کاهش تورم از طریق افزایش دستمزدها

گفتگوی سایت میدان با محمد مالجو پیرامون حداقل دستمزد

 

س- طبق آمارها در ۳۴ سال گذشته دستمزدها به‌طور متوسط ۲۷۰ برابر شده و این در حالی است که پرداختی‌های یک خانواده ۴۵۰ برابر شده است. به نظر شما شکاف بین این دو از کجا ناشی می‌شود؟

ج- شما به شکافی اشاره می‌کنید که به لحاظ ساختاری به‌طور مزمن بین دریافتی‌ها و پرداختی‌های خانوار به وجود آمده و سال به سال بیشتر شده است. اینکه چرا در گذر دو سه دهه اخیر دریافتی‌ها از لحاظ قدرت خرید رو به کاهش و پرداختی‌ها به‌طور پیوسته رو به افزایش بوده‌اند، هرکدام علل متفاوتی دارد.

س- علت این که پرداختی‌ها آنقدر نامتوازن افزایش پیدا کرده چه بوده است؟

ج- به‌طور فهرست‌وار می‌توان علل افزایش پرداختی‌ خانوارها را در سه دسته از عوامل جستجو کرد: دسته اول به گرایش دولت‌های پس از جنگ هشت ساله و عقب‌نشینی آنها در اجرای وظایفی برمی‌گردد که قانون اساسی اجرای آن‌ها را بر عهده دولت گذاشته است؛ از جمله آموزش عمومی، بهداشت، درمان، آموزش عالی، مسکن، اوقات فراغت و سپهر‌های اجتماعی ِ از این دست. هیچ‌یک از این دولت‌ها مطابق قانون اساسی عمل نکردند، همواره تلاش داشتند که از این حوزه‌ها عقب‌نشینی کنند و در عوض ارائه این خدمات را به بازار و بخش خصوصی بسپارند. این امر باعث افزایش قیمت این نوع خدمات اجتماعی شده است که پیش‌تر توسط دولت به‌صورت رایگان یا زیر قیمت‌های بازار عرضه می‌شد. این یکی از علل افزایش پرداختی‌های خانوار است. عامل دوم در‌ واقع به این موضوع برمی‌گردد که در مجموع نظام اقتصادی ما در امر تولید فشل است و کارآمد عمل نکرده است. این موضوع نیازمند بحثی مفصل است اما خلاصه‌وار می‌توان گفت دلیل اول آن، غلبه سرمایه نامولد بر سرمایه مولد است؛ یعنی غلبه آن دسته از منابع و فعالیت‌های اقتصادی که گرچه برای کارگزارانش سودآور است، اما ارزش افزوده‌ای تولید نمی‌کنند. دلیل دوم غلبه سرمایه تجاری است که به نیابت و با میانجیگری، بازارهای داخلی را به‌دست تولیدکنندگان خارجی می‌سپارد و در روی دیگر سکه، تقاضای داخلی را از تولیدکنندگان داخلی دریغ می‌کند. دلیل سوم ناکارآمدی امر تولید در ایران، به غلبه خروج سرمایه بر انباشت مازاد بخش‌های تولیدی و غیرتولیدی داخلی درون مرزهای ملی مربوط می‌شود. این سه عامل باعث شده است که در گذر دهه‌های اخیر، تولید کالاها و خدمات متناسب با پتانسیل‌های اقتصاد ایران به وقوع نپیوندد. ضمن اینکه خودِ همین ناتوانایی در زمینه تولید سبب پدید آمدن یک عدم تعادل ساختاری بین عرضه کل اقتصاد کلان و تقاضای کل اقتصاد کلان به نفع تقاضا شده است؛ این عدم تعادل نیز باعث افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد که چیزی جز تورم نیست و یکی از علل افزایش پرداختی‌های خانوار به حساب می‌آید. عامل سوم افزایش پرداختی خانوارها هم به این موضوع برمی‌گردد که در گذر توسعه سرمایه‌دارانه‌ در دهه‌های اخیر، سطح زندگی کلیت جامعه در مجموع افزایش و رشد داشته است. اقلام مصرفی گوناگونی در سبد خانوار پدیدار شده‌اند که در گذشته تاریخی‌مان وجود نداشته‌اند. انواع کالاهای مصرفی با دوام وارد خانه‌ها شدند. در زمینه انواع خدمات اجتماعی مثل درمان، سلامت و آموزش امروز خانوارها چیزی را طلب می‌کنند که در گذشته تاریخی و نسل‌های قبل‌تر طلب نمی‌کردند. پس رشد سبد مصرفی خانوارها هم عامل سوم برای افزایش پرداختی‌های خانوار است.

