند به قامت مردانِ راهی جبهه های جنگ. آنان روی جلد مجله ها، زیر چادرهای خون آلودشان ردیف می خوابیدند با چادر سیاه، آر، پی، جی می‌زدند و پیشانی اشان را نواری سرخ فام در بر گرفته بود.

تجاوز جنسی

خشونت جنسی در صورتی که به عنوان یک شیوه تاکتیکِ جنگی یا بخشی از یک گسترده و به طور سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی صورت گیرد، مانع از ادعای صلح و امنیت بین‌المللی می شود.

در این باره نهاد زنان سازمان ملل متحد در خصوص تصویب قطعنامه (۲۰۱۶) شورای امنیت درباره خشونت جنگی در زمان جنگ ابراز خشنودی کرد.

این قطعنامه ششمین قطعنامه سازمان ملل متحد در مورد « زنان، صلح و امنیت» و چهارمین قطعنامه در خصوص خشونت های جنسی مرتبط با مخاصمات است. با این تفاوت که در این قطعنامه، جنبه‌های عملیاتی با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار گرفته اند.

در قطعنامه (۲۰۱۶) شورای امنیت که در ژوئن (۲۰۱۳) به تصویب رسید، تأکید شده است:« خشونت جنسی در صورتی که به عنوان یک شیوه یا تاکتیک جنگی یا بخشی از یک حمله گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی صورت گیرد، مانع از ادعای صلح و امنیت بین‌المللی می گردد. و نیز خشونت جنسی می‌تواند در شرایطی خیانت علیه بشریت تلقی گردد. هم چنین تجاوز و دیگر اشکال جدی خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه به منزله جرائم جنگی هستند.

در این خصوص از دولت های عضو خواسته شده تا جرائم مرتبط با خشونت جنسی را به طورکامل در قوانین و مقررات داخلی خود وارد و « جرم انگاری » نمایند تا بتوانند اقدام‌های یاد شده را تحت پیگیری قرار دهند.

همچنین مقابله با بی کیفری در مورد جدی ترین جنایات بین‌المللی که علیه زنان و دختران صورت می گیرد، دادگاه های ویژه و مختلط توسط دیوان بین‌المللی کیفری مورد تأکید قرار گرفته است.

در این قطعنامه، رابطه میان خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه و ابتلاء به ویروس «اچ، آی, وی، ایدز» است. و این مساله زنان و دختران را در جریان مخاصمات با مشکل مواجه نموده و برابری جنسیتی را به چالش می کشاند. و بر این پایه از ارگان ها و نهادهای گوناگون سازمان ملل درخواست شده تا در جهت حمایت از زنان و دختران مبتلاء به ایدز در وضعیت جنگی و پس از آن، نهایت همکاری و حمایت را داشته باشد.

نکته برجسته و نظر گیرنده در ارتباط با قطعنامه شورای امنیت آن است که تعداد قطعنامه های سازمان ملل که تاکنون در این باره صادر شده شده اند، حاکی از «وجود نقض شدید و گسترده حقوق زنان و دختران و تعرض به تمامیت جسمانی و روانی آنان در جریان جنگ‌هایی است که طی سالیان اخیر» به وقوع پیوسته است. و بر این اعتبار این انتظار وجود دارد که دولت ها نیز به تعهدات خود در راستای مقابله، پیشگیری و مجازات چنین جرائمی پایبند باشند و اقدام‌های مقتضی را انجام دهند.

خطرات و آسیب های جنگ بر زنان بسیار گسترده اند و یکی از ددمنشانه ترین و غیر انسانی ترین خشونت ها و تجاوزجنسی است که از آسیب های بسیار جدی و فاجعه باری است که در اغلب جنگ‌هایی که در سراسر جهان رخ می‌دهد، بر زنان اِعمال می گردد.

اما از نابختیاری، ابعاد مساله تجاوز جنسی حتا در روند پژوهش هایی که مشخصاً به وقایع خشونت آمیز نسبت به زنان در ایران پرداخته شده نیز مورد بررسی قرار نگرفته و یا به نحوی بسیار کوتاه و گذرا بوده و بر این پایه این پدیده فاجعه بار ناخواسته و یا آگاهانه در ابهام فرو رفته است.

