گرانی و تورم، بی کاری و آسیب های اجتماعی در جامعه عادی شده اند!

bahram.rehmani@gmail.com

امروز سخن گفتن از گرانی و تورم و بی کاری و آسیب های اجتماعی که نتیجه فقر و فشارهای اقتصادی و اجتماعی اند، در جامعه عادی شده است. در چنین شرایطی، در بالا سران و مقامات و مسئولین حکومت، این معضلات روزافزون در جامعه را انکار می کنند و رسما و علنا از وظایفی که در قبال جامعه دارند، شانه خالی می کنند؛ متاسفانه دردناک تر از همه در پایین نیز یک جنبش سراسری قدرت مندی به پیشگامی طبقه کارگر متحد و آگاه و متشکل و به خصوص دخالتگری کارگران صنایع بزرگ کشور وجود ندارد. در نتیجه مبارزات پراکنده و محدود و محلی نیز یا به سادگی سرکوب می گردند و یا دچار فرسودگی های زیادی گشته و تاثیرگذاری خود را از دست می دهند.

یا این که سران و مقامات حکومت اسلامی و ارگان خانه کارگر ضد کارگریش، با سیاست های فاشیستی، کارگران افغانی در ایران را عامل بی کاری معرفی می کنند که دروغ بزرگی بیش نیست. برای مثال، عليرضا محجوب، دبيرکل خانه کارگر و نماينده مجلس، با اشاره به اين که ورود مهاجران بدون در نظر گرفتن ظرفيت بازار اشتغال داخلی صورت می گيرد، گفت: پس از مدتی با ماندگار شدن اين مهاجران بسياری از کارگران ايرانی شاغل در برخی از رشته های شغلی بی کار می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، او خواستار آن شد که مجلس آينده تنظيم و کنترل ورود نيروی کار خارجی را بر اساس توانايی ها و ظرفيت های بازار اشتغال داخلی تنظيم کند. اين گزارش، هم چنين حاکی است مجتبی موليانی، رييس مجمع نمايندگان کارگران استان اصفهان، در مورد کارگران افغانی مقيم ايران در اين استان گفته است: اين کارگران با وجود سختی و مشقت کار ساختمان و دريافت دست مزد پايين و استفاده بيش تر کارفرمايان از اين کارگران، مشکلاتی را برای کارگران ايرانی ايجاد کرده و فرصت های شغلی را از بين برده اند.

این سیاست های فاشیستی سران و مقتمات حکومت اسلامی و خانه به اصطلاح کارگر اش را ما همواره در سیاست های گروه های نازیست و نژادپرست اروپایی می بینیم.

 قبل از آغاز دور دوم حذف سوبسیدهای دولتی (هدف مندسازی یارانه ها)، طعم تلخ گرانی را همه چشیده اند که در این موارد افزایش قیمت اقلام غذایی، مسکن، دارو، پوشاک و دیگر مایحتاج ضروری مردم، بیش از پیش هم چون هیولایی در بازار خودنمایی می کند.

با آغاز تحریم نفت ایران و قبل از آن نیز حذف سوبسیدهای دولتی، گرانی و تورم و بی کاری کمرشکن شده بود، هم اکنون غیرقابل تحمل شده است. به طوری که روزنامه «نور خوزستان»، یک شنبه 18 تیر 1381 برابر با 8 یونی 2012، در یاداشتی تحت عنوان «بی کاری و گرانی سرسام آور؛ بمب ساعتی و نقطه انفجار»، به سران و مقامات حکومت چنین هشدار داده است: «بی کاری و گرانی بی داد می کند. چرا مسئولين برای رفع مشکل اقدام نمی کنند؟ بی خيالی تا کی؟ جلسه و حرف زدن و خودتان خودتان را مديران نمونه کرديد تا کی؟ بی کاری و گرانی سرسام آور مانند بمب ساعتی هر لحظه به نقطه انفجار نزدیک تر می شود.»

منطقه ای که روی دریایی از نفت و گاز و منابع طبیعی دیگر خوابیده و بخش عمده ثروت کشور از آن جا حاصل می شود مردمش با چنین فلاکتی روبرو هستند تصور کنید که در استان های محروم کشور، چون سیستان و بلوچستان و کردستان چه خبر است؟

بنا به گزارش اعتماد، یک شنبه، 18 تیر ماه 1391، بانك مركزی اعلام كرد كه در هفته منتهی به 16 تير ماه سال قبل، ميوه های تازه به طور متوسط 84 درصد، حبوب 55 درصد، گوشت مرغ 75 درصد و سبزی های تازه 81 درصد افزايش قيمت داشته اند. در هیمن هفته مورد گزارش «اعتماد»، در گروه لبنيات، بهای شير پاستوريزه معادل 9/5 درصد و بهای تخم مرغ 6/3 درصد افزايش يافت.

در هیمن روز، رییس شورای ملی زعفران ایران اعلام کرد: قیمت هر کیلوگرم زعفران در بازار از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان سال گذشته به حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در حال حاضر افزایش یافته است.

غلامحسین شفیعی، با بیان این که علاوه بر زعفران، کلیه محصولات کشاورزی نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشتند، از افزایش صددرصدی قیمت گیلاس نسبت به سال گذشته خبر داد.

خبرگزاری حکومتی فارس، روز سه شنبه ٢٣ خرداد از افرایش ٣٠ درصدی قیمت گندم و آرد و هم چنین از افزایش ٣٠ درصدی نرخ انواع ماکارونی گزارش داده است.

افزایش قیمت مواد خوراکی و سوختی و مسکن و غیره هیچ خوانایی با مبلغ ناچیز یارانه ها برای خانواده های کارگری ندارد. با قطع یارانه ها و افزایش بهای مواد کالاهای حامل انرژی، بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل شده و کارگران آن را بی کار مانده اند و یا ماه هاست که دست مزدهای ناچیزشان پرداخت نشده است.

