سند سياسی پيشنهادی به کنگره سيزدهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

سياست های ما و راهکارهای سیاسی برای برون رفت کشور از وضعیت بحرانی

١. وضعيت بحرانی کشور

کشور ما در وضعيت بحرانی قرار دارد. بحران اقتصادی، فقر، بيکاری گسترده و تورم فزاينده، بحران کارآمدی حکومت، بحران مشارکت، بحران دولت ـ ملت، تعميق شکاف طبقاتی، جنسيتی، ملی ـ قومی، رشد فزاینده آسیب های اجتماعی، افزايش بی سابقه اعتياد و بزه‌کاری، گسيختگی در مناسبات اجتماعی، خطر فروپاشی اجتماعی و اخلاقی، حدت يافتن چالش بين جريان های حکومتی، انزوای جهانی ايران و تحريم ها و فشارهای روزافزون بين المللی و انبوهی از مشکلات لاينحل مانده ديگر که به گونه کلافی درهم تنيده درآمده و خطر از هم گسستن شيرازه کشور را تقويت کرده است. در حال حاضر در ميان مجموعه بحران ها و شکاف ها، وضعيت دشوار زندگی اکثريت مردم و به ويژه کارگران و زحمتکشان، تحريم های بين المللی و بحران اقتصادی، به مسئله مرکزی کشور ما تبديل شده و مواجهه با آن ها، در متن چالش های سیاسی قرار گرفته است.

به جهت تراکم و انباشت بحران ها و شکاف های اجتماعی از يکسو و از سوی ديگر تداوم حاکمیت بحران ساز بلوک قدرت و ادامه سیاست های مخرب آن ها در همه عرصه ها، آينده تیره و نگران کننده ای در مقابل کشور ما قرار دارد.  

وضعیت فاجعه آمیز کنونی و حدت یابی اوضاع بحرانی کشور، محصول عملکرد بلوک قدرت (علی خامنه ای و بيت او، محمود احمدی نژاد و تيم او، نيروهای نظامی ـ امنيتی و راست سنتی) است که با سیاست های داخلی و خارجی مخرب، سرکوب گرانه و ماجراجویانه در طی هشت سال گذشته، کشور ما را به این وضعيت بحرانی رسانده است. بلوک قدرت برامده از ساختار سياسی مبتنی بر ولايت فقيه است.

ساختار سياسی مبتنی بر  ولایت فقیه در تناقض با جمهوریت و حقوق شهروندی است و زمينه ساز قدرت گيری نيروهای نظامی ـ امنيتی و باند ثروت ـ قدرت است. اين ساختار، استبداد فردی را باز توليد می کند و مانع اصلی تحقق آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی است. برای غلبه بربحران ها و دستيابی به اين اهداف، کشور ما نيازمند تحولات اساسی است: تحول در ساختارهای سياسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی. لازمه چنين تحولی، دگرگونی ساختار سياسی مبتنی بر ولايت فقيه، جدائی نهاد دين و دولت، تغيير قانون اساسی و برقراری ساختار سياسی دمکراتيک، سکولار و جمهوريخواه است.

 

تغيير وضعيت موجود و راه های برون رفت کشور از وضعيت بحرانی

تداوم وضعيت موجود، تداوم بحران است. تداوم بحران می تواند کشور ما را به فاجعه سوق دهد. وضع موجود بايد تغيير کند. تغيير وضعيت موجود و راه برون رفت کشور از وضعيت بحرانی، در درجه اول منوط به حل بحران اقتصادی، تامين حداقل آزادی های سياسی و مشارکت سياسی مردم، حل بحران هسته ای و برداشتن تحريم های اقتصادی است.  اين سه به هم گره خورده اند و تامين آزادی های سياسی و سمتگیری در راستای توسعه سیاسی، گره گشای راه غلبه بر بحران های متعددی است که کشور ما با آن روبرو است.

