بازنویسی تاریخ کشتارها، چه بر سر هویت جمعی ایرانیان می‌آورد؟

حافظه‌ی جمعی ستونِ هویت جمعی است و یکی از سؤالات مهم جامعه‌ی ایران این است که روایت‌های ساختگیِ حکومت از تاریخ چه تأثیری بر حافظه و هویتِ جمعی ما خواهد داشت.

 شورا مکارمی، مردم‌شناس و از خانواده‌ اعدام‌شدگان ۶۷ با تأکید بر اهمیت ساختن و حفظ حافظه‌ی جمعی درباره اتفاقات مهم تاریخی، همچون کشتار مخالفان و زندانیان سیاسی، معتقد است که اهمیت دادن به این مسئله «چسبیدن به گذشته» نیست و پرداختن به آن به‌صورت «فوری و جدی»، فکر کردن به آینده‌مان است.

او که در مراسم یادبود جان‌باختگان ترور میکونوس و کشتارهای ۶۷ در برلین سخن می‌گفت، تأکید کرد که پرداختن به این کشتارها فقط مسئله‌ی خانواده‌های جان‌باختگان نیست، بلکه پیش‌تر و بیشتر از همه، مسئله‌ی جامعه‌ی ایران است. 

طی دهه‌ی اول پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران، هزاران نفر از زندانیان سیاسی مخالف حکومت اعدام‌شده‌اند. حکومت ایران همچنین ده‌ها تن از مخالفان خود را در داخل و خارج از ایران به قتل رسانده است.

مادر و خاله‌ی شورا مکارمی در کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ اعدام‌شده‌اند. او عقیده دارد انکار این کشتارها، ابزار مهمی برای محکم کردن تسلط و مشروعیت دولت است و ابتدایی‌ترین شکل انکار، نفی و سکوت است. در ۲۰ سال اول پس از اعدام‌های ۶۷ برخورد حکومت ایران همین نفی و سکوت بود، به‌طوری‌که بسیاری از کسانی که بعد از انقلاب به دنیا آمده‌اند تا سال ۸۸ فکر می‌کردند که کشتار ۶۷ یک شایعه بود.

او می‌گوید سیاست انکار فرآیند پیچیده‌ و گسترده‌‌ای دارد و «جنایت را به یک حادثه دیگر تبدیل کردن»، «قربانی را مسئول سرنوشت خود دانستن»، برای توجیه خشونت‌ها «به یک ضرورت بزرگ‌تری اشاره کردن» و «عوض کردن جای قربانی و جنایتکار» ازجمله استراتژی‌های انکار رسمی است. به گفته‌ی او حکومت سعی می‌کند که هم‌زمان با پیش بردن این گفتار رسمی، آثار جنایت را محو کند یا به‌طور دقیق‌تر بپوشاند و رسماً روی گذشته سیمان بکشد، و نمونه‌اش تلاش‌های حکومت برای از بین بردن گور دسته‌جمعی زندانیان سیاسی اعدام‌شده در دهه ۶۰ در اهواز، سنندج، رشت و خاوران است.