در رقابت و کشمکش جناح ها و باندهای حکومت اسلامی، افشای گوشه هایی از رقم های میلیاردی اختلاس و دزدی هایی که به وسیله سران و مقامات حکومت اسلامی و نزدیکان آن ها صورت می گیرد. اختلاس سه میلیارد دلاری یکی از اختلاس های کوچکی است که اکنون دادگاه آن به یک سیرک مضحکی تبدیل شده است.

خبرگزاری حکومتی مهر به تاریخ ١٣ اردیبهشت 91، گزارش کرد که: «با وجود ادعای دولت در ایجاد 4/1 میلیون فرصت جدید شغلی در سال های ١٣٨٩ و ١٣٩٠، در این مدت از جمعیت فعال و شاغل کشور ۵٠٠ هزار نفر کاسته شد که با نسخه دولت در اشتغال زایی میلیونی تناقض دارد.»

فقر و بی کاری سبب شده است که میلیون ها کودک به جای این که راهی مدارس شوند به بازار کار بی رحم رانده شده اند و شدیدا استثمار می گردند. کودکانی که در میان اشغال ها به دنبال غذا و یا چیزی برای عرضه به بازار دست فروشان می گردند و به انواع و اقسام بیماری ها، از جمله بیماری های مسری مبتلا می گردند؛ بیمارانی که از درد فقر و نداری هرگز پایشان به دکتر و درمان و دوا نمی رسد و چه بسا تسلیم اهریمن مرگ می شوند.

متاسفانه بسیاری از مردم از کنار میلیون ها کودک کار و خیابانی و دست فروش ها می گذرند بدون این که نیم نگاهی به آن ها بیندازند. حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی فضایی در جامعه به وجود آورده است که هر کس به فکر خویش است و شهروندان چه بخواهند و چه نخواهند دچار بی تفاوتی و از خود بی گانگی شده اند. در حالی که معضلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه، راه حل فردی ندارد و مانند نان شب نیازمند مبارزه پیگیر جنبش های اجتماعی و اعتراض و اعتصاب و غیره است.

 

اکنون خبرهای بی کاری هزار هزار منتشر می شود. برای نمونه، اخیرا خبرگزاری حکومتی کار ایران «ايلنا»، به نقل از مسئولین خانه کارگر حکومت پاکدشت، نوشت: از مجموع ۶۰ واحد کوره پزخانه فعال در شهرستان پاکدشت ۳۵ واحد تعطيل شده اند.

عوض سلطانی، در اين زمينه به ايلنا، گفت: پيش از اجرای قانون هدف مندی يارانه ها در حدود شش هزار نفر در اين کوره ها کار می کردند که اين رقم به دليل تعطيلی ۳۵ واحد کوره به حداقل ظرفيت رسيده است.

دبير اجرايی خانه کارگر پاکدشت، با تاکيد بر اين که ۲۵ واحد باقی مانده با ظرفيت ۲۰ درصدی نيروی کار فعاليت دارند اظهار داشت: در سال گذشته به تبع افزايش هزينه های حامل های انرژی و تعطيلی اغلب اين واحدها بيش از چهار هزار کارگر بی کار شدند. به گفته او، اکثر کارگران فصلی اين واحدها از استان های کردستان و خراسان جنوبی تامين می شدند که با تعطيل شدن کوره پزخانه ها و بی کاری آنان مشکلات زيادی در جامعه کارگری اين استان ها پديد آمده است. سلطانى، گفت: کارخانه ای که در گذشته روزانه سه شيفت کار می کرد در حال حاضر با کاهش توليد کارخانه کارگران آن در يک شيف فعال هستند.

گفتنى است اغلب نيروى كار كوره پزخانه ها را كارگران فصلى تشكيل می دهند كه با آغاز فصل گرما در اواسط بهار شروع به كار كرده و در اواخر تابستان به كار خود خاتمه می دهند.

اين كارگران، به دليل فقدان شغل در روستاهاى محل سكونت خود، باقى ايام سال را اجبارا همراه با خانواده هایشان و با استفاده از پس انداز دست مزد ناچیزشان، در كوره پزخانه ها سپرى می كنند.

 

ایلنا، شنبه، 17 تیر ماه 1391 نیز نوشته بود: شكی نيست كه افزايش قيمت حامل های انرژی، نرسیدن بسته های حمایتی هدف ندی یارانه ها، تحریم ها و بالا بودن نرخ بهره بانکی مشکلاتی برای صنعتگران استان اصفهان ایجاد کرده اما این مشکلات، از بحرانی که کارگران و حقوق بگیران با آن دست و پنجه نرم می کنند، سخت تر نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا در اصفهان، حدود یک دهه پیش بود که داستان بحران در صنعت نساجی اصفهان آغاز شد، این زخم کهنه، از اوایل دهه ۸۰ با فرسودگی ماشین آلات و کمبود سرمایه در گردش کارخانه ها سرباز کرد و با موجی که از اعتراض کارگران و تعطیلی واحدها به وجود آورد، به سرعت مورد توجه مسئولان قرار گرفت و آن ها را بر آن داشت كه با استفاده از تسهیلات کمکی ارزان قیمت و حتی استفاده از حساب ذخیره ارزی این بحران را خاتمه دهند.

اما اکنون که بیش از یک دهه از شروع بحران می گذرد، هنوز هم این صنایع بر این باورند که مشکلات شان حل نشده و هر ماه، تعدادی از کارخانه ها دست به تعدیل نیرو می زنند یا اعلام ورشکستگی می كنند.

مظفر چولمقانی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نساجی های اصفهان، در این باره به ایلنا گفت: هیچ تغییری در وضعیت این صنعت مشکل دار به وجود نیامده و هم چنان واحدهای فعال با زخم های کهنه دست و پنجه نرم می کنند. او خبر تعطیلی سه کارخانه نساجی در سه ماه گذشته را تایید کرد و گفت: متاسفانه نه تسهیلاتی به کارخانه های مشکل دار پرداخت شده و نه بهبودی در کارشان حاصل شده است.