در عرصه داخلی

در دو سال گذشته بر دامنه بحران اقتصادی به جهت ناکارآمدی مديريت کشور و تحريم های بين المللی اقتصادی به شدت افزوده شده است. با وجود در آمد ٧٠٠ ميليارد دلاری حاصل از فروش نفت در طی هشت سال گذشته، اقتصاد کشور در شاخصه های اصلی با افت مواجه بوده است.

عليرغم درآمد بيسابقه نفت، فقر در بين گروه های کم درآمد جامعه گسترش يافته، بخشی از لايه های ميانی به گروه های کم درآمد جامعه پيوسته، ثروت در لایه نازکی از جامعه متمرکز شده، شکاف طبقاتی تعميق پيدا کرده و فساد در تاروپود اقتصاد کشور ريشه دوانده است. اکثريت مردم کشور ما به ويژه کارگران و مزدبگيران، زندگی سختی را می گذرانند. گرانی به مشکل بزرگ مردم تبديل شده است. قيمت ها به طور شتابان و روزمره افزايش می يابد و مردم را به فلاکت سوق می دهند. مردم کشور ما در طی دو دهه گذشته با چنين شرايط سختی روبرو نبوده اند.

در دو سال گذشته فضای بسته سياسی کشور تداوم يافته، آزادی بيان و انديشه و جنبش های اجتماعی سرکوب شده، فعالين سياسی و مدنی، تشکل های صنفی و سازمان های غيردولتی تحت فشار قرار گرفته، زندان ها از منتقدين و مخالفين پر شده، موج مهاجرت و سرکوب ها ادامه يافته است. باند نظامی ـ امنيتی با هدايت ولی فقيه، فضای سياسی سنگينی را بر کشور ما تحميل کرده است. فضای سياسی، اجتماعی و فرهنگی کشور در دو دهه گذشته، تا اين اندازه خفقان آور و بسته نبوده است. تغيير وضعيت موجود به امر ضرور و مبرم تبديل شده است.

 

راهکارها و سياست های ما

١. آزادی های سياسی

ـ مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، برداشتن حصر خانم رهنورد و آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، پايان دادن به پيگرد، دستگيری و حبس فعالين سياسی و مدنی، لغو احکام اعدام و سنگسار و کوتاه کردن دست ارگانهای امنیتی ـ نظامی از حوزه سياسی و مدنی، برچيدن سانسور از رسانه ها، کتاب و حوزه هنری و ادبی و تامین آزادی رسانه‌ها، گردش اطلاعات و حق دسترسی مردم به اطلاعات.

ـ مبارزه برای آزادی فعالیت احزاب سیاسی، سنديکاهای کارگری و سازمان های غیردولتی و برگزاری تظاهرات و اجتماعات، آزادی فعاليت صنفی ـ سياسی دانشجويان، تامین حق فعاليت کنشگران و جنبش زنان و پويش های ملی ـ قومی

 

٢. سامان دادن به اقتصاد کشور و تامين اجتماعی

ـ احياء سازمان برنامه و بودجه، سامان دادن به اقتصاد کشور و گذر از اقتصاد وارداتی به اقتصاد تولیدی، شفاف‏سازی و مبارزه با فساد، بهبود فضای کسب و کار.

ـ بازگرداندن سپاه به پادگان‌ها و پایان دادن به تسلط بيت خامنه ای، بنیاد‌ها، سپاه و بسیج بر اقتصاد کشور و مهار عملکرد باندهای قدرت ـ ثروت در عرصه اقتصادی.

ـ اتخاذ تدابیر ضرور برای کاستن از ابعاد فقر، میزان بیکاری و نرخ تورم، شناسائی گروه های آسیب‏پذیر جامعه و سوق دادن یارانه‏ها به سمت گروه‏های آسیب پذیر و نیازمند جامعه و گسترش بیمه همگانی در سطح کشور.