  

س- در مقابل با پایین نگه‌داشتن دستمزد و دریافتی خانوارها در قالب کنترل حداقل دستمزد روبرو هستیم. چرا با وجود آگاهی از افزایش هزینه‌ها، حداقل دستمزد و دریافتی خانواده‌ها مدام پایین نگاه داشته شده است؟

ج- این در مجموع به استراتژی مشترک تمام دولت‌های بعد از انقلاب و خصوصا دولت‌های پس از جنگ بر می‌گردد. یعنی استراتژی سرکوب دستمزدها. نه فقط سرکوب دستمزدها که تلاش برای هزینه کردن کمتر در خصوص سایر مولفه‌هایی که شرایط کاری نیروی کار را می‌سازد. مثلاً ایمنی محل کار، میزان فراغت، شدت کار، ضرباهنگ کار، امنیت شغلی و چیزهایی از این دست. تمام این موارد را برای سادگی کار می‌توان ذیل استراتژی سرکوب دستمزدها جای داد. دولت‌ها در سرکوب دستمزدها موفق بوده‌اند به این دلیل روشن که دستمزد بگیران توانایی لازم برای اعمال فشار بر دستمزد دهندگان، یعنی دولت، بخش‌های شبه‌دولتی و نیز بخش خصوصی را ندارند. یعنی توان چانه‌زنی صاحبان نیروی کار به‌خصوص در سال‌های پس از جنگ همواره رو به افول بوده است. در جایی که توان چانه‌زنی‌شان کمتر است به طریق اولی دستمزد کمتری می‌گیرند و سایر مولفه‌های شرایط کاری و زیستی‌شان هم رو به وخامت می‌گذارد. بحث بحثِ رابطه قدرت است.

 

س- این ناتوانی کارگران یا نیروی کار در چانه‌زنی بر سر دستمزدها ناشی از چیست؟ یک ناتوانی درونی است یا دلیل ساختاری دارد؟

ج- این ناتوانی امری مهندسی شده است. یعنی یک امر طبیعی نیست.بخش مهمی از این ناتوانی دست‌ساز سیاست‌های دولت‌ها، به‌خصوص دولت‌های پس از جنگ هشت ساله است. مشخصاً اگر بخواهم اشاره کنم توان چانه‌زنی فردی صاحبان نیروی کار رو به کاهش گذاشته به این دلیل که اولاً بخش عمده‌ای از قراردادهای کار موقتی شده‌اند. به اذعان مسئولان وزارت کار بالای نود درصد قراردادها موقت هستند یعنی صاحبان نیروی کار فاقد چشم‌انداز امنیت شغلی هستند. در جایی که امنیت شغلی کاهش پیدا می‌کند توان چانه‌زنی فرد هم در بازار کار و هم در محل کار کاهش پیدا می‌کند. عامل دوم ظهور شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی بوده است که در نقش دلالان انسان بین کارگران از سویی و کارفرمایان دولتی و شبه‌دولتی و خصوصی ایستاده‌اند و رابطه حقوقی بین این دو دسته از بازیگران را به نفع انواع کارفرمایان قطع کرده‌اند. این امر نیز به سهم خود روی کاهش توان چانه‌زنی فردی کارگران تأثیر داشته است. عامل سوم خروج کارگاه‌های زیر ده کارگر از شمول ۳۶ ماده از قانون کار بوده است؛ وقتی کار کارگران در کارگاه‌های زیر ده نفر از شمول ۳۶ ماده قانون کار خارج می‌شود، خود به خود توان‌شان چنان کاهش پیدا می‌کند که به لحاظ عرفی، کما این‌که امروز در بازار کار می‌بینیم، تقریباً از همه مواد قانون کار بی‌بهره می‌شوند. پوشش حمایتی قانون کار برای آنها وجود ندارد و این هم به سهم خود بر کاهش توان چانه‌زنی فردی‌شان هم در بازار کار و هم در محل کار مؤثر است.عامل چهارم استراتژی توسعه است که در آن دولت و به‌طور کلی افکار عمومی معتقدند دولت کارفرمای خوبی نیست و از لزوم تعدیل نیروی انسانی در دولت سخن می‌گویند. این موضوع در عمل و به‌خصوص در سطوح پایین شغلی اتفاق افتاده است؛ نیروهای کنار گذاشته شده از بدنه دولت، به بازار کار آزاد احاله شده‌اند و این هم به سهم خود بر کاهش توان چانه‌زنی فردی کارگران تاثیرات مخربی گذاشته است.