برای نمونه در زمان اعلام خودمختاری آذربایجان در سال (۱۳۲۴) که در پی درگیری‌ها و جنگ‌هایی که توسط نیروهای ارتش روسیه با ارتش ایران به وقوع پیوست و در نهایت با حمایت شوروی، آذربایجان طی دو سال خودمختاری اعلام کرد... دست نوشته‌های بر جای مانده و یا گفتار زنان در این خصوص، به وضوح بیانگر این است که در آن زمان نیز از سوی نیروهای قزاق، تجاوز به زنان صورت گرفت. و زمانی که درباره وحشت زنان از « ارتش روس ها» در تاریخ را مطالعه می نماییم، و یا با اسنادی تاریخی مبنی بر «تجاوز جنسی» به زنان مواجه می‌شویم که همه حکایت از این امر دارد که تجاوز به زنان در مخاصمات مسلحانه یک تاکتیک بشمار می آید.

در حقیقت می‌توان بیان کرد که چهار سال پیش از آن یعنی در زمان آشغال ایران توسط متفقین در سال (۱۳۲۰) مسأله تجاوز به زنان یکی از دغدغه های جدی زنان بود، بدون آنکه در این خصوص صراحتی در بیان وجود داشته باشد.

اساساً در میان بسیاری از فرهنگ‌ها و کشورها، تجاوز به زنان برای کشورهای فاتح در جنگ، به عنوان یک روش، حکایت از برتری فاتحان و توهین و حقارت بیشتر کشور مغلوب قلمداد می شود.

در جنگ هشت ساله ایران و عراق نیز این مساله وجود داشته است، اما به موجب همان سنتِ آبرو داری، تابو و...در سطح عمومی، نشریات و هم چنین در پژوهش ها پنهان و «لاتِنت» باقی‌مانده است. برای نمونه می‌توان به حمله بیرحمان سربازان ارتش عراق برای گرفتن «هویزه» در همان دوران نخستین جنگ اشاره کرد. در آن زمان زنان بسیاری که در شهر مانده بودند مورد تجاوز سربازان عراقی قرار گرفتند.

بکی از دلائلی که افکار عمومی و نشریات در این خصوص سکوت اختیار کرده اند، همانا «تجاوز به زنان» را حتا بدتر از «شکست نظامی» تلقی می نمایند و بر این پایه هیچ گونه آمار تحقیقی از میزان تجاوز به زنان در زمان اِشغال آذربایجان شوروی و یا اِشغال ایران توسط متفقین و ایضاً در جنگ ایران و عراق وجود ندارد. اما از میزان وحشت عمومی زنان در این دوره های جنگ می‌توان به عمق این جنایت علیه بشریت پی برد.

به نظر می‌رسد این نگاه محدود کننده، افزون بر استفاده تبلیغاتی و ابزاری از بُعد عاطفی زن در پشت جبهه و مانور دادن بر این حمایت ها به منظور «ادامه جنگ»، تأئید کننده نگاه سنتی و مذهبی به زن بوده است. بدین معنا که جای زن را به عنوان موجود ضعیف تر، اساساً در میدان جنگ نمی‌بیند یا از منظری دیگر نمی‌خواهد به زنان به عنوان «مِلکِ ارزشمند مردانه» تجاوز شود. به همین جهت است که در آغاز غافلگیرانه جنگ، پیش از حاکم شدن این نگاه، زنان به شکل خودجوش در دفاع از شهر و زندگی اشان وارد عمل شدند و سپس، پس از حوادثی چون تجاوز جنسی به زنان هویزه، سوسنگرد، سردشت و دیگر مناطق جنگی راه ورود زنان به میدان ها بسته و محدود گردید.

تقسیم‌بندی وضعیت زنان در جنگ ایران و عراق

بررسی وضعیت زنان در این جنگ ابعاد و لایه‌های گوناگونی دارد. بخشی از آن مربوط می‌شود به شرایط زنانی که از مناطق جنگ زده به دیگر شهرهای ایران مانند تهران، شیراز، اصفهان، اراک و... مهاجرت کردند. این گروه از زنان که عمدتاً در خانواده‌های پدرسالار و سنتی (تسلط کامل مردان بر خانواده) زندگی می کردند، پس از آغاز جنگ در نوع زندگی اشان تغییراتی ناشی از جبر بیشتر ایجاد گردید. به این معنا که اکثر این زنان به سرپرست خانوار تبدیل شدند. زیرا همسران و پدرانشان در شهرهای جنگی باقی ماندند و این زنان به همراه کودکانشان در دیگر شهرها نوعی از بی خانمانی را آغاز نموده و ناگزیر از تأمین معاش روزانه و به طریق اولی بدست آوردن یک موقعیت اقتصادی شدند.

