"تظاهرات دگربارە کارگران علیە تغییر قانون کار در تهران"

در مراسم گرامی‌داشت سالروز تصویب قانون کار تاکید شد؛

به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم بیست‌وهفتمین سالگرد تصویب قانون کار صبح امروز (دوشنبه، 29 آبان‌ماه) با حضور گروه‌های مختلفی از کارگران تهرانی و سخنرانی چهره‌های صنفی جامعه کارگری در محل تشکیلات مرکزی خانه کارگر در خیابان ابوریحان تهران برگزار شد و در نهایت با قرائت قطعنامه خاتمه یافت.

مخالفت با گسترش مناطق‌آزاد و ویژه اقتصادی/ امنیت شغلی مهمترین مطالبه صنفی کارگران

علی خدایی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به عنوان سخنران آغازین این مراسم صنفی با مخاطب قراردادن مخالفان قانون کنونی کار، گفت: کسانی که مدعی‌هستند که ایران سخت‌گیرانه‌ترین قانون کار جهان را دارد حداقل در مورد مناسبات بازار کار بی‌سواد هستند.

وی افزود: این افراد جرأت ندارند که از موانع بالادستی سرمایه‌گذاری در کشور سخن بگویند و حتی جرأت ندارند که از مبارزه با فساد اقتصادی سخن بگویند در نتیجه قانون کار را متهم به برهم ریختن بازار کار می‌کنند.

خدایی با اشاره به تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ و کش و قوس‌های مربوطه به آن گفت: در آن هنگام بحث این بود که حقوق کار در ایران جزء حقوق عمومی یا خصوصی است، مدافعان قرار گرفتن قانون کار در ذیل حقوق خصوصی به دنبال برقراری رابطه‌ موجر و مستاجری بین کارگر و کارفرما بودند اما از همان ابتدا له مدد حضور موثری افرادی همچون مرحوم دکتر عزت‌اللـه‌عراقی و مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی با این نگاه مخالفت شد و در نهایت با پیگیری‌و حمایت‌های انجام شده، قانون کار در زیر مجموعه حقوق عمومی تعریف شد.

عضو کارگری شورای عالی کار افزود: حتی بلافاصله پس از تصویب قانون کار در همه دهه ۷۰ مخالفت با آن به صورت وسیع آغاز شد و تلاش کرده‌اند که آن را ناکارآمد جلوه دهند به این منظور مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی را ایجاد کردند تا با خارج کردن کارگران از شمول حمایت‌های قانون کار به اهداف خود دست یابند.

خدایی با بیان اینکه این فرآیند منجر به کوچک شدن گستره سرزمینی کارگران ایرانی در کشور خودشان شد، افزود: سپس همین افراد با سوء استفاده از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار و سوء استفاده از مفهوم مخالف آن قراردادهای موقت کار را رواج دادند.

رئیس کانون کار شورای اسلامی گفت: به صورت کلی ماده ۷ قانون کار مدت‌ها است که به بهانه‌های واهی معلق و مغفول مانده است و بهانه‌هایی که برای ناکارآمدی آن می‌آورند به هیچ وجه درست نیست و تنها ضعف در اجرای قانون است که موجب ظلم به ماده ۷ و امنیت شغلی کارگران شده است.

وی با بیان اینکه گفته می‌شود امروز بیش از یک میلیون کارگر به صورت پنهانی در کارگاه‌های کوچک زیرپله‌ای کار می‌کنند، گفت: وجود این همه کارگر که خارج از چتر حمایت‌های قانون کار دارند ارتباطی با ناکارآمدی قانون کار ندارند. سال‌های سال است که هر مسئولی از قانون کار و نقائص آن صحبت می‌کند اما آیا مشکلات آن حل شده است؟

خدایی اضافه کرد: مشکل اینجاست که این افراد به جای گفتن حقیقت و معرفی موانع تولید سعی می‌کنند که قانون کار را مقصر معرفی کنند و آن را هدف هجمه‌های خود قرار دهند چرا که تصور می‌کنند که رهایی از بن بست موانع تولید در نهایت به قانون کار ختم می‌شود.

