چرا انتخابات ریاست جمهوری در سال 96، انتخاب دو مسیر متفاوت نبود؟

ahmad.hashemi@gmx.at

مقدمه

مهم‌ترین دلیل شرکت بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور، در انتخابات 96 این بود که : در این انتخابات مسئله بر سر انتخاب، دو مسیر متفاوت است.

فرض براین می‌گذاریم، که ادعای این بخش از اپوزیسیون صحیح است، در این صورت با توجه  به 38 سال دگرگونی‌های سیاسی – اجتماعی در جمهوری اسلامی بادید بسیار خوش‌بینانه دو سناریوی مختلف را،برای دولت روحانی در چهار سال آینده  می‌توان پیش‌بینی نمود:

 الف- آغاز مسیر یک دولت دموکراتیک توسعه‌گرا

ب- آغاز مسیر یک دولت اقتدارگرای توسعه‌گرا

 با یک ارزیابی و تجزیه‌وتحلیل گذرا از دگرگونی‌های سیاسی – اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی در کمتر از چهل سال اخیر، می‌توان با قطعیت استدلال نمود که هردوی این سناریوها  در شرایط سیاسی و اجتماعی بسیار مساعدتری در حکومت جمهوری اسلامی به شکست منجر شده‌اند.

جهت‌گیری‌های سیاست‌های کلان داخلی و خارجی دولت رفسنجانی را، می‌توان آغاز دگرگونی‌های سیاسی- اجتماعی جمهوری اسلامی در مسیر یک دولت اقتدارگرای توسعه‌گرا قلمداد نمود، با توجه به اینکه هم شرایط جهانی و هم منطقه‌ای و داخلی از امروز بسیار مساعدتر بود، اما به شکست منجر شد.

شکست سیاست‌های تعدیل ساختاری دولت رفسنجانی که نتیجه آن هرج‌ومرج اقتصادی، همراه با تورم بالا و شورش‌های  متعدد اجتماعی بود، منجر به ظهور دوم خرداد گردید.

پیروزی محمد خاتمی و در پی آن کسب اکثریت مجلس توسط اصلاح‌طلبان بارقه‌های امید دگرگونی سیاسی و اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی را، در مسیر یک دولت  دموکراتیک توسعه‌گرا  را نیز  تقویت نمود.

اما همان‌طور که قبلاً استدلال شد تلاش‌های محمد خاتمی برای گشایش فضای سیاسی درنتیجه مقابله ولی‌فقیه و دولت موازی او  و همچنین اصرار بر سر ادامه سیاست‌های تعدیل اقتصادی رفسنجانی، به بن‌بست رسید و حاصل این بن‌بست سیاسی، برآمد دولت

پوپولیستی  احمدی‌نژاد بود که درواقع، دولت ایده‌آل  ولی‌فقیه بود.

هدف این نوشته به این محدود نمی‌شود که تنها با بررسی جهت‌گیری‌های سیاسی کلان داخلی در حکومت جمهوری اسلامی، عدم امکان دو سناریوی دولت دموکراتیک توسعه‌گرا و دولت اقتدارگرای توسعه‌گرا را با توجه به نزدیک به چهل سال تجربه، ترانسفورماسیون اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی را اثبات کند.

تز مرکزی این مقاله این است که با توجه به مجموعه سیاست‌های کلان داخلی و خارجی در حکومت جمهوری اسلامی و با توجه به شرایط کنونی جهان در آستانه قرن بیست یکم  و همچنین شرایط منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی ، حکومت جمهوری اسلامی ظرفیت تکامل به یک دولت جهانی شده نو لیبرال را ندارد  و درنتیجه امکان دو سناریوی دولت دموکراتیک توسعه‌گرا و دولت اقتدارگرای توسعه‌گرا ممکن نیست.