 

در عرصه بين المللی

کشور ما براساس موازين بين المللی از حق دستيابی به تکنولوژی هستهای و بهرهگيری از انرژی هستهای در مقاصد غيرنظامی برخوردار است. اما پروژه هسته ای جمهوری اسلامی برای کشور ما مشکلات بيشماری آفريده و هزينه  سنگينی را بر مردم ايران تحميل کرده است. کشور ما به خاطر اين پروژه، با تحريم های بی سابقه بين المللی روبرو است. لذا حل بحران هسته ای به مسئله مبرم و حياتی کشور ما تبديل شده است. به نظر ما دفاع از حق بديهی مردم ايران برای برخورداری از دانش هسته ای و استفاده صلح آميز از آن، الزاما به معنی ايجاد تنش با جامعه جهانی نيست.

ما بر ضرورت اتخاذ مواضع منعطف توسط دو طرف مشاجره (جمهوری اسلامی و کشورهای ٥ +١)، برحل بحران هسته ای از طريق گفتگو و مذاکره و مشروط و محدود کردن پروسه غنی سازی اورانیوم تاکيد می کنيم. به باور ما حل بحران هسته ای در درجه اول در دست جمهوری اسلامی است. عقب نشينی جمهوری اسلامی در پروژه هسته ای  نه تنها مغاير منافع ملی کشور ما نيست، برعکس منافع ملی کشور کنار گذاشتن سياست خارجی تهاجمی، رويکرد به سياست گفتگو و مصالحه با رعايت منافع ملی است.

 

راهکارها و سياست ها

١. شفاف سازی برنامه هسته ای ايران، اعتمادسازی و همکاری همه جانبه با آژانس بين المللی. برنامه  هسته ای ايران لازم است تحت نظارت نزديک آژانس در زمينه مسائل فنی و حقوقی قرار گیرد.

٢. پیوستن ایران به پروتکل الحاقی.

٣. تعليق توليد اورانيوم غنی شده ٢٠ درصدی و انتقال اورانيوم ٢٠ درصدی توليد شده به کشور ثالث در برابر تعهد به تامين نيازهای ايران و پذيرش حق ايران در توليد اورانيوم غنی شده ٥ درصدی توسط کشورهای ٥ +١.

٤. توقف روند تشديد تحريم های بين المللی اقتصادی و توافق روی برنامه زمانبندی شده برای لغو تحريم ها. ما با تحریم‏های اقتصادی که فشارهای کمرشکن بر زندگی مردم وارد می آورد، مخالفیم اما از تداوم و تشديد تحریم‏های سیاسی، دیپلماتیک و نظامی جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر حمايت می کنيم.

٥. اجتناب از حمله نظامی به ايران برای حل بحران هسته‏ای. ما مخالف حمله نظامی به ايران هستيم. حمله نظامی برای کشور ما، منطقه و جهان فاجعه آفرین خواهد بود.

٦. ما از جهانی عاری از سلاح هستهای دفاع می‏کنیم و معتقديم که کشور ما برای توسعه، رشد و شکوفائی، نیازمند سلاح هستهای نيست.  

٧. ما بر آغاز بحث کارشناسی در فضای آزاد پیرامون سیاست تولید انرژی برای کشور تاکید داریم. ضروری است برنامه دراز مدت تامین انرژی کشور تدوین شود.

۸. اجتناب از سیاست دشمن تراشی و خصومت با امریکا و اسرائيل. ما خواهان پایان بخشیدن به سیاست دشمن تراشی و خصومت با امریکا، اسراییل و جهان غرب و برقراری مناسبات عادی و مبتنی بر حقوق بین الملل بین ایران و کشورهای جهان هستیم. گفتگوی دوجانبه و مستقيم بين ايران و امريکا می تواند راه را برای حل بحران هسته ای باز کند. مذاکره و مصالحه به معنی قربانی کردن منافع ملی و تمکين به سلطه طلبی امريکا و متحدين او نيست. می‌توان و باید به توافق‌هائی دست یافت که متضمن منافع دو کشور باشد.

