اوضاع سیاسی کشور، چشم انداز تحولات و سیاست های ما

 الفاوضاع سیاسی کشور

 ۱- انتخابات ریاست جمهوری: کشور ما انتخابات دیگری را پشت سر گذاشت. نتیجه این انتخابات بیان مقابله وسیع مردم با هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی و قبل از همه مقابله با کاندیدای ولی فقیه و نهادهای تحت فرمان او از قوه قضائیه تا سپاه پاسداران بود. این واقعیت نشان دهنده روحیه عمومی جامعه است.

 شکی نیست که انتخابات در جمهوی اسلامی نه آزاد است و نه دمکراتیک. این انتخابات هم استثنائی از این قاعده نبود. به رغم این، اما اکنون دیگر سال هاست که همین انتخابت غیر آزاد نیز با تمام کنترلی که حکومت بر صندوق های رای دارد، به یک حادثه غیر قابل پیش بینی برای ارکان قدرت تبدیل شده است. از دوم خرداد ۱۳۷۶ تاکنون هر انتخاباتی حادثه ای موثر در حیات سیاسی کشور بوده است. انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ به جنبشی در دفاع از حقوق شهروندی فراروئید. اگرچه این جنبش سرکوب شد، اما حضور آن در بطن جامعه غیر قابل انکار است. همین جنبش نیز سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ را تعیین کرد. در انتخابات اخیر نیز حضور برجسته ای داشت. 

 کارزارهای حول انتخابات ها یکی از مهم ترین عرصه های طرح مطالبات جنبش های اجتماعی و فعال نمودن نهادهای مدنی در جامعه است. از یک سو کشمکش های درون حکومت در آستانه هر انتخابات تشدید شده و تلاش برای جلب آراء مردم برای به دست گرفتن سکان دولت به محور جبهه بندی ها تبدیل می شود. از سوی دیگر جامعه مدنی با طرح مطالبات خود  می کوشد با جهت دادن به آراء مردم نقش خود را در تحولات سیاسی پر رنگ تر نماید. فراموش نباید کرد که عنصر تعیین کننده در هر انتخاباتی حتی در انتخابات تحت کنترل جمهوری اسلامی هم آراء شهروندان با هر رویکردی اعم از شرکت یا عدم شرکت در آن است. 

 همین انتخابات یک بار دیگر نشان داد مشارکت مردم در انتخابات هدفمند و در جهت بهبود شرائط زندگی خود است. از همین رو نیز حضور در انتخابات برای اکثر شهروندان بیش از آن که پاسخی به ندای حکومت باشد، گامی برای تسهیل مشکلات زندگی روزمره خود هست. در واقع رای میلیونی مردم به این یا آن کاندیدا، انتخابی در جهت منافع خود و جامعه است، تا محصول «توهم» به حکومت یا نشانه ترس از آن. نیروهای سیاسی با توجه به این واقعیت، باید قبل از همه در جهت گشودن چشم اندازی بهتر و قابل لمس تر برای مردم تلاش نمایند.

 در انتخابات ریاست جمهوری اخیر نیروهای آزادیخواه و دمکرات با دو رویکرد متفاوت وارد صحنه شدند. از یک سو دعوت به تحریم و عدم شرکت در انتخابات و از سوی دیگر دعوت به شرکت و مقابله با ولی فقیه و هسته اصلی قدرت. هم آنان که برای اعتراض به جمهوری اسلامی و دستگاه ولایت روی از صندوق ها برتافتند و هم آن بخش از هموطنانی که برای مقابله با دستگاه ولایت در انتخابات مشارکت نمودند، دو بخش از یک نیروی اجتماعی هستند. این دو نیرو می بایست پس از انتخابات در جهت ارائه برنامه مثبت برای آینده کشور و ارائه چهره خود در برابر جمهوری اسلامی حرکت کند.

 ۲- آن بحران دائمی ساختاری که از بدو انقلاب، گلوی رژیم اسلامی را فشرده‌است، مختصات تازه ای به خود گرفته و عرصه را از هر سو بر رأس حکومت، تنگ تر و صفوف آن را متشنج تر نموده است.

