سند سياسی

اوضاع سياسی کشور و سياست های ما

اوضاع سياسی کشور

جمهوری اسلامی با بحران ها و شکاف های اجتماعی متعدد و حادی روبرو است. بحران های مزمن آن استمرار يافته و شکاف های اجتماعی فعال شده اند. جمهوری اسلامی با بحران مشروعيت، بحران کارآمدی، بحران ايدئولوژيک و رهبری و چالش جريان های درون خود مواجه است. اکثر منابع اقتدار جمهوری اسلامی در وضعيت بحرانی قرار دارد. اين حکومت در اساس با تکيه به ارگان های نظامی، امنيتی ـ اطلاعاتی، تبليغاتی، پايگاه محدود اجتماعی و درآمد نفت به سلطه خود ادامه می دهد. وضعيت جمهوری اسلامی ناپايدار و شکننده تر شده و نارضايتی مردم از حکومت گسترده تر گشته و کشور وارد فرآيند بحران سياسی گرديده است.

 خيزش اعتراضی مردم در دی ماه ۹۶ تجلی همین شرائط بحرانی بود. خيزشی که صحنه سياسی کشور را دگرگون کرد. خيزش مردم بدون رهبری با ابتکار اقدام جمعی اما مستقل در بيش از ۸۰ شهر کشور شکل گرفت. شبکه های اجتماعی و تلفن های هوشمند در گسترش اعتراضات مردم به خصوص در روزهای اول نقش مهم داشتند. خيزش مردم مطالبات اقتصادی را به سطح سیاسی کشاند و آزادی را با عدالت اجتماعی پيوند زد. اعتراضات مردم عليه جمهوری اسلامی، روحانيت، ولايت  فقيه، علی خامنه ای و حسن روحانی بود. بنا به آمارهای رسمی ۷۵ درصد مردم از وضع موجود ناراضی اند، به جمهوری اسلامی بی اعتمادند و خواهان تغيير وضعيت موجودند.

 کشور ما با ابرچالش های متعددی در حوزه اقتصادی روبرو است: رکود اقتصادی و بحران واحدهای توليدی، بحران منابع آب کشور، مسائل محيط زيست، فقر، بيکاری، شکاف طبقاتی، ورشستگی صندوق های بازنشستگی، نظام بانکی، کسری عظيم بودجه دولت و حجم عظيم دستگاه دولتی. وضعيت زندگی گروه های وسيعی از مردم به ويژه کارگران و مزدبگيران براثر بحران اقتصادی و سياست های نئوليبرالی دولت روحانی وخيم تر شده، لايه های ميانی جامعه تجزيه شده و گروه های وسيعی از آن ها به سوی لايه های پائين سوق يافته  و بر حجم تهيدستان کشور افزوده شده است. لايه نازکی از جامعه به ثروت های افسانه ای دست يافته، فاصله فقر و ثروت به شدت رو به افزايش گذاشته و شکاف طبقاتی عمق بی سابقه ای پيدا کرده است. جمهوری اسلامی نمی تواند بربحران اقتصادی غلبه کند. غلبه بر بحران اقتصادی در کشور ما در گرو تغيير ساختار سياسی کشور است. اقتصاد پاشنه آشيل جمهوری اسلامی است.

وضعيت سياسی کشور ما در حال حاضر از چالش های منطقه  متاثر است. خاورميانه به کانون چالش و رقابت قدرت های جهانی و منطقه ای تبديل شده است. جمهوری اسلامی تحت فشار شديد در سطح منطقه و جهان قرار دارد. از يکسو سياست های توسعه طلبانه و ماجراجويانه جمهوری اسلامی در منطقه و دشمنی ديرينه  آن با اسرائيل و امريکا و از سوی ديگر سياست های خصمانه دولت امريکا، اسرائيل و عربستان سعودی نسبت به جمهوری اسلامی، کشور ما را با خطرات بزرگی مواجه ساخته است. خطر رودروئی، روزبروز افزايش می يابد.