 

٢. امر اتحادها و سياست های ما

با شکل گيری جنبش اعتراضی، برميزان و توان اپوزيسيون در مبارزه عليه ديکتاتوری افزوده شده و پايگاه اجتماعی آن گسترش يافته است. با وضعيت پيش آمده در داخل کشور و با مهاجرت بخش قابل ملاحظه ای از فعالين سياسی، اجتماعی و حقوق بشری و انتقال مرکز فعاليت برخی نيروهای سياسی به خارج از کشور، نقش خارج از کشور افزايش يافته است. اين وضعيت، مسئله اتحادها در خارج از کشورها را به امر ضرور، مبرم و حساس تبديل کرده و مسئوليت سنگينی را بر دوش اپوزيسيون از جمله سازمان ما گذاشته است.

با حاد شدن بحران هسته ای، تشديد تحريم های بين المللی و افزايش فشار به رژيم ايران، بر ميزان تاثيرگذاری  عنصر بين المللی در تحولات سياسی کشور افزوده شده است. عامل بين المللی در چنين وضعی خواه ناخواه با اپوزيسيون و امر اتحادها هم تماس پيدا می کند. تدوين سياست نسبت به چگونگی برخورد با عنصر بين المللی به مسئله مهم در صحنه سياسی کشور و امر اتحادها تبديل شده است.

 

سياست های ما

١. کنگره سيزدهم سازمان جمهوریخواهی را يک ارزش دموکراتيک و مصالحه ناپذير می شناسد. نزدیکی و همکاری نیروهای جمهوری خواه دموکرات و سکولار و اتحاد وسیع این نیروها، در مرکز ثقل استراتژی اتحادهای سیاسی سازمان قرار دارد. ما در جهت برآمد مشترک این نیروها و تقویت چنین روندی تلاش می کنیم.

٢. در جنبش اعتراضی نیروهای گوناگون با گرایش‏های مختلف فکری ـ سیاسی حضور دارند: نیروهای جمهوری خواه سکولار و دمکرات، اعم از دین‏ باوران و غيردينی ها و نیروهای متدین اصلاح طلب. نيروهای تحول طلب جمهوريخواه در همکاری با هم و با ساير نيروهای جنبش اعتراضی قادر خواهند شد که در تداوم و گسترش جنبش، نقش موثرتری ایفا کنند.

٣. در حال حاضر به دليل نزديکی برخی نيروها به جهت برنامه ای، استراتژی سياسی و اعتمادهای شکل گرفته بين آن ها، امکان همکاری و اتحاد بين آن ها به وجود آمده است. با توجه به اين امر، ما بر سياست تشکيل بلوک های اتحاد پای می فشاريم. 

٤. ما از اعمال فشارهای بين المللی به جمهوری اسلامی برای رعايت حقوق بشر استقبال می کنيم و بهره گيری از برخی امکانات بين المللی برای طرح مطالبات مردم را مجاز می دانيم. اما آلترناتيو سازی توسط کشورهای خارج را قاطعانه رد کرده و همکاری با جريان هائی که برای انجام تحولات سياسی در ايران بر دخالت کشورهای خارجی تکيه می کنند، مجاز نمی دانيم. ما بخاطر عواقب منفی چنین سیاستی به پیش گیرندگان آن هشدار می دهیم.

٥. ما هم چنان از گفتگو بين گرايش های مختلف در ميان نيروهای مخالف و منتقد حکومت استقبال می کنيم و آن را در خدمت ارتقای فرهنگ دمکراتيک می دانيم.

 

٣. جنبش های اجتماعی و سياست های ما

جنبش های اجتماعی در تامين حقوق و مطالبات شهروندان و گروه های اجتماعی، طرد دیکتاتوری، اشاعه و استقرار دمکراسی در کشور نقش بالائی دارند. ما برتقويت جنبش های اجتماعی تاکيد داريم و پشتيبان مطالبات آن ها هستيم.   

