برای آزادی، رفاه و عدالت اجتماعی، عليه استبداد و فساد حکومتی

سند سياسی مصوب کنگره چهاردهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

برای آزادی، رفاه و عدالت اجتماعی،

عليه استبداد و فساد حکومتی

(١)

١. پروژه هسته ای و سياست های ما

هيئت نمايندگی جمهوری اسلامی و کشورهای ٥+١ پس از سال ها مذاکره و بدنبال گفتگوهای فشرده چند ماه و چند هفته گذشته، در رابطه با برنامه  هسته ای جمهوری اسلامی بر سر "راه حل ها" به تفاهم رسيدند. اين تفاهم، شرط لازم برای حل بحران هسته ای و گشايش در اقتصاد کشور است ولی کافی نيست. اميدواريم تا ١٠ تير ماه دو طرف مذاکرات بر تعهدات خود پای بند بمانند، به فشار نيروهای افراطی برای برهم زدن تفاهم تن ندهند، برای ساير موضوعات مورد اختلاف راه حل پيدا کنند، بر سر جزئيات به توافق برسند و در زمان تعيين شده توافق جامع را امضا کنند.

توافق برسر پروژه هسته ای برای مردم ايران و برای تامين منافع ملی کشور، امری سرنوشت ساز است. پروژه هسته ای با تهديدات نظامی، تحريم های اقتصادی و با تامين معاش گروه هائی از مردم ما گره خورده بود. ما تلاش بی وقفه هيئت نمايندگی دو طرف برای رسيدن به تفاهم را ارج می گذاريم و اميدواريم با امضای توافق جامع، تحريم های اقتصادی که بار آن بردوش مردم و به ويژه کارگران و زحمتکشان و بخش توليدی کشور سنگينی می کند، برداشته شود و از فشارهای اقتصادی بر روی مردم کاسته شود.

جمهوری اسلامی با پيشبرد پروژه هسته ای، هزینه سنگینی بر کشور ما تحميل نمود و با مقاومت در مقابل خواست شفاف سازی پروژه توسط شورای حكام آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، زمينه را برای احاله پرونده هسته‌ای به شورای امنیت و تحريم های قلج کننده اقتصادی فراهم آورد. در این مدت صدها میلیارد دلار تلف شد، فرصت های طلائی برای ساختن کشور و رشد اقتصادی از دست رفت و براثر تحريم های بين المللی، خسارت جبران ناپذيری بر کشور آوار شد. سران جمهوری اسلامی و به ويژه علی خامنه ای بايد نسبت به پيشبرد پروژه هسته ای و پيآمدهای زيانبار آن پاسخگو باشند. ما همواره اعلام داشته ايم که اين حق ايران بوده و هست که به تکنولوژی هسته ای برای مقاصد صلح آميز مجهز شود و در حوزه هائی نظير نيازمندی های پزشکی از امکانات کاربردی آن برخوردار گردد. اما سیاست ناظر و راهبردی پروژه هسته ای و غنی سازی اورانیوم در داخل کشور را مغاير مصالح و منافع ملی می دانيم.

سياست های ما:

* سازمان ما از مذاکره و توافق میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ١ + ٥ حمايت می کند.

* ما برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی ایران ـ به عنوان برنامه ای برای تولید انرژی ـ را سرمایه سوز، ناایمن و بی چشم انداز می دانیم. ايران دارای منابع سرشار فسيلی است. پیشنهاد ما برای یک برنامه تولید انرژی برای آينده، تحقق تدریجی انرژی های تجدیدپذیر و پاک به جای انرژی های فسیلی و هسته ای است.

* با توجه به منابع نفت و گاز، امکان توليد انرژی های پاک، و زلزله خيز بودن مناطق مختلف کشور، راه اندازی نيروگاه های اتمی اقتصادی نيست و می تواند فاجعه آفرين باشد. ما خواهان لغو قرارداد ماه های اخیر جمهوری اسلامی با روسیه، برای بسط برنامۀ اتمی ایران برای تولید انرژی هستیم.