 تداوم و تشديد تحريم های اقتصادی توسط دولت امريکا بر اقتصاد کشور تاثیرات مخربی گذاشته است. تمرکز آمریکا بر روی برنامه موشکی جمهوری اسلامی و تمایل ضمنی اروپا به بازکردن چنین پرونده ای، می تواند گشایش محدود بعد از برجام را کاملا منتفی سازد. فشارهای منطقه ای و بين المللی همراه با تحريم های اقتصادی به عنوان يک پارامتر مهم، بحران های داخل کشور را تشديد و بر شکنندگی جمهوری اسلامی و ناپايداری آن می افزايد.

 جمهوری اسلامی سد راه هر نوع تغيير مثبت بنيادين در کشور ماست و به جهت ساختار و ترکیب قدرت حاکم و عملکرد مخرب خود طی چهار دهه گذشته، با وضعیت بن بست مواجه است. ساختار سياسی ـ حقوقی جمهوری اسلامی راه اصلاحات را مسدود کرده است. برون رفت از وضعيت بحرانی کشور و خروج از بن بست، مستلزم تغييرات اساسی در ساختارهای سياسی و تغيير قانون اساسی است. اما بلوک قدرت به رهبری علی خامنه ای تن دادن به تغيير و رفرم را پايان کار خود می بيند و هم چنان به مشت آهنين متوسل می شود. تداوم وضع وجود، بحران های کنونی حکومت را تشديد کرده و می تواند به فروپاشی آن بيانجامد.

 رويکرد ما در شرايط کنونی از يکسو  ارائه طرح سياسی برای گذار به دموکراسی با حداقل هزينه و از سوی ديگر ارائه سياست های عملی برای زمينه سازی چنين گذاری است.

 سياست های ما

گذار به دموکراسی و طرح پيشنهادی ما

ـ گفتمان گذار از جمهوری اسلامی و دستيابی به دموکراسی با توجه به بحران سياسی کشور، جای خود را در صحنه سياسی کشور باز کرده است. ضروری است نيروهای آزاديخواه و دموکرات برای مديريت گذار دموکراتيک طرح و برنامه داشته باشند. برای گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی با حداقل هزينه، جلوگيری از فروپاشی کشور و جنگ داخلی، ارائه طرح سياسی و همکاری و اتحاد نيروهای جمهوريخواه دموکرات و سکولار به امر تاخيرناپذير تبديل شده است. ما برای همکاری و اتحاد نیروهای جمهوری خواه، دموکرات و سکولار و پيوند يافتن آن با خيزش اعتراضی مردم تلاش می کنيم. برای گذار به دموکواسی لازم است نيروهای سياسی کشور روی پرنسيپ های دموکراتيک، برگزاری مجلس موسسان برای تدوين قانون اساسی و قضاوت صندوق رای توافق کنند.

 ـ گذار به دموکراسی به اتکای جنبش فراگير و نيرومند و نافرمانی گسترده ممکن است. سياست ما تقويت خيزش اعتراضی مردم، پيوند خوردن آن با ساير جنبش های اجتماعی و فراروياندن آن به جنبش سراسری و قدرتمند است. تغيير در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مستلزم پيوند خوردن خيزش تهيدستان با طبقه کارگر و طبقه متوسط جديد و اعتصابات سراسری کارگران، معلمان و کارمندان با اعتراضات خيابانی است. ما برای تحقق چنين پيوندی تلاش می کنيم.

 ـ دخالت دولت های خارجی برای تغيير رژيم ايران، همانند عراق می تواند به جنگ داخلی و جان گرفتن جريانی مثل داعش بر بستر زمينه های مساعد منجر گردد. آزادی و دمکراسی از خارج توسط دولت های ديگر و با تحريم های فلج کننده در کشور ما پا نمی گيرد. دمکراسی امری درون زا و هم از اينرو جايگزينی جمهوری اسلامی با جمهوری دمکراتيک و سکولار، کار مردم ايران است و با اتکاء به نيروها و نهادهای دمکراتيک می تواند تحقق يابد. ما مخالف آلترناتيوسازی توسط دولت های خارجی و اتکاء اپوزيسيون به آن ها برای گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی هستيم.