 

جنبش سبز (جنبش اعتراضی)

جنبش سبز دوره رکود خود را می گذراند. با اين وجود، مطالبات اين جنبش هم چنان پابرجا است و جنبش در صورت فراهم بودن شرايط مساعد می تواند برآمد کند. این جنبش رنگارنگ است و در آن طیف‏های گوناگون باگرایش‏های مختلف فکری ـ سیاسی حضور دارند. ما خود را جزو این جنبش می‏دانیم و از آن دفاع کرده و برای تداوم حيات آن تلاش می‏کنیم.

     هنوز بين جنبش کارگری، جنبش زنان و پويش های ملی ـ قومی با جنبش سبز پیوند نزدیکی به وجود نیآمده است. اين جنبش در اساس با اتکا بر مطالبه سياسی طبقه متوسط  جديد شکل گرفت. نيرويی که آزادی سياسی و فرهنگی، مطالبه محوری آن است. اما اين مطالبات دغدغه اصلی کارگران و مزدبگيران را پوشش نمی دهد. خيزش کارگران در موقعيت سياسی کنونی فرصت مناسبی است برای برقراری ارتباط بين جنبش سبز با جنبش کارگری و پررنگ کردن پيوند مبارزه برای آزادی با عدالت اجتماعی.

     سازمان از شکل گيری اتحاد بين طبقه کارگر و زحمتکشان با طبقه متوسط جديد، جنبش سبز با جنبش کارگری و پيوند زدن مبارزه برای آزادی با عدالت اجتماعی دفاع کرده و برای تحقق آن تلاش می کند.    

 

جنبش کارگری

کارگران و مزدبگيران با مشکلات عديده ای روبرو هستند. بیکاری، تورم، کاهش امنیت شغلی، عدم افزایش مناسب دستمزد و پرداخت منظم و بە موقع آن، عدم بهره مندی از بیمە بیکاری، لایحە اصلاح قانون کار، گسترش کار پیمانی و قراردادی، حیف و میل سرمایە و در آمدهای صندوق تامین اجتماعی، تعطیلی واحدهای تولیدی و واردات بی رویە کالاهایی خارجی، حذف سوبسیدها، افزایش کودکان خیابانی، پیگرد رهبران سندیکائی و تبعیض جنسيتی از جملە آن ها هستند. رژيم ايران بار بحران اقتصادی و تحريم های بين المللی را عمدتا روی دوش کارگران و مزدبگيران منتقل می کند.

ما همبستگی خود را با مبارزات کارگران کشورمان اعلام می کنيم و از مطالبات کارگران و مزدبگیران، تشکیل سندیکاهای مستقل، به رسمیت شناختن حق اعتصاب و حق انعقاد قراردادهای دسته جمعی، حداقل دستمزد مناسب پايان دادن به قراردادهای موقتی و سفيد امضاء، پرداخت به موقع دستمزدها و تضمین امنیت شغلی حمایت می کنیم.

معلمان و پرستاران از مشکلات اقتصادی و بی حقوقی رنج می برند و برای تامين زندگی شرافت مندانه مبارزه می کنند. ما پشتيبان تشکل يابی و مبارزات آن ها هستيم.

 

جنبش دانشجویی

در دانشگاه های کشور فضای پادگانی گسترش یافته، حضور نیروهای امنیتی به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده، احضار دانشجویان برای بازجوئی به کارروزمره نهادهای حراست تبدیل گردیده، محرومیت آن ها از تحصیل ادامه یافته، تهدید و احضار کمیته های انظباطی و حراست ابعاد وسیعی پیدا کرده و صدها تن از دانشجویان دستگیر و روانه زندان ها شده و در بیدادگاه های رژیم محاکمه و به زندان های سنگین محکوم گشته اند.

ما بر ضرورت تداوم مبارزه جنبش دانشجوئی علیه استبداد تاکيد کرده و از مبارزات آن ها برای آزادی، عدالت اجتماعی و استقرار دمکراسی در کشور، تامين فضای آزاد برای فعاليت دانشجويان در عرصه های مختلف و از تشکيل سازمان های صنفی دانشجوئی دفاع می کنيم.

 

جنبش زنان

در جمهوری اسلامی که مظهر تبعیض عریان علیه زنان است، پایدارترین و آینده سازترین جنبش اجتماعی، جنبش رهایی زن از تبعیض جنسیتی است. جنبش مطالبه محور زنان از بسترسازهای اصلی جنبش سبز بوده و به خاطر ایستادگی هایش بر سرحقوق خود و حقوق شهروندی در کشور، مواجه بازندان، محرومیت و انواع سختی ها است. ما همراه با جنبش زنان علیه تبعیض جنسیتی و فرهنگ مردسالاری و برای تأمین برابرحقوقی زنان با مردان مبارزه می کنیم و پشتیبان آن هستيم.

 

پويش ملی ـ قومی

جمهوری اسلامی طی دوره اخیر ده ها فعال ملی ـ قومی را به جوخه اعدام سپرده، صدها نفر را در بیدادگاه ها محاکمه و به حبس های سنگين محکوم ساخته است. این سرکوب گری های سیستماتیک، نتیجه پافشاری حکومت براعمال تبعیض ملی ـ قومی علیه مردمان مناطق رنجور از چنین تبعیضاتی است. ما ضمن دفاع از مبارزه علیه هر نوع تبعیض ملی ـ قومی در کشور و ایجاد ایرانی فارغ ازهرگونه اجحاف در این زمینه، براهمیت مبارزه مدنی و مسالمت آميز و نقش نهادهای مدنی در آن تاکید داریم. ما از تأمین حقوق ملی ـ قومی و از اداره امور هر منطقه به دست منتخبین ساکنان آن منطقه و تمرکززدائی در اداره امور کشور و از سياست گفتگو و همکاری برای رسيدن به يک طرح معين و مورد توافق در سطح ملی دفاع می کنیم.

 

جنبش چپ

چپ مدافع مطالبات کارگران، مزدبگيران، زنان، دانشجويان و همه نيروهايی است که برای آزادی، دمکراسی، عدالت و رفع هرگونه تبعيض مبارزه می کنند. چپ مدافع  برابرحقوقی مليت های ساکن کشور و برابری شهروندان فارغ از هرنوع تعلق زبانی، جنسيتی، قومی، مذهبی و شيوه زندگی است. اما نيروی چپ پراکنده است و فاقد تشکل فراگير. ايجاد تشکل بزرگ چپ وظيفه ضرور و عاجل نيروهای چپ است. سياست ما شکل دهی تشکل بزرگ چپ دمکرات و سوسياليست است و می کوشيم که نيروی هرچه وسعيتری در پيشبرد پروژه شکل دهی چپ بزرگ و در بحث و گفتگوها و در تدوين اسناد نظری، برنامه‏ای و الگوهای حزبی فعالانه مشارکت ورزند.  

 

٤. انتخابات آزاد

انتخابات آزاد به شعار فراگیر و پوش دهنده نیروهای مخالف و منتقد تبدیل شده است. لازم است از این شعار دفاع نمود و با تمام نیرو آن را به میان گروههای اجتماعی برد و به شعار همگانی تبدیل نمود. مبارزه برای برگزاری انتخابات ازادی يکی از مولفه های اصلی فعاليت سياسی سازمان است.

 

٥. جمهوری اسلامی، شکاف‏های درون آن و سياست های ما

جمهوری اسلامی با عمیق‏ترین بحران روبرو است. نارضايتی از حکومت در بين گروه های وسيعی از جامعه گسترش يافته و تا سطوح بالای حکومتی امتداد پيدا کرده است. اقتدار ولی فقيه در درون حکومت تضعيف شده و ولی فقيه قادر نيست که چالش های درون حکومت را مديريت کند. وضعيت حکومت شکننده است. 

 

شکاف های درون حکومت

صف‏بندی جریان‏های حکومتی در ساخت قدرت پایدار نیست و مرتبا تغییر پیدا می‏کند. از سال ١٣٨٨ به اينسو  تغییراتی در صف‏بندی جریان‏های حکومتی صورت گرفته است.

اين تصور در بين حکومتگران وجود داشت که بعد از راندن اصلاح طلبان، حکومت يکدست خواهد شد و کارائی آن بالا خواهد رفت. اما برخلاف اين تصور، با رانده شدن اصلاح طلبان، کانون چالش به درون اصول گرايان انتقال يافته و شدت گرفته، حکومت پارچه  پارچه شده و شيرازه آن به درجه ای از هم گسيخته است.

شکاف در درون حکومت چند وجهی است که هم خصلت جناحی ـ گرایشی دارد و متوجه توزیع ثروت و قدرت   است و هم جنبه ساختاری که ناشی از ساختار پرتناقض آن است. اين شکاف ها در هم تنيده شده و بين برخی از آن ها همپوشانی وجود دارد. اين مجموعه در مقابل نيروهای اپوزيسيون و در حفظ نظام در کنار هم قرار می گيرند ولی در پيشبرد سياست ها و در کسب سهم بيشتر قدرت و دست اندازی بر ثروت های کشور در مقابل هم.

 

سیاستهای ما

برنامه و سياستهای هيچ يک از جريان های اصوگرا جنبه دمکراتيک و ترقی خواهانه ندارد. لذا  به هيچوجه نبايد از اين و يا آن نيروی اصولگرا حمايت کرد.

قدرت سياسی در حکومت هرچه بيشتر در دست ولی فقيه و بيت او، فرماندهان سپاه و نيروهای امنيتی متمرکز می شود. باند نظامی ـ امنيتی ها به رهبری ولی فقيه مانع اصلی تغيير سياست های کشور در عرصه داخلی و خارجی  است. نوک حمله ما متوجه بلوک قدرت و به ويژه ولی فقیه و نیروهای امنیتی ـ نظامی خواهد بود.

 

شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

١٠ فروردين ١٣٩٢(٣٠ مارس ٢٠١٣)

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

وضعیت جاری کشور فاجعه آمیز است آنطور که در پاراگراف 3 آمده است یا به سمت فاجعه می رود آنچه در پاراگراف 5 آورده شده است .بنظر می رسد نیاز به بازنگری دارد زیرا اساس تحلیل برای برون رفت از وضعیت کنونی به این عامل بستگی دارد.

"ساختار سياسی مبتنی بر ولایت فقیه در تناقض با جمهوریت و حقوق شهروندی است و زمينه ساز قدرت گيری نيروهای نظامی ـ امنيتی و باند ثروت ـ قدرت است. اين ساختار، استبداد فردی را باز توليد می کند و مانع اصلی تحقق آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی است. برای غلبه بربحران ها و دستيابی به اين اهداف، کشور ما نيازمند تحولات اساسی است: تحول در ساختارهای سياسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی. لازمه چنين تحولی، دگرگونی ساختار سياسی مبتنی بر ولايت فقيه، جدائی نهاد دين و دولت، تغيير قانون اساسی و برقراری ساختار سياسی دمکراتيک، سکولار و جمهوريخواه است."
در این پاراگراف عامل اصلی بحران و یا فاجعه کنونی کشور ما ایران را شناسایی و راه برون رفت را تبیین کرده است .بنابراین انتظار میرفت سیاستهای اعلام شده در متن پیشنهادی سازمان متبوع شما براین محور قرار می گرفت مع الوصف به راهکارهایی اشاره شده است که با وجود نهاد ولایت مطلقه فقیه چگونه می توان به آنها دست یافت.البته در آخر متن این معضل همسنگ بقیه مشکلات به آن اشاره ای رفته است در صورتیکه در بدو امر به عنوان عامل اصلی مشکلات بر شمرده شده است.