 جهانی‌شدن و تغییر جایگاه دولت

 با وقوع و تعمیق پدیده جهانی‌شدن و خصوصاً  جهانی‌شدن اقتصاد با محور بازار آزاد رادیکال، دولت‌ها بسیاری  از اهرم‌های کنترل سیاسی- اقتصادی را در عرصه ملی ازدست‌داده‌اند.

نو لیبرالیسم فقط یک سیاست اقتصادی نیست ، بلکه شیوه‌های رفتاری و حکومت‌داری را نیز شامل می‌شود. جهانی‌شدن نو لیبرالی  از یکسو باعث تضعیف اهرم‌های کنترل اقتصادی- سیاسی دولت‌ها گشته و از سوی دیگر  موجب تغییر شیوه مدیریت اقتصادی و حتی تغییر شکل برخی از نهادها گردیده است، به‌عبارت‌دیگر جهانی‌شدن نولببرالی به تغییر جایگاه دولت و بازتعریف آن منجر شده است.

برخلاف دوره جنگ سرد، جهان در آستانه قرن بیست یکم تحت سلطه نیروهای اقتصاد جهانی درآمده و اکنون کنترل سرزمینی یا جمعیت زیاد و حتی توانایی نظامی اهمیت کمتری دارد.

دولت‌های قوی  با همراهی نیروهای اقتصاد جهانی، پروژه جهانی‌شدن را به‌پیش می‌برند  و با ابزارهای ترغیب و تهدید و همچنین شرط‌گذاری‌های تحمیل‌شده، پروژه جهانی‌شدن را به دولت‌های ضعیف در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه تحمیل می‌کنند. بازی کردن با حریفان قوی‌تر و در زمین آن‌ها، با قواعد مطلوبشان، در بازی که بهتر از دیگران آن را می‌دانند، این سرنوشت کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه در شرایط کنونی جهان است.

دامنه این تغییرات در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه یکسان نیست. در میان کشورهای درحال‌توسعه هم، بسته به اینکه در  آنجا دولت‌ها توسعه‌گرا، اقتدارگرای- بوروکراتیک  و یا دولت‌های رانتی (متکی به درآمدهای نفتی) هستند وضع متفاوت است.

دولت‌های رانتی خاورمیانه  به دلیل ساختارهای ماقبل سرمایه‌داری ، ساختارهای اجتماعی حامی پرور  و عدم توازن به نسبت پیشرفت‌های سریع جهانی،  با بحران‌ها و مشکلات عمیق داخلی روبرو هستند.

خاورمیانه نه‌تنها کانون بحران، بلکه با اقتصاد تک‌محصولی( دولت‌های رانتی)  و ساختارهای سیاسی امیری، خلیفه‌ای و ولایت‌فقیهی  و بافت فرهنگی و مذهبی آن ،عقب‌مانده‌ترین منطقه دنیا است. این منطقه  از یک‌سو به مرکز رقابت‌های قدرت‌های بزرگی مانند آمریکا، روسیه،فرانسه ، انگلیس و آلمان   و از سوی دیگر به کانون رقابت  میان ترکیه، ایران، عربستان سعودی و قطر و.. تبدیل‌شده است. در این منطقه  نه‌تنها جنگ ، بی‌خانمانی و آوارگی مردم هرروز بیشتر می‌شود، بلکه با افزایش فعالیت گروه‌های تروریستی هرروز خطرناک‌تر و فاجعه‌آمیزتر می‌گردد.

 درآمدهای رانتی نفتی از یکسو سایر بخش‌های اقتصادی را تحت شعاع قرار داده و  جایگاه مسلط در اقتصاد ملی  دارد  و از سوی دیگر باعث کسب هژمونی در نیروی مسلط در حکومت می‌شود  و در بلوک قدرت، سایر نیروها در حاشیه قرار می‌گیرند. نیروی مسلط  حکومتی با  اتکا به  درآمدهای نفتی  تمامی فضاها و حیطه‌های سیاسی ،اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی  و عرصه‌های عمومی را تحت کنترل خود می‌گیرد. طبیعی است که برای این کنترل، متوسل  به سرکوب می‌شود و در این رابطه با  افزایش قدرت نظامی – انتظامی جهت‌گیری دولت‌های رانتی به سمت مطلقه شدن است.

تنش دیگر مربوط به  ناسازگاری  بین  انتظارات شهروندان و حکومت است که با تشدید فرآیند جهانی‌شدن مدام افزایش می‌یابد.

ازآنجاکه  یکی از اهداف جهانی‌شدن نو لیبرالی همگونی در همه عرصه‌ها است، بسته به اینکه قدرت مسلط در حکومت‌های رانتی خاورمیانه ، چه نوع رابطه‌ای با  نظام اقتصادی - سیاسی جهان دارند، جایگاهش در جامعه جهانی متفاوت خواهد بود .  در صورت تطبیق مانند عربستان سعودی  متحد همراه با نظارت  قلمداد می‌شود و یا در  وضعیت عدم تطبیق، مورد ایران ،باید مهار گردد.

  حکومت جمهوری اسلامی و دولت جهانی شده نو لیبرال

 نظام سیاسی تئوکراتیک و الیگارشیک جمهوری اسلامی به رهبری ولی‌فقیه  یک حکومت  ایدئولوژیک – سنت‌گرا است . ویژگی‌های اصلی این نظام ایدئولوژیک – سنت‌گرا عبارت‌اند از: سنت‌گرایی ضد پلورالیسم، انسداد سیاسی (الیگارشی گونه)، محدودیت ظرفیت مشارکت سیاسی، ترویج جامعه توده‌ای، ضعف نهادمندی کنش سیاسی، مشروعیت کاریزماتیک – سنتی، غلبه فرهنگ سیاسی ارزشی - احساسی، بحران کارایی، اختلال در فرایند ارتباط با نظام بین‌المللی، مردسالاری.

  این ویژگی‌ها  در تقابل کامل  با ویژگی‌های یک دولت جهانی شده نو لیبرال که عبارت‌اند از : نسبی‌گرایی پلورالیستیک، گشایش فضای سیاسی و تقویت جامعه مدنی، ضرورت مشارکت شهروندان و افزایش سهم جامعه مدنی، هویت‌یابی فردی با افزایش مسئولیت فرد، امکان نهادسازی مدرن، مشروعیت بوروکراتیک- قانونی بر مبنای اولویت سیاسی افراد، پیشرفت لیبرال دموکراسی، عقل‌گرایی، حذف ناکارآمدها و ایجاد دولت رقابتی، بین‌المللی شدن دولت، غیرجنسی شدن دولت با هویت‌یابی زنان.

 ویژگی‌های نظام سیاسی تئوکراتیک و الیگارشیک جمهوری اسلامی به رهبری ولی‌فقیه از یکسو  امکان هرگونه تجانس و همراهی با فرایندهای عام و خاص جهانی‌شدن را، از جمهوری اسلامی سلب نموده است و از سوی دیگر گسترش  جهانی‌شدن باعث تضعیف و سست نمودن پایه‌های مشروعیت زای آن به سبب عدم توفیق و انعطاف لازم برای تغییر و هماهنگی با این روند مسلط جهانی است.

 موضوع دیگر نیز دکترین سیاست خارجی در جمهوری اسلامی است، که به دلیل بین‌المللی گرایی تقابلی، دامنه بالای سیاست‌بازی در منطقه، نظامی‌گری و رادیکالیسم در سیاست خارجی، تضعیف سیاست هزینه - فایده  و سیاست‌های پرهزینه در راستای امنیت، به‌عنوان کشوری نامطلوب در نظام بین‌المللی شناخته‌شده است.

 مقاومت ساختار قدرت

 38 سال از عمر این حکومت  با مجموعه‌ای از نهادهای انتصابی، انتخابی  و رسمی، غیررسمی  می‌گذرد، شکی در این  نیست که نهادهای انتصابی که در رأس آن ولی‌فقیه قرار دارد ، قدرت واقعی را در اختیاردارند.