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کشور با بیان اینکه باید امنیت شغلی از دست رفته کارگران را به آنها بازگردانده شود، گفت: وقتی کارگر امنیت شغلی نداشته باشد موجب می‌شود که از بسیاری از حقوق دیگر خود کوتاه بیایند در نتیجه باید بگوییم که امنیت شغلی مهم‌ترین مطالبه کارگران است.

خدایی افزود: امروز اگر کارفرمایی بخواهد که کارگاهش را مثلا از غرب تهران به شرق تهران جابجا کند منتظر می‌ماند تا قرارداد کارگرانش تمام شود و وقتی از وی می‌پرسیم که آیا کارگر خود را به محل جدید کارگاه منتقل می‌کند می‌گوید: صبر می‌کنم تا قرارداد کارگران تمام شود آن وقت اگر کارگر دلش خواست می‌تواند به جای جدید بیاید.

وی افزود: باید با تمام قدرت به دنبال اجرای قانون کار باشیم و جلوی اجرای غلط آن را بگیریم و در این راه می‌توانیم از پتانسیل‌های کارگران کشور استفاده کنیم و این را هم بگوییم که هیچ گاه اجازه به فراموشی سپردن مطالبات اصلی جامعه کارگری را نمی‌دهیم و می‌گوییم که این بار ما خواهیم بود که تکرار خواهیم کرد.

دست‌ کسانی که علیه کارگران قانون بنویسند را قطع می‌کنیم/ پای دفاع از کارگران ایستاده‌ایم

علیرضا محجوب، دبیرکل خانه‌کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی‌نیز که به عنوان دیگر سخنران مراسم بیست‌و هفتمین سالگرد تصویب قانون کار  با گلایه از افرادی که از قانون کار انتقاد می‌کنند، گفت: آنچه باعث شده است ما امروز در این مکان جمع شدیم واکنش به افرادی است که به بهانه‌های واهی قانون کار را تهدید می‌کنند.

وی ادامه داد: کسانی که به دنبال مال اندوزی، افزایش سرمایه و بهره‌کشی از کارگران‌اند خواستار اصلاح قانون کار هستند و به صورت‌های متفاوت قانون کار را تهدید می‌کنند و خواستار اصلاح آن به نفع کارفرما هستند.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه اضافه کرد: قانون کار زمانی باید اصلاح شود که به نفع کارگران باشد امروز زندگی بسیاری از کارگران به دلایلی مانند حقوق‌های عقب مانده، عدم امنیت شغلی و قراردادهای کوتاه‌مدت دچار مشکلاتی شده‌است که باید با آنها به صورت ریشه‌ای برخورد کنیم.

محجوب با انتقاد از سیاستی که پس از خاتمه جنگ تحمیلی برای خصوصی سازی در کشور اعمال شده‌است،  خاطرنشان کرد: از ابتدایی که موضوع خصوصی سازی در کشور مطرح شد من در مجلس با این پدیده مخالفت کردم زیرا معتقد بودم خصوصی سازی شرایط کارگران کشور را به نوعی مانند کارگران شرکت حمل و نقل خلیج فارس می‌کند که اکنون شماری از آنها در اینجا به نشانه اعتراض ایستاده‌اند.

او ادامه داد: ما از همه جامعه کارگری تشکر می‌کنیم که امروز در اینجا جمع شده‌اند. مخالفان کارگران  بدانند که ما پای حقوق کارگران ایستاده‌ایم و در ادامه هم تکلیف قراردادهای موقت و استثماری که کارگران تحمل می‌کنند را مشخص می‌کنیم.

وی خطاب به برخی کارفرماها گفت: برخی از هر فرصتی که به دست می‌آورند برای اخراج کارگران استفاده می‌‌کنند این افراد معتقدند که قانون کار باید به نفع سرمایه‌دار تغییر کند و به ضرر کارگر نوشته شود ما خطاب به این افراد می‌‌گوییم که اگر بخواهند قانونی بر ضرر کارگر بنویسند دستشان را قطع می‌کنیم.