 ـ خيزش اعتراضی مردم در دی ماه گذشته عميقأ خصلت طبقاتی داشت. اين خيزش بار ديگر نشان داد که پیوند کار، نان و آزادی ضرورت امروز جامعه ما است و می‌تواند به یک جريان و گفتمان نیرومند تبدیل شود و چپ دموکرات و سوسياليست باورمند به پيوند آزادی و عدالت اجتماعی در آن قویاً نقش ایفاء کند. از اين رو حضور متشکل چپ دموکرات و سوسياليست در صحنه سياسی کشور به امر تاخيرناپذير تبديل شده است. ما بر تقويت حضور چپ در صحنه سياسی کشور و در اين راستا بر همکاری و اتحاد نيروهای چپ کشورمان تاکيد داريم.

 تمرکز مبارزه عليه ولایت فقیه

قدرت سياسی در جمهوری اسلامی عمدتاً در دست ولی فقيه و بيت وی، نظامی ـ امنيتی ها، روحانيون حکومتی و راست افراطی متمرکز شده است که در راس آن ولی فقيه قرار دارد. اين بلوک مانع اصلی تغيير سياست های کشور در عرصه داخلی و خارجی است. در گذار از استبداد به دموکراسی، سمت اصلی مبارزه ما عليه بلوک قدرت و در راس آن ولی فقيه و ساختار سياسی مبتنی بر ولايت فقيه است.

 در باره اصلاح طلبان

موقعيت اصلاح طلبان حکومتی به جهت اتخاذ مواضع محافظه کارانه طی سال های گذشته، حمايت يک جانبه از حسن روحانی و موضع گيری مقابله جويانه گروهی از آن ها با خيزش اعتراضی مردم از يکسو و از سوی ديگر به خاطر بن بست راهبرد اصلاح طلبی در جمهوری سلامی، تضعيف و از پايگاه اجتماعی آن ها کاسته شده است. رويکرد بخشی از اصلاح طلبان، حفظ و بسط موقعیت خود در جمهوری اسلامی است. اصلاح طلبان حکومتی روند تجزیه میان محافظه  کاری و تحول طلبی را طی می کنند. موضع ما در مورد این جریان نقد نگاه و مواضع آن ها است. ما از روند تجزيه در صفوف اصلاح طلبان به سود تحول طلبی استقبال می کنيم.

 آزادی های سياسی

ما خواهان تامين و تضمین آزادی بیان، اندیشه، مطبوعات، گردش آزادانه اطلاعات و اجتماعات هستيم و از مبارزه نويسندگان، هنرمندان و روزنامه نگاران عليه سانسور دفاع می کنيم.

 عليه فساد

فساد و رانت خواری در رژيم جمهوری اسلامی ساختاری است. مبارزه عليه رانت خواری و فساد نيازمند شفاف سازی فعاليت های اقتصادی، رسانه های آزاد و فراهم آوردن امکان نظارت رسانه‏ها و اتحادیه‏ها، مجامع صنفی و سازمان های غیردولتی بر فعالیت‏های اقتصادی حکومت و مسئولان آن است. اما استبداد حاکم همه این منافذ را بسته است.

 دفاع از جنبش کارگری و مزدبگيران

ما همراه و پشتيبان مبارزات کارگران برای قانونی شناختن سنديکاها و اتحاديه های مستقل کارگران، افزايش و پرداخت به موقع دستمزد کارگران، شموليت يافتن قانون کار به همه کارگران، ممنوعیت کار کودکان و لغو قرادادهای موقت در مشاغلی کە ماهیت مستمر دارند، ايجاد اشتغال، قرار گرفتن همه کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی و آزادی کارگران زندانی هستيم. ما از مطالبات و مبارزات آموزگاران، بازنشستگان، کارمندان و پرستاران حمايت می کنيم.

 

مبارزه با تبعیض جنسیتی

ما علیه قوانين ضدزن، تبعیض جنسیتی جمهوری اسلامی و فرهنگ مردسالاری و برای تأمین برابرحقوقی زنان با مردان تلاش می کنیم. مبارزه زنان علیه حجاب اجباری وارد فاز نوینی شده است. ما پشتیبان اين حرکت و جنبش زنان هستيم.

 حمايت از مبارزات دانشجويان

هنوز اختناق برفضای دانشگاه های کشور حاکم است.ما خواهان تامين استقلال دانشگاه ها و باز شدن فضا برای فعاليت های صنفی و سياسی در دانشگاه ها و تشکيل نهادهای صنفی و مدنی هستيم و از مبارزات دانشجويان برای تأمين آزادی، عدالت اجتماعی و استقرار دمکراسی در کشور حمايت می کنيم.