 وظیفه این نهادها تأمین منافع مردم نیست، بلکه  وظیفه واقعی آن‌ها تأمین مطالبات حکومتی‌ها و گروه‌های هوادار آن  و همچنین  حفظ وضع موجود است.

 ولی‌فقیه نیاز به رضایت مردم ندارد چون انتخاب نمی‌شود. انگیزه قوی هر حکمرانی که امکان برکناری آن وجود دارد، در پیش گرفتن رفتار سیاسی است ، که مردم از آن راضی باشند. اما  ولی‌فقیه می‌داند که امکان برکناری او نیست ،لذا فاقد این انگیزه قوی است. درنتیجه او در شرایط عادی هرگز تن به اصلاحات نخواهد داد. 

 اما ولی‌فقیه دچار یک محدودیت است، او مدام در این ترس بسر می‌برد که مبادا در اثر پیشبرد اصلاحات اساسی،  اپوزیسیون قانونی  به وجود آید و   متحد شده و در یک مسیر قانونی او را خلع ید و یا اینکه در صورت فوت او یک ولی‌فقیه ای که به نظر او صلاحیت ندارد، انتخاب شود. این ویژگی، ساختار ولی‌فقیه را از یکسو ذاتاً تبدیل به یک ساختار سرکوبگر نموده   و از سوی دیگر مانع هرگونه اصلاحات کرده است. تجربه نشان می‌دهد که رأس جمهور  نه‌تنها  نمی‌تواند این ویژگی منفی حکومت را تغییر دهد و راه متفاوتی را در پیش گیرد، بلکه خود تبدیل به کارگزار اجرایی خواست‌های ولی‌فقیه می‌گردد.

 ولی‌فقیه  دارای حق وتو است این موضوع  فقط محدود به جایگاه حقوقی او در قانون اساسی نیست بلکه  در عمل و تجربه چه به شکل غیررسمی و یا  رسمی(حکم حکومتی) ، پراتیک جاری در جمهوری اسلامی است. تئوری و تجربه ثابت می‌کند که وجود بازیگر و یا بازیگرانی با حق وتو مهم‌ترین مانع درراه اجرای موفقیت‌آمیز اصلاحات است.

 هر سیستم حکومتی معمولاً شامل چهار عرصه جزئی است؛ این چهار جز عبارت‌اند از  "عرصه سیاسی"، "عرصه اقتصادی" ، "عرصه عمومی" و "عرصه  یا حریم حقوق شخصی"

 اما قدرت  ولی‌فقیه فقط  در عرصه سیاسی نیست.  از ابتدای جمهوری اسلامی تاکنون دو خط‌مشی اقتصادی به‌موازات هم در جمهوری اسلامی مشاهده می‌شود.  خط‌مشی اقتصادی ولی‌فقیه،  اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده و کنترل‌شده است در کنار آن خط‌مشی دیگری که  معتقد است: نظارت دولت هرچه کمتر باشد و دخالت بخش خصوصی هرچه بیشتر باشد ، بهتر است. این تناقض یکی از مهم‌ترین دلایل ناکامی اصلاحات اقتصادی   در جمهوری اسلامی یا به‌عبارت‌دیگر موضوع توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی تاکنون  بوده است.

تسلط نظامیان تحت فرمان ولی‌فقیه بر اقتصاد ایران  و وجود بنیادهای متعدد زیر کنترل ولی‌فقیه همراه با نهادینه ساختن اقتصاد شبه خصوصی و دلالی و گسترش شبکه خرده‌فروشی و واسطه‌گری در اقتصاد ایران باعث کاهش سرمایه تولیدی و کارآفرینی در بخش صنعتی است.