محجوب خاطرنشان کرد: آنهایی که بر طبل خصوصی سازی می‌کوبند بدانند که ما علیه این وضعیت هستیم و از هر فرصتی که به دست بیاوریم برای بهبود وضعیت کارگران استفاده خواهیم کرد، از هیچ تلاشی عقب نخواهیم کشید و حق و غرامت کارگران را به هر صورت ممکن خواهیم گرفت.

دبیرکل خانه کارگر در پایان گفت: همه مدیران باید در راستای فرمایشات مسئولان نظام حرکت کنند بنابراین ما مقابل آنهایی که اصرار بر قراردادهای موقت و حقوق‌های نامشخص دارند می‌ایستیم.

کارگران فقط صدای حمایت را شنیده‌اند/ زیان مناسبات دلالی به حقوق کارگر

همچنین حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز به عنوان سخنران پایانی این گردهمایی صنفی در حالی که با بازماندگان حادثه زلزله کرمانشاه اعلام همدردی می‌کرد، گفت: برخی بر این باورند که نگاه به قانون کار یک نگاه بسته است ولی انتقادهای ما به دلیل تمرد از انجام تعهدات قانونی‌است که دولت‌های مختلف به بهانه وضعیت وخیم اقتصادی نامناسب کشور مرتکب شده‌اند و در عمل تا به امروز تنها به هواخواهی از کارفرمایان برخواسته‌‌اند.

وی ادامه داد: همواره صدای حمایت از کارگران را شنیده‌ایم اما در مقابل با رویه سرمایه سالارنه شرکای اجتماعی کارگران مواجه بوده‌ایم، سنگینی این نگاه حتی باعث شده است تا برخی به غلط متصور شوند که قانون کنونی کار برعلیه منافع سرمایه‌‌داران، کارفرمایان و کارآفرینان نوشته شده است و این درحالی است که در هیچ‌کجای این قانون صحبتی بر عیله شرکای اجتماعی کارگران نشده است.

او اضافه کرد: این نوع نگاه که تنها صدای حمایت از کارگران را سرمی‌دهد و در عمل هیچ اقدامی برای بهبود وضعیت آنها انجام نمی دهد باعث شده است تا کارگران همچنان فقیر و عقب‌مانده به زندگی خود ادامه دهند.

صادقی افزود: این رفتاری که با کارگران می‌شود با کدام یک از آرمان‌های امام و انقلاب برابری دارند؟ کارگران اساس تولید ثروت در کشور هستند ولی در مقابل چه توجهی به آنها شده است.

وی ادامه داد: مناسبات اقتصاد امروز کشور به صورت دلالی است و این باعث شده‌است تا طبقه کارگر هر روز ضعیف‌تر شوند.

او با انتقاد از سیاست‌های تامین اجتماعی گفت: امروز تامین اجتماعی در حال تبدیل شدن به سرنوشت کارخانه‌هایی‌است که در دهه 70 درگیر موج خصوصی‌سازی شدند و اگر چاره‌ای برای آن نکنیم همه بازنشستگان و کارگران ناچارند تا برای احقاق حقوق خود تجمعات صنفی برپا کنند.

تاکید بر بی‌گناهی قانون کار در قطعنامه پایانی

در خاتمه این گردهمایی، تجمع‌کنندگان به سنت همیشگی قطعنامه‌ای را قرائت کردند در آن ضمن بازخوانی آخرین مطالبات صنفی جامعه کارگری تاکید شده بود که مشکلات اقتصادی کشور کوچکترین ارتباطی با قانون کار ندارد.