چولمقانی، با تاکید بر این که بسیاری از کارخانه های نساجی، با ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت خود به فعالیت ادامه می دهند، بیان داشت: مشکل اصلی، کمبود مواد اولیه است که عمدتا در سال های گذشته از خارج از كشور وارد می شد اما اخیرا با تحریم های جدید، برای خرید و واردات پنبه و الیاف مصنوعی دچار مشکل شده ایم.

او، با انتقاد از همکاری نکردن بانک ها برای بازکردن ال سی و انجام فعالیت های مربوط به تجارت خارجی این صنف گفت: متاسفانه بسیاری از واحدهای تولیدی، ماه هاست که ۲ تا ۵ میلیارد تومان هزینه لازم برای خرید مواد اولیه را در دست دارند اما نمی توانند خط تولید کارخانه شان را به راه اندازند.

او، با اشاره به ادامه فعالیت نساجیها با استفاده از مواد اولیه داخلی گفت: مشکل این جاست که نه پنبه داخلی از کیفیت مورد نیاز کارخانه های نساجی برخوردار است و نه محصول صنایع پتروشیمی داخلی جوابگوی نیاز ماست.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نساجی های اصفهان، با اشاره به جلسات متعدد این صنف با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی مدیران استانی و محلی گفت: با این وجود هنوز مشکلات پا برجاست و کارفرمایان چارهای جز تعدیل نیرو نداشته اند.

این همه در حالی روی می دهد که به گفته حاتم شاه کرمی، رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنایع نساجی استان اصفهان، در حال حاضر، یک صد هزار اصفهانی در این صنعت شاغل هستند و بی برنامگی و عدم ارائه راهکارهای صحیح برای حل مشکل نساجی ها، این مشاغل را تهدید می کند. او، با اشاره به وجود بیش از هشت هزار واحد صنعتی در استان افزود: از این تعداد دو هزار و ۲۰۰ واحد متعلق به صنعت نساجی است.

 

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان و نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان در پاسخ به ایلنا، درباره ناهماهنگی آمار رشد صاردات نساجی ها با بحران و تعدیل ظرفیت آن ها، چنین اقرار می کند: مشکلات اقتصادی در همه بخش ها وجود دارد و مختص به صنعت و معدن هم نیست البته با توجه به اجرای قانون هدف مندی یارانه ها، افزایش دامنه تحریم ها، بالابودن نرخ بهره بانکی و موارد دیگر، کار واحدهای تولیدی کند شده اما این به آن معنا نیست که سیاه نمایی کنیم و همیشه در انتظار حل مشکلات از بیرون مجموعه خود باشیم.

علیرضا حیدری، کارشناس مسایل اقتصادی در اصفهان نیز با تایید مشکلات روزافزون جامعه حقوق و دست مزد بگیر گفت: افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان باعث افزایش هزینه های سبد خانوار کارگران به صورت تصاعدی می شود.

وی یادآور می شود: بعد از اجرای مرحله نخست هدف مندی یارانه ها، قیمت بسیاری از کالاها از جمله نان افزایش یافت که به دلیل عدم ایجاد سیستم جبرای برای این افزایش قیمت، مشکلات زیادی متوجه کارگران و خانواده آن ها شده است که جبران آن نه با افزایش دست مزد و نه با افزایش پرداخت یارانه نقدی دیده نشده است.

 

در چنین شرایطی، بانگ مرکزی حکومت اسلامی، اعلام کرد: «هزینه های خانوار ایرانی طی پنج سال دو برابر شده است.» بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، متوسط هزینه ناخالص سالانه خانوار ایرانی طی سالهای ۸۵ تا ۸۹ از هفت میلیون به ۱۴ میلیون تومان افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، در تاریخ یک شنبه، 18 تیر ماه 1391، در آخرین بررسی بانک مرکزی از متوسط هزینه ناخالص سالانه خانوار در مناطق شهری ایران این میزان بیش از 1/14 میلیون تومان گزارش شده است.

این میزان طی سال ۸۸ بیش از 7/12 میلیون تومان، طی سال ۸۷ بیش از 5/11 میلیون تومان، طی سال ۸۶ بیش از 8/9 میلیون تومان و در سال ۸۵ نیز 7/7 میلیون تومان بوده است.

بر این اساس این مقایسه ها حاکی از افزایش ۱۱ درصدی متوسط هزینه ناخالص سالانه خانوار طی سال ۸۹ در مقایسه با سال ۸۸ و افزایش ۱۰ درصدی این میزان طی سال ۸۸ در مقایسه با سال ۸۷ بوده است.

هم چنین این بررسی ها نشان می دهد بیش ترین سهم اقلام در سال ۸۹ مربوط به گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها با ۳۰ درصد سهم از کل اقلام بوده که این گروه در سال ۸۸ معادل 4/4 درصد و در سال ۸۹ معادل 9/6 درصد افزایش قیمت داشته است.

براساس این گزارش به نظر می رسد بیش تر افزایش هزینه خانوار ایرانی در این دوره زمانی مربوط به زمان اجرای طرح هدف مندسازی یارانه هاست که با شوک قیمتی مواجه بوده است.

 

سيدضياء الدين احتشام روزنامه نگار عصر ايران، 18 تیر 1391، گزارش درباره «نابسامانی معيشت خانواده ها»، وضعیت نابسامان اقتصادی و فقر فزاینده در جامعه تاجیکستان و ایران را با هم مقایسه کرده، جالب و خواندنی است. وی می نویسد: چند سال پيش، سفری چند روزه به تاجيکستان داشتم؛ در کنار همه موضوعاتی که به عنوان خبرنگار بدان ها توجه داشتم، درباره اوضاع معيشتی مردم اين کشور نيز پرس و جو می کردم و متوجه شدم که سطح درآمدها و دست مزدها، در مقايسه با قيمت ها و هزينه های زندگی بسيار پايين است. به عنوان مثال، از يک پليس درباره حقوق ماهانه اش پرسيدم که به پول ايران 120 هزار تومان دريافتی داشت و اين در حالی بود که با قيمت های آن روز، با اين حقوق می شد کم تر از يک هفته را به طور متعارف گذران زندگی کرد.