 جناح اصولگرای حکومت به مثابه‌ی سکاندار اصلی قدرت، در انتخابات اخیر نیز، وضعیت شکننده‌تری داشت. شکست های سیاسی، تحجر اندیشه و دوری مطلق از ملزومات جامعه مدرن، این جناح را، به اغتشاش کامل کشانده، سردرگمی و بی تصمیمی را بر رهبری و بدنه آن چیره کرده است. اکنون بیش از هر زمان دیگری. «اصولگرایان» به یک کشتی بی لنگر تبدیل شده اند. رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در این انتخابات ابراهیم رئیسی، یکی از جلادان عضو «هیأت مرگ» را جلو انداختند، تا با پیروزی او جو خشونت و سرکوب هرچه بیشتر را بر جامعه حاکم گردانند. تاکید خامنه ای بر بی اعتمادی به آمارهای دولت در مورد وضعیت اقتصادی و بازی اصولگرایان با کارت افزایش یارانه های نقدی در حالی که دولت قدرت پرداختن همین حد فعلی را هم ندارد، کمکی در جهت بهم زدن تعادل قوا و نشاندن رئیسی بر کرسی ریاست جمهوری نکرد.

 «اصلاح طلبان» و «اعتدالگرایان» حکومتی این بار نیز به حمایت از روحانی برخاستند و با جلب بیشترین ارا، او را پیروز انتخابات اخیر نمودند. هرچند برای بخش بزرگی از مردم، جز »برجام« نقطه قابل اتکاء دیگری در کارنامه دولت روحانی نبود و او در فضای سرخوردگی حامیانش از عدم اجرای وعده های خود از جمله در مورد «رفع حصر» ، برچیدن فضای امنیتی و … که قبل از همه کلید حل آن ها در دست خامنه ای و ارگان های تحت امر او از قوه قضائیه تا سپاه پاسداران  قرار دارد، دست پُری در مقابل حریفانش نداشت، اما هراس از بدتر شدن اوضاع در صورت پیروزی کاندیدای خامنه ای و سپاه پاسداران موفقیت او را ممکن تر ساخت.

 ۳- خصلت «رهبر» جمهوری اسلامی را کیش شخصیت و قدرت پرستی سراسر آلایش داده است. او در سال های پایانی نخستین دوره احمدی نژاد در مراسم یک سخنرانی در قم، نگاه، روش و خواست نهائی خویش از موقعیت مطلوب اش در دستگاه رهبری را با صراحت پیش روی مستمعان گذاشت: قدرت یگانه!

 همه حرف  علی خامنه ای این بود که نه در دولت هاشمی و نه دولت خاتمی، حکومت «یگانه» نبوده است. او هر دو دولت را دوگانگی در حکومت و ضربه زننده ارزیابی کرد و با افتخار اعلام نمود. که این دولت یعنی دولت احمدی نژاد، یگانگی را در حکومت فراهم آورده است.

 هنوز هم در بیت «رهبر» همچنان درها بر همان پاشنه می چرخد. در مکتب او نه رئیس جمهور به رسمیت شناخته می شود، نه مجلس و نه قوه قضائیه. چنان که گوئی همه می بایست در خدمت این فرد قرار گیرند تا ایشان بتوانند بر اریکه کشور حکمرانی مطلق داشته باشد.

 

۴- اوضاع اقتصادی کشور هم چنان بحرانی است. رکود اقتصاد کشور علیرغم لغو تحریم های بین المللی و افزایش درآمد نفت، هم چنان ادامه دارد. دولت روحانی اگرچه مدعی است، با برداشته شدن پاره ای از تحریم ها جلوی رشد تورم را گرفته است. اما هنوز نرخ سرمایه گذاری منفی است. نرخ بیکاری بسیار بالاست. شکاف بین فقر و ثروت افزایش بی سابقه ای یافته است.

 مشکلات دامنگیر اقتصاد کشور قبل از همه ریشه در ساختار اقتصاد بیمار جمهوری اسلامی دارد. اکنون نیمی از اقتصاد کشور در تیول بنیادها و نهادهای اقتصادی وابسته به ولی فقیه، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای نظامی و انتظامی قرار دارد که هیچ کنترلی بر آن ها نیست و بخشا از بودجه عمومی نیز سهم می برند. همین امر هم مانع اصلی شفاف سازی اقتصادی و موجب رشد فساد و رانت خواری در اقتصاد کشور  و در نتیجه بیماری مزمن آن است. 

 ۵- کشور ما سال هاست که با بحران محیط زیستی مواجه است. خشک شدن دریاچه ها، تالاب ها، کاهش عظیم آب های زیر زمینی قبل از همه نتیجه سیاست های اقتصادی غلط طی دهه های گذشته است. از یک سو ساخت سدهای مختلف و بدون مطالعه محیط زیستی و از طرف دیگر استفاده بی رویه از آب های زیر زمینی، حفر بی رویه چاه های عمیق عملا لطمات جبران ناپذیری بر ذخایر آب های زیر زمینی زده است. از سوی دیگر خشکسالی های مداوم نیز بر این امر تاثیر گذاشته است. 

بحران ریزگردها که در برخی استان ها به ویژه در استان خوزستان که زندگی را بر مردم تنگ نموده است، یکی دیگر از عواقب خشک شدن منابع آب کشور است.

 ۶-  جمهوری اسلامی، بر بنیان محو حقوق شهروندان و گسترش بی عدالتی و تبعیض در عرصه های مختلف استقرار یافته است. تبعیض بر اساس جنسیت، ملیت و مذهب اساس قوانین این حکومت را تشکیل می دهد

 زنان از همان فردای ۲۲ بهمن ۵۷ اولین گروه بزرگ اجتماعی بودند که موقعیت اجتماعی شان دگرگون شد، از بخشی از حقوق اولیه خود محروم  و به انسان درجه دو و در بسیاری عرصه ها فاقد حق و حقوق برابر با مردان تبدیل شدند. اما در طول ۳۸ سال گذشته، زنان کشور ما تحت شدیدترین سرکوب ها نیز، از مبارزه برای برابر حقوقی و لغو تبعیض های جنسی فروگذار نکرده اند. امروز به جرات می توان گفت که جنبش زنان کشور ما یکی از مهم ترین کانون های مبارزه برای یک جامعه عادلانه و انسانی است. زنان کشور ما طی سال های اخیر و در مقابله با یورش حکومت به حقوق و آزادی های مردم همواره در صف اول مبارزه بوده اند. جنبش زنان نقش برجسته ای در همۀ تحولات سال های اخیر داشته است. 

 تبعیض علیه دگرباشان جنسی نیز در جمهوری اسلامی ایران از همان آغاز، هم در قانون و هم در عمل وجود داشته است، دگرباشی جنسیتی در کشور ما پذیرفته شده نیست و آن ها نه فقط از حمایت قانونی برخوردار نیستند، بلکه تحت پیگرد هم قرار دارند

.اقلیت های مذهبی قربانیان دیگر سیاست های سرکوبگرانۀ جمهوری اسلامی هستند. سنی ها، کلیمی ها، مسیحیان، زرتشتیان علیرغم آن که به عنوان اقلیت به رسمیت شناخته شده اند، از آزادی های لازم برای برگزاری مراسم مذهبی خود برخوردار نیستند. اما بیشترین فشار ها علیه اقلیت بهائی کشور اعمال می شود که به عنوان اقلیت مذهبی به رسمیت شناخته نمی شوند و پیروان این آئین نه تنها از حقوق شهروندی خود محروم هستند، بلکه به دلیل اعتقاداتشان همواره مورد اذیت و آزار، بازداشت و زندان قرار گرفته و حتی اعدام می شوند. 

 مليت ها و اقوام متعددی درکشور ما حضور دارند، اما هم در رژيم گذشته و هم در دوران جمهوري اسلامي زبان ها و فرهنگ ها و هويت های متفاوت از هويت رسمی، همواره مورد تبعيض بوده اند. در دوران جمهوری اسلامی تبعيض خشن مذهبی هم بر آن ها افزوده شده است. تبعيض و ستمگری حکومتی عليه مليت ها و نقض حقوق آنان موجب رشد گرايش های افراطی و شوونيستی و مانع حل دموکراتيک مسئله ملی و همبستگی ميان تمامی ايرانيان است. رفع همه اين تبعيض ها، تأمين حقوق دموکراتيک مليت های متنوع کشور و ايجاد شرايط لازم براي رشد آزادانه فرهنگ و هويت آن ها از الزامات استقرار و تثبيت دموکراسی در ايران است. ما از سپردن اداره امور مناطق مختلف ايران، به منتخبان محلی، از جمله در شکل فدراتيو و محدود نمودن اختيارات دولت مرکزی به اموری که مربوط به کل کشور می شود و همچنین استفاده از زبان فارسی به عنوان زبان مشترک مردم ايران و آموزش به زبان مادری در مناطق ملی، با توجه به اکثريت جمعيت هر منطقه و تدريس زبان های موجود ايران در دانشگاه ها دفاع مي کنيم.