٢. دولت روحانی و سياست ما

حسن روحانی با وعده تغيير وضعيت فاجعه بار کشور، رای اکثريت شرکت کنندگان در انتخابات را کسب کرد و با پيروزی در انتخابات، امید گروه های وسيعی از مردم ايران به وعده‌های خود مبنی بر برونرفت از بحران‌های خارجی و داخلی را جلب کرد. روحانی و دولت او در زمينه حل معضل پروژه هسته ای و مهار تورم گام  برداشته است ولی قادر نشده است که به اکثر وعده های انتخاباتی جامه عمل بپوشاند. فضای سنگين امنيتی و فشار بر فعالان سياسی و مدنی توسط ارگان های امنيتی ادامه دارد. زندانيان سياسی هم چنان در بندند و رهبران جنبش سبز در حصر. در زمينه نقض آزادی بیان و اطلاع رسانی تغييری به وجود نيامده و جمهوری اسلامی در شمار "پنج زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران" قرار دارد و سازمان گزارشگران بدون مرز، از رژيم ایران به عنوان یکی از دشمنان اینترنت در دنیا یاد کرده است. از زمان روی کار آمدن روحانی، بر ميزان اعدام ها افزوده شده است.

اين واقعيتی است که خامنه ای، نيروهای نظامی ـ امنيتی و راست افراطی همراه با مجلس شورای اسلامی و قوه قضائيه در کار دولت روحانی مانع تراشی می کنند، اما دولت روحانی هم در محدوده قدرتش برای برداشتن موانع، شکستن فضای امنيتی حاکم در حوزه سياسی، مدنی و فرهنگی، برداشتن سانسور شديد بر رسانه ها و تامين آزادی مبادله اطلاعات، مهار کردن يکه تازی ارگان های امنيتی، فراهم آوردن زمينه حضور نيروهای اصلاح  طلب و تحول طلب در صحنه سياسی کشور، شکل گيری تشکل های دمکراتيک، سنديکاهای مستقل کارگری و سازمان های غيردولتی، نه تنها گام جدی و موثری برنداشته است، بلکه در مقابل اعدام ها، پيگرد فعالين سياسی و مدنی، آزادی زندانيان سياسی و حصر رهبران جنبش سبز، تعطيلی روزنامه ها، نقض خشن حقوق بشر که جملگی با موافقت ولی فقیه صورت می گیرند، سياست سکوت اختيار کرده است. دولت روحانی در زمينه تأمين حقوق شهروندان و آزادی فعاليت احزاب، پيش نويس هائی را ارائه داده است که به شدت مغاير حقوق بشر و آزادی فعاليت احزاب بوده اند.

ما از اقدامی که دولت روحانی به سود منافع ملی، مصالح جامعه و روندهای دمکراتيک انجام دهد، استقبال می کنيم. ما از موضع اپوزيسيون جمهوری اسلامی، منتقد اقدامات و سياست های زيانبار، و نيز تمکين کردن روحانی در مقابل خامنه ای و راست افراطی هستيم. ما به ویژه با سياست های ضدکارگری دولت روحانی مخالفت داریم و برای جلوگیری از اجرای آنها مبارزه می کنیم. ما از مطالبات مردم از حسن روحانی، مبنی بر اجرای وعده های انتخاباتی اش در مورد حقوق و آزادی های مدنی مردم، شکستن فضای امنيتی، باز کردن فضای فرهنگی، برداشتن موانع سازمان يابی کارگران، معلمان و ساير گروه های مزدبگير و تأمين خواسته های آنان، آزادی زندانيان سياسی و برداشتن حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد پای می فشاريم.