از سوی دیگر توان چانه‌زنی جمعی کارگران هم به علل عدیده رو به افول بوده است. تا آنجا که به دلایل حقوقی بر می‌گردد، این امر از فصل ششم قانون کار نشات می‌گیرد که فقط سه نوع هویت‌ کارگری را به رسمیت می‌شناسد؛ شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کارگری و نماینده‌های منفرد کارگری. هر سه این‌ها به دلایل عدیده از جمله اساس‌نامه‌ها و شرایط تشکیل‌شان، هم به کارفرماها و هم به دولت و هم به بخش‌های شبه‌دولتی وابستگی دارند و نمی‌توانند هویت جمعی کارگران را نمایندگی و به این اعتبار چانه‌زنی کنند. از این‌رو توان چانه‌زنی جمعی نیروی کار هم در دهه‌های گذشته و به‌ویژه سال‌های پس از جنگ به‌شدت رو به افول گذاشته است. در جایی‌که توان چانه‌زنی جمعی و فردی رو به افول است، شاهد امری قابل انتظار اما نه قابل تحسین هستیم؛ موفقیت استراتژی سرکوب دستمزدها به‌دست دولت و ناتوانی نیروی کار برای ایستادگی در برابر این ماجرا.


س- اگر به سوال اول برگردیم، این استدلال همواره مطرح می‌شود که افزایش دستمزدها اثرات تورمی داردچرا که حجم زیادی از پول را وارد جامعه‌ می‌کند و این باعث افزایش تقاضا و در نتیجه بالا رفتن قیمت کالا و خدمات ارائه شده می‌شود.

ج- این استدلال از نظر من نه به‌شکلی که شما مطرح کردید بلکه به‌شکل دیگری که به آن اشاره می‌کنم در کوتاه مدت استدلال درستی است؛ وقتی دستمزدها افزایش پیدا کند، یکی از اقلام هزینه تولید افزایش پیدا می‌کند، کارفرمایان بر حسب ساختار بازار و نوع موقعیت‌شان در بازار قادرند افزایش هزینه تولید را به افزایش قیمت کالاها و خدمات تولیدی خودشان انتقال دهند. بنابراین سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. اما همه این‌ها در کوتاه مدت به وقوع می‌پیوندد. من معتقدم در میان‌مدت و درازمدت بر حسب شرایط، داستان می‌تواند عوض شود. به این معنا که با افزایش دستمزدها، آن چیزی که از رهگذر افزایش دستمزدها به جیب کارگران می‌رود در‌واقع از جیب کارفرمایان بخش خصوصی و بخش‌های شبه‌دولتی -که یکی از بازیگران مهم در بازار سرمایه هستند- دریغ می‌شود. شکل گرفتن انواع حباب‌ها در این یا آن بازار سرمایه و افزایش حیرت‌انگیز و ناگهانی قیمت‌ها در بازار سکه، طلا، ارز، مستغلات و.. علت‌های زیادی دارد، اما یکی از آنها حجم زیاد نقدینگی و منابع اقتصادی موجود در دستان بازیگرانی است که متقاضیان این بازار هستند، از جمله انواع کارفرمایان. بنابراین افزایش دستمزدها به نوبه خود می‌تواند از رهگذر خالی کردن جیب کارفرمایان، در کنترل انواع حباب‌ها و افزایش قیمت‌ها در انواع بازارهای سرمایه مؤثر واقع شود. تا اینجای کار ربطی به سطح عمومی قیمت‌ها ندارد، اما جلوگیری از نوسان‌های قیمت در بازارهای سرمایه به سهم خود می‌تواند موجب ثبات اقتصاد کلان و در نتیجه ایجاد فضایی مناسب برای تولید شود. در صورت وجود یک بسته سیاسی مناسب، این امر می‌تواند به تحریک تولید منجر شود. تحریک تولید همانا و ممانعت از ایجاد شکاف ساختاری بین عرضه و تقاضای کل -که یکی از موانع اصلی مهار تورم است- همانا.

