قانون کار فعلی می‌توانست مترقی‌تر باشد/کارگران برای تصویب اولین قانون کار در بهارستان بست نشستند

یک پیشکسوت جنبش کارگری در گفت‌وگو با ایلنا:

ایلنا: جواد مهران‌گوهر از قدیمی‌های جنبش کارگری‌ست؛ او از سالهای بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، کم کم وارد عرصه فعالیت‌های کارگری می‌شود؛ در سالهای پایانی دهه سی خورشیدی از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران کفاش است و فعالیتش را تا بعد از انقلاب اسلامی ادامه می‌دهد؛ او تاثیر سه قانون کار مختلف را  در سه دوره مختلف تاریخی بر زندگی خود و همکارانش دیده؛ قانون مصوب ۱۳۲۵ در فضای باز بعد از شهریور بیست؛ قانون مصوب ۱۳۳۷ در سالهای بعد از کودتای دردناک نفت و در نهایت، قانون سال ۱۳۶۹ که محصول سالهای اول انقلاب است؛ به همین خاطر است که به مناسبت بیست و هشتم آبان ماه، سالروز تصویب قانون کار سراغش رفتیم تا پای صحبت هایش بنشینیم و ببینیم نگاه این فعال قدیمی به قانون کار چگونه است؟  

ایلنا: چه روندی منجر به تصویب قانون کار در سال ۶۹ شد؟ پیش از تصویب، چه اتفاقاتی افتاد؛ به عبارتی از ابتدای انقلاب تا زمان تصویب قانون کار، کارگران چه کنش‌هایی داشتند، چه فعالیت‌هایی کردند و چه روندی طی شد تا درنهایت منجر به تصویب قانون کار در سال ۶۹ شد؟

می‌خواهم یک مقدار به عقب‌تر برگردم؛ بلکه بتوانم یک بررسی تطبیقی و مقایسه‌ای انجام دهم. یک قانون کار داریم که مصوب ۱۳۲۵ است؛ اولین قانون کار بعد از شهریور بیست. این قانون با همت کارگران کوره‌پزخانه‌ها و با حمایت دیگر گروه‌های کارگران، تصویب شد. می‌توان گفت این قانون، اولین سندِ مدونِ مصوب است که حقوق کار را در نظر گرفته‌است. آن زمان هم به تصویب رسیدن این قانون برای کارگران چندان راحت و بی‌دردسر نبوده است؛  از قرار، کارگران در مجلس بست می‌نشینند و اجازه ورود وکلا را نمی‌دهند تا این که قانون تصویب می‌شود. آن زمان هم طرف‌های مقابل، دولت و سرمایه‌دارانِ فئودال مقاومت می‌کردند و نمی‌گذاشتند قانون کار تصویب شود. در هر صورت، در نهایت کارگران موفق شدند که حرفشان را به کرسی بنشانند؛ کارگران کوره‌پزخانه ها به همراه کارگران بنا، کارگران چاپخانه‌ها، کارگران کفاش و خیاط و خبازان. آن قانون مصوب ۱۳۲۵، در زمان خودش قانون بدی نبود.  جلوتر که می‌آییم به قانون کار بعدی می‌رسیم در ۱۳۳۷؛ که در این قانون جدیدتر، یک مقدار اصلاحاتی صورت گرفت و قانون مترقی‌تری بود. نکته اساسی اینجاست که در این قانون جدیدتر نیز، سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری حذف نشدند.  تشکل‌های کارگری را می‌پذیرند و در قانون هم می‌آورند. بین سالهای بیست تا بیست و هفت ، اتحادیه مشهوری داریم به نام شورای متحده کارگران و زحمتکشان ایران که  ساختار و اعضای قوی داشت؛ چندصد هزار عضو داست؛  حتی کارگرانی عضو این اتحادیه بودند که درس خوانده اروپا بودند و بعد از بازگشت به وطن، عضو اتحادیه شده بودند.