اگر روحانی بخواهد در پیشبرد وعده‌های انتخاباتی خودش جدی باشد، مسلماً برخوردهای کلامی او با راست افراطی و سپاه نمی توانند کافی باشند. لازم است که او از يکسو به اتخاذ سياست همه جانبه عملی و مستمر نسبت به آن ها روی آورد و از سوی ديگر موانع سازمان يابی گروه های اجتماعی و حضور آن ها در حوزه مدنی و سياسی را بردارد. در غير اين صورت دیری نخواهد پائید که نیروهای راست افراطی دولت اعتدال را به فلج خواهند کشاند.

٣. ولی فقيه و نظامی ـ امنيتیها و راست افراطی

ساختار سياسی مبتنی بر ولایت‌فقیه و نهادهای وابسته به آن مانع جدی در راه استقرار مردم‌سالاری و پیشرفت کشور اند. قدرت سياسی عمدتاً در دست ولی فقيه، نظامی ـ امنيتی ها و راست افراطی متمرکز شده است. اين بلوک مانع اصلی تغيير سياست های کشور در عرصه داخلی و خارجی است. برپايه گذر از استبداد مذهبی به جمهوری دمکراتيک و سکولار، سمت اصلی مبارزه ما عليه اين بلوک و ساختار سياسی مبتنی بر ولايت فقيه است.

٤. وضعيت اقتصادی کشور

روحانی برای مهار روندهای منفی در شاخص های کلان اقتصادی و سامان دادن به وضع آشفته اقتصاد کشور، تيمی از اقتصاددانان کشور را انتخاب کرد. تيم اقتصادی او ابتدا برنامه مهار تورم را در پيش گرفت و با پيشبرد سياست انقباضی و رعايت انضباط مالی، توانست از تورم بکاهد. دولت روحانی در عين حال در افشای مفاسد اقتصادی و پياده کردن طرح سلامت گا م هائی برداشته است. ولی بحران رکود ـ تورمی هم چنان بر اقتصاد کشور حاکم است و تغيير محسوسی در شاخص های کلان اقتصادی، در وضعيت بخش توليدی، نرخ بيکاری و زندگی مردم به ويژه کارگران ديده نمی شود.

دولت روحانی در عرصه اقتصادی با مشکلات فراوان روبرو است. مبتنی بر چنین واقعیتی این دولت برای تعدیل مشکلات و سروسامان دادن به اقتصاد کشور و غلبه بر بحران، در بخش هائی سياست های اقتصادی نئوليبرالی پيش برده است. دولت می خواهد بخشی از بار برون رفت از رکود اقتصادی را روی دوش کارگران، زحمتکشان و حقوق بگيران بياندازد. از اين رو هم است که دولت و مجلس در صدد تغيير قانون کار به زيان کارگران و به سود کارفرمايان برآمده اند.

بحران اقتصادی و فساد در جمهوری اسلامی در ساختارهای حکومت، اقتصاد شبه دولتی، رانتی، دخالت سپاه در اقتصاد، بنیادها، حامی پروری و در ناهنجاری های متعدد اقتصادی و سیاسی ریشه دارد. در سال های گذشته وضعيت زندگی گروه های وسيعی از جامعه به ويژه کارگران و زحمتکشان رو به وخامت گرائيده و لايه های ميانی جامعه مداوماً تجزيه شده و گروه های وسيعی از آن ها به سوی لايه های پائين جامعه سوق يافته اند. در حالی که لايه نازکی از جامعه به ثروت های افسانه ای دست پيدا کرده و فاصله فقر و ثروت به شدت افزايش يافته و شکاف طبقاتی عمق بی سابقه ای پيدا کرده است. اکنون چشم اندازی برای برون رفت از بحران اقتصادی و ارتقاء سطح زندگی طبقه کارگر، زحمتکشان و لايه های ميانی ديده نمی شود. به گفته کارشناسان اقتصادی با پائين آمدن قيمت نفت، تورم و بيکاری در سال های آتی افزايش خواهد يافت.

به نظر ما غلبه بر بحران اقتصادی و از بين بردن فساد، نيازمند اتخاذ تصميمات شجاعانه کلان سياسی و اقتصادی است. در اين رابطه انجام رهیافت‌های کوتاه مدت زير لازم است: حل بحران هسته ای و برداشته شدن تحريم های اقتصادی بين المللی، تغییرات جدی در سیاست خارجی با سمت گيری عادی‌سازی مناسبات با ایالات متحدۀ امریکا و تقویت همکاری با دولت ها و جامعۀ بین‌المللی، برنامه ريزی برای کاستن از وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت، برداشتن موانع در مقابل بخش توليدی، کاهش نقش انحصاری نهادهای رژیم در رشته های مختلف اقتصاد، اتخاذ سياست های ضرور برای سوق دادن سرمايه ها به سوی بخش توليدی، جلب سرمايه های خارجی برای سرمايه گذاری در بخش های توليدی با در نظرداشت تامین امنیت شغلی و رفاهی کارگران و منافع ملی، مهار بورژوازی مستغلات، کاهش بودجه ارگان های نظامی، امنيتی ـ اطلاعاتی، سازمان های تبليغاتی، کاهش و حذف بودجه اختصاصی به مراکز مذهبی، وادار کردن بخش های اقتصادی تحت مسئوليت ولی فقيه به پرداخت ماليات (بنيادها، آستان قدس رضوی، ...)، خلع ید روشمند از سپاه و بسيج در فعالیت‌های اقتصادی، قطع کمک به دولت سوريه، حزب الله لبنان و ساير جريان های اسلامی.

٥. وضعيت سياسی کشور

کشور ما با بحران ها و مشکلات متعددی روبرو است: بحران اقتصادی، بحران واحدهای توليدی، تداوم تحريم ها، تورم، فقر فزاينده، بيکاری گسترده، وضعيت فلاکت بار کارگران و زحمتکشان و فعال شدن شکاف های اجتماعی.

فساد سراپای رژيم حاکم را فراگرفته است و رژيم عمدتاً با تکيه به سرکوب، اقليت جامعه و پول نفت به سلطۀ سياسی خود ادامه می دهد. قيمت نفت به شدت کاهش يافته و اقتصاد کشور را با مشکلات بيشتری روبرو کرده است.

از سوی ديگر پتانسيل اعتراضی جامعه بالا است و جنبش اعتراضی زنده و به دنبال فرصت برای برآمدهای سياسی و اجتماعی است. در اين وضعيت سياسی اعتراضات می توانند پاگيرند، گسترش يابند و با کشاکش ها و جابجائی قدرت درآميزند و رژيم را زير ضرب برند. لازم است نسبت به تکانۀ احتمالی در صحنه سياسی و اجتماعی حساس بود و جنبش های اجتماعی، به ويژه جنبش اعتراضی، را برای تحولات سياسی و اجتماعی تقويت کرد.

٦. انتخابات

امسال انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان همزمان برگزار می شوند. با توجه به وضعيت سياسی و اقتصادی کشور و توازن قوای موجود در درون حکومت، انتخابات تاثيرات معينی بر روندهای سياسی کشور خواهد داشت. اگر چه هنوز نمی توان از آرایش سیاسی در آستانه انتخابات مجلس تصور روشنی داشت و از آن بگونه مشخصی سخن گفت، اما ما برآنیم که ضرورت تاثیرگذاری بر این انتخابات از جایگاه اپوزیسیونی و با حفظ موضع تاکید بر غیردمکراتیک بودن انتخابات در جمهوری اسلامی، می باید جهت دهنده امر سیاست ورزی برای نیروهای دمکراسی خواه باشد. ما بر شرکت فعال در کارزار انتخابات مجلس، بسيج نيرو برای لغو نظارت استصوابی و فاش کردن محدودیت های ضددموکراتیک انتخابات مورد نظر جمهوری اسلامی تأکيد داريم.