و بر این اساس سیستم اقتصادیِ «کوپنی» که از سوی مسئولان جمهوری اسلامی، بنیان نهاده شده بود عملاً توسط زنانِ این خانواده‌ها گسترش یافت. آن‌ها «بُن ها و کوپن ها» را مورد خرید و فروش و تبادل کالا قرار داده (سیستم پایاپای) و به مصارف دیگر ضروریات خانواده می‌رساندند و بدین سیاق زنان به منظور حفظ خانواده وارد گردونه اقتصاد شدند.

بخش دیگری از زنان درگیر جنگ، از یک فراز زنانی بودند که همسران، برادران و مردانی در جبهه جنگ داشتند. آنان افزون بر سرپرستی خانواده، در پشت جبهه و حتا به طور مستقیم در جبهه کار می کردند، به عنوان پزشک، پرستار، کسانی که مسئولیت فرستادن خوراک، پوشاک، دارو به جبهه ها را داشتند و یا به عنوان افرادی که پیکر جان باختگان را تسلیم خاک می نمودند. در‌واقع بخش گسترده ای از مواد خوراکی و دارویی و دیگر کالاهای ضروری توسط این زنان بسته بندی و به جبهه فرستاده می گردید و اساساً، اقتصاد جنگی توسط زنان اداره و مدیریت می شد.

و از دیگر سو زنانی که تحت عنوان همسران «شهدا، جانبازان، ایثارگران» و … در تمام سال‌های مرگی با تحمل فشارهای اقتصادی، بازماندگان جنگ را روی تخت های بیمارستان و یا در خانه پرستاری و تیمار نموده و یا با مردانی تحت عنوان جانباز...درصدی که ناشی از آسیب های فیزیکی و روانی جنگ، زیر یک سقف زیسته اند.

اما در کنار این موارد، مسئولیت های سنگین‌تری نیز وجود دارد که همواره پنهان می‌ماند و یا به «عمد» نادیده انگاشته می‌شود و مجال طرح نمی یابد. این زوایای تاریک، آن بخش‌هایی اند که فرهنگ و ایدئولوژی رسمی، دیده بر آن‌ها فرو می بندد. به موجب این تصویرِ «دلخواه تبلیغاتی» هیچ‌کس از عوارض جنگ اظهار نارضایتی نمی نماید. همه با دیدگاهی «الهی» این کوله بار خون و جنون را بر دوش می کشند.

همسران رزمندگان کماکان در برنامه‌های تلویزیونی ظاهر می‌شوند و از اینکه تنها چند روز یا چند ماه با همسرشان زندگی کرده‌اند ابراز رضایت می کنند! به نظر می‌رسد این ازدواج که عموماً تحت تأثیر «جو عاطفی» دوران جنگ صورت می گرفته، بدون بررسی و نقد عوارضِ پسین شان همواره مورد تحسین واقع می شود!

یکی از نشانه‌های این نگاه همانا تأکیدی است که بر وفاداری زنان شهید و فداکاری اشان می شود. با همین نگاه، شمار بیشماری از این زنان محکوم بوده‌اند تا باقی‌مانده زندگانی اشان را وقف پاسداری از «نام شهید» کنند و اگر به هر دلیلی در این مسیر راه دیگری پیش گرفته‌اند و یا به آن تردید داشته اند، نه تنها افتخار و جایگاه «پذیرفتهِ» احتمالیِ اجتماعی اشان را از دست داده‌اند که از حقوق قانونی و رسمی خود نیز محروم گشته اند.

در این سال ها، فشار اجتماعی نشأت یافته از نگاه جامعه به زنِ شهید و یا سرباز مفقودالاثری که مجدداً ازدواج نموده به مراتب سنگین‌تر از محرومیت‌های اقتصادی بوده است. و وجود پرونده و دوسیه های انبان شده در مجتمع های قضایی دادگستری حکایت از گستردگی این مشکل دارد.

به استناد یک پرونده، همسر یکی از اسرای مفقودالاثر به دلیل عُسروحَرَج ناشی از فقر اقدام به ازدواج مجدد نمود که مورد خشم خانواده همسرش واقع شده و از سرپرستی و حضانت فرزندش محروم و از خانه رانده شد.

دراین میان «بنیاد شهید» که مسئول و متولیِ رسیدگی به امور اقتصادی، پزشکی و درمانیِ خانواده‌های کسانی بود که به جبهه رفته و یا جان باخته بودند، با پیگیری و جدیت این زنانِ زخمی ناگزیر از ایجاد تغییراتی در قوانین و آئین نامه‌های مربوطه در این خصوص و به نفع زنان گردید.