البته بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، یک دوران سرکوب تاریخی داریم که کارگران و تشکل هایشان به بهانه‌های مختلف سرکوب شدند

البته بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، یک دوران سرکوب تاریخی داریم که کارگران و تشکل هایشان به بهانه‌های مختلف سرکوب شدند.  من خودم از سالهای بعد از کودتا در متن جنبش کارگری بودم؛ در سندیکای کفاش بودم و در هیات مدیره اتحادیه سراسری. در همان زمان بود که شاه می‌آید دو تا حزب، حزب ایران نوین و حزب مردم را درست می‌کند که در سالهای بعدتر می‌بیند که با دو حزب هم نمی‌تواند آنطور که می‌خواهد عمل کند؛ می‌آید تک‌حزبی می کند که کار خودش را بهتر پیش ببرد؛ حزب رستاخیز را تاسیس می‌کند. مساله اینجاست که ما سندیکاهای مستقل کارگری که با مبارزات سنگین توانسته‌ بودیم تابلوهای مستقل بودن خودمان را حفظ کنیم و از چنگ این احزاب ساختگی دربیاوریم، در طول همه آن سالها، هیچ دخالت و عضویتی در این احزاب نداشتیم و هر تلاشی هم که کردند، نتوانستند سندیکاها را به زیر پرچم خودشان بکشانند. ما تا به آخر، مستقل باقی ماندیم.

ایلنا: یعنی هیات مدیره سندیکاها، عضو هیچ یک از این احزاب نبودند؟

هیچ‌کدام؛ یک نفر سندیکایی داشتیم که در رستاخیز دخالت کرد و مصدر کاری شد، آن‌هم به صورت شخصی دخالت کرد و این عضویت، ربطی به سندیکا نداشت.  ولی اگر بخواهم یک نگاه کلی به بحث قانون کار داشته باشم باید بگویم در آخرین قانون کارِ شاهنشاهی هم در ماده ۳۳ دست کارفرماها برای فسخ یک طرفه قراردادها باز گذاشته شده بود؛ ولی ما سندیکاهای مستقل قادر بودیم جلوی اینها بایستیم؛ می‌توانستیم با مذاکره یا با اعتراض و اعتصاب، کارفرمایان را عقب بزنیم؛ نمی‌گذاشتیم آنچنان که می‌خواهند، ترکتازی بکنند.  البته اتحادیه‌ها و تشکل های مستقل کارگری، به هرحال وجود داشتند، ولو اینکه مثل خیلی از کشورهای جهان پیشرفته توانایی و قدرت و آزادی عمل نداشتند. بعد از کودتای ۲۸ مرداد، سندیکای کارگران نقاش، سیزده شماره نشریه منتشر کرد؛ که البته با مشکلات بسیار؛ ولی بالاخره توانستیم سیزده شماره بیرون بدهیم و آگاهی‌های زیادی به کارگران منتقل کنیم. در آن زمان برخلاف مجلات و نشریاتی که وجود داشتند و غالبا دولتی و سانسورشده بودند، ما در سندیکای کارگران کفاش توانستیم مستقل حرکت کنیم.  البته همانطور که گفتم بودند مشکلات؛ نظارت سنگین بر نشر می‌شد و چاپخانه ها هم تحت فشار بودند (ما با چاپخانه مظاهری کار می‌کردیم)  اما به هرحال، توانستیم این کار را انجام دهیم.

امکان ندارد قانون کار در هر کشوری و در هر زمانی بدون حضور کارگران و بدون حضور تشکل‌های مستقل کارگری، به صورت مترقی تصویب شود؛ نمی‌شود یک‌طرفه رفت در یک اتاقی نشست و برای کارگران هدیه آورد بیرون

از اقدامات دیگری که سندیکاها انجام دادند این بود که بیمه‌های اجتماعی را توانستیم برگردانیم؛ ماده ۱۵ قانون کار (در ارتباط با ساختار سندیکاها)  را توانستیم برگردانیم؛ جلسات مختلف شبانه داشتیم؛ کنفرانس‌ها و مجامع داشتیم؛ اینها همه را داشتیم. این شرح ها را می‌دهم تا به اینجا برسم که بگویم  امکان ندارد قانون کار در هر کشوری و در هر زمانی بدون حضور کارگران و بدون حضور تشکل‌های مستقل کارگری، به صورت مترقی تصویب شود؛ نمی‌شود یک‌طرفه رفت در یک اتاقی نشست و برای کارگران هدیه آورد بیرون. بزرگترین هدیه‌ای از این نوع که در چند دهه گذشته به کارگران دادند و  همه ما شاهدش هستیم و فرزندان خود من هم دست به گریبانش هستند، همین قراردادهای سفید امضا و موقت است که باب شد؛ قراردادهای یک ماه امضا و دو ماه امضا و از آن مهمتر قراردادهای یک طرفه که فقط ضامن خواسته‌ها و منویات کارفرماها هستند که نتیجه‌اش، پایمال شدن کارگران و دادن همه اختیارات به طرف مقابل است. بزرگترین کارفرما هم در این چند دهه، خود دولت بوده و در مرحله بعد، شبه‌دولتی‌ها. وقتی بتوانند یک طرفه همه چیز را زیرپا بگذارند، دیگر هیچ حمایتی نه روی کاغذ و نه در عمل باقی نمی‌ماند.

