اقتصـاد

کارشناسان مرکز پژوهش‌های با مقایسه میزان درآمدها و هزینه ها در سال جاری برآورده کرده اند که هزینه دولت در سال آینده ۱۷۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود که با توجