پیمان تجاری و سرمایه‌گذاری ترنس ـ آتلانتیک و عهدنامه سازمان ملل؛ اتحادیه اروپا باید از حقوق بشر دفاع کند

شرکت ها روزانه حقوق بشر را نقض می کنند و اغلب بدون مجازات می مانند. هفته گذشته، بحث هایی در سازمان ملل در ژنو در باره مقررات تازه بین المللی برای پاسخگو کردن شرکت ها در مورد زیان هایی که باعث می شوند و تامین عدالت برای جوامع صدمه دیده برگزار شد. اتحادیه اروپا در این بحث ها شرکت نکرد، ولی در دور دیگری از بحث های «پیمان تجاری و سرمایه‌گذاری ترنس ـ آتلانتیک» (TTIP) شرکت کرد که جمعه (17 ژوئیه) به پایان می رسند. برای ما این پرسش مطرح است: اتحادیه اروپا به واقع از چه دفاع می کند، از شهروندان خود یا از سود شرکت ها؟

فراخوان ضد پیمان تجاری و سرمایه‌گذاری ترنس ـ آتلانتیک را تاکنون بیش از 2،5 میلیون نفر امضا کرده اند. با وجود این مخالفت عمومی، دهمین دور مذاکرات در باره این پیمان مورد مناقشه روز دوشنبه هفته جاری در بروکسل آغاز شد. کمیسیون اروپا مشتاقانه با نمایندگان ایالات متحد آمریکا و شرکت های ذینفع  برای دستیابی به توافقی همکاری می کند که به نفع سرمایه گذاران خارجی خواهد بود و بیشترین حمایت، حقوق و جبران ممکن را به آنها عرضه خواهد کرد. این اشتیاق در تناقض چشمگیر با قطع مشارکت هیات اتحادیه اروپا در بحث های هفته گذشته سازمان ملل در باره عهدنامه بین المللی مقررات مربوط به رفتار شرکت ها و کمک به قربانیان نقض حقوق بشر به دست شرکت ها برای دستیابی به عدالت است.

در حقیقت، اولین نشست گروه تحقیق بین دولتی سازمان ملل به منظور تدوین عهدنامه در باره شرکت های فراملیتی و شرکت های دیگر در زمینه حقوق بشر در تاریخ 10ـ6 ژوئیه 2015 در ژنو با اعتراض اتحادیه اروپا به برنامه آن آغاز شد. اتحادیه اروپا و چند کشور حاضر در محل نشست خواهان تفسیر وسیعتری از گستره عهدنامه شدند تا تمام موسسه های اقتصادی را در بربگیرد و نه فقط شرکت های فراملیتی را. روز بعد، وقتی این پیشنهاد از پشتیبانی کشورهای دیگر برخوردار نشد، گروه اتحادیه اروپا تصمیم گرفت از بحث ها بیرون برود.

موضوع گسترش حیطه عهدنامه که اتحادیه اروپا پیشنهاد می کند از پشتیبانی سازمان های جامعه مدنی و کارشناسان حقوق بشر برخوردار است. تردیدی نیست که در هنگام توجه به مشکلات مشخص ناشی از فعالیت های شرکت های فراملیتی، عهدنامه آتی باید پیچیدگی های شرکت ها را در نظر داشته باشد و تمام شرکت ها، و نه فقط شرکت های فراملیتی، را در بربگیرد تا از ایجاد راه های فرار جلوگیری کند.

اما مشکل بزرگ در اینجاست که اتحادیه اروپا به جای این که بحث خود را به شکل سازنده در نشستی مشخص مطرح کند، تصمیم گرفت آن را به عنوان پیش شرط اولیه پیش از آغاز بحث طرح کند. این کار باعث تاخیر قابل پیش بینی در آغاز کار شد و سپس اتحادیه اروپا از آن برای خروج از بحث ها استفاده کرد. با نگرشی دوباره، تعجبی ندارد که تصور کنیم رفتار «یا همه چیز یا هیچ» اتحادیه اروپا در حقیقت یا خطای سیاسی بود یا برنامه ای برای دستیابی به استراتژی خروج.

در پیش گرفتن سیاست «صندلی خالی» در ژنو به جای مشارکت در بحثی سازنده، در کنار کوشش زیاد فرانهادی به نفع پیمان تجاری و سرمایه‌گذاری ترنس ـ آتلانتیک ، تصویر تیره ای از اروپا نشان می دهد که منافع شرکت ها را بالاتر از حقوق بشر و شرکت ها را بالاتر از مردم قرار می دهد.

ما در نقطه عطفی قرار داریم و آینده جمعیت اروپا و جهان به پایان دادن رفتارهای غیرمسؤولانه و بی پروای شرکت ها و تضمین دسترسی به عدالت در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی بستگی دارد. فرایند اجرایی کردن حقوق بشر در سطح جهان باید اولویت اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن باشد. این مهم تنها از طریق توسعه قوانین جامع، برقراری مقررات روشن و راه کارهای موثر پاسخگویی برای پرهزینه و پرخطر کردن نقض حقوق بشر ممکن است. 

اتحادیه اروپا باید خود را از کشورهایی مثل ایالات متحد آمریکا، کانادا یا استرالیا جدا و ثابت کند که نه فقط در ادعا بلکه در واقعیت مدافع حقوق بشر است، هم در اروپا و هم در خارج از آن. در گفتگوهای ژنو، توافق نظر در باره ضرورت عهدنامه الزام آور میان بسیاری از کشورهای حاضر، کارشناسان و جامعه مدنی به دست آمد. تمام طرف ها توافق کردند که تدوین مقررات فراملیتی برای توجه به کمبودِ مقررات حیاتی است، زیرا این کمبود قربانیان را در مبارزه به خاطرعدالت خلع سلاح می کند. این مقررات در عین حال گامی الزامی در تغییر موازنه قوا بین سرمایه گذاران خارجی و کشورهای میزبان و تضمین اولویت حقوق مردم بر توافق های فراملیتی و سود مالی خصوصی است. اتحادیه اروپا باید به طور سازنده و با حسن نیت در فرایند تدوین عهدنامه ای مشارکت کند که پیشرفتی تاریخی برای حقوق بشر و پایان دادن به معافیت از مجازات برای شرکت ها به بار خواهد آورد.

عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH)

ژروم شاپلیه، هماهنگ کننده، ائتلاف برای عدالت شرکت ها در اروپا (ECCJ)

پل دِ کلِرک، هماهنگ کننده، دوستداران برنامه عدالت اقتصادی زمین اروپا (FEEJP)

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر

16 جولای 2015

(25 تیر 1394)

متن فارسی: https://www.fidh.org/article18101

متن انگلیسی: https://www.fidh.org/article18075

متن فرانسوی: https://www.fidh.org/article18076

افزودن نظر جدید