اوضاع کارمندان دولت و کارگران شهرداری و مغازه داران و... هم کما بيش همين گونه بود و کوچک ترين تناسبی بين درآمدها و هزينه ها وجود نداشت.

با اين حال، زندگی در «دوشنبه» و ساير شهرهای اين کشور به جای مانده از اتحاد جماهير شوروی در جريان بود و ظاهرا هم کسی از گرسنگی نمی مرد!

وقتی درباره اين موضوع با ساکنان آن جا سخن گفتم پاسخی شنيدم که جالب توجه بود: «اين جا دست مردم در جيب همديگر است؛ دست مزدها، آب باريکه معيشت شان است و مردم بقيه هزينه ها را از يکديگر می ستانند. پليس در خيابان به مردم گير می دهد و از آنان رشوه می گيرد، همان مردم در اداره خود ارباب رجوع را تيغ می زنند و ...!»

... حالا حکايت ماست و نامتوازن بودن اقتصاد و نابسامانی معيشت خانواده ها و حقوق های 500 هزار تومانی و هزينه های يک ميليونی و بالاتر! نتيجه چه می شود؟

شايد به قول ریيس جمهور، کسی گرسنه نخوابد (آن هم شايد) ولی محصول قهری چنين وضعيتی اين می شود که مردم از همديگر می خورند و دستان شان در جيب همديگر است. بقال از وزن و زرگر از عيار می زند، کارمند رشوه می گيرد، پيمانکار، قرارداد مصالح درجه يک می بندد و درجه 2 به کار می برد، پزشک زير ميزی می گيرد، صاحب چک، حسابش را پر نمی کند، صاحبخانه بر اجاره می افزايد و مستاجر، بعد از ظهرها که با ماشينش مسافرکشی می کند، پس ندادن بقيه پول مسافران را غنيمت می شمارد و مسافر هم از کارش در کارگاه می زند و همين طور الی آخر، ملت از جيب همديگر می خورند تا شايد بتوانند شکاف ميان هزينه و درآمد را پرکنند!

در اين ميان البته گروهی که هم چنان پايبند اخلاق هستند، در رنجی مضاعف به سر می برند و روز به روز، فشارها بر ايشان زياد می شود که تعدادشان هم اندک نيست.

با توجه به آن چه گفته شد، اوضاع نابسامان اقتصادی، فقط معيشت و دخل و خرج های مردم را تحت الشعاع قرار نمی دهد، بلکه فراتر از آن، نظام اخلاقی و اصول زيست اجتماعی را متلاشی می سازد و از منظر دينی، حلال و حرام را در هم می آميزد و لقمه های حرام و شبهه دار را به امری متداول تبديل می کند.

با اين اوصاف، اگر همين فردا، اوضاع اقتصاد سر و سامان بگيرد، آثار سوء سونامی اقتصاد مريض کنونی، تا ساليان دراز بر پيکره اجتماع و اخلاقيات آن باقی می ماند و به قول عرفا، اثرات لقمه های حرامی که حاصل وضعيت «دست در جيب همديگر» است، به اين سادگی ها زائل نمی شود. بنابراين کوته انديشی است که دامنه خطر وضعيت اقتصادی حاضر را در مرزهای اقتصادی محدود بدانيم و آثار مصيبت بار آن در ساير حوزه های زندگی را ناديده بينگاريم... ايران در حال تبديل به تاجيکستان است هر چند که خيلی ها بعد از خواندن اين جمله خواهند گفت: تبديل شده است!

 

شهابالدین صدر، رییس کل سازمان نظام پزشکی ایران، روز چهارشنبه ۲۱ تیر گفت که «در سال جاری تورم عمومی اعلامی از سوی بانک مرکزی 5/22 درصد است، اما تورم بخش سلامت بیش از ۴۰ درصد است.»

او که در حاشیه همایش بین المللی «مدیریت ایمنی، بحران و فناوری های بیمارستانی» با خبرگزاری ایسنا، سخن می گفت هم چنین خبر داد که تعرفه های تشخیصی درمانی سال جاری نیز ۲۰ درصد افزایش یافته است.

رییس کل سازمان نظام پزشکی حکومت اسلامی ایران، در ادامه از تاخیر حدودا چهارماهه هیات وزیران برای تعیین تعرفه های تشخیصی درمانی سال ۹۱ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت ایران، با اشاره به تعرفه های جدید گفت که «هم اکنون ۱۰ درصد فرانشیزهای بستری در بیمارستان ها از جیب مردم پرداخت می شود که با افزایش تعرفه ها، مردم باید ۲۰ درصد بیش تر بپردازند.»

در همین رابطه، عبدالله عمادی، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به خبرگزاری ایرنا گفت که «میزان افزایش تعرفه های تشخیصی درمانی امسال در مقایسه با سال گذشته ۱۱ درصد رشد داشته است» و «با توجه به افزایش ۲۰ درصدی تعرفه های پزشکی، سرانه ماهانه درمان در سال جاری ۱۱ هزار و ۲۸۰ هزار تومان است.»

علیرضا زالی، معاون سازمان نظام پزشکی ایران، روز ۱۷ اردیبهشت با اعلام این که «میزان تورم در بخش سلامت بیش از یک و نیم برابر نرخ تورم ایران است»، به خبرگزاری مهر گفت که «هم اکنون ۱۲ هزار پزشک عمومی یا فاقد شغل هستند و یا این که درآمد کافی ندارند و در بخش دیگری از رشته تحصیلی خود امرار معاش می کنند.»

به نوشته خبرگزاری های داخلی ایران از جمله ایرنا، این گونه افزایش ها در تعرفه های پزشکی مغایر با اهداف و سیاست های کلان حوزه سلامت است.

برپایه برنامه پنجم توسعه مقرر شده است که حدود ۳۰ درصد هزینه های درمانی از سوی مردم و ۷۰ درصد آن از سوی صندوق های بیمه پرداخت شود در حالی که هم اینک پرداخت هزینه های حوزه های درمان و سلامت از جیب مردم حدود ۶۰ درصد است.