 شورا مکارمی در ادامه از تجربه‌ی شخصی خانواده‌اش مثال زد: «خاله‌ام فتانه زارعی که نامزد مجاهدین خلق در اولین انتخابات مجلس بود، در سال ۶۱ در بندرعباس دستگیر شد و درحالی‌که حامله بود به اعدام محکوم شد. او در هشتمین ماه حاملگی‌اش اعدام شد و در همان شهر در کنار شوهرش علی‌محمد قنبری، که در جریان دستگیری کشته‌شده بود، دفن شد. در بهشت‌زهرای بندرعباس ۶۰ تا ۷۰ قبر به اعدامی‌های سال‌های ۶۰ تا ۶۵ مربوط بود که سنگ‌قبرهای آن‌ها اغلب شکسته شده بودند. این قطعه را یک‌بار هم آتش زده بودند ولی به‌هرحال آن قبرها آنجا بودند تا سال ۱۳۸۸ که شهرداری بندرعباس اعلام کرد، در پروژه‌ی بازسازی بهشت‌زهرا می‌خواهد یک جاده روی این قطعه بزند. باوجود اعتراض‌های خانواده‌ها، درنهایت شهرداری قبرها را صاف کرد و روی آن در وسط جاده یک فلکه آب ساخت. اما در عوض و در اثر پیگیری خانواده‌ها در چمن اطراف فلکه به‌جای هر قبر، یک پلاک کوچک سنگی با مشخصات قبرهای صاف‌شده‌ی اعدامی‌ها گذاشت. تاکسی‌ها به آنجا می‌گفتند فلکه اعدامی‌ها و من با خودم فکر می‌کردم حالا بعد از ۳۰ سال بالأخره یاد این اعدامی‌ها در فضای عمومی یک جای هرقدر هم کوچک و ظریف پیداکرده است. اما در دی‌ماه سال گذشته یک کارمند بهشت‌زهرا به خانواده ما زنگ زد و گفت که امشب می‌خواهند فلکه را با بولدوزر خراب کنند. شهرداری که هیچ خبری به خانواده‌ها نداده بود گفت که این تصمیم از طرف ما نیست این فلکه جای بد جاده است و باعث تصادف می‌شود. اما درنهایت فلکه را خراب نکردند و فقط چمن و پلاک‌های سنگی که به یاد اعدامی‌ها گذاشته بودند را باسیمان پوشاندند. خراب نکردن فلکه نشان داد که مشکل، ترافیک نبود بلکه مشکل، این بود که این اثر در فضای عمومی نقطه‌ای ورودی برای یک حافظه تاریخی شده بود.»

شورا مکارمی که تخصصش مردم‌شناسی است، می‌گوید اکنون سیاست انکارِ حکومت از مرحله‌ی محو آثار خشونت نیز فراتر رفته و نه‌تنها با محو اثر و ایجاد بی‌تفاوتی، بلکه با بازسازی یک روایت تاریخی جعلی در پی انکار آن است. هدف سیاست انکار به گفته‌ی او ساختن فضایی است که در آن حقایق اهمیتی نداشته باشند.

او در ادامه به اهمیت داشتن نگاه مشترک اشاره کرد و گفت: «مشخص کردن حقیقت با اسناد و شهادت از طریق گزارش و کمیسیون‌های حقیقت‌یاب یک دید کلی از این ماجرا می‌سازد و حقیقت را نشان می‌دهد و این کار در مورد ایران مشخص کرده که کشتار ۶۷ جنایت علیه بشر است. اما در مقابل این دید کلی، یک پروسه دیگر لازم است که ایجاد یک نگاه مشترک به ماجراست. نگاه مشترک لزوماً به معنای داشتن نظر مشترک نیست، نگاه مشترک ایجاد توانایی دیدن واقعیت یکسان است. این توانایی از طریق روایت و حافظه‌ی شخصی ایجاد می‌شود که پایه‌های کارهای فرهنگی هستند.»

 

دادستان دادگاه برلین: پرونده میکونوس هنوز بسته نشده است

برونو یوست، دادستان دادگاه میکونوس دیگر سخنران این مراسم بود که درباره‌ی سیر حقوقی رسیدگی به قتل چهار تن از مخالفان جمهوری اسلامی در رستوران میکونوس برلین، صحبت کرد.

شهریور ۱۳۷۱، صادق شرفکندی، دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران، فتاح عبدُلی، نماینده حزب در اروپا و همایون اردلان، نماینده حزب در آلمان و نوری دهکردی، فعال سیاسی مقیم برلین به دست افراد مسلح در رستوران میکونوس برلین کشته شدند.

