باز نویسی سند سياسی

اوضاع سياسی کشور و سياست های ما

نظری کوتاه بر تاریخچه سیاسی اخیر کشورمان

قیام میلیونی سالهای پنجاه و شش و پنجاه و هفت، ماهیتی ضد دیکتاتوری، مضمونی آزادیخواهانه و عدالت جویانه داشت. جمهوری اسلامی ایران بیشتر از اینکه بر اساس اراده مردم شکل گرفته باشد، برایند پروژه  قدرت های بین المللی شرکت کننده در کنفرانس گوادلوپ بود. مردم ایران طی نزدیک به چهل سال گذشته همچنان بر راستای آرمان های آزادیخواهانه، انسان دوستانه، ترقیخواهانه و عدالت جویانه انقلاب مشروطه به مبارزه و تلاش های خویش ادامه داده و در این راه جانبازیها، فداکاریها و از خود گذشتگیهای بی پایانی کرده اند.

علیه سیاست های توسعه طلبانه منطقه

از حدود دویست سال پیش به اینطرف منطقه خاورمیانه مورد توجه ویژه استعمار کهن و سپس دولتهای امپریالیستی جهت روی کار آوردن دولت های دست نشانده و به تاراج بردن ذخایر آن کشورها، خصوصا ذخایر نفتی و آنرژی آنها بوده است. هیچ کشوری در این منطقه از دست پروژه های کودتایی جهت تعویض حکومت ها، تعرض امنیتی و نظامی در این کشورها و بالاخره راه انداختن جنگ های ویران گرانه در آنها، و در نهایت روی کار آوردن حکومت های چیدمان شده در امن نبوده اند. وضعیتی که ما امروز در شمال افریقا و خاورمیانه و خصوصا سوریه شاهد آن هستیم از جمله همین سناریوها میباشند.

دخالت های دولت جمهوری اسلامی ایران در کشورهای دیگر خاورمیانه نه بر آرمان های انسانی، بلکه بر پایه های توسعه طلبانه ایدئولوژی اسلامی و گسترش دامنه حکومت شرعی استوار میباشد. این دخالت ها نه فقط به گسترش تشنج های منطقه ای دامنه بیشتری میزند، بلکه هم موجب تهی شدن ظرفیت های اقتصادی کشور که منجر به هزاران معضل اقتصادی میگردد و هم در عین حال وسیله ای میگردد برای ادامه تحریم های اقتصادی بر علیه کشور که فشار آن عمدتا بر گردن مردم عادی می افتد.

ما خواهان پايان دادن به سياست های توسعه طلبانه جمهوری اسلامی در منطقه و بيرون آمدن از سوريه، عراق و يمن هستيم. ما از گفتگو و مذاکره برای پايان دادن به جنگ، استقرار صلح و ثبات در منطقه، از شکل گيری منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای و شیمیائی، از تامين حقوق بشر، دمکراتیزاسیون و سکولاریزه کردن ساختارهای سیاسی و اجتماعی، همکاری های اقتصادی و سمت گيری برای ایجاد بازار مشترک و بهره‌گیری از ثروت نفت در خدمت رشد اقتصادی، رفاه و عدالت اجتماعی با درنظرداشت حفظ محيط زيست دفاع می کنيم. منافع ملی ما در گرو تامین صلح در منطقه است.

ما با هشیاری سیاستها، برنامه ها و پروژه های قدرت های بزرگ در منطقه را زیر نظر داشته و تلاش خواهیم کرد تا مردم ایران بتوانند اراده خود را در تعیین سرنوشت خویش مستقلانه و بر اساس منافع و خواسته های خویش تعیین نمایند.