محمدرضا رضایی کوچی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز ۲۰ اردیبهشت، از کسری بودجه «دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی» وزارت بهداشتخبر داد و تاکید کرد که دولت «بخش اعظم» سهم وزارت بهداشت از هدف مندی یارانه ها را «پرداخت نکرده است.»
به دنبال اجرای قانون هدف مندی یارانه ها در مردادماه ۱۳۸۹، سهم بخش بهداشت از درآمد حاصل از هدف مندی ۱۰ درصد تعیین شد اما وزارت بهداشت می گوید این سهم را به طور کامل دریافت نکرده است.

انوشیروان محسنی بندپی، نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان روز بیستم اردیبهشت تاکید کرد که پیگیری و شکایت برای بازگرداندن این مبلغ به وزارت بهداشت «به نتیجه نمی رسد.»

مسعود جوان بخت، از اعضای جامعه پزشکان ایران، مرداد ماه سال ۹۰، در مصاحبه ای با خبرگزاری فارس گفته بود که فقط ۲۵ درصد از جمعیت ۷۵ میلیونی ایران قادر به پرداخت هزینه های سنگین بیمارستان ها هستند. به گفته وی، حدود ۳۰۰ درصد از خانوارهای ایرانی در صورت ابتلا یکی از اعضای خانواده خود به یک بیماری جدی ناگزیر خواهند شد تمام دارایی و مایملک خود را صرف هزینه های بیمارستان کنند.

 

وضع خانواده های کارگری به حدی وخیم است و به حدی فرزندان کارگران از تحصیل باز مانده اند که صدای آن ها را مجلس سرمایه داران نیز شنیده اند. هر چند که هیچ انتظار معجزه ای از این امام زاده بی خاصیت حکومت ندارد.

ایلنا، 22/4/1391،  نوشت: نایب رییس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس، خواستار بررسی مساله ترک تحصیل فرزندان جامعه کارگری در پی تشديد بحران اقتصادی توسط دولت و کمیسیون اجتماعی مجلس شد. فرج الله عارفی، در این زمینه به ایلنا، گفت: با انجام تحقیقات گسترده در زمینه ترک تحصیل کودکان جامعه کارگری باید به این نتیجه رسید که علت این ترک تحصیل، مشکلات روحی این کودکان است، یا مشکلات اقتصادی باعث جدایی کودکان و نوجوانان خانواده های کارگری از محیط تحصیل و مدرسه می شود.

اما او، در گفتگو با ایلنا، کار کودکان و ترک تحصیل آنان را چنین توجیه کرد: ممکن است عده ای از این کودکان و نوجوانان با استفاده از فرصت تابستان به کار در واحدهای صنعتی مشغول شوند، اما در صورتی كه شرايط اقتصادی عامل اين پديده باشد، این مساله باید بررسی شده و علت های آن برطرف شود، چرا که در صورتی که این مشکل حل نشود، در بلند مدت، کشورمان از نظر نیروهای متخصص و تحصیلکرده دچار مشکل می شود.

نایب رییس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس، افزایش دست مزد و برطرف کردن مشکلات اقتصادی کارگران از جمله مشکل مسکن و هزینه های انجام شده برای این مساله را، یکی از راهکارهای حمایت از قشر کارگر و خانواده های آن ها عنوان و خاطرنشان کرد: اگر مشکلات اقتصادی کارگران، به ویژه مشکلاتی که در حوزه مسکن وجود دارد، برطرف شود، بسیاری از مشکلات تحصیلی فرزندان خانواده کارگران نیز حل می شود و در این شرایط، درصد ترک تحصیل فرزندان خانواده کارگری رو به کاهش می رود...

 

آن چه که در سخنان این روزنامه نگار و هم چنین کسانی که در بالا از آن ها فاکت آوردیم مستقیم و غیرمستقیم مشترک است درد و رنج کار و فقر و گرسنگی روزافزون در اثر سیاست های اقتصادی نادرست و نابرابر و هم چنین فسادهای های اقتصادی حاکمیت است. در حقیقت تمامی بخش های جامعه ما را بحران فراگرفته است و باز هم خطر فلاکت بیش تر همه را نگران کرده است. در واقع شیرازه جامعه در حال فروپاشی است و همه چیز به «پول» گره خورده است. اما این پول، اگر برای اقلیتی سرمایه دار به معنی ثروت اندوزی بیش تر معنی دارد اما بر عکس، برای اکثریت مردم ایران، تنها معنی سیر کردن شکم خود و خانواده هایشان و در حد دست و پا زدن در میان مرگ و زندگی است.

به این ترتیب، جامعه ایران با شتاب غیرقابل تصوری در حال سقوط به اعماق سیاهی و تباهی است. در این میان، سران و مقامات و دولتی، نه تنها اهمیتی به گرانی و تورم و بی کاری نمی دهند، بلکه حتی چنین مسایلی را انکار می کنند و فراتر از آن بی شرمانه ادعا دارد که همه چیز خوب است!

به علاوه برای زهرچشم گرفتن از جامعه، حزب الله، نیروهای امنیتی و پلیسی را  برای «مبارزه با بد حجابی» در خیابان ها و مراکز تفریحی و سواحل دریاچه ها و غیره مستقر کرده اند. نیروهایی که غیر از پرخاشگری به مردم، بی جهت دستگیری مردم در هر کوی و برزنی با ضرب و شتم و توهین، هیچ هنر و خاصیت دیگری ندارند. حکومتی که با تمام قدرت به فعالیت های هسته ای و موشکی و مانورهای نظامی تاکید می ورزد و میلیاردها دلار از ثروت های جامعه را بر باد می دهد در حالی که از تامین نان شب مردم نیز ناتوان است.

هیچ کسی نمی داند ششصد و هفتصد میلیارد دلار درآمد نفتی ظرف این شش و هفت سال به کجا رفته است اما مردم، همواره خبر فساد و اختلاس و دزدی میلیاردی از بانک ها و بیمه ها و غیره را از طریق رسانه ها می شنوند.

رشوه خواری در جامعه ایران به قدری گسترده است که حتی در این زمینه آیت الله جنتی نیز چنین اقرار می کند: «رشوه خواری و رباخواری به صورت علنی و غیرعلنی در جامعه بی داد می کند.» (www.fararu.com)

با وجودی که سیدعلی خامنه ای، رهبر حکومت جهل و جنایت و ترور و تجاوز اسلامی، چندی پیش به رسانه ها دستور داد که موضوع فساد مالی را «کش» ندهند اما برگزاری دادگاه های غیرعلنی و علنی پای مدیران بزرگ و کوچک حکومت را به میان کشیده است. حالا دیگر فساد به رفیق دوست و شهرام جزایری و خاوری و آریا و ... محدود نیست. بحث اصلی بر سر غارت سرمایه های کلان جامعه توسط مشتی مفت خور و آدم کش حکومتی است. بحث اختلاس دو، سه، پنج میلیارد دلاری نیست؛ دزدی های حکومتیان سر به ده ها میلیارد دلار می زند. آن وقت، حتی عده ای از شهروندان همین جامعه، صرفا برای زنده ماندن حتی ارگان های بدن خود را به حراج می گذارند! کارگرانی که دست مزدهای ناچیزشان به موقع پرداخت نمی گردد خانواده هایشان از هم می پاشد. کم نیستند کسانی که به ناچار به تن فروشی روی آورده اند و یا دست به خودکشی می زنند.

اگر چه آمار تن فروشان معلوم نیست، اما شیوع این بردگی مزدی در جامعه ایران به قدری آشکار است که به سادگی می توان آن را در همه جای جامعه دید. بنا به بررسی ها و تحقیقات، سن تن فروشی به کم تر از 14 سال رسیده است.

 

قاچاق مواد مخدر، ترانزيت و خريد و فروش آن از پرسودترين «تجارت» های جنایت کارانه و تبه کارانه محسوب می شود. سود حاصل از قاچاق و خريد و فروش مشروبات الکلی نيز دست کمی از مواد مخدر ندارد. به گفته مقامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا، «مشروبات الکلی بيش تر از مرزهای غربی به کشور قاچاق می شوند به گونه ای که برخی از تجار اقليم کردستان مشروبات را از بندر مرسين ترکيه وارد کردستان عراق کرده و از آن جا به داخل ايران قاچاق می کنند و به دليل اين که گمرکی پرداخت نمی کنند، سود سرشاری از اين کسب و کار غيرقانونی نصيب شان می شود.»

در یک از گزارشات رسانه های حکومتی آمده است بررسی ميدانی بازار خرده فروشی اين کالای ممنوعه نشان می دهد که سود خالص اين تجارت معمولا بيش از 300 درصد و گاه تا 500 درصد است. به طور نمونه، نوعی از مشروبات الکلی به صورت تک فروشی در دبی قيمتی حدود 25 هزار تومان دارد که خريد عمده آن، قيمت هر بطری آن را به کم تر از 10 هزار تومان می رساند. وقتی اين محموله وارد کشور و به دست واسطه می رسد قيمتی حدود 40 هزار تومان می يابد که در مرحله آخر و برای فروش به بيش از 60 هزار تومان می رسد. سودی که بسياری را وسوسه می کند با وجود تمام ممنوعيت ها به اين تجارت نامشروع روی بياورند.

سال گذشته خبرگزاری حکومتی مهر در گزارشی، ارزش روزانه ورود مشروبات الکلی به کشور را دو ميليارد تومان اعلام کرد. اين گزارش هم چنين ارزش سالانه مشروبات الکلی در ايران را ۷۳۰ ميليون دلار ارزيابی کرده بود. البته اين رقم تنها مربوط به بخش کشف شده و آمارهای رسمی بازار مشروبات الکلی در ايران به شمار می آيد.

نکته حائز اهميت در اين خصوص سهولت در تهيه مشروبات الکلی است به گونه ای که يا با تردد در ميادين اصلی شهر می توان از افرادی که دست فروش و يا در حال گذر به شما نزديک شده و در گوش تان پيشنهاد خريد مشروب می دهند آن را تهيه کنيد و يا اين که به اصطلاح با «ساقی» تماس بگيريد تا در اولين فرصت از ليست متنوع آن ها هرچه که سفارش دهيد در اختيارتان قرار گيرد.

به گفته يکی از همين فروشندگان مشروبات الکلی تعطيلی ها باعث افزايش قيمت مشروبات الکلی می شود به گونه ای که با روزهای عادی حداقل 5 هزار تومان اختلاف قيمت دارد. او قيمت های مشروبات الکلی را به لحاظ حجم، نوع و مارک از حدود 5 هزار تومان تا نزديک 200 هزار تومان اعلام می کند.

در اين بين برخی از کارکنان داروخانه ها نيز با سوء استفاده از برخی اختيارات خود و به طور غيرمجاز برخی از اقلام دارويی که فروش آن بدون نسخه ممنوع است هم چون الکل سفيد و قرص ترامادول را در اختيار افراد می گذارند.

بنابراین، اعتیاد به مواد مخدر بسیاری از خانواده های ایرانی را خانه خراب کرده و در میان موجی از درد و غم جان کاه و فرسایشی روزانه قرار داده است. حجت الاسلام محسنی اژه ای، درباره شیوع وحشتناک مواد مخدر از مدیران وزارت اطلاعات می پرسد: «ضرر یک ترور بیش تر است یا معضلاتی که از مواد مخدر ناشی می شود؟ آیا اقدامی که برای جلوگیری از یک ترور انجام می دهیم به همان میزان در برخورد با مواد مخدر هم اقدام می کنند؟» (www.iusnews.ir)

این آخوند مرتجع نمی گوید که توزیع کنندگان کلان مواد مخدر در جامعه، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و نیروهای غیبی امام زمان شان هستند. چگونه این برادران قاچاقچی، تن تن و کامیون و کامیون مواد مخدر را در داخل و خارج کشور وارد بازار مواد مخدر می کنند و میلیاردها دلار نیز سود می برند بدون این که ذره ای عذاب وجدان انسانی حس کنند که تاکنون میلیون ها انسان را خانه خراب کرده اند. و صدها هزار قربانی خود را زندانی و یا اعدام کرده اند.