 کارگران نیز در جمهوری اسلامی، از حق تشکل، حق اعتصاب و حق برگزاری تجمعات محروم هستند، تلاش فعالان جنبش کارگری برای ایجاد تشکل های مستقل همواره با سرکوب مواجه شده است. اما علیرغم این مبارزه برای ایجاد سندیکاهای کارگری ادامه یافته است. جمهوری اسلامی امسال حداقل دستمزد را در حد ۹۳۰ هزار تومان اعلام کرده است، در حالی که خط فقر در ایران بنا به اعتراف کارشناسان خود دولت، به مراتب بالاتر از این رقم و حدود دو و نیم میلیون تومان است. این همه در شرائطی است که در بسیاری از موسسات تولیدی کارگران ماه ها و گاه دو سال باید منتظر دریافت دستمزد خود باشند. قانون کار  موجود حکومت نیز با دستکاری در آن و خارج نمودن بخش مهمی از کارگران از حوزه شمول آن عملا کنار گذاشته شده است. در عین حال طی ماه های اخیر دولت روحانی در صدد تغییر مواد دیگری از آن، در جهت محدود تر نمودن حقوق قانونی کارگران بود که زیر فشار جنبش کارگری و اعتراضات وسیع کارگران مجبور به عقب نشینی و پس گرفتن لایحه تغییر قانون کار از مجلس شد.

 معلمان کشور ما در شرائط شغلی دشوار و با حقوقی نازل وظیفه خطیر آموزش فرزندان مردم و آینده سازان جامعه ما را بر عهده دارند. حقوق اندک ماهیانۀ اکثر آن ها کفاف زندگی خود و خانواده اشان را نمی دهد و اغلب مجبور اند به مشاغل دوم و گاه سوم هم تن در دهند. وضعیت امنیتی حاکم بر محیط کار نیز مزید بر علت است. جمهوری اسلامی به جای رسیدگی به وضعیت معلمان، بهبود شرائط کار، و پاسخ به درخواست های آنان، همواره در پی اعمال کنترل امنیتی بر نظام آموزشی کشور است. هم اکنون تعداد زیادی از معلمان از جمله  چند تن از نمایندگان کانون صنفی معلمان در زندان به سر می برند.

 روشنفکران روزنامه نگاران، فیلمسازان، دانشگاهیان و دانشجویان، فعالان فرهنگی، هنری و خانواده جانباختگان و زندانیان سیاسی از جمله گروه های اجتماعی هستند که همواره مورد تعقیب و آزار دستگاه های تفتیش عقاید و سرکوب حکومتی بوده اند. این روزها تعداد قابل توجهی از روزنامه نگاران و فعالان فرهنگی در زندان به سر می برند. فضای مطبوعاتی کشور بسته تر شده است. نشر کتاب و تولید فیلم در بسیاری عرصه ها با مشکل مواجه است. در دانشگاه ها هنوز هم فضای پادگانی حاکم است. خانواده جانباختگان و زندانیان سیاسی همواره در معرض تهدید قرار دارند. آن ها برای برگزاری مراسم سالگرد عزیزان خود باید رنج دستگیری و تهدید و زندان را برخود هموار کنند. جلادان شناخته شده ای امثال پورمحمدی در پست های وزارت فضای سرکوب را رسمیت بیشتری می دهند.

 بتحولات جدید در جهان و منطقه

 ۷- تحولات جدید در جهان، به ویژه تغییر دولت در ایالات در متحده آمریکا، مخالفت دولت ترامپ با توافق بر سر برنامه اتمی ایران (برجام) و لغو تحریم های بین المللی، صف بندی ها در منطقه و مهم تر از همه تشدید رقابت بین جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در کانون های مناقشه از سوریه تا یمن، نشان از مخاطراتی دارد که آینده کشور ما را تهدید می کنند. این تهدید ها زمانی جدی تر می شوند که توجه کنیم مناسبات با کشورهای دیگر هم چنان در درون این نظام به چالش کشیده شود و صحنه روابط با آمریکا و مناسبات با کشورهای منطقه هم چنان به جولانگاه سراداران سپاه  و دیگر سرسپردگان بیت آیت الله خامنه ای تبدیل گردد.  