اوضاع سياسی کشور

 

کشور ما در وضعيت بحرانی قرار دارد. اکثریت مردم به این نتیجه رسیده اند که جمهوری اسلامی نه می خواهد و نه میتواند به مطالبات آن ها پاسخ دهد. جمهوری اسلامی ایران با بحران ها و شکاف های اجتماعی متعدد، حاد و مزمنی روبرو میباشد که استمرار يافته و شکاف های اجتماعی هر چه بیشتر گشادتر شده اند. دیگر جمهوری اسلامی مشروعيت خود را در میان مردم از دست داده است. جمهوری اسلامی ایران در اساس با تکيه به ارگان های نظامی، امنيتی ـ اطلاعاتی، تبليغاتی، پايگاه محدود اجتماعی و درآمد نفت به سلطه خود ادامه می دهد. وضعيت جمهوری اسلامی ناپايدار و شکننده تر شده و نارضايتی مردم از حکومت گسترده تر گشته و کشور وارد فرآيند نوینی از بحران سياسی گرديده است.

 خيزش اعتراضی مردم در دی ماه ۹۶ تجلی همین شرائط بحرانی بود. خيزشی که برگ تازه ای در فصل تحولات سیاسی کشور باز کرد. خيزش مردم رهبری و سازماندهی نداشت و به ابتکار اقدام جمعی اما مستقل در بيش از ۸۰ شهر کشور شکل گرفت. شبکه های اجتماعی و تلفن های هوشمند در گسترش اعتراضات مردم به خصوص در روزهای اول نقش مهم داشتند. خيزش مردم مطالبات اقتصادی را به سطح سیاسی کشاند و آزادی را با عدالت اجتماعی پيوند زد. اعتراضات مردم عليه جمهوری اسلامی، روحانيت، ولايت  فقيه، علی خامنه ای و حسن روحانی بود. بنا به آمارهای رسمی ۷۵ درصد مردم از وضع موجود ناراضی اند. این جنبش بر قابلیت جناحی از حکومت که اصلاح طلب نامیده میشدند برای احتمال بوجود آوردن تغییرات و تحولات اساسی در کشور خط بطلان کشید. مردم بصورت شفاف اعلام کردند که خواهان عبور از کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران میباشند.

 کشور ما ايران با ابرچالش های متعددی در حوزه اقتصادی روبرو است: رکود اقتصادی و بحران واحدهای توليدی، بحران منابع آب کشور، مسائل محيط زيست، فقر، بيکاری، شکاف طبقاتی، ورشستگی صندوق های بازنشستگی، نظام بانکی، کسری عظيم بودجه دولت. وضعيت زندگی گروه های وسيعی از مردم به ويژه کارگران و مزدبگيران براثر بحران اقتصادی و سياست های نئوليبرالی دولت روحانی وخيم تر شده، لايه های ميانی جامعه تجزيه شده و گروه های وسيعی از آن ها به سوی لايه های پائين سوق يافته  و بر حجم تهيدستان کشور افزوده شده است. لايه نازکی از جامعه به ثروت های افسانه ای دست يافته، فاصله فقر و ثروت به شدت رو به افزايش گذاشته و شکاف طبقاتی عمق بی سابقه ای پيدا کرده است.

وضعيت سياسی کشور ما در حال حاضر از چالش های منطقه  متاثر است. خاورميانه به کانون چالش و رقابت قدرت های جهانی و منطقه ای تبديل شده است. جمهوری اسلامی تحت فشار شديد در سطح منطقه و جهان قرار دارد. از يکسو سياست های توسعه طلبانه جمهوری اسلامی در منطقه و دشمنی ديرينه  آن با اسرائيل و امريکا و از سوی ديگر سياست های خصمانه دولت امريکا، اسرائيل و عربستان سعودی نسبت به جمهوری اسلامی، کشور ما را با خطرات بزرگی مواجه ساخته است. جمهوری اسلامی به قدرت منطقه ای تبديل شده است. اين موقعيت هم بر قدرت مانور و تاثيرگذاری نظام برروندهای منطقه افزوده و هم آن را آسيب پذيرتر کرده است. احياء و تشديد تحريم های اقتصادی توسط دولت امريکا می تواند بر اقتصاد کشور تاثیرات مخربی بگذارد. تمرکز آمریکا بر روی برنامه موشکی جمهوری اسلامی و تمایل ضمنی اروپا به بازکردن چنین پرونده ای، می تواند گشایش محدود بعد از برجام را کاملا منتفی سازد. هم اکنون با تحریم سپاه پاسداران توسط دولت امريکا، بخش بزرگتری از اقتصاد کشور به دلیل سهم قابل توجه سپاه در آن، تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفته است. فشارهای منطقه ای و بين المللی همراه با تحريم های اقتصادی، می تواند بحران های داخل کشور را تشديد کرده و بر فشارهای اقتصادی اجتماعی وارد شده بر مردم عادی بيش از پيش بيفزايد.

جمهوری اسلامی به جهت ساختار و ترکیب قدرت حاکم و عملکرد مخرب خود طی چهار دهه گذشته،  و بحران های درونی خویش  هم خود با بن بست مواجه است و هم  سد راه هر نوع تغيير مثبت بنيادين در مملکت میباشد. تنها راه امکان گذار به دموکراسی و ازادی از طریق فرو پاشی و فرو ریختن شالوده های امنیتی و قهر حکومتی بر علیه مردم امکان پذیر میباشد. این امر تنها از طریق سازمان یابی مردم و حضور فعال آنها در صحنه چالش های اجتماعی، مدنی و سیاسی میسر میباشد.

 

سياست های ما

 تضمین آزادی، گذار به دموکراسی و طرح پيشنهادی ما

ـ دموکراسی، نظام اداره امور بوسیله اراده مردمی میباشد. دموکراسی بدون تضمین آزادیهای فردی و اجتماعی و شکل یابی و انسجام تهادهای صنفی، سیاسی، مدنی و مردمی نه میتواند واقعی باشد و نه تحقق یابد. گفتمان گذار به دموکراسی، باید همزمان با تحقق آزادیهای فردی و اجتماعی، رفع تبعیض های جنسی، ملیتی، دینی و غیره توام گردد. برای گذار از جمهوری اسلامی به آزادی و  دموکراسی با حداقل هزينه، جلوگيری از فروپاشی کشور و جنگ داخلی، ارائه طرح سياسی و همکاری و اتحاد نيروهای آزادیخواه دموکرات و سکولار به امر تاخيرناپذير تبديل شده است.

ـ گذار به دموکراسی مشخصأ به اتکای جنبش فراگير و نيرومند ممکن است. سياست ما شرکت، تقويت  و داشتن نقش فعال در سازماندهی خيزش اعتراضی مردم، پيوند خوردن آن با ساير جنبش های اجتماعی و فراروياندن آن به جنبش سراسری و قدرتمند است.  خيزش اعتراضی دی ماه عمدتأ از گروه های تهيدست جامعه بود. عبور از جمهوری اسلامی ایران مستلزم پيوند خوردن خيزش تهيدستان با طبقه کارگر و طبقه متوسط جديد و دیگر اقشار اجتماعی تحت ظلیم و تبعیض است. لازم است راه های چنين پيوندی را يافت و برای عملی کردن آن قدم برداشت.

ـ خيزش اعتراضی در دی ماه گذشته مردم عميقأ خصلت طبقاتی داشت. اين خيزش بار ديگر نشان داد که پیوند کار، نان و آزادی ضرورت امروز جامعه ما است و می‌تواند به یک جريان و گفتمان نیرومند تبدیل شود و چپ دموکرات و سوسياليست باورمند به پيوند آزادی و عدالت اجتماعی در آن قویاً نقش ایفاء کند. از اين رو حضور متشکل  و فعال چپ دموکرات و سوسياليست در صحنه سياسی کشور به امر تاخيرناپذير تبديل شده است.

 

تمرکز مبارزه عليه نظام ولایت فقیه و دستگاه های قهر و امنیتی حاکمیت

ساختار سياسی مبتنی بر ولایت‌فقیه و نهادهای وابسته به آن یکی از موانع اصلی در راه تامين آزادی و عدالت اجتماعی، گذار به دموکراسی و استقرار آن و توسعه پايدار کشورند. قدرت سياسی، سرکوب و امنیتی حکومتی عمدتاً در دست ولایت فقيه و بيت وی، روحانيون حکومتی و نیروهای راست افراطی متمرکز شده است که در راس آنها شخص ولی فقيه قرار دارد. منشاء  پایه ای و اصلی ترویج استقرار نظام شرعی اسلام اثنی عشری در کشور ولایت فقیه میباشد که از کانال شبکه روحانیت زیر مجموعه آن و دیگر نیروهای راست سنتی پیرو آنها به جامعه ایران تحمیل میگردد. اين شبکه اجتماعی مانع اصلی تغيير سياست های کشور در عرصه داخلی و خارجی است. در گذار از استبداد به آزادی و دموکراسی، سمت اصلی مبارزه ما عليه بلوک قدرت حاکمه و در راس آن ولی فقيه و ساختارهای سياسی  امنیتی مبتنی بر ولايت فقيه میباشد.