دادستان دادگاه میکونوس گفت در شروع کار روی این پرونده، دو فرضیه‌ وجود داشت: دست داشتن یک گروه تروریستی و یا قتلی که دولتی خارجی آمر و مسئول آن است: «فرض گروه تروریستی، خیلی زود منتفی شد. اداره جنایی فدرال همان عصر روز ۱۸ سپتامبر به قتل دکتر قاسملو و دوستانش در وین در سال ۱۹۸۹ اشاره کرد. من همان شب به طالبانی، رهبر کردهای عراقی تلفن کردم. او به من گفت که پیشمرگه‌ها ماه‌ها پیش چند عضو سپاه پاسداران را دستگیر کرده‌اند و آنها در بازجویی از تصمیم قتل دکتر شرفکندی خبر داده‌اند. طالبانی گفت که این موضوع را به شرفکندی گفته و به او هشدار داده است. در روزهای بعد فرض جنایت دولتی قوی‌تر شد.»

پلیس آلمان در نهایت، یک ایرانی به نام کاظم دارابی، مشکوک به عضویت در سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات ایران را به اتهام سازماندهی ترور، و چهار شهروند لبنانی را به اتهام دست داشتن در این ترور دستگیر کرد.

دادستان پرونده میکونوس با بیان اینکه در پایان تحقیقات پرونده برای آن‌ها مسلم بود که دولت ایران در این جرم دست دارد، ادامه داد: «بررسی پرونده‌های وین، تحقیقات دادگاه، اطلاعات درباره کاظم دارابی، اطلاعات سازمان‌های اطلاعاتی و از همه مهم‌تر سخنرانی علی فلاحیان، وزیر وقت اطلاعات ایران، که چند هفته قبل از قتل‌ها خواهان نابودی حزب دمکرات کردستان ایران در خارج از ایران شده بود، به ما اطمینان داد که نه‌تنها متهمانِ دستگیرشده، دارابی، امین و رحیل، در قتل‌ها سهیم بوده‌اند، بلکه وزارت اطلاعات ایران نیز در این کار نقش داشته است.»

کاظم دارابی و عباس رحیل، شهروند لبنان در دادگاه برلین به حبس ابد و دو متهم دیگر لبنانی به حبس‌های ۵ تا ۱۱ سال محکوم شدند. دادگاه برلین همچنین علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت ایران، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات وقت، علی‌اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه وقت و سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران را نیز متهم به زمینه‌سازی ماجرای میکونوس کرد.[1]

به گفته‌ی دادستان دادگاه میکونوس: «پرونده میکونوس هنوز بسته نشده است. در قوانین آلمان قتل مشمول مرور زمان نمی‌شود. دادگاه میکونوس برای وزیر وقت اطلاعات، فلاحیان، و حداقل پنج تن دیگر از مقامات دولت و رهبری ایران دستور جلب صادر کرده است.»

به گفته‌ی ‌میلا مسافر، از برگزارکنندگان این مراسم، پس از ترور میکونوس در سال ۱۳۷۱ هر سال در برلین، همراه با گرامیداشت یاد جان‌باختگان اعدام‌های دهه ۶۰ و کشتار ۶۷، برنامه‌ای نیز برای یادآوری ترور میکونوس برگزار می‌شود. میلا مسافر هدف از برگزاری این مراسم را اقدامی علیه سرکوب، یادآوری این خشونت‌ها و جلب توجه افکار عمومی به این نقض سیستماتیک حقوق بشر عنوان کرد. او گفت این مراسم در عین حال تلاشی برای پیگیری این خشونت‌ها است.

این برنامه روز ۱۶سپتامبر جاری، به کوشش کانون پناهندگان سیاسی ایران ـ برلین و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران ـ برلین برگزار شد.

 


[1] برای اطلاعات بیشتر درباره دادگاه ترور میکونوس مراجعه کنید به کتاب حکم دادگاه میکونوس، ترجمه مظفر، ناشر: مستقل

 

 

منبع: 
آسو

افزودن نظر جدید