ایلنا: حالا معایبی که هست به کنار؛ می‌خواهیم ببینیم بعد از انقلاب چه روندی طی شد که به قانون ۶۹ رسیدیم.

ببینید روندی که طی شد، بالا و پایین زیاد داشت؛ یک دوره ۵ ساله داریم اول انقلاب که اصلا قانون کار را بخشی از انقلابیون قبول نداشتند. می‌گفتند قانون کار نیاز نداریم. بعد از آن بود که رفتند سراغ قانون‌نویسی؛ خوب به خاطر دارم همین مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلا به دستور امام روی قانون کار به وجود آمد که همان قانون کار قبلی را آوردند وسط و یک سری اصلاحاتی روی آن انجام دادند؛ از همان اوان، عده‌ای بودند که تشکل‌های مستقل و عملکرد آزادانه آنها را دخالت در سیاست می‌دانستند؛ در حالی که اینطور نیست؛ در قانون کار قبل از انقلاب و در همین قانون کار فعلی همه جا بحث اینست که مشارکت کارگران به معنای ایجاد حکومت یا تشکیل دولت کارگری نیست؛ بلکه به معنای دفاع از حقوق سیاسی کارگران است.  حالا معنای دفاع از حقوق سیاسی چیست؟ یعنی در عرصه اقتصاد، در عرصه اجتماع و در همه عرصه های کلان، از حقوق کارگران و از حقوق کار دفاع شود. در همه جای دنیا هم رسم است که وقتی یک حزبی می‌خواهد به مجلس برود یا قصد دارد دولت تشکیل بدهد با سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری تماس می‌گیرد و برنامه خودش را به آنها می‌دهد؛ آن وقت سندیکاها و کارگران هم اگر دخالت می‌کنند به همان برنامه رای می‌دهند یا برنامه را نقد می‌کنند.

ایلنا: یعنی در جهت منافع صنفی خودشان، برنامه‌های سیاسی را ارزیابی می‌کنند.

بله دقیقا در جهت منافع صنفی و جمعی خودشان؛ اصلا ربطی به دخالت در سیاست ندارد.

 

ایلنا:  در قانون فعلی مزایایی هم داریم؛ مثلا در مورد مزد یا در مورد قراردادهای شغلی؛ حالا این که اجرا نشده و نمی‌شود به کنار.به طور کلی نظر شما درباره قانون فعلی چیست؟

 

درست است؛ این مزایا و محاسن همه هست؛ ببینید به صورت کلی وقتی کارگرها می‌خواهند از حقوق خودشان دفاع بکنند، در این دفاعیه مزد مطرح است، ساعت کار مطرح است، بیکاری و چگونگی رفع بیکاری مطرح است، نظارت بر تولید مطرح است؛ اما همه این دفاعیات وقتی معنا پیدا می‌کند و رو به جلو حرکت می‌کند که کارگر بتواند متشکل شود و کنشگری داشته باشد؛ پس موضوع، موضوع کم‌اهمیتی نیست.می‌توانست این قانون مترقی‌تر باشد؛ یعنی توان و ظرفیت آن را داشت.  ولی مسلم است که عیب های بسیار هم داشته؛ یعنی باید گفت هیچ کدام از قوانین کاری که تا کنون تصویب شده اند، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، هیچ کدام، تاکید می‌کنم هیچ‌کدام، نتوانسته‌اند توقعات و خواسته‌های کارگران را تا حد قابل قبولی برآورده کنند. کارگران نقشی در تصویب قانون نداشتند؛ پیش از آن نه مجمع عمومی برگزار شد نه تشکل مستقلی پا گرفت؛ در نتیجه نمایندگان واقعی کارگران در تصمیم‌گیری‌های منتج به تصویب قانون، کوچکترین نقشی نداشتند.البته ما سعی خودمان را کردیم. با دوایر دولتی و وزارت کار زمان هم رایزنی و مکاتباتی انجام شد؛ شاید بشود گفت فصل ششم قانون کار که حق نمایندگی و تشکل‌ها را به رسمیت شناخته، محصول همین تلاش‌هاست؛ اما به آنجایی که در نظر داشتیم نرسیدیم و هنوز هم نرسیده‌ایم.....

گفتگو: نسرین هزاره مقدم

منبع: 
ایلنا
بخش: 

افزودن نظر جدید