  انتخاب ترامپ یک حلقه مفقوده نیست. زنجیره ای ست که می بایست سیاست های منطقه ای جمهوری خواهان را در خاورمیانه به پایان برساند. در سنخ فکری ترامپ، ایران قطعه پازل بازی نشده ای ست که می بایست در جای خود بنشیند. راهی که در کاخ سفید مورد انتخاب قرار گرفته، ظاهرا «لیبیزه» کردن ایران است. یک منبع بزرگ انرژی مطمئن در حراست یک ملوک الطوایفی بی رمق و نا امن که برای نان شب، به سوی آمریکا دست دراز کند. فرجه جمهوری اسلامی زیاد نیست، فقط تا آن جاست که ترامپ بر مشکلات داخلی خویش که خود با شعارهای فریبنده اش آفریده است، فائق آید.

 در آمریکا اکنون دولتی بر سر کار است که نه در فکر ترمیم رابطه با ایران، بلکه در اندیشه تهدید آن است. فرصتی که بعد از برجام به دست آمده بود، با چوب لای چرخ گذاشتن های  آیت الله خامنه ای از دست رفته است. دستگاه رهبری آقای خامنه ای و نزدیکان فکری او هنوز جدیت اوضاع بعد از تغییر قدرت در آمریکا را باور نکرده اند. آن ها از یک سو در فکر معامله با ترامپ هستند و از دیگر سو، تهدیدات ترامپ را با آزمایش های موشکی و مانور در خلیج فارس پاسخ می دهند. هفته گذشته نیز ایجاد سومین پایگاه موشکی زیرزمینی را به شکل تحریک آمیزی اعلام نمودند. در حالی که بر همگان روشن است، آزمایش «مادر بمب ها»، بزرگ ترین بمب غیر اتمی جهان در افغانستان، پیام رسمی رئیس جمهور جدید آمریکا به جمهوری اسلامی است.

 تردیدی نیست که پرتاب موشک های بالستیک در کانون چالش قرار خواهد گرفت و فشارها به جمهوری اسلامی افزوده خواهد شد. فضای تنفس بعد از برجام بتدریج بسته تر شده، وضعیت شکننده ای به وجود خواهد امد، که هر لحظه می تواند به یک فاجعه منجر شود.

 جمهوری اسلامی کوشیده است متحدانی در عرصه بین المللی برای خود دست و پا کند. از جمله کشورهای درگیر با آمریکا چه در حیطه اقتصادی و چه سیاسی، چین و روسیه  را می توان بر شمرد که در مقابل آمریکا از دولت ایران پشتیبانی مشروط  می کنند. چین به موقعیت نفتی ایران چشم دارد و پوتین به منظور باز گرداندن موقعیت از دست رفته جهانی روسیه به دنبال متحدین قدرتمند منطقه ای است. تردیدی نیست که ایران بزرگ ترین قدرت نظامی در منطقه است. این قدرت اگر هم در مقابله با آمریکا کارائی نداشته باشد، ولی به عنوان سیاهی لشگر، پشتیبان درخور توجهی برای روسیه خواهد بود. هم چنان که این نقش را سال هاست در جنگ سوریه به نحوی انجام می دهد.

 ۸- تحرکات اخیر دولت روحانی در جلب و جذب متحدین جدید در منطقه نشان از جدی انگاشتن خطر ترامپ دارد. دولت روحانی علاوه بر روسیه تلاش کرده است تا حمایت یا بی طرفی برخی کشورهای عرب منطقه را نیز برانگیزد. اما حضور پر رنگ جمهوری اسلامی در عراق، لبنان و سوریه و حمایت بی دریغ آن از حوثی ها در یمن، عملا صف بندی های جدیدی را در منطقه دامن زده است. عربستان سعودی مدت هاست که در اندیشه ایجاد ائتلاف علیه جمهوری اسلامی است و از قدرت گیری آن در منطقه، به ویژه بعد از افتادن سکان دولت مرکزی در عراق به دست اکثریت شیعه این کشور بیمناک است. رهبری کنونی عربستان هیچ فرصتی را برای صیقل دادن سلاح حصومت با جمهوری اسلامی از دست نمی دهد. اکنون صحبت از ایجاد ناتوی عربی به کمک دولت ترامپ در میان است. 

