مذاکره به جای تهديد نظامی و محاصره اقتصادی

بعد از همه پرسی در کردستان عراق

همه پرسی در کردستان عراق در فضای تهديدهای دولت مرکزی عراق، جمهوری اسلامی و دولت ترکيه برگزار گرديد. میزان مشارکت در همه پرسی۷۲ درصد بود.۹۲,۷۳ درصد شرکت کنندگان در همه‌پرسی به جدایی اقلیم از عراق رأی دادند. نتيجه همه پرسی از يکسو شور و شعف کردها را موجب شد و راه را برای دستيابی به آرزوی ۱۰۰ ساله آن ها گشود و از سوی ديگر آينده پرابهام و نگران کننده ای برای منطقه و کردستان عراق رقم زد.

 همه پرسی بلافاصله با واکنش تند دولت مرکزی عراق و دولت های ترکيه و ايران روبرو گرديد. حيدر العبادی نخست‌وزير عراق، اعلام کرد که رفراندوم و نتیجه آن را بی‌اعتبار می‌داند و حاضر نیست بر سر آن با رهبران اقلیم مذاکره کند. مجلس عراق هم با تصويب لايحه سیزدە مادە ای، مجازات های سنگینی را برای اقلیم و مقامات آن در نظر گرفت. دو کشور ايران و ترکيه در مرزهای خود با کردستان عراق دست به مانور نظامی زدند و با اين اقدام پيام آشکار خود را به رهبران کردستان رساندند.

 سه دولت در هماهنگی با هم می خواهند کردستان عراق را تحت فشار بگذارند تا عقب بنشيند و همه پرسی را پس بگيرد. اما کردستان عراق مصمم است از همه پرسی و نتيجه آن دفاع کند. اين تقابل تنش زا است و می تواند کانون ديگری را در خاورميانه شعله ور سازد، پای کشورهای ديگر را به اين بخش از منطقه بکشاند و منطقه را با بحران جديدی مواجه سازد.

 ما برگزاری همه پرسی در کردستان عراق و دستبابی به آرزوی ديرينه آن ها را حق ساکنان آن می دانيم. اما معتقديم که همه پرسی‌ در شرايط کنونی، به‌ویژه در مناطق مورد مناقشه از جمله کرکوک، بالقوه استعداد افزایش بی‌ثباتی در عراق و منطقه را دارد. قبل از برگزاری همه پرسی اعلام کرديم: "ما با دفاع از یک عراق فدرال دمکرات، پشتیبان آنیم که روند همه پرسی و عمل به نتیجه آن، مبتنی بر دمکراتیسم و عدم استفاده از خشونت و تقويت همبستگی‌ها در عراق و منطقه باشد. برگزاری رفراندوم در شرايط کنونی و با مختصات فعلی به سود روندهای دمکراتيک در کردستان عراق و خدمتگزار امر صلح در منطقه نيست." (قطعنامه با عنوان: موضع ما پیرامون اکنون ˏ"مسئله کرد" و مبارزه برای تحقق حقوق ملی - قومی در کردستان ایران). اما با وجود مخالفت ها، همه پرسی برگزار شد و منطقه با وضعيت جديدی روبرو گرديد. در چنين شرايطی پذيرش واقعيت همه پرسی، می تواند از تنش ها بکاهد و راه گفتگو و مذاکره را باز کند.

 کردستان عراق با برگزاری همەپرسی، گام در راه دشواری گذاشته است. دولت اقليم کردستان برای غلبه بر دشواری ها، کاستن از تنش ها و جلوگيری از محاصره اقتصادی و اقدامات نظامی احتمالی توسط دولت های همسايه، لازم است از اقدامات تحريک آميز اجتناب و بر فعاليت ديپلماتيک بيافزايد، روندهای دموکراتيک در کردستان را جاری سازد، حقوق شهروندی را تامين و همبستگی بين کردها را تقويت کند، فساد ساختاری را مهار و از کشاندن پای دولت اسرائيل و عربستان به کردستان عراق خودداری کند.

 مانورهای نظامی و محاصره اقتصادی کردستان عراق توسط همسايگان آن، وضعيت را دشوارتر کرده و تنش را افزايش خواهد داد. دولت ترکيه و ايران سابقه طولانی در سرکوب و پايمال سازی حقوق کرد در اين دو کشور دارند. حکومت های اين دو کشور از استقلال کردستان عراق و تاثير آن بر کردهای هر دو کشور نگرانند. در حالی که پذيرش همه پرسی، اجتناب از محاصره اقتصادی و انجام مانورهای نظامی تحريک کننده، رسيدگی به حقوق ملی و رويکرد به تعامل با کردستان عراق، می تواند تاثيرات مثبت بر کردهای اين دو کشور داشته باشد. تهديدها و بستن مرزهای زمينی و هوائی و محاصره اقتصادی کردستان عراق، شکاف بين کردهای اين دو کشور با دولت های آن را عميق تر خواهد کرد. دولت ايران به جای همراهی با دولت عراق و ترکيه، به جهت مناسبات نزديک با دولت عراق و کردستان عراق، می تواند به عنوان ميانجی وارد عمل شود و نگذارد که همه پرسی به بحران جدی ميان دولت عراق و اقليم کردستان تبديل گردد.