با زنجیره استدلالی مطرح شده، افزایش دستمزدها در میان مدت و درازمدت -آنقدر که به این عامل بر می‌گردد- می‌تواند پتانسیل مهار تورم را هم داشته باشد. ضمن اینکه بخش عمده‌ تقاضای کارگران که جزو دهک‌های تهی‌دست‌تر جامعه هستند، از کالاها و خدمات تولید شده در داخل است. از این‌رو افزایش دستمزد کارگران، محرکی برای افزایش تقاضای کالاها و خدمات داخل کشور به زیان مصرف کالاها و خدمات وارداتی خواهد بود. این یعنی باز کردن یکی از گره‌های اصلی در امر تولید؛ کمبود تقاضای مؤثر کافی برای تولید داخلی. این موضوع مسلماً می‌تواند محرک امر تولید -و به قیاس استدلال مطرح شده- موجب پر کردن شکاف بین عرضه و تقاضای کل اقتصاد کلان و در نتیجه مهار تورم در میان مدت و درازمدت شود.بنابراین به‌طور خلاصه، افزایش دستمزدها در کوتاه‌مدت گرایش‌های تورم‌زا دارد، اما در میان‌مدت و درازمدت بر حسب سیاست‌های دیگری که در کنار آن به‌کار بسته می‌‌شود می‌تواند پتانسیل تورم‌زدایی هم داشته باشند.

س- جدا از بحث تورم یکی دیگر از ایده‌هایی که همواره در دفاع از پایین نگاه داشتن یا به تعبیری متناسب نگاه داشتن حداقل دستمزد مطرح می‌شود این است که اشتغال حداقل در همین حدی که هست حفظ شودچرا که افزایش دستمزدها گرایش کارفرمایان به تولید و سرمایه‌گذاری در داخل را پایین می‌آورد و منجر به افزایش بیکاری می‌شوداین استدلال را قبول دارید؟
ج- من فکر می‌کنم این استدلال برای دوره کوتاه مدت، استدلال درستی است. افزایش سطوح گوناگون دستمزد از جمله حداقل دستمزد، بی‌تردید بلافاصله به کارفرمایان این علامت را می‌دهد که برای استخدام نیروی کار کمتر یا محدود کردن اشتغال موجود تلاش کنند. اما همان‌گونه که افزایش دستمزدها می‌تواند در میان‌مدت و درازمدت باعث تحریک تولید و تاثیرگذاری در مهار تورم شود، افزایش تولید نیز در صورت به‌کارگیری سیاست‌های ملازم با سیاست افزایش دستمزد قادر است در میان‌مدت و درازمدت پتانسیل‌های اشتغال‌زایی در درون کشور را فعال کند.