 دولت عربستان سعودی در کنار دولت اسرائیل از مخالفان سرسخت توافقنامه اتمی با ایران (برجام) هستند.  هر دو دولت در انتظار فشار بیشتر ایالات متحده آمریکا بر ایران و در تلاش کنار گذاشتن دولت جمهوری اسلامی از معادلات منطقه اند. آن ها در این راه نه تنها از هیچ اقدامی ابا ندارند، بلکه با دولت جدید ایالات متحده همسوئی کامل دارند. و با سیاست های خود مواضع ماجراجویانه سرداران سپاه و سایر رانت خواران را تقویت می کنند.

 جسیاست های ما:

 ۹- برای رسیدن به ایرانی آزاد و دمکراتیک، ایرانی پایبند به حقوق بشر و برای نهادینه کردن پلورالیسم سیاسی، کشور ما نیازمند سیاست و ساختار سیاسی دیگری است. جمهوری اسلامی با تلفیق دین و دولت، و نقض حقوق دگراندیشان ساختاری را بر جامعه ما تحمیل کرده است که منطبق با خواست و اراده مردم نیست. از این رو هدف برنامه ای ما رفع این مانع به دست مردم و از طریق گسترش جنبش همگانی و استقرار یک جمهوری دمکراتیک مبتنی بر جدایی دولت و دین در ایران است. ما برای تغییرات بنیادی در این ساختار تلاش می کنیم و در این راه هر امکان  و هر فرصتی را مفید و ممکن می دانیم. 

 ما ضمن تأکید بر روش های مسالمت‌آمیز مبارزه، که از جمله ویژگی‌های مثبت جنبش عمومی نیز بوده است، حق مردم برای استفاده از همه اشکال مبارزه برای دفاع از خود و مقاومت در برابر سرکوبگری های جمهوری ا سلامی و از جمله حق قیام بر ضد بیداد و ستم و استبداد را به رسمیت می شناسیم.

 پایبندی به حقوق بشر، تامین حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، آزادی بیان و نشر عقاید، آزادی مطبوعات، آزادی تشکیل احزاب سیاسی و تشکل های صنفی، تضمین حقوق شهروندان کشور در همه عرصه ها، رفع تبعیض از زنان، پایان دادن به پیگرد و آزار پیروان مذاهب و عقاید دیگر، به رسمیت شناختن حقوق اقلیت های مذهبی و عقیدتی، رفع ستم از ملیت ها و اقوام ایرانی، به رسمیت شناختن حقوق دمکراتیک آن ها تنها زمانی میسر است که حکومتگران از رای جمهور مردم برآمده و به همین مردم هم پاسخگو باشند و به خواست ها و مطالبات مردم احترام بگذارند.

 ما خواهان ایجاد جامعه ای آزاد و متکی بر اراده آزاد شهروندان کشور هستیم. اما معتقد نیستیم که استبداد تنها با خواست و تلاش برای نفی آن از میان برداشته می شود. لازمه‌ی غلبه بر خودکامگی، از جمله در گرو شکل گرفتن و نهادینه شدن اهرم های دمکراتیک در جامعه، در جریان مبارزات روزمره اقشار و طبقات مختلف اجتماعی حول مطالبات و خواست های معین آنان است. جمهوری متکی بر رای و اراده مردم به یکباره مستقر نخواهد شد، تنها با موفقیت و پیشرفت مبارزه با استبداد در تمامی عرصه هاست که راه چنین تحولی هموار خواهد گشت. ما همواره تاکید کرده ایم که گذار به دمکراسی و تحکیم ان در جامعه تنها از طریق اتکا به جنبش های اجتماعی و تقویت نهادهای مدنی در بطن جامعه میسر است. 

 ۱۰ ما با دفاع از مطالبات به حق زنان، اقلیت های مذهبی، ملیت ها و اقوام، کارگران، معلمان و دیگر نیروهای اجتماعی، خواهان پایان دادن به سرکوب فعالان جنبش های مدنی، نویسندگان، روزنامه نگاران، معلمان و اساتید دانشگاه، رفع تبعیض علیه اقلیت های مذهبی در عرصه های مختلف در جامعه، تامین شرائط حقوقی برابر برای همه شهروندان کشور فارغ از جنسیت، ملیت، مرام و مذهب و رعایت حقوق و آزادی های شهروندی همۀ اقشار مردم هستیم. ما مبارزه برای آزادی همه زندانیان سیاسی را از وظایف خود می دانیم. 