 

در باره  جناح  اصلاح طلبان حکومتی

 جناحی از حکومتیان که به اصلاح طلبان حکومتی مشهور شده اند، ماهیتا نمیتوانستند موجب تحولات بنیادین در راستای عبور از نظام جمهوری اسلامی ایران گردند. ارزش ها و منافعی که آنها را به کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران پیوند میداد، به مراتب قدرتمند تر از اختلافات آنها با دیگر جناح های حکومتی میباشد. پشتوانه اجتماعی آنها به جهت ادامه اتخاذ مواضع محافظه کارانه طی سال های گذشته و حمايت يک جانبه از حسن روحانی و به خاطر موضع گيری مقابله جويانه بخش عمده ای از آن ها با خيزش اعتراضی مردم، به میزان خیلی زیادی تضعيف شده است. آن ها راهکاری برای برون رفت کشور از وضعيت بحرانی کشور نداشته و ندارند. اصلاح طلبان حکومتی روند تجزیه میان حفظ نظام و اصلاحات حکومتی را طی می کنند. موضع ما در مورد این جریان نقد مواضع آن ها در جهت تسریع گسست در صفوف آنها و پیوستن نیروهای کنده شده به صفوف مردمی میباشد. ما معتقدیم که هیچکدام از آمال دموکراتیک، آزادیخواهانه و  عدالت جویانه مردم تحت رهبری سیاسی این گروه قابل تحقق نمیباشد. آنچه که این گروه را به حکومتیان پیوند می دهد، به مراتب مستحکمتر از نقاط افتراق آنها میباشد.

 

تامین آزادی های سياسی و رفع هر نوع تبعیض

آزادیهای فردی و اجتماعی

ما خواهان تامين و تضمین آزادی بیان، اندیشه، مطبوعات، گردش آزادانه اطلاعات و اجتماعات هستيم و از مبارزه نويسندگان، هنرمندان و روزنامه نگاران عليه سانسور دفاع می کنيم. ما خواهان آزادی تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی و تشکلهای دموکراتیک و آزاد تشکل های صنفی سندیکائی گروه های اجتماعی میباشیم. بدون تضمین  آزادیها ی فردی، گروهی و اجتماعی نمیتوان از دموکراسی، انتخابات آزاد و رفراندم مبتنی بر اراده مردم صحبت کرد.

جنبش زنان

ما علیه قوانين ضدزن، تبعیض جنسیتی جمهوری اسلامی و فرهنگ مردسالاری و برای تأمین برابرحقوقی زنان با مردان تلاش می کنیم. مبارزه زنان علیه حجاب اجباری وارد فاز نوینی شده است. ما از تمامی اشکال دموکراتیک مبارزه زنان کشورمان در راه از میان برداشتن هر نوع تبعیض جنسی پشتیبانی کامل مینمائیم.

تبعیض ملی

حقوق مليت های غیر حاکم در جمهوری اسلامی به شدت نقض می شود. ما بر برابر حقوقی تمامی ملیت های ساکن در ایران و تمامی شهروندان بدون در نظر گرفتن تفاوت های ملی، قومی، زبانی، مذهبی و شيوه های زندگی فردی هستيم. ما از نظام اداری مبتنی بر عدم تمرکز و ضرورت اداره امور هر منطقه به دست ساکنان آن و آموزش به زبان مادری معتقد میباشیم.  

تبعیض دینی مذهبی

ما خواهان برچیده شدن هر نوع تبعیض دینی مذهبی علیه سنی‌ها، بهایی‌ها، دراویش، زرتشتیان، مسیحی ها و یهودی‌ها و پیروان دیگر ادیان میباشم.