 ما بر پذيرش واقعيت همه پرسی و احترام به حق مردم کردستان عراق برای تصمیم گیری در مورد سرنوشت خود، تاکيد داريم و معتقديم رد مذاکره با مقامات کردستان عراق توسط حيدر العبادی و مشروط کردن آن به پس گرفنن همه پرسی، دو طرف را به برخوردهای حاد سوق می دهد و پای کشورهای ديگر را به اين منطقه می کشاند. عدم توسل به خشونت توسط دولت عراق در جريان برگزاری همه پرسی، می تواند و بايد بعد از همه پرسی هم ادامه يابد. خاورميانه پر از کانون های بحران و جنگ های نيابتی است. اضافه شدن يک کانون بحران بر کانون های موجود به زيان کردستان عراق و سه کشور هم مرز آن است. راه جلوگيری از تنش و بحران، مذاکره و گفتگو بين کردستان عراق و دولت عراق است.

 

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

۱۲ مهرماه (۴ اکتبر ۲۰۱۷)

 

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

دوستان هئیت سیاسی در رابطه با برگزاری همه پرسی اقلیم کرد عراق بیانیه ای را صادر کرده که نظیر بیانیه قبلی نیز بار احساسی دارد. دوستان هئیت سیاسی در بیانیه قبل از برگزاری همه پرسی از یک عراق فدرال دمکرات، پشتیبان می کنند ولی در اینجا نیز یادآور می شوند قبلا نیز گفته اند " برگزاری رفراندوم در شرايط کنونی و با مختصات فعلی به سود روندهای دمکراتيک در کردستان عراق و ... منطقه نيست." حالا که همه پرسی برگزار شد و با استقبال جهان روبرو نشده بیانیه مزبور با عنوان " مذاکره به جای تهديد نظامی و محاصره اقتصادی" در حالیکه برگزاری همەپرسی در اقلیم کردستان عراق را گام در راه دشواری ارزیابی می کند که انتظار مذاکره در برابر راه دشوار را مشکل ی کند و این عنوان نیز بار آرزوئی دوستان را تقویت می کند. خواننده در فرازی از بیانیه از با آرزوی حاکمیت " عراق فدرال دمکرات " یاد می کند. مگر نه اینکه ساختار حکومت فدرال تجلی دمکراتیسم است. چرا پسوند دمکرات به فدرال تافزوده می شود که صنعت تکرار است. برای ثابت کردن فدرالیسم حکومت عراق و تمکین اقلیم به دولت مرکزی به قانون اساسی عراق مراجعه می کنیم: قانون اساسی عراق مصوب سال ۲۰۰۵ که کردها خود یکی از طرف‌های اصلی در تدوین و تصویب آن هستند، در ماده اول خود تاکید می‌کند "عراق کشوری فدرال است که قانون اساسی ضامن وحدت آن می‌باشد" و در ماده ۱۳ تاکید می‌کند "قانون اساسی عالی‌ترین قانون در کشور است و تصویب هر قانونی که به اتخاذ تصمیمی بر خلاف قانون اساسی منجر شود، جایز نیست". دولت عراق در واقع با استناد به این دو ماده از قانون اساسی می‌تواند ماده ۱۰۹ قانون اساسی را به اجرا بگذارد که می‌گوید نهادهای دولت فدرال حافظ وحدت عراق و نظام فدرالی آن هستند. هئیت سیاسی ناچار است در برابر اصل قانون اساسی پاسخ دهد که چرا فراتر از قانون اساسی می رود؟ و چرا از حکومت فدرال دمکرات یاد می کند. دوستان هئیت سیاسی بهتر نبود اعلام کنید چه کسی این حق را به مسعود بارزانی و خاندانش این حق را داده است که هر زمان که خواست پارلمانی را بندد و هر زمان که خواست آن را بگشاید، و به دلخواه خود و به نام بخشی از مردم کردستان عراق، لقمه چرب کرکوک نفت خیز و دیگر شهرهای تمیز کردستان را در جنگی نیابتی برباید و آن را از کشور به رسمیت شناخته عراق جدا سازد.