روند اعدام‌ها و بررسی پرونده محکومان، شش ماه پس از اجرایی شدن لایحه جدیدقانون مبارزه با مواد مخدر

بنا به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۸ تا ۲۰ مه همین سال دست‌کم ۷۷ نفر در زندان‌های مختلف ایران اعدام شده‌اند. در میان این اعدام شدگان ۴ اجرای حکم در ملأ عام و ۳ نوجوان که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند وجود دارد. همچنین ۶۲ نفر از اعدام شدگان (%۸۰ درصد موارد اعدام) با اتهام قتل عمد به اعدام (قصاص نفس) محکوم شده بودند. ۷ زندانی نیز با اتهام محاربه، ۷ زندانی دیگر با اتهام تجاوز به عنف و یک اعدام نیز با اتهامات مربوط به مواد مخدر صورت گرفته است. برای مقایسه، در همین دوره زمانی در سال ۲۰۱۷ دست‌کم ۲۰۳ نفر اعدام شده‌اند که ۱۱۲ نفر از ایشان با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. به نظر می‌رسد کاهش قابل توجه تعداد اعدام‌ها در سال ۲۰۱۸ ناشی از توقف موقت اعدام‌های مربوط به مواد مخدر باشد، زیرا تعداد اعدام‌هایی که با اتهام قتل عمد اجرا شده‌اند تقریباً مشابه سال ۲۰۱۷ است.

سازمان حقوق بشر ایران از تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۱۷ تا ۱۰ مه ۲۰۱۸ هیچ گزارشی مبنی بر اعدام‌های جرائم مرتبط با مواد مخدر دریافت نکرده بود. اجرای اولین حکم اعدام متهمان جرائم مواد مخدر می‌تواند نشانگر این باشد که بررسی پرونده‌ها دست‌کم در برخی از استان‌های کشور به پایان رسیده است.

گزارشی که در پیش روی شماست، نشان می‌دهد که روند بازبینی پرونده‌های متهمان محکوم به اعدام مواد مخدری منجر به تغییر بسیاری از احکام اعدام شده است. با این حال نگرانی‌هایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، در این خصوص گفت: «ما از کاهش چشمگیر استفاده از مجازات اعدام استقبال می‌کنیم و امیدواریم که این روند تا لغو کامل اعدام در ایران ادامه پیدا کند. با این وجود ما چندین نگرانی در خصوص پروسه اجرای اصلاحیه جدید قانون مبارزه با مواد مخدر داریم. از آن جمله می‌توان از رشوه و فساد در نظام قضایی، ظرفیت ناکافی برای رسیدگی به تعداد زیاد پرونده‌ها و عدم وجود یک ارگان نظارتی که بر پروسه بازبینی پرونده‌ها نظارت کند، نام برد.» او در ادامه گفت: «جان هزاران نفر در معرض خطر قرار دارد و بنابراین ما خواستار تشکیل یک کمیسیون بین المللی برای نظارت بر اجرای پروسه بازبینی پرونده‌ها هستیم. همچنین ما می‌خواهیم که این بازبینی‌ها شامل سوالاتی در خصوص رویه عادلانه قضایی که متهمان طی کرده‌اند نیز بشود. برای نمونه باید روشن شود که زندانیان پس از بازداشت به وکیل دسترسی داشته‌اند و یا اینکه این زندانیان با استفاده از شکنجه وادار به اعتراف علیه خود شده‌اند.»

قانون جدید مجازات برای جرایم مرتبط با مواد مخدر که در آن مکانیزمی برای کاهش صدور حکم اعدام و تقلیل حکم محکومان به اعدام و حبس ابد پیش‌بینی شده بود، از روز ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۶ اجرایی شد.

اصلاحات جدید، حداقل مقدار مواد مخدری را که تولید و یا توزیع آن منجر به صدور حکم اعدام می‌شود، برای مواد مخدر صنعتی مانند هروئین، کوکائین و آمفتامین از ۳۰ گرم به ۲ کیلوگرم و در مورد مواد مخدر سنتی مانند تریاک و حشیش، از پنج کیلوگرم به ۵۰ کیلوگرم افزایش داده است. با توجه به این قانون، مجازات کسانی که پیش از این به اعدام یا حبس ابد محکوم شده بودند، به حبس‌ و جریمه نقدی تقلیل می‌یابد.