 وخامت وضع محیط زیست

وضعيت محيط زيست در کشور ما به شدت وخيم و  بحران خشکسالی و کم آبی فاجعه بار شده است. لازم است با تدوین مقررات لازم و انجام اقدامات ضرور جلوی آلودگی هوا، نابودی جنگل ها و مراتع، خشک شدن تالاب ها و درياچه ها گرفته شود. استفاده بهینه از انرژی و کاهش پخش مواد آلوده زا و بر پایه استانداردهای زیست محیطی تشویق و برنامه ریزی گردد.

 علیه تبعیض ملی، قومی و مذهبی

حقوق مليت ها، اقوام و اقليت های مذهبی در جمهوری اسلامی به شدت نقض می شود. ما بر تامين حقوق ملی، قومی و برابر حقوقی شهروندان بدون در نظر گرفتن تفاوت های ملی، قومی، زبانی، مذهبی و شيوه های زندگی فردی هستيم و بر عدم تمرکز و ضرورت اداره امور هر منطقه به دست ساکنان آن و آموزش به زبان مادری تاکید داريم. تبعیض مذهبی علیه سنی‌ها، بهایی‌ها، دراویش، مسیحی ها و یهودی‌ها و ... باید بی درنگ متوقف شود.

 علیه سياست های جنگ طلبانه و توسعه طلبانه در منطقه

ـ ما مخالف سياست های جنگ طلبانه دولت امريکا، اسرائيل و عربستان در خاورميانه هستيم و از گفتگو و مذاکره برای پايان دادن به جنگ، استقرار صلح و ثبات در منطقه، از شکل گيری منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای و شیمیائی، از تامين حقوق بشر، دمکراتیزاسیون و سکولاریزه کردن ساختارهای سیاسی و اجتماعی، همکاری های اقتصادی و سمت گيری برای ایجاد بازار مشترک و بهره‌گیری از ثروت نفت در خدمت رشد اقتصادی، رفاه و عدالت اجتماعی با درنظرداشت حفظ محيط زيست دفاع می کنيم.

 ـ جمهوری اسلامی با حضور نظامی و مداخله در کشورهای منطقه، به ویژه در سوریه، هزینه سنگینی را بر میهن ما تحمیل کرده است. اصرار سران رژيم بر تداوم اين حضور در شرايط پرمخاطره منطقه، کشور ما را با مخاطرات بیشتری مواجه خواهد ساخت. ما خواهان پايان دادن به مشی ماجراجويانه، صدور "انقلاب اسلامی"، سياست های تنش زا و توسعه طلبانه جمهوری اسلامی در منطقه و خروج جمهوری اسلامی از عراق، يمن و به ويژه سوريه هستيم. منافع ملی ما در گرو تامین صلح در منطقه است. ما نيروهای آزاديخواه کشور را برای اعمال فشار به رژيم ايران برای خروج از اين کشورها فرا می خوانيم. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظرات و پيشنهادها

۱. در مورد رفراندوم نظرات متفاوتی در گروه کار موضع گيری سياسی وجود دارد. نظری تاکيد دارد  که در بخش سياست های ما در بند "گذار به دموکراسی و طرح پيشنهادی ما" رفراندوم برای تغيير قانون اساسی به عنوان طرح پيشنهادی ما گنجانده شود. نظر ديگر موافق آن نيست. پيشنهاد ارائه شده: " طرح پيشنهادی ما برگزاری  رفراندوم برای تغيير قانون اساسی و تشکيل مجلس موسسان است". 

۲. در موضوع "علیه تبعیض ملی، قومی و مذهبی"ـ پيشنهاد شده است که به جای "مورد آموزش به زبان مادری" نوشته شود: "آموزش زبان مادری."