مسئله سرکوبگری ولی‌فقیه فقط منحصر به عرصه سیاسی و اقتصادی  نیست، زیرا نهادهای انتصابی زیر فرمان ولی‌فقیه دو عرصه مهم دیگر زندگی اجتماعی  یعنی "عرصه عمومی" و "حریم حقوق شخصی" را  زیر سیطره خوددارند. در این عرصه آن‌ها  مانع اصلی درراه ایجاد و گسترش نهادهای مدنی هستند و در "حریم حقوق شخصی" آن‌ها مهم‌ترین مانع   و  مخالف  آزادی‌های شخصی شهروندان هستند. نقش ولی‌فقیه  و نهادهای انتصابی زیر فرمان او  جلوه‌های مذهبی حکومت را در " عرصه عمومی" و "حریم حقوق شخصی" آشکار می‌کند.

ارزش‌ها و نرم‌های حاکم در ساختار ولی‌فقیه و نهادهای وابسته به  آن ناشی از همبستگی مذهبی است  به این دلیل از یکسو   امکان رسوخ کمترین روزنه دموکراتیک در آن‌ها وجود دارند و از سوی دیگر این ساختار مانع هرگونه همبستگی و هویت  دموکراتیک و مدنی است و مانع اصلی اصلاحات دموکراتیک در ایران است.

 از سوی دیگر عنصر الیگارشی در ساختار قانون اساسی مندرج  است و برای روحانیون امتیازهای خاصی قائل شده است و به نظر می‌رسد که همین عنصر، منشأ تکوین مشارکت نفوذی  و پیدایش گروه‌های فشار و نفوذی در حکومت جمهوری اسلامی است.

  نتیجه‌گیری

 اینکه بعد از 38 سال جمهوری اسلامی در جایگاه فعلی قرارداد، موضوع اتفاقی نیست بلکه ناشی از جهت‌گیری‌های سیاست‌های کلان داخلی و خارجی آن است.

 38 سال است که نظام اقتدارگرای جمهوری اسلامی، در ایران حاکم است . جمهوری اسلامی،  کشور ما  ایران را،  در شرایطی قرارداد است که تمامی  نظام‌های اقتدارگرای جهان، بدون استثنا آن را تجربه کرده‌اند:

- پوسیدگی از درون با تشدید فساد سیاسی، اداری و مالی.  افشای پول‌شویی‌های میلیاردی و رشوه‌خواری‌های صدها میلیون دلاری ، تنها کلاهک قابل‌رؤیت کوه فسادی است که از جمهوری اسلامی باقی‌مانده است.

- جمهوری اسلامی به‌عنوان یک مجموعه حکومتی، دولت و نهاد اجرایی در انجام وظایف متعارف خود درمانده است.

تمامی ساختارهای سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی، مالی ، اداری و فرهنگی ازکارافتاده و ورشکسته‌اند. نشانه‌های این ورشکستگی درروند تخریبی امور،  درزمینهٔ مای اقتصاد، کشاورزی، مالی، صنعت، آموزش و درمان، ارتباطات، حمل‌ونقل و محیط‌زیست هرروز آشکارتر می‌شود.

شتاب فرسایشی حرکت ایران در مسیر سقوط  و انهدام ظرفیت‌ها و ارزش‌های ملی و مملکتی ، در حال افزاش است ، هرروز هم بر میزان ماجراجویی‌های نظامی و جنگ‌طلبانه جمهوری اسلامی در خارج از مرزها  افزوده می‌شود.

در شرایطی که توسعه  سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی   و فرهنگی در ایران با مشکلات عدیده  و بحران‌های متعدد مواجه است، هر انتخابات یک دوره موقت گذار است. در فقدان عوامل انسجام و همبستگی اجتماعی یعنی احزاب و جامعه مدنی سازمان‌یافته ، هیجان عمیق روانی  برجامعه حاکم می‌شود، حکومت جمهوری اسلامی با استفاده از ابزارهای نرم قدرت، حداکثر تلاش خود را برای تأمین مشروعیت کاربردی به کار می‌گیرد، جای بسی تعجب نیست، اما تأسف‌آور این است که بخشی از اپوزیسیون به مردم وعده‌های سر خرمن می‌دهند.

 

 

 

 

افزودن نظر جدید