در این اصلاحیه ذکر شده که مجازات مرگ باید محدود به کسانی شود که در حین قاچاق مواد مخدر، سلاح حمل کرده و یا از آن استفاده کرده باشند، نقش سرکردگی داشته باشند، حامی مالی یا سرمایه‌گذار شناخته شوند، از کودکان زیر ۱۸ سال و یا افراد مبتلا به جنون برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشند و همچنین کسانی به اعدام محکوم می‌شوند که پیش‌تر سابقه محکومیت به حبس بالای ۱۵ سال یا اعدام را در رابطه با مواد مخدر داشته باشند.

این اصلاحات بعد از کش و قوس بسیار بین مجلس و قوه قضائیه و همین‌طور بین مجلس و شورای نگهبان، به تصویب نهایی رسید و در ‌‌نهایت اجرایی شد. گفتنی است که در نسخه‌های اولیه این طرح، مجازات اعدام و حبس ابد از تعداد بیشتری از محکومان مرتبط با مواد مخدر برداشته می‌شد.

حسن نوروزی، سخن‌گوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و یکی از عوامل اصلی تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، در نوامبر ۲۰۱۷ در این خصوص گفت: «در حال حاضر حدود ۵۳۰۰ زندانی محکوم به اعدام مواد مخدر در زندان‌های ایران حضور دارند، ۹۰% از این ۵۳۰۰ نفر محکومان مواد مخدر برای اولین بار بازداشت شده‌اند و بین ۲۰ تا ۳۰ سال سن دارند.» این بدان معنی است که اصلاحات جدید در قانون مبارزه با مواد مخدر به طور بالقوه می‌تواند بیش از ۴۷۰۰ نفر را از مرگ نجات دهد. بدین ترتیب اگر این قانون به درستی اجرا شود، یکی از مهم‌ترین اقدامات در جهت کاهش استفاده از مجازات اعدام را در سال‌های اخیر شاهد خواهیم بود.

یحیی کمالی‌پور، نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، روز ۸ آبان ماه ۱۳۹۶در توضیح دلیل تصویب چنین قانونی گفته بود که ۹۰ درصد اعدام‌شدگان مواد مخدر طی سال‌های اخیر به دلیل فقر ناچار به قاچاق مواد مخدر شده‌اند: «بنده ۲۰ سال قاضی و رئیس دادگستری بوده و به خوبی از شرایط زندان‌ها و خانواده آن‌ها آگاهی دارم. ۹۰ درصد اعدامی‌های مربوط به مواد مخدر حمال‌هایی بودند که از بد حادثه برای مواردی همچون تامین جهیزیه دخترشان و یا عمل مادر مجبور به حمل مواد مخدر می‌شدند. آن‌ها حتی برای یک میلیون پول چنین کاری انجام می‌دادند که نتیجه آن اعدام بود. ما اعدام را از این افراد برداشتیم، ‌ البته برای عاملان اصلی و کسانی که استحقاق اعدام دارند، این مجازات اعمال خواهد شد.»

بر اساس گزارش‌های جمع‌آوری شده توسط سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۱۷ دست‌کم ۲۳۱ نفر برای جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند. این تعداد کاهش ۲۲ درصدی را نسبت به تعداد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در سال ۲۰۱۶ نشان می‌دهد. مع‌الوصف، این آمار به طور قابل توجهی پایین‌تر از متوسط تعداد اعدام سالانه مواد مخدر در شش سال گذشته است. سازمان حقوق بشر ایران در حد فاصل اجرایی شدن قانون جدید (۲۳ آبان ماه ۱۳۹۶) و ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ هیچ مورد اعدامی در ارتباط با پرونده های جرائم مواد مخدر را ثبت نکرده است.

طبق آمار سازمان حقوق بشر ایران، دست‌کم ۷۸ تن از یکم ژانویه تا ۲۰ مه ۲۰۱۸ در ایران اعدام شده‌اند که چهار مورد از این اعدام‌ها در ملاءعام برگزار شده است و سه نفر از اعدامیان، کودک-مجرم بودند و زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند. از این ۷۷ مورد اعدام، ۶۳ مورد قصاص نفس (۸۰ درصد کل موارد)، هفت مورد محاربه و افساد فی الارض، هفت مورد تجاوز جنسی و یک مورد مرتبط با مواد مخدر بودند.

اجرای اولین حکم اعدام متهمان جرائم مواد مخدر می‌تواند نشانگر این باشد که بررسی پرونده‌ها دست‌کم در برخی از استان‌های کشور به پایان رسیده است.

روند بررسی پرونده‌ها از زبان شاهدان:

در این گزارش وضعیت بررسی پرونده زندانیان محکوم به اعدام و حبس ابد مربوط به مواد مخدر طی شش ماه گذشته و پس از اجرایی‌شدن قانون جدید مبارزه با مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش بر اساس گفت‌وگوهای پژوهشگر سازمان حقوق بشر ایران با چندین زندانی محکوم به اعدام با جرائم مربوط به مواد مخدر، یا خانواده‌های آن‌ها، تنظیم شده است. در این گزارش چکیده‌ای از برخی از این گفت‌وگوها را که به روند رسیدگی به پرونده محکومین جرائم مواد مخدر اشاره شده است، مشاهده می‌کنید.

برخی مسؤولان قضایی برای رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌ها رشوه می‌گیرند

خانواده برخی از زندانیان محکوم به اعدام و حبس ابد در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفتند که مسأله بازبینی پرونده این زندانیان از اوایل دی ماه به طور جدی آغاز شد. با این حال، اکثر خانواده‌ها از روند کندی که رسیدگی به پرونده‌ها طی می‌کند، شکایت داشتند. برخی نیز معتقد بودند که در رسیدگی به پرونده زندانیان آن‌ها نوبت و عدالت رعایت نشده و برخی دیگر گزارش دادند که مسؤولان قضایی برای رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌ها رشوه می‌گیرند. همچنین گزارش‌هایی مبنی بر تأیید مجدد مجازات اعدام برخی زندانیان به سازمان حقوق بشر ایران رسیده است.

خانواده یکی از زندانیانی که در زندان مرکزی ارومیه با مجازات اعدام روبه‌رو بود، به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «پرونده زندانیان محکوم به اعدام ارومیه خوب پیش می‌رود و اکثر احکام اعدام و ابد شکسته شده. تنها شعبه [...] دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی [...] اقدام به تأیید چند پرونده کرده که شامل این اصلاحات می‌شدند. این قاضی از خانواده زندانیان رشوه خواسته و چون آن‌ها پول ندادند، لج کرده و حکم اعدام را تأیید کرده [است]. اکنون خانواده‌های زندانیانیانی که حکم اعدام‌شان تایید شده، نمی‌دانند چه می‌توانند بکند و آیا حق اعتراض دارند یا خیر؟» وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: «زندانی ما که حکم اعدام داشت، پس از بازبینی پرونده به ۳۰ سال زندان و ۲۰۰ میلیون تومان جریمه محکوم شده است و در دادنامه جدید نوشته شده که پرونده به درخواست قاضی اجرای احکام مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته است.»

«در اتاق قاضی از کف تا سقف پرونده چیده شده بود»

خانواده یک زندانی دیگر که در دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده ولی حکم وی به تأیید دیوان عالی کشور نرسیده بود، به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «برادر من حکم بدوی اعدام را گرفته بود که قانون جدید اجرایی شد. خوشبختانه دیوان هنوز حکم را تأیید نکرده بود و پرونده وی برای بررسی مجدد به دادگاه انقلاب بازگشته است. وقتی من برای پی‌گیری به دادگاه انقلاب رفتم، قاضی گفت که باید وقت دادگاه تعیین شود و پیش‌بینی کرد که به خاطر اینکه سرشان شلوغ است نوبت دادگاه برادر من به برج سه [خرداد ماه] بیافتد. من خواهش کردم که زود‌تر پرونده برادر من را مورد رسیدگی قرار دهند و او گفت که دارد بر اساس وزن پیش می‌رود و فعلاً پرونده‌هایی را بازبینی می‌کند که حدود ۷۰ گرم مواد مخدر دارند؛ بنابراین تا نوبت به برادر من برسد، طول می‌کشد. در اتاق وی از کف تا سقف پرونده چیده شده بود. یعنی آن‌ها دارند به ترتیب وزن و گرم و نوع مواد پرونده‌ها را رسیدگی می‌کنند.» وی در ادامه گفت: «محکومین به اعدام که حکم‌شان شکسته شده، معمولاً به ۳۰ سال زندان و ۲۰۰ میلیون تومان جریمه محکوم شده‌اند. برخی یک یا دو سال کمتر یا بیشتر. محکومین به حبس ابد نیز حکم‌شان به ۱۵ سال زندان تبدیل شده که اکثرا چون بالای پنج سال حبس را تحمل کرده بودندِ یا آزاد شدند و یا می‌توانند از مرخصی استفاده کنند. یکی از همسایگان ما که حکمش اعدام بود و ۱۱ سال را در زندان بود شب عید آزاد شد. البته موارد خلاف قانون و رشوه‌گیری همیشه به چشم می‌خورد و یک امر عادی در دادگاه‌های انقلاب است.»

یکی از زندانیان که در دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده است، در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «پرونده من از اول دی ماه به شعبه ۲۸ به ریاست قاضی مقیسه که در آن به اعدام محکوم شده بودم رفته ولی هنوز جواب پرونده نیامده است. می‌گویند قاضی مقیسه و قاضی طیرانی هنوز جواب هیچ پرونده‌ای را نداده‌اند. از قرار معلوم قرار است طی هفته‌های اخیر قاضی طیرانی بازنشسته شود و فرد دیگری جای وی را بگیرد.»

مادر یک زندانی دیگر که در دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده و هنوز نتیجه بررسی مجدد پرونده وی مشخص نشده، به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «پسر من هنوز حکم جدید نگرفته و از سه ماه قبل از عید پرونده‌اش به شعبه صادر کننده رأی رفته تا رسیدگی شود ولی هنوز هیچ خبری نیست. ما نه وکیل داریم و نه پول. همینطور دلواپس و نگرانم. خیلی‌ها که مواد زیادی داشتند، هم حکم گرفتند و هم آزاد شدند و یا شب عید به مرخصی آمدند اما از ما که هیچ خبری نیست. الان فقط کار‌ها با پول پیش می‌رود. از پسر من فقط ۶۰۰ گرم هروئین گرفتند و سابقه هم نداشت.»

تأیید دوباره احکام چند اعدام با وجود نداشتن سابقه کیفری

همچنین مادر یک زندانی دیگر که در دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شده، گفت: «اکنون احکام جایگزین اعدام ۳۰ سال زندان و ۲۰۰ میلیون تومان جریمه است، اما برای برخی هم ۲۵ سال و یک روز صادر کرده‌اند. برای کسانی که پیش‌تر به حبس ابد محکوم شده بودند هم معمولاً  ۱۵ سال و یک روز زندان بریده‌اند. تا کنون حکم اعدام ۶ یا ۷ نفر هم در شعبه ۲ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی شیخلو دوباره تایید شده، این درحالی است که این افراد هیچ کدام سابقه‌ای هم نداشتند.»

یک زندانی که در ارومیه به اعدام محکوم شده در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران  گفت: «من حداقل چهار نفر را می‌شناسم که بدون داشتن سابقه قبلی، حکم اعدامشان در شعبه ۲ دادگاه انقلاب (شیخلو) مجددا تایید شد. این ۴ زندانی همگی بیشتر از ۵ سال است که در زندان به سر می‌برند. برای دو نفر از ایشان تشکیل باند، برای یک نفر سرمایه‌گذاری و یک نفر دیگر نیز اجیر کردن افراد، دلیل تأیید مجدد حکم اعدام ذکر شده است.»

عدم تناسب جرم و مجازات: ۳۰ سال زندان، هم برای ۲۰۰ گرم و هم برای ۴۰ کیلوگرم 

خانواده یک زندانی دیگر که در دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شده بود نیز به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «برادر من دو سال پیش با اتهام ۴۰ کیلوگرم هروئین بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. ولی خوشبختانه پیش از عید بدون اینکه زندانی و یا وکیلش درخواستی کرده باشد، جواب آمد و حکمش به ۳۰ سال زندان و ۲۰۰ میلیون تومان جریمه تبدیل شده بود.» وی در جواب این سوال که تاکنون حکم اعدامی در اصفهان تایید شده یا خیر، گفت: «در اصفهان تاکنون حکم اعدام کسی تأیید نشده و همه یا تخفیف خورده‌اند و یا هنوز جواب نگرفته‌اند.»

همسر یک زندانی که در دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شده بود، گفت: «حکم همسر من تخفیف خورد. خودش هم تقاضا کرده بود، ولی در برگه حکم جدید نوشته که به درخواست اجرای احکام رسیدگی مجدد صورت گرفته است. شوهرم قبلا برای ۲۰۰ گرم هروئین به اعدام محکوم شده بود اما حالا که حکمش تخفیف خورده، به ۳۰ سال زندان و ۲۰۰ میلیون تومان جریمه محکوم شده. اصلا عادلانه نیست که برای ۴۰ کیلو همان حکمی را بدهند که برای ۲۰۰ گرم می‌دهند.»

خانواده یک زندانی که در دادگاه انقلاب ساری به اعدام محکوم شده، در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «بیشتر احکام جدید بنا به تقاضای رؤسای زندان‌ها صادر می‌شود. در ساری که چنین بوده؛ منتها احکام شدید هست و اکثراً ۳۰سال زندان و ۲۰۰ میلیون (تومان) جریمه می‌باشد. مردم را به مرگ گرفته‌اند که به تب راضی شوند. حکم پسر خواهر من هم ۳۰سال زندان و ۲۰۰ میلیون تومان جریمه صادر شده و طبق قانون چون بیش از  ۵سال تحمل حبس داشته، باید به او مرخصی بدهند و یا به محل سکونت خودش منتقل کنند که متأسفانه فعلاً موافقت نکرده‌اند.» او در پاسخ به این سوال که آیا حکم اعدامی در دادگاه انقلاب ساری مجدداً تأیید شده است یا خیر، گفت: «از زمان تصویب طرح هیچ حکم اعدامی در ساری تأیید یا اجرا نشده. البته از دو ماه قبل که دادستان [...] مازندران آقای شیخ جعفری عوض شده، اوضاع خیلی بهتره شده است.»

همسر یک زندانی که در دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شده در این خصوص گفت: «پرونده همسر من به درخواست اجرای احکام مورد رسیدگی قرار گرفت ولی اصلاً معلوم نیست که چطور و با چه مبنایی حکم صادر کرده‌اند. در دادگاه انقلاب اصفهان، قاضی‌ پوررضایی به شوهر من با ۳۵۰ گرم هروئین، ۲۶ سال زندانی و ۱۲۲ میلیون تومان جریمه داده است. همین قاضی به کسی که ۷۶ کیلو هروئین در پرونده‌اش داشته، ۳۰ سال زندان و ۲۰۰ میلیون (تومان) جریمه داده است. آخر فرق بین ۳۵۰ گرم و ۷۶ کیلو باید تنها چهار سال زندان باشد؟ کسی هم که حق اعتراض ندارد. من رفتم نزد این قاضی ولی هیچکس جواب‌گو نبود. چرا این قانون حق اعتراض ندارد؟ اگر در حق یک زندانی ظلم شد آیا نباید دیوان به آن رسیدگی کند؟»

یک زندانی در زندان قزل‌حصار کرج، که پیش‌تر در دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده بود و اینک به ۳۰ سال زندان و ۲۰۰ میلیون تومان جریمه محکوم شده، به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «این‌که زندان جایگزین اعدام شده، مسلماً تا الان به لحاظ روانی و غیره باعث آسودگی خاطر خانواده و خود زندانیان شده است. منتها در ادامه باید دید که به چه شکل عمل می‌کنند چون اکثر زندانیان را ۳۰ و یا نزدیک به ۳۰ سال زندان زدند. اگر بعداً برای این ۳۰ سال تخفیف و یا عفوی در نظر گرفته نشود، خیلی وضع مطلوبی نخواهد بود و چون اکثراً اواخر سال ۹۶ احکامشان صادر شده، تا کنون فرصت زیادی برای پی‌گیری از طرف وکلای زندانیان نبوده و معلوم نیست که آیا امکان اعتراض و اعاده دادرسی مجدد وجود دارد یا خیر.»

نتیجه‌گیری  و توصیه‌ها:

با وجود اینکه احکام تعدادی از زندانیان محکوم به اعدام مواد مخدر پس از بازبینی پرونده تغییر کرده و به زندان و جریمه تبدیل شده است، همچنان نگرانی‌های زیادی وجود دارد که در ذیل به آنها اشاره خواهیم کرد.

این گزارش مختصر که از طریق گفت‌وگو با زندانیان چند زندان مختلف و خانواده ایشان تهیه شده است، واقعیاتی را آشکار می‌سازد:

۱. مشکل فساد اداری و رشوه‌خواری در سیستم قضایی ایران که چند تن از زندانیان و خانواده‌های ایشان به آن اشاره کرده‌اند: این معضل می‌تواند منجر به آن شود که رسیدگی به تمام پرونده‌ها به صورت یکسان صورت نگیرد و زندانیانی که جزو اقشار ضعیف جامعه هستند، مجدداً با تضییع حقوق خود روبه‌رو شوند.

۲. مشکل کمبود ظرفیت سیستم قضائی: این مسأله به‌خصوص در شهرهای بزرگ و مناطقی که تعداد محکومان مواد مخدر بسیار بالاست، دیده می‌شود. شاهدان عینی در این خصوص گفته‌اند که در اتاق بعضی قضات، تا سقف پرونده وجود دارد و قضات در زمان محدود باید به این پرونده‌ها رسیدگی کنند. این موضوع بالقوه می‌تواند به کاهش دقت رسیدگی به پرونده‌ها منجر شود.

۳. عدم وجود نظارت مستقل بر روند بازبینی پرونده زندانیان محکوم به اعدام و عدم شفافیت. این مشکل در کنار کمبود ظرفیت سیستم قضایی، فساد و رشوه‌خواری می‌تواند منجر به بی‌عدالتی‌های بسیاری در روند بازبینی پرونده‌ها شود.

۴. عدم برخورداری محکومان از پروسه عادلانه قضایی طی بازبینی پرونده‌ها: از آنجا که تعداد زیادی از این احکام اعدام بر اساس اعترافاتی صادر شده که تحت شکنجه اخذ شده‌اند، لذا اعترافات اولیه در پرونده آنان نباید مبنای صدور حکم باشد؛ چرا که از وجاهت قانونی برخوردار نیست. طی بازبینی این پرونده‌ها، محکومان همچنان از دسترسی به وکیل محرومند و استانداردهای روند عادلانه قضایی برای آنان در نظر گرفته نمی‌شود.

مجازات جایگزین یکسان، بدون توجه به میزان جرم: بیشتر زندانیانی که حکم اعدام‌شان شکسته شده، بدون توجه به نوع و میزان جرم، به حدود ۳۰ سال زندان محکوم شده‌اند.

***

با وجود اینکه قانون جدید به احتمال زیاد به کاهش تعداد اعدام‌های مربوط به جرائم مواد مخدر می‌انجامد، مهم است که به نکات بالا توجه شود. در این بین، جامعه بین‌الملل باید بر فرایند اعاده دادرسی و بازبینی محکومان به اعدام مربوط به مواد مخدر نظارت داشته باشد و خواستار شفافیت مقامات ایران در مورد  زندانیان و وکلای احتمالی ایشان شود.

همچنین، از آنجا که نیاز مبرم برای وجود یک هیئت ناظر بر روند بازبینی پرونده محکومان به اعدام مواد مخدر کاملًا حس می‌شود، باید فشارها برای پذیرش یک سیستم نظارتی بر مقامات ایران بیشتر شود؛ چرا که در این سیستم بازبینی، همان قاضی صادر کننده رأی اولیه، مسؤولیت بازبینی احکام را بر عهده دارد. مسأله رشوه‌خواری و فساد در سیستم قضائی ایران نکته دیگریست که باید مورد توجه قرار گرفته و برای رفع آن اقدامات لازم به عمل آید.

سازمان حقوق بشر ایران همچنین خواهان ایجاد مکانیسمی است تا روند بازبینی پرونده‌ها و تبدیل احکام اعدام به زندان، به یک هیئت ناظر بین‌المللی گزارش داده شود. همچنین قوه قضائیه و مقامات ایرانی باید لیست تمام کسانی را که به اعدام محکوم شده‌اند، در اختیار سازمان ملل قرار دهند تا این‌گونه این نهاد بین‌المللی بتواند در تغییر وضعیت احکام ایشان نظارت شفاف‌تری داشته باشد.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد نیز که با مقامات ایرانی در مبارزه با مواد مخدر همکاری داشته است، باید به فهرست همه زندانیانی که در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند، دسترسی پیدا کرده و در نظارت و ارزیابی تبدیل احکام اعدام نظارت کنند.

همچنین اتحادیه اروپا و کشورهایی که تأمین مالی پروژه‌های دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد را در ایران بر عهده داشته‌اند، نباید تا زمان مشخص شدن کامل نتایج این اصلاحات، کمک‌های مالی خود را از سر بگیرند. علاوه بر این، موضوع برخورداری از رویه عادلانه قضایی برای متهمانی که در ارتباط با مواد مخدر بازداشت شده‌اند باید در اولویت‌های آینده گفت‌وگو با مقامات ایرانی قرار گیرد.

 

افزودن نظر جدید