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

سند سیاسی تنها نقصی که دارد این است که واکنش جهان و ایرانیان به انتخاب جان بولتون به سمت مشاور امنیت ملی‌ دانالد ترامپ را نمی بیند و کوبیدن نئوکان ها بر طبل جنگ علیه ایران را نمی شنود. عربده کشی جنگ افروزان از جان بولتون آغاز می شود. جان بولتون عضو ارشد مؤسسه‌ نومحافظه کار «امریکن اینترپرایز» و رئیس مؤسسه‌ دست‌ِراستی «گیت‌استون» است. این مؤسسه یکی از گروه‌های فشار طرفدار اسرائیل در آمریکا و به گرایش‌های ضد ایرانی معروف است. در سالشمار عربده کشی او به توالی امده است : جان بولتون فروردین ۹۴ در نیویورک تایمز: ایران را بمباران کنید. جان بولتون آبان ۹۵ در جروزالم پست: اسراییل باید دیروز به ایران حمله می کرد، هر روزی که میگذرد اسراییل با ادامه پیشرفت ایران در خطر بزرگتری قرار می‌گیرد. جان بولتون در ژوئن ۲۰۱۲ در راهپیمایی مجاهدین خلق در پاریس شرکت نمود. جان بولتون در ژانویه ۲۰۱۱ در کنفرانس مجاهدین خلق در بروکسل شرکت کرد. جان بولتون در فوریه ۲۰۱۴ در اجلاس گروههای اپوزسیون ایران در پاریس شرکت می کند. اینک در 2018 جان بولتون به مسند مشاور امنیتی ترامپ رسید که نزدیکترین فرد به رئیس جمهور ایالات متحده می باشد. با توجه به اینکه جان بولتون نگاهی خصمانه نسبت به ایران دارد احتمال تشدید سیاست های بهانه گیرانه دولت ترامپ نسبت به ایران وجود دارد. سند سیاسی چه استراتژی را برای دفاع از ایران توصیه می کند و چه راه حل بازدارندگی جنگ افروزان امپریالیستی را مناسب می داند ؟

دیکتاتوری سیاه اسلامی به دشمن خارجی و فضایی نیاز دارد، نه کارگران و زحمتکشان ایران.
آقای بولتون یک مهره سوخته جرج بوش است. ترامپ پس از یک سال و نیم بیحاصلی در وعده های خود و صرفا برای نمایش او را آورده که نه اختیاری خواهد داشت و نه تاثیری در تصمیم گیری های ابلهانه و مقطعی اش. ضمنا بولتون مشاور سیاست خارجی امریکاست که هزار مسئله دارد، عمده کردن ایران تبلیغ دیکتاتور برای اغفال و جلب حمایت مردم است، موضع شما موضع پوتین و درست مثل حمایت از مبارزات ضد امپریالیستی امام راحل است که چپ ایران را رسوای جهان کرد.
ایران یک درصد مسائل امریکا هم نیست، توهم برمان ندارد.

پاره ای از ارزیابی های سند اغراق گونه است و منطبق با واقعیت اوضاع کشور نیست ؛ مثل این جمله تان : " و کشور وارد فرآيند بحران سياسی گرديده است." بحران سیاسی از ان نوع که منظورتان است جدید نیست و ده ها است که بین دو طیف جمهوری اسلامی و بین مردم و حکومت وجود دارد و چیز تازه ای نیست . گفتید : " سياست ما تقويت خيزش اعتراضی مردم، پيوند خوردن آن با ساير جنبش های اجتماعی و فراروياندن آن به جنبش سراسری و قدرتمند است. " من نمی دانم شما با کدامین نیرو و توان می توانید این کار را انجام دهید . صرف نظر از ایرادات فوق و موارد مشابه اگر این سند منجر به وحدت جریان های فدایی شرکت کننده در کنگره کلن گردد جای خوشحالی دارد و بابد به شما ها شاد باش گفت .

اموزش در دورهای ابتدایی میبایست به زبان مادری باشد این باعث ارتقاع کیفیت اموزشی در مناظق اتنیکی می گردد. زبان فارسی در سالهای بعدی بایستی متناسب مقتضیات اضافه گردد. تهیه کنندگان این پیشنهاد "مورد آموزش به زبان مادری" نوشته شود: "آموزش زبان مادری." براستی اعتقادی نه به رفع تبعیض دارند و نه به حق تعیین سرنوشت ونه فدرالیسم.

بهتر است به جای شعار کار نان ازادی از شعار کار ازادی عدالت اجتماعی استفاده کرد نان در شعار کار ..... لحاظ شدهاست وعدالت اجتماعی مرز مارا با دیگران بخصوص مشخص میکند