هر چند در زمینه تعداد معتادان نیز آمار دقیقی در دست نیست اما مسئولان حکومتی دست کم طی بیست سال گذشته، کماکان از وجود دو میلیون معتاد حرفه ای سخن گفته اند. اما در آمارهای نیمه رسمی، این رقم از ده تا دوازده میلیون نفر برآورده شده است. در همین زمینه حمید صارمی (معاون فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر)، اعتراف کرده است که: «سن اعتیاد از 23 سال به 15 سال تقلیل یافته» است. در خبرها از وجود 8 میلیون کودک در دام اعتیاد سخن رفته است.

 

سئوال این است که این همه قاچاق چگونه از مرزها وارد ایران می شوند و به راحتی در تمام کشور به ویژه پایتخت با قیمت هایی بالایی به فروش می رسند؟ به قول محمود احمدی نژاد، اگر دست «برادران قاچاقچی» شان، یعنی سپاه و نیروهای امنیتی و انتظامی و باندهای حکومتی در میان نباشد توزیع این حجم عظیم و کسترده از قاچاق مشروبات و مداد مخدر و دیگر اقلام قاچاق در کشور، امکان پذیر نیست!

مصرف مشروبات الکلی غیراستاندارد و دست ساز، عوارض شدید جسمی و روانی در افراد به وجود می آورد و گاهی نیز موجب مرگ افراد می شود به گونه ای که در دهه دوم خرداد ماه سال جاری بر اثر سوء مصرف مشروبات الکلی، هفت نفر جان خود را از دست داده و 17 نفر به خاطر مسموميت ناشی از مصرف راهی بيمارستانها شده اند.

طبق قانون مجازات اسلامی، جزای خوردن مسکر اعم از اين که کم باشد يا زياد، مست کند يا نکند، خالص باشد يا مخلوط به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند، 80 ضربه شلاق است اما اگر فرد چند بار شرب خمر کرده باشد و بعد از هر بار حد بر او جاری شده باشد، در مرتبه سوم کشته (اعدام) خواهد شد. هر چند که در چند سال اخير کم تر شنيده ايم افراد به خاطر شرب خمر اعدام شده باشند اما اخيرا رييس دادگستری مشهد از صدور حکم اعدام برای دو فردی خبر داد که برای بار سوم شرب خمر کرده اند.

هم چنين طبق ماده 175 همين قانون، افرادی که به ساختن، تهيه، خريد، فروش، حمل و عرضه مشروبات الکلی بپردازند به 6 ماه تا 2 سال حبس و يا اگر وسايل آن را فراهم کنند در حکم معاون جرم بوده و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند.

البته این گونه مجازات، شامل حال خورده فروشان و کسانی ست که مست می کنند و یا به مواد مخدر اعتیاد دارند و در واقع قربانی هستند، می شود.

کارشناسان می گویند بی کاری و نبود تفريحات سالم و بالا بودن هزينه تفريحات سالم، عاملی برای تحريک جوانان به سمت مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی است از اين رو، بارها مقامات نسبت به اين موضوع هشدار و حتی چندی پيش باقر لاريجانی قائم مقام وزير بهداشت و رييس دانشگاه علوم پزشکی تهران نيز مصرف الکل را نگران کننده معرفی کرده و آن را نيازمند توجه بيش تر از امراضی مثل ديابت و بيماری های قلبی و عروقی دانست.

 

بخشی از شهروندان جامعه ما، به دلیل فقر و بی کاری به تن فروشی روی آورده اند و در معرض انواع خطرات از جمله بیماری های مقاربتی قرار دارند. این بخش از شهروندان، حتی اگر با ضرب و شتم نیز مورد تجاوز قرار گیرند جرات مراجعه به هیچ مرجع قانونی و قضایی را ندارند. چرا که بر مبنای قوانین ار تجاعی حکومت اسلامی و مردسالاری، نخست خود قربانی محکوم خواهد شد.

در مورد اشاعه روسپی گری قانونی و شرعی که تحت عنوان صیغه موقت صورت می گیرد می توانید به گزارش مندرج در سایت رسمی و دولتی جام جم آن لاین (ارگان خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی)، می توانید به لینک مراجعه کنید:

http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100816004044

خبرنگار جام جم آنلاين، شنبه 10 تير 1391، نوشت: يك سايت اينترنتی كه ادعا دارد با دفتر رسمی ازدواج همكاری می كند، به معرفی خانم ها برای ازدواج يك ساعته به مبلغ 60 تا صد هزار تومان می پردازد. در اين سايت صفحه ای بعنوان پروفايل خانم ها در نظر گرفته شده كه در اين پروفايل مشخصات 10 زن وجود دارد كه برای هر زن يك كد (از عدد يك تا 10) در نظر گرفته شده است. به گزارش روز شنبه جام جم آنلاين، در اين پروفايل مشخصات خانم ها با اطلاعات زير وجود دارد:

سن، يائسه بودن يا نبودن، مطلقه بودن، قد، وزن، داشتن مسكن و منطقه اسكان، پرونده بهداشت و سلامت، خصوصيات ظاهری هر يك از خانم ها، ميزان مهريه برای عقد يك ساعته و سن همسر تقاضا شده درج شده است.

اين سايت، هم چنين يك خط شماره تلفن ايرانسل معرفی كرده كه مشتريان بعد از انتخاب هر كد، بايد نام خود و يك شماره ثابت جهت تماس را به همراه كد انتخاب شده به اين شماره ارسال كنند تا پس از كنترل از طرف مسئولين سايت، شماره حساب برای واريز هزينه معرفی كد، ارسال گردد. البته مشتريان فقط هزينه معرفی كد را پرداخت می كنند و مبلغ مهريه يك ساعته هر خانم هم حضوری به خود آنان پرداخت می شود.