این تغییرات دو موضوع را در بر می گرفت:

الف: حق ازدواج مجدد زنان در صورت شهید و یا غایب مفقودالاثر شدنِ همسر بدون آنکه سرپرستی کودکان از آنان سلب گردد.

که در این خصوص قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آن‌ها، مصوب (۱۳۶۴،۵،۶) تصریح می دارد: ماده واحده – حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده و یا فوت شده باشند با مادران آن‌ها خواهد بود و هزینه متعارف زندگی این فرزندان چنان چه از اموال خودشان باشد در اختیار ولیِ شرعی است و اگر از طریق بودجه دولت یا از بنیاد شهید پرداخت می‌شود در اختیار مادران شان قرار می‌گیرد مگر آنکه دادگاه صالح در موارد ادعای عدم صلاحیت مادر حکم به عدم صلاحیت بکند.»

تبصره (۱) – مقصود از محجور در این قانون مجنون و سفیه است که حجرش متصل به صِغَر باشد.

تبصره (۲) – ازدواج مادرانی که در ماده واحده ذکر شده است، مانع از حق حضانت آن‌ها نمی گردد.

تبصره (۳) – حدود هزینه متعارف توسط دادگاه معین و به مادر یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد.

تبصره (۴) – در مواردی که تعیین حدود هزینه متعارف یا عدم صلاحیت مادر به فرزندان شهدا در دادگاه مطرح باشد بنیاد شهید موظف است کارشناس خود را به داگاه معرفی نماید.

البته شایان یادآوری است که این ماده واحده حاوی مطلب جدیدی نیست زیرا مقدمه‌ای است برای بقیه آنکه مربوط است به پرداخت هزینه متعارف زندگی اطفال به طور مستقیم به حضانت مادر که حضانت را به عهده دارد. در حقیقت به جای آنکه در این زمینه «ولی یا قیم» دخالت نماید مادر با شرایطی که قانون تعیین می نماید مستقیماً اقدام می‌کند و اساساً قانون تأثیر در ولایت یا قیمومیت ندارد.

ب: تفسیر قانون تأمین رفاهِ وراث خانواده شهدای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مصوب (۱۲۵۸،۸،۲۹) شورای انقلاب و تصویب ماده واحده قانونی رفاهِ وراٍث خانواده شهدای قوای انتظامی و پاسداران مصوب (۱۳۵۸،۹،۱۰) که تصریح می نماید: «... منظور از وراث قانونی یاد شده در این قانون وراث مستمری بگیر می باشد، یعنی کسانی که از حیث قرابت با شهید در درجه نخست باشند (همسر و فرزندان) و نه وراث مورد نظر در باب ارثِ مقرر در قانون مدنی و... این تفسیر و تصویب این ماده واحده به این جهت صورت گرفت که اوائل، «بُن ها» و مستمری که به خانواده درجه نخست تعلق می گرفت، اما نه به پدربزرگ های (جد پدری) فرزندان این شهداء؛ که این موضوع خود موجبات درگیری‌های فراوانی را فراهم نمود، به نحوی که پدربزرگ های کودکان شهداء عروس شان (مادرانِ کودکان) را از خانه بیرون می راندند!

بحران آمار

به موجب آماری شورای امربه معروف بنیاد شهید جمهوری اسلامی به شکل رسمی اعلام کرد:« ۲۳۰ هزارتن» در جنگ ایران و عراق کشته شدند. این تنها آماری است که در میدان های جنگ جان باختند و در میان نیروهای نظامی بودند. در بمباران شیمیایی روز هفتم تیرماه سال (۶۶) همه سوختند، همه، اما این بار هم؛ چون همیشه، زنان بیشتر سوختند، ژرف تر، نه یک بار در یک بمباران شیمیایی، بل، بارها در شهری که مانند خیل دیگر شهرهای مرزی ایران، هنوز فضای سنتی و بسته دارد و زن را کمربستۀِ خدمت به خانه می‌خواهد و بس!

تا آنجا که از آمارها روشن است، تعداد زنان جانبازِ شیمیایی از مردان کمتر است، اما «عثمان مزین، دبیر انجمن دفاع از حقوق مصدومان شیمیایی سردشت» به عنوان یک شاهد درجه اول آن روزها و شب‌ها می گوید:« درست است که آمار ارائه شده تعداد مردان شیمیایی جنگ بیش از زنان است، اما این همه واقعیت نیست. خیلی‌ها می گویند:« شیمیایی، شیمیایی است، جانباز، جابناز است و زن و مرد ندارد. در حالی که در‌واقع زن و مرد دارد، اگر زن باشی و جانباز شیمیایی، همه چیز برایت جور دیگری خواهد بود، جور بدتری.»