شعار انتخابات آزاد وجهی از استراتژی سياسی ما است و در طی چند سال گذشته بیش از پیش در صفوف نيروهای سياسی رسوخ کرده است. انتخابات آزاد شعار فراگير و پوشش دهنده بخش بزرگی از نيروهای سياسی مخالف و منتقد است که پیش شرط آن آزادی فعاليت احزاب سياسی و تأمين آزادی های مدنی و سياسی است. ما بر برگزاری انتخابات آزاد، قضاوت صندوق های رای و پذيرش رای آزادانه مردم پای می فشاريم. این رویکرد راهبردی و مطالبه محوری نیروی دمکراسی خواه را، می توان و باید بر بستر، فضا و فرصت های مختلفی که در جامعه ایران در مقطع انتخابات ایجاد می شود، پيگيری کرد. بنظر ما لازم است تلاش نیروهای آزادیخواه و دمکرات متوجه شکستن فضای غیردمکراتیک و فرا رویاندن خواست انتخابات آزاد، سالم، منصفانه و دمکراتیک به خواست همگانی مردم باشد. شرط مقدم برگزاری انتخابات آزاد، فراهم بودن فضای باز و امکان فعالیت برای احزاب سیاسی اپوزیسیون، تشکل های صنفی و دمکراتیک، جنبشهای اجتماعی و آزادی مطبوعات و گردهمائی ها و تغییر قوانین تبعیض آمیز و برخورداری همه گروه های مردم با هرگونه اعتقاد دینی، مذهبی و فلسفی و هر گونه طرز تفکر سیاسی از حقوق انسانی و سیاسی خود است.

جمهوری اسلامی همانند حکومت های استبداد فردی با بحران جانشينی روبرو است. موضوعی که می تواند برای حکومت بحران زا باشد. تعيين جانشين علی خامنه ای، معضل جدی جمهوری اسلامی است. تا کنون علائمی از حل اين معضل مشاهده نمی شوند. در قانون اساسی انتخاب ولی فقيه برعهده مجلس خبرگان است. به همين خاطر انتخابات مجلس خبرگان آتی برای جمهوری اسلامی از جمله نظامی ـ امنيتی ها حائز اهميت است. اين احتمال وجود دارد که مجلس خبرگان به محل چالش جدی جناح های حکومتی تبديل شود. منافع نظامی ـ امنيتی ها در اين است که جای پای قوی در مجلس خبرگان داشته باشند تا کسی را در مقام ولی فقيه بنشانند که تحت نفوذ آن ها باشد.

٧. اپوزيسيون

در جريان جنبش سبز نيروهای جديدی به صفوف منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی پيوستند. با شکل گيری جنبش سبز، صفوف منتقدان و مخالفان رنگارنگ تر و متنوع تر گرديد، از فاصله بين نيروهای سياسی داخل و خارج از کشور کاسته شد و گفتگو و همکاری بين بخشی از نيروهای جنبش سبز شکل گرفت. اما همکاری بين نيروهای اپوزيسيون سکولار و دمکرات تضعيف شده و تلاش های پراکنده هم، چندان ثمربخش نبوده است.

ما جمهوریخواهی را يک ارزش دموکراتيک و مصالحه ناپذير می شناسيم. نزدیکی و همکاری نیروهای جمهوریخواه دموکرات و سکولار و اتحاد وسیع این نیروها، در مرکز ثقل استراتژی اتحادهای سیاسی سازمان قرار دارد. ما در جهت برآمد مشترک این نیروها و تقویت چنین روندی تلاش می کنیم.

ما هم چنان از گفتگو بين گرايش های مختلف در ميان نيروهای مخالف و منتقد حکومت استقبال می کنيم و آن را در خدمت ارتقای فرهنگ دمکراتيک می دانيم.

٨. مطالبات و سياست های ما

ـ از انتخابات رياست جمهوری سال ١٣٩٢ به اين سو بر ميزان اعدام ها افزوده شده است. ما مخالف حکم اعدام هستيم و از "کمپين لغو گام به گام اعدام" حمايت می کنيم.

ـ ما خواهان آزادی کلیه زندانیان سیاسی و رفع "حصر" خانم زهرا رهنورد و آقایان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی هستيم.

ـ ما همبستگی خود را با مبارزات کارگران، زحمتکشان، معلمان و پرستاران و ساير مزدبگيران کشورمان اعلام و از مطالبات و سازمان يابی آن ها، تشکیل سندیکاهای مستقل، به رسمیت شناختن حق اعتصاب و حق انعقاد قراردادهای دسته جمعی برای کارگران و تضمین امنیت شغلی و رفاهی آن ها حمایت می کنیم.

ـ ما علیه قوانين ضدزن، تبعیض جنسیتی جمهوری اسلامی و فرهنگ مردسالاری و برای تأمین برابرحقوقی زنان با مردان مبارزه می کنیم و پشتیبان جنبش زنان هستيم.

ـ از نگاه ما جنبش سبز، زنده و تأثيرگذار در صحنه سياسی کشور است. اين جنبش رنگارنگ است و در آن طیف های گوناگون با گرایش های مختلف فکری ـ سیاسی حضور دارند. ما به عنوان سازمانی که خواهان استقرار جمهوری دموکراتیک و سکولار در کشور است، خود را جزو اين جنبش می دانيم و از آن دفاع کرده و برای تداوم، گسترش و پيروزی آن تلاش می کنيم.

ـ ما اعدام فعالان ملی ـ قومی و فشار بر آن ها را محکوم و از حقوق ملی ـ قومی دفاع می کنيم. ما در اين رابطه بر اهمیت مبارزه مدنی و مسالمت آميز و نقش نهادهای مدنی در آن تاکید داریم. ما محروم کردن بهائیان از حق تحصيل را محکوم می کنيم.

ـ عليرغم برخی اقدامات، هنوز فضای آزاد به دانشگاه های کشور برنگشته است. ما از مبارزات دانشجوئی برای تأمين آزادی، عدالت اجتماعی و استقرار دمکراسی در کشور، از استقلال دانشگاه ها، بازگشت دانشجويان ستاره دار به دانشگاه ها، باز شدن فضا برای فعاليت های صنفی و سياسی در دانشگاه ها و تشکيل نهادهای صنفی و مدنی، پشتيبانی می کنيم و خواهان آزادی دانشجويان دربند هستيم.

ـ روزنامه نگاران به خاطر اطلاع رسانی، در معرض تعرضات حکومتی قرار دارند. ما خواهان تامين و تضمین آزادی قلم، بیان، اندیشه، مطبوعات و گردش آزادانه اطلاعات هستيم و از مبارزه روزنامه نگاران عليه سانسور و از آزادی نويسندگان و هنرمندان در تولیدات فکری، ادبی و هنری دفاع می کنيم.

ـ ما از مبارزات حقوقدانان مستقل در دفاع از زندانیان سیاسی ـ عقیدتی دفاع می کنیم. ما خواهان آزادی وکلا و مدافعان حقوق بشر هستیم.

ـ فساد در رژيم استبدادی ايران ساختاری است و گاه گوشه هائی از آن به رسانه ها راه می يابد. امروز افشای فساد حکومتی با مبارزه عليه استبداد پيوند خورده است. ما بر مبارزه عليه فساد حکومتی از جمله فساد اقتصادی تاکيد داريم. مبارزه عليه فساد نيازمند شفاف سازی فعاليت های اقتصادی، رسانه های آزاد و فراهم آوردن امکان نظارت رسانه‏ها و اتحادیه‏ها، مجامع صنفی و سازمان های غیردولتی بر فعالیت‏های اقتصادی حکومت و مسئولان آن است.