 

س- آیا افزایش دستمزدها به‌جای تحریک تولید، سرمایه‌دار را به سمت سرمایه‌های غیرمولد و یا خروج سرمایه از کشور هدایت نمی‌کند؟
ج- در شرایط کنونی زمینه‌های گسترده و فراوانی برای انواع و اقسام صاحبان منابع اقتصادی وجود دارد که منابع اقتصادی‌شان را به سمت فعالیت‌های غیر مولد ببرند یا این منابع را به بیرون از مرزهای ملی هدایت کنند. اما از لحاظ فنی امکان مهار این شرایط وجود دارد؛ در صورت اعمال سیاست‌های مناسب برای هدایت منابع اقتصادی به سمت سرمایه‌های مولد و نیز به‌کار بستن سیاست‌های مناسب جهت ممانعت از تحرک سرمایه از درون مرزهای ملی به بیرون از مرزهای ملی، به دلایل عدیده پتانسیل مذکور برای کارفرمایان وجود نخواهد داشت.این‌گونه نیست که با افزایش دستمزدها، کارفرمایان بتوانند به‌راحتی و با تحرک گسترده سرمایه را از قلمرو تولید یا از مرزهای ملی خارج کنند.اقلام سیاستی بسیار متنوع دیگری لازم است که از این تحرک کارفرمایان- که از آن متأسفانه به‌عنوان عقلانیت اقتصادی یاد می‌شود و به آن ارزش داده می‌شود- جلوگیری شود. سیاست‌هایی را می‌توان تعریف کرد که دست کارفرمایان برای چنین کاری را ببندد و به این اعتبار حتی در کوتاه‌مدت، افزایش دستمزدها مانع از اشتغال‌زدایی شود.

 

س- اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم شما در‌واقع افزایش دستمزدها را راه‌حلی برای کاهش شکاف بین دریافتی‌ها و پرداختی‌های خانوار می‌دانید؟ چون استدلال اصلی این است که افزایش دستمزدها هم‌زمان با اثرات تورمی و اشتغال‌زدایی‌اش، موجب حفظ این فاصله می‌شود.

ج- تنها راه‌حل کوتاه‌مدت برای پرکردن شکاف بین دستمزدها و خط فقر رسمی، افزایش دستمزدها است. راه‌حل کوتاه مدت دیگری نداریم. کسانی معتقدند به محض افزایش دستمزدها، همان گروه هدفی زیان خواهد دید که بنا بوده است با افزایش دستمزدها زندگی بهتری پیدا کند. من در استدلال‌های قبلی گفتم در میان‌مدت و درازمدت استدلال‌های این دسته از افراد چندان وزن نظری و تجربی ندارد. بنابراین راه‌حل کوتاه مدت افزایش دستمزدهاست، اما راه‌حل بنیادی افزایش دستمزدها نیست. راه‌حل بنیادی این است که اکثریت صاحبان نیروی کار را که برای تأمین معیشت‌شان چاره‌ای جز فروش نیروی کارشان ندارند از گروی اقلیت اعضای جامعه که صاحبان منابع اقتصادی هستند در بیاوریم. در وضعیت کنونی گویی تا زمانی که اقلیت صاحب منابع اقتصادی -که در بخش‌های خصوصی، بخش‌های شبه‌دولتی و هم‌چنین بخش دولتی تجلی پیدا می‌کنند- پا پیش نگذارند و انگیزه مناسب برای سرمایه‌گذاری پیدا نکنند، اکثریت صاحبان نیروی کار نیز به خواسته خود یعنی حقوق و دستمزدها -که از رهگذر اشتغال پدید می‌آید- دسترسی پیدا نمی‌کند. اما خود این واقعیت که اشتغالِ اکثریت در گرو قدم رنجه کردن اقلیت است یک واقعیت تاریخی است که در‌واقع در گذر دهه‌ها -مثلاً اگر از سال‌های پس از انقلاب صحبت کنیم- از طریق سلب مالکیت اکثریت توده‌ها به‌دست اقلیت و به شیوه‌های غیر سرمایه‌دارانه به‌وقوع پیوسته است.راه‌حل قطعی، مهندسی معکوس است که جز از رهگذر بازنگری در تابوی حق مالکیت خصوصی بر عوامل تولید در مقیاس‌های بزرگ امکان‌پذیر نیست.

http://meidaan.com/archive/7523

 

افزودن نظر جدید