 

 حمايت از مبارزات دانشجويان

فضای اختناق از دانشگاه های کشور باید برچیده شود. ما خواهان تامين استقلال دانشگاه ها و باز شدن فضا برای فعاليت های صنفی و سياسی در دانشگاه ها و تشکيل نهادهای صنفی و مدنی هستيم و از مبارزات دانشجويان برای تأمين آزادی، عدالت اجتماعی و استقرار دمکراسی در کشور حمايت می کنيم.

 

بحران اقتصادی

گسترش نئولیبرالیسم همراه با  الیگارشی اقتصادی اسلامی  از عوامل عمده بحران های اقتصادی جامعه امروز ایران میباشند.  ما خواهان پايان دادن به سياست های نئوليبرالی بوده، خواهان اتخاذ تدابير لازم  همراه با سوق دادن سرمایه ها جهت  غلبه بر فقر و بيکاری، کاهش فاصله طبقاتی، برداشتن موانع فعاليت بخش توليدی و اتخاذ سياست های ضرور برای کاستن از وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت، شفاف سازی فعاليت های اقتصادی، کاهش بودجه ارگان های نظامی، امنيتی ـ اطلاعاتی، حذف بودجه اختصاصی مراکز مذهبی و سازمان های تبليغاتی، ضبط کردن بخش های اقتصادی تحت مسئوليت ولی فقيه و  خلع ید سپاه و بسيج در فعالیت‌های اقتصادی و تغییرات اساسی در سیاست بين المللی و منطقه ای هستيم. غلبه بر بحران اقتصادی در گرو تحولات ساختاری در اقتصادی میباشد و اصلاحات ساختاری در اقتصاد وابسته به تحول بنیادین در ساختار سياسی است.

 

عليه فساد

فساد و رانت خواری در رژيم جمهوری اسلامی ساختاری است. مبارزه عليه رانت خواری و فساد نيازمند شفاف سازی فعاليت های اقتصادی، رسانه های آزاد و فراهم آوردن امکان نظارت رسانه‏ها و اتحادیه‏ها، مجامع صنفی و سازمان های غیردولتی بر فعالیت‏های اقتصادی حکومت و مسئولان آن است. نظام خودکامه حاکم همه این منافذ را بسته است. 

دفاع از جنبش کارگری و مزدبگيران

ما همراه و پشتيبان مبارزات کارگران برای قانونی شناختن سنديکاها و اتحاديه های مستقل کارگران، افزايش و پرداخت به موقع دستمزد کارگران، مشموليت يافتن قانون کار به همه کارگران، ممنوعیت کار کودکان و لغو قرادادهای موقت در مشاغلی کە ماهیت مستمر دارند، ايجاد اشتغال، قرار گرفتن همه کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی و آزادی کارگران زندانی هستيم. ما از مطالبات و مبارزات آموزگاران، بازنشستگان، کارمندان و پرستاران و دیگر زحمتکشان حمايت می کنيم. 

 وخامت وضع محیط زیست

وضعيت محيط زيست در کشور ما به شدت وخيم بوده و  بحران خشکسالی و کم آبی فاجعه بار شده است. سوء استفاده از امکانات طبیعی جهت سودجوئی بخش هائی از قدرتمداران حاکم از دلایل عمده بحران زیست محیطی در کشورمان میباشد. غلبه بر این بحران از طریق خشکاندن ریشه های شبکه های سودجوی ذینفع و اختصاص بودجه ضرور برای حفظ  و احیای محيط زيست امکان پذیر میباشد. تدوین مقررات لازم و انجام اقدامات ضرور جلوی آلودگی هوا، نابودی جنگل ها و مراتع، خشک شدن تالاب ها و درياچه ها بدون تغییرات بنیادی سیاسی در کشور ممکن نمیباشد. استفاده بهینه از انرژی و کاهش پخش مواد آلوده زا و بر پایه استانداردهای زیست محیطی از ضرورت های برنامه ریزی  اینده میباشد.

 

 

افزودن نظر جدید