دبیر انجمن یاد شده از زنانی یاد می‌کند که حتا شهامت یا جرأت «معرفی و ثبتِ» خود را به عنوان یک مصدوم شیمیایی جنگ ندارند یا اینکه معرفی شده‌اند اما هرگز به رسمیت شناخته نشده اند. وی تصریح می کند:« تعداد قابل توجهی از مردان مصدوم شیمیایی جنگ معرفی و پرونده اشان ثبت و ضبط شده ولی هنوز پس از این همه سال زنان شناسایی نشده اند.» بدین معنا که این ابتدایی ترین مرحله کار و تشکیل پرونده درباره آنان صورت نگرفته است!

از این بیش وی می افزاید:« حدود ۴ هزار زن شیمیایی شده توان پرداخت هزینه‌های گزاف بیماری و تهیه دارو را ندارند.» بنابر آمار ارائه شده می‌توان این‌گونه بیان کرد که تعداد مردانِ جانباز شیمیایی جنگ که شناسایی شده‌اند بیش از تعداد زنان است.

مرز این ملاک و معیار تقسیم‌بندی ها کجاست؟

آیا تنها مردان جانبازند که از مشکلات تنفسی، چشمی و پوستی رنج می برند؟

آن تشنج های مکرر در مکرر، آن تب و لرزهای همیشگی، سرفه های خشک، عوارض قلبی، اضطراب، استرس و افسردگی که در زنان بیش از مردان وجود دارد، تومورهای پوستی، ریه های آسیب دیده، آیا زنان پس از بمباران شیمیایی از این عوارض مصون ماندند؟

وقتی که چشمانشان می سوزد، سوزشی تیز و مداوم، چشم هاشان پیر شده، یکشبه پیر گشته، آنقدر فرسوده که به خاطر ندارند، آخرین باری که بمانند یک زن در برابر آئینه ایستادند و زیبایی خود را یک بار دیگر به رخ آئینه کشیدند، چگونه آئینه از بی رونقی خود در برابر آن چشمان خجل گشت، کی بود؟

اما اکنون باید برای کاستن حجم این سوزش همیشگی از قطره های اشک مصنوعی استفاده نماید که هر بسته آن برای کمتر از (۲۰) روز و هر بار بیش از (۱۰ تا ۱۲هزارتومان!)

نخستین بارداری برای زنانِ قربانی سلاح شیمیایی، توفان شادی نیست، بل، صاعقۀِ رنج است و نگرانی. زنان نوزادان مرده به دنیا می آورند، زیرا پیش از این وقتی که از آسمان تیرۀ شهر خردل می بارید، اینان دخترکانی شاد و سرشار از طراوات و نوجوانی بودند. اینان همان «دختران دشت» بودند که هنوز در گنجینه واژگان کودکی اشان نام «سلاح شیمیایی» وجود نداشت، پس تنفس کردند و فاجعه را به درون بلعیدند تا در تمام آن سال‌ها با آن‌ها رشد کنند و بزرگ شوند.

اکنون دخترکان آن روزها، زنانی هستند که مادر شدن را در رویاهایش می یابند، می‌دانند که نارسایی قلبی و دیگر بیماری‌های مادر بر جنین اثر گذار است و حاصل این همه یعنی «تولد مرگ!».

زن سردشت که باد دیوانهِ یال بلند اسب تمنایش را آشفته کرد، اما هنوز رؤیای سوخته خود را نفس می کشد. «برای و به خاطر نوزاد دشمنش شاید!»

سخن پایانی

بی تردید بوده‌اند زنانی بازمانده از جنگ که پس از مدتی دیگر نتوانسته بودند خود را با معیارهای جامعه هماهنگ کنند و راه دیگری برای زندگی پس از دوران جنگ در پیش گرفته اند. بوده‌اند زنانی که دچار نابسامانی های روحی گشته و عوارض جنگ، روح و جسمشان را نابود کرده است. بوده‌اند کسانی که خود را قربانی یافته‌اند و هیچ نوع حمایت دولتی را دریافت نکرده اند. این دسته از زنان اساساً از صحنه جامعه حذف شده اند. آنان همواره محکم و بدون تَرَک به تصویر کشیده شده اند.

بیش از یک چهارم قرن از پذیرش قطعنامه (۵۹۸) سپری شده است. اما جنگ هنوز برای آنان پایان نیافته است.

 

نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده و پژوهشگر

 

بخش: 

افزودن نظر جدید