 ۱۱- ما همواره خواستار تنش زدائی در مناسبات خارجی کشور و اتخاذ سیاست بر اساس منافع متقابل با همه کشور ها حل اختلافات از طریق مذاکره و دیالوگ هستیم. ما مخالف سیاست های جمهوری اسلامی در دامن زدن به تشنج در مناسبات با ایالات متحده و اسرائیل بوده و خواستار رابطه صلح آمیز با همه کشور ها در منطقه و جهان هستیم. کشور ما با تغییر دولت در ایالات متحده و روی کار آمدن دولت ترامپ با مخاطرات جدیدی مواجه است. رویاروئی جمهوری اسلامی و دولت ترامپ می تواند خسران های جبران ناپذیری را برای کشور ما به بار آورد. 

 ما سیاست خصمانه دولت جدید ایالات متحده علیه کشورمان را غیر قابل قبول و محکوم می دانیم. در عین حال سیاست تنش زای رهبری جمهوری اسلامی و نهادهای زیر مجموعه آن را به زیان کشور و مضر می دانیم. باید در مقابل اقدامات تحریک آمیز ایستاد و خواستار تشنج زدایی از مناسبات با کشور ها و پایان دادن به شعار های مرگ برآمریکا، مرگ بر اسرائیل و یا هر کشور دیگری از تریبون های رسمی کشور شد.

 ما خواستار عادی سازی مناسبات با همه کشور ها و رابطه صلح آمیز با دولت های منطقه هستیم!

 ۱۲- اتحادها و همکاری های ما:

 الف- مشارکت در اتحاد عمل با نیروهای سیاسی و همگامی با نهادهای مدنی در دفاع از مبارزات مردم، در تلاش برای پایان دادن به نقض حقوق بشر، آزادی زندانیان سیاسی، لغو اعدام، آزادی فعالیت احزاب، رفع توقیف از مطبوعات منتقد حکومت و دولت، پایان دادن به محدودیت هایی که در راه فعالیت تشکلهای مدنی ایجاد شده اند. سیاست ما گسترش این همکاری ها در مناسبات با دیگر نیروهای سیاسی است.

 ب- ائتلاف های دمکراتیک: حلقه اصلی سیاست ما برای تقویت نقش نیروهای جمهوری خواه، دمکرات و مدافع جدائی دین از دولت در بطن تحولات جاری برای پیشبرد اهداف آزادیخواهانۀ جنبش دمکراتیک، دفاع از دستآوردهای مبارزات مردم است. هدف ما تلاش در جهت ایجاد بلوکی از نیروهای دمکرات و چپ تحت یک پلاتفرم  اثباتی برای استقرار یک جمهوری دمکراتیک و عرفی در ایران است.

 

ج- هم گرائی و وحدت چپ دمکرات و عدالتخواه: کشور ما برای رهائی از استبداد و بنیان یک جامعۀ آزاد و عادلانه نیازمند یک چپ متحد و موثر در حیات سیاسی کشور است. وجود چنین نیروئی تضمینی برای تامین منافع و حقوق کارگران و دیگر اقشار زحمتکش جامعه، و از الزامات موفقیت یک بلوک دمکرات و لائیک جهت تسریع در تحولات آتی کشور و گشودن چشم اندازهای جدید در برابر جنبش دمکراتیک مردم است. همگرائی سازمان ها، شخصیت ها و محافل چپ دمکرات و عدالتخواه ایران می تواند جان تازه ای به جنبش چپ ایران بدمد. 

 

از نگاه ما تحقق پروژه وحدت چپ، که سال هاست سازمان ما همراه با نیروهای دیگر درگیر در این پروژه، در تلاش به فرجام رساندن آن است، گامی در جهت ایجاد یک جریان چپ تاثیر گذار در روند تحولات آیندۀ ایران است.

 

هیئت هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران - طرفداران وحدت چپ

۱۷ خرداد ۱۳۹۶ ۷ - ۷ ژوئن ۲۰۱۷

etehadfadaei@gmail.com - Tell: 00 336 60 24 96 90 

افزودن نظر جدید