متن کامل قطعنامه مراسم گرامی‌داشت بیست و هفتمین سالروز تصویب قانون کار به شرح ذیل است:

امسال در حالی سالروز تصویب قانون کار را گرامی می داریم که این ایام مقارن شده با رحلت جانکاه نبی مکرم اسلام، شهادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع)، شهادت ثامن الحج امام رضا (ع) و مصیبت سنگین زلزله در غرب کشور استان همیشه قهرمان کرمانشاه؛ جا دارد این روزها و این ایام و این مصیبت جانکاه جان باختگان زلزله اخیر را به جامعه کارگری و تمام کسانی که دل در گرو انسانیت و تعالی بشریت دارند تسلیت عرض نموده از درگاه خداوند منان صبر و شکیبائی برای بازماندگان را مسئلت نمائیم از ارواح پاک و مطهر ائمه استمداد می طلبیم تا جامعه کارگری را در مسیر پیشرفت و تعالی کشور یاری دهند.

برادران و خواهران حاضر در اجتماع بزرگ 29 آبانماه سال 96 بدانید، که در طول تاریخ همیشه جنگ بین نیروی کار و سرمایه در تقسیم ارزش ناشی از کار و تولید وجود دارد و از آنجا که قدرت سرمایه توانایی به خدمت گرفتن، قوانین و مقررات، قدرت اقتصادی و حتی دستگاه قضایی و انتظامی و دولتها را دارد لذا نیروی کار برای استیفای حقوق خود راهی جز تهدید منافع سرمایه و مبارزه آنهم به اَشکال مختلف ندارد در این راستا تاریخ گواهی می‌دهد که کارگران برای بدست آوردن حقوق حداقلی خود از جمله ساعت کار منصفانه، مزد متناسب با معیشت، داشتن حداقل حمایت های بیمه ای  یک زندگی آبرومند چه هزینه هایی پرداخت کرده‌اند؟!

دست آورد این مبارزات طی قرنها منتج به تشکیل سازمانهایی در سطح بین المللی شد که اولا این حقوق را به رسمیت بشناسند و ثانیاً دولتها را مکلف به رعایت قوانینی کنند که حقوق کارگران را به رسمیت شناخته و آنرا تضمین کنند، در حقیقت مجموعه این تعهدات بین المللی در کشورها، تشکیل دهنده قانون کار آنهاست.

در ایران انقلاب سال 57 که با هدف ایجاد برابری و قسط اسلامی در همه عرصه های اجتماعی و اقتصادی به پیروزی رسید باعث شد که در سال 1369 اولین قانون کار جمهوری اسلامی برای دفاع و حمایت از نیروی کار تدوین و تصویب شود اما در طول مراحل تصویب قانون تغییراتی در متن اولیه آن داده شد که همین تغییرات امروز فضای کار را برای کارگران ایران اسلامی نا امن کرده است اما مخالفین این قانون همین شرایط را هم تحمل نمی‌کنند و مرتب بر طبل تغییر و اصلاح قانون کار می‌کوبند در حالی که با شرایط موجود این کارگران هستند که طلبکار این کارزار هستند.

بیش از 95% از بازار کار ایران را قراردادهایی شکل میدهد که طول عمر امنیت شغلی کارگران را برای 3 ماه تضمین میکند و این تهدیدی است که کارگران را مجبور می کند نه تنها به دنبال حقوق اولیه خود نروند بلکه برای تشکیل یک تشکل صنفی که باید از حقوق آنان دفاع کند هم گامی برندارند و در سایه این تهدیدات بالقوه امنیت جسمی و روحی کارگر و سایر حقوق آنها نیز به مخاطره افتاده، هر سال ما شاهدیم که حوادث ناشی از کار به شکل گسترده تعدادی از هم کیشان ما را از کار افتاده و قربانی می‌کند و در پی آن خانواده‌ای با مصیبت از دست دادن سرپرست خانواده روبرو می‌شود.

همچنین شاخه‌ای از بازار کار بنام دلالان و پیمانکاران نیروی انسانی نیروی کار را معامله می‌کنند و در پسِ این دلالی سودهای کلان که ناشی از حقوق کارگران است را به نفع خود مصادره می کنند.

لذا ما در این تجمع بزرگ گرد آمده ایم که اعلام کنیم:

1-   ما ضمن ابراز همدردی با هموطنان زلزله زده استانهای غربی کشور آماده ایم که به شکل جدی در ترمیم آلام آنان مشارکت کنیم در این رابطه این تجمع کارگری پیشنهاد می‌کند برای کمک به زلزله زدگان یک روز از حقوق خود را به حساب نهادهای حمایتی  که دولت اعلام میکند واریز تا مرحمی باشد برای بهبود زخمهایی که هموطنانمان در این زلزله متحمل شده اند.

2-   ما اعلام می‌کنیم مشکلات امروز اقتصاد ایران هیچ ربطی به قانون کار نداشته و دلسوزان عرصه اقتصاد باید حل مشکل را در جای دیگری بیابند که بعضاً توان طرح مسائل آن را هم در خود نمی‌بینند.

3-   تدوین آئین نامه تبصره 1 ماده 7 قانون کار برای بهبود و امنیت شغلی کارگران یک ضرورت است که ما خواستار تقویت و اجرای هر چه سریعتر آن توسط مراجع ذیربط می‌باشیم.

4-   چالش بزرگ بازار کار ایران بیکاری افسار گسیخته است که هیچ راه حلی برای برون رفت از آن متصور نیست، لذا ما خواستار بسیج همه امکانات کشور و هدفمند شدن بودجه کل کشور با رویکرد حل این معضل بزرگ اجتماعی و اقتصادی می‌باشیم در این راستا دولت باید از هزینه های غیر ضروری در بودجه که طی سالها هیچ دستاوردی برای کشور نداشته کاسته و آنرا در حوزه کار و اشتغال هزینه کند.

5-   سازمان تأمین اجتماعی تنها مأمن و امید جامعه کارگری در زمان اشتغال و بازنشستگی است، تحمیل هزینه‌های سنگین بواسطه برخی تعهدات، بدون پرداخت منابع آن از ناحیه دولتها و مجالس، این سازمان را به ورطه ورشکستگی سوق داده است لذا ما برای جلوگیری از مشکلات بیشتر خواستار تصمیمات آنی دولت محترم در خصوص رفع مشکلات مالی سازمان می‌باشیم.

6-   طرح تحول سلامت در اجرا عملاً با شکست روبرو شده است و این واقعیتی است که همگان حتی متولیان آن به آن اعتراف دارند لذا برای جلوگیری از ایجاد هزینه های بیشتر اجتماعی و اقتصادی این طرح حتماً باید مورد بازنگری قرار گیرد.

7-   اثبات وجود شکاف فزاینده حداقل مزد و حداقل معیشت که سال گذشته با تصویب شرکای اجتماعی به اجماع ملی رسید باید در تصمیمات آتی شورای عالی کار حتماً مورد توجه قرار گیرد لذا ما از دولت محترم می خواهیم که در سیاستهای خود عزم کاهش تدریجی این شکاف درآمد و هزینه را لحاظ کند.

8-   رکود یک سرطان اقتصادی ـ اجتماعی است و طولانی شدن آن بسیار فاجعه بار است متأسفانه علیرغم همه تلاشهای صورت گرفته علائمی دالِ بر خروج از رکود نمایان نمی شود، ما جداً از دولت و مجلس محترم می خواهیم هر چه سریعتر با بسته های سیاسی هدفمند و اجرایی، کشور را از این وضعیت خطرناک خارج کند.

9-    بازنشستگان سرمایه ها و گنجینه تجربه کشور هستندو تأمین آسایش آنها نیازمند حمایت های یکسان می باشد بنابراین یکسان سازی حقوق بازنشستگان کارگر همانند کارکنان دولت یک خواسته حداقلی می باشد که امیدواریم سازمان تأمین اجتماعی در سال 97 آنرا اجرایی کند.

 

 

منبع: 
ایلنا

افزودن نظر جدید