ـ وضعيت محيط زيست، فاجعه بار است. ما خواهان اقدامات همه جانبه و اختصاص بودجه ضرور برای حفظ محيط زيست هستيم. لازم است استراتژی صنعتی کشور تغییر پیدا کند، با تدوین مقررات لازم و انجام اقدامات ضرور جلوی نابودی جنگل ها و مراتع، خشک شدن تالاب ها و درياچه ها گرفته شود، برای حل معضل ريزگردها بودجه لازم اختصاص داده شود و استفاده بهینه از انرژی و کاهش پخش مواد آلوده زا و بر پایه استانداردهای زیست محیطی تشویق و برنامه ریزی گردد.

ـ وضعیت ميليون ها مهاجر افغان در ایران بسیار نگران کننده است: اخراج اجباری، آزار و اذيت، جداسازی کودکان از خانواده‌هایشان، اعدام افغان ها، بازداشت اجباری آن ها بدون این که جرمی مرتکب شده باشند. ما خواهان توقف بدرفتاری با مهاجران افغان از سوی حکومت ایران هستيم و از حکومت افغانستان می خواهيم برای تامين حقوق افغان ها با حکومت ایران به مذاکره بنشيند.

ـ زندگی گروه های وسيعی از جامعه و به ويژه کارگران، مزدبگيران، پرستاران و بازنشستگان و گروه های ضعيف جامعه براثر بحران اقتصادی و سياست های حکومت مداوماً رو به وخامت می گذارد. ما خواستار توسعه کارآفرینی و اتخاذ سیاست های مالیاتی در جهت تامين منافع طبقات پائین جامعه، افزایش مناسب دستمزد کارگران و مزدبگیران و حقوق معلمان و پرستاران و ديگر مزدبگيران، بالابردن قدرت خرید آنان، مشخص کردن گروه های هدف و اختصاص يارانه ها به آن ها و نیز ایجاد نظام جامع و فراگیر تأمین اجتماعی هستیم.

 

 

مسائل منطقه

بنيادگرائی اسلامی، خطر عمده در منطقه

(٢)

* خاورميانه منطقه انباشته از شکاف های اجتماعی است که امروز فعال شده اند. بر اثر فعال شدن اين شکاف ها، روندهای متناقض و متضاد در خاورميانه در جريان اند. از يک سو روندهای دمکراتيک نيرو می گيرند، از طرف ديگر سلفی ها و تکفيری ها که عقب مانده ترين و خشن ترين جريان اسلامی اند، به يک نيروی قوی فراروئيده و منطقه را تحت الشعاع قرار می دهند.

* بنيادگرائی اسلامی و گروه های جهادی و به ويژه داعش به خطر بزرگ در منطقه تبديل شده اند. اين امر زمينه ساز همسوئی ها و صف بندی های جديد در منطقه شده است. گرچه چالش ها و دشمنی های قبلی هم چنان پابرجا و در صحنه سياسی منطقه تاثيرگذار اند، اماصف بندی بر پايه مبارزه با خطر عمده يعنی بنيادگرائی اسلامی در حال شکل گيری است.

* خاورميانه با بحران های عديده ای روبرو است. راه حل  بحران ها در خاورميانه از درون يک سلسله توافق ها، مصالحه ها و جراحی ها و خاتمه دادن به سياست های توسعه طلبانه امريکا و اروپا، عربستان، جمهوری اسلامی و ترکيه بيرون می آيد. گردانندگان حکومت های عربستان و قطر، رهبران عراق و سوريه، امريکا و اسرائيل، ترکيه و ايران، برای مصالحه ها و جراحی ها بايد آمادگی داشته باشند.

* ضرورت دارد که کنفرانس های منطقه ای و کنفرانس بين المللی با شرکت بازيگران منطقه و کشورهای قدرتمند جهانی با ابتکار سازمان ملل برگزار گردند و برای پايان دادن به جنگ داخلی در سوريه، عراق و ليبی، نیل به سياست مشترک و هماهنگ عليه گروه های جهادگر و به ويژه داعش، پايان دادن به کمک های مالی و تسليحاتی به آن ها و مهار چالش بين قدرت های منطقه ای تدابير لازم را اتخاذ کنند.

* سياست  افراطی و تجاوزکارانه دولت اسرائيل، يکی از عوامل بحران در منطقه است. پايان دادن به کشتار مردم بی گناه فلسطين، خاتمه دادن به عمليات تروريستی در داخل اسرائيل، تن دادن دولت نتانياهو به مذاکرات صلح، اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد در زمينه مسائل فلسطين، خاتمه دادن به محاصره غزه و برنامه خانه سازی در مناطق اشغال شده، به رسميت شناختن دولت فلسطين توسط تمام کشورها، پذيرش موجوديت دو دولت اسرائيل و فلسطين و عقب نشينی اسرائيل به مرزهای سال ١٩٦٧، می تواند به اين بحران خاتمه دهد.

* حکومت‌های استبدادی و فاسد، معضل بزرگ منطقه اند. آنها جنبش دمکراتیزاسیون را با تبدیل چالش دیکتاتوری و دموکراسی به جنگ شیعه و سنی، به حاشیه راندند. تضعيف نيروهای چپ و دمکرات در منطقه بعد از فروپاشی شوروی در رشد روندهای منفی تاثيرگذار بوده است. با اين وجود در منطقه نیروهای جوانی رشد کرده‌اند که خواهان دموکراسی، آزادی و حقوق‌بشر اند. دیکتاتورهای منطقه مخالف دموکراتیزه شدن جوامع و به تبع آن، نظام‌های سیاسی‌اند. تقويت گرايش ها و نيروهای چپ و دمکراتيک می تواند چالش بين شیعی و سنی را تضعيف کند.

* سياست توسعه طلبانه قدرت های بزرگ و قدرت های منطقه، صدور انقلاب اسلامی، حمله نظامی و دامن زدن به جنگ داخلی، تلاش برای کسب هژمونی از سوی اين و يا آن بازيگر منطقه، تلاش برای تحميل شيعی گری، وهابی گری، سلفی گری، اخوانیسم مصری، نئوعثمانيسم ترکيه، طالبانيسم و میلیتاریزم دینی پاکستانی و خلافت داعشی برمنطقه، منطقه را به جنگ و بی ثباتی می کشاند. دمکراتيسم، حکومت های دمکراتيک، پذيرش منافع و حقوق کشورها، عدم دخالت در امور داخلی کشورها، پيشبرد سياست فقرزدائی و برنامه توسعه پايدار می تواند چهره خاورميانه را دگرگون کند و بنيادگرائی را منزوی سازد.

* ما از گفتگو و مذاکره برای پايان دادن به جنگ، استقرار صلح و ثبات در منطقه، از منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای و شیمیائی، از تامين حقوق بشر، دمکراتیزاسیون و سکولاریزه کردن ساختارهای سیاسی و اجتماعی، رهجویی برای حل دمکراتیک چالش دیرپای کرد با درونمایه تأمین حقوق کردها و از آزادی‌، حقوق زنان و ملی ـ قومی، از همزیستی و دوستی ادیان و باورهای انسان‌ها، همکاری های اقتصادی و سمت گيری برای ایجاد بازار مشترک و بهره‌گیری از ثروت نفت در خدمت رشد اقتصادی، رفاه و عدالت اجتماعی با درنظرداشت حفظ محيط زيست دفاع می کنيم. نفع کشور ما دفاع از صلح در منطقه و "عرصه دخالت" آن حقوق بشر است.

* آينده خاورميانه با روند دمکراتيک که در "بهار عربی"، کانتون های کردستان سوريه و تونس تبارز پيدا کرد، پيوند خورده است. نيروهای چپ و دمکراتيک منطقه می توانند دست در دست هم بگذارند و در تقويت روندهای دمکراتيک و مهار کردن بنيادگرائی اسلامی نقش موثر ايفا کنند.

افزودن نظر جدید