خبرنگار ما با شماره موبايل ذكر شده در اين سايت تماس گرفت. فرد پاسخ دهنده گفت كه ما برای فعاليت مجوز داريم و سايت ما هم ثبت شده است.

او البته اضافه كرد كه فقط به سئوالاتی در خصوص نحوه فرستادن خانم ها و مسايلی از اين دست پاسخ می دهد و برای اطلاعات بيش تر بايد يك ساعت ديگر تماس بگيرم و با مدير سايت صحبت كنم.

يك ساعت بعد برای صحبت با مدير سايت، مجددا با همان شماره تماس گرفته شد، فرد مذكور اعلام كرد كه مدير سايت فعلا حضور ندارد و بايد عصر تماس بگيرم...

 پس می بینیم که فقر و بی کاری، تورم و گرانی، هم چنین آسیب های اجتماعی نیز بسیاری از خانواده های ایرانی را زمین گیر کرده است. به این ترتیب، جامعه به شدت پلیسی و امنیتی ایران، یکی از آسیب پذیرترین و دردناک ترین جوامع مدرن موجود است. جامعه ای با شهروندان منزوی شده است که حتی برای گذران زندگی شان به هر مساله ای چنگ می زنند تا با سیلی صورت خود را سرخ نگه دارند. چرا که محرومان و فقرای جامعه به دلیل مشکلات فراوان اقتصادی و فشارهای مداوم و روزافزون پلیسی، همه راه های حداقلی زیست و زندگی را به روی خود بسته می بینند.

در جامعه ای که از نوع و مدل لباس، دوستی ساده دختر و پسر گرفته تا تفریح های جزئی و شادی و مهمانی و موزیک و غیره به ویژه برای زنان ممنوع است، ناگفته پیداست چه قدر جان کاه و دردناک و حزن انگیزاست.

در ایران، تبلیغات دروغین حکومتی و انکار واقعیت ها و هم چنین طرح ها و پروژه های شکست خورده و کاغذی چون طرح عسلویه، ورشکستگی بسیاری از صنایع کشور هم چون نساجی و... ایجاد دو نیم میلیون شغل و غیره، نه تنها هیچ کمکی به بحران های خود حکومت نمی کند، بلکه هیچ نانی را نیز سر سفره مردم محروم و فقیر و گرسنه نمی آورد.

 

ریشه همه این مصائب و فلاکت های اقتصادی و اجتماعی در شیوه تولید سرمایه داری و عمکرد حکومت سرمایه داری اسلامی است. بحران های اقتصادی، بی کاری، تورم، ورشکستگی صنایع، خصوصی سازی همه عرصه های اجتماعی از جمله آموزش، بهداشت، درمان، حمل و نقل، انرژی، صنایع مولد مواد غذایی، مسکن، پوشاک و غیره، حذف سوبسیدهای دولت (هدف مندسازی یارانه ها) فرسودگی ابزارهای تولید و ورشکستگی تولید داخلی و واردات ریز و درشت از قطعات یدکی هواپیما، ابزارهای مورد نیاز نظامی، غنی سازی اورانیوم گرفته تا دارو، دسته بیل، عبا و عماه و تسبیح و غیره به ویژه از کشور چین و...؛ همه و همه ناشی از وجود بحران های سرمایه داری عمیق در سازمان دهی اقتصاد ایران است. این بحران ها، راه حل سرمایه داری ندارند.

مبارزه طبقاتی و تضاد منافع میان طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار، دو شیوه متفاوت و متضاد را در پیش پای جامعه ما و هر جامعه دیگری قرار می دهند. راه حل نیروی کار، برانداختن سیستم سرمایه داری و برقراری اقتصاد سوسیالیستی، یعنی برقراری یک روابط و مناسبات انسانی و اقتصادی و اجتماعی یک سان و برابر و بدون تبعیض، بین همه شهروندان کشور بدون در نظر گرفتن جنسیت، ملیت و باورهای سیاسی و مذهبی آنان است. در حالی که اقتصاد بورژوایی، مبتنی بر کسب سود و استثمار وحشیانه نیروی کار و تبعیض و نابرابری و سرکوب استوار است.

در چنی شرایطی، طبیعی ست که نیروی کار و همه نیروهای آزادی خواه و برابری طلب و عدالت جوی ایران و همه جنبش های اجتماعی، باید خود را برای روزهای به شدت سخت و دشوار و سرنوشت ساز آینده آماده کنند. این آمادگی فقط از طریق انسجام نظری و جمع بندی کمبودها، نقاط ضعف و قوت عمکردهای سیاسی و اجتماعی تاکنونی خود و نقد آن ها، تلاش برای سازمان دهی جنبش های اجتماعی، ایجاد تشکل های مستقل توده ای کارگران، کانالیزه کردن اعتراضات پراکنده کارگری در یک صف صف متحد و سراسری و دخالت کارگران صنایع بزرگی چون صنایع نفت، پتروشیمی، ماشین سازی، خدمات و غیره ممکن است. این رویکرد، یک ضروت امروزی جامعه ماست! شورش احتمالی گرسنگان و مردم به تنگ آمده، اگر در مسیر یک انقلاب اجتماعی و تغییر بنیادین روابط و مناسبات غیرانسانی سیستم سرمایه داری هدایت نشود، می تواند مورد سوء استفاده سیاسی و اجتماعی نیروهای بورژوایی قرار گیرد. اتفاقات و وقایع تلخی که در تونس و لیبی و مصر روی داد. بنابراین، اگر نیروهای کارگری کمونیستی و آزادی خواه و برابری طلب جامعه ما از این آمادگی لازم برخوردار نباشند تحولات سریع همه ما را غافلگیر خواهد کرد. آن موقع به دور از انتظار نیست که وقایع ناگوار این کشورها در ایران نیز تکرار شوند.

 

پنج شنبه بیست و دوم تیر 1391 - دوازدهم یولی 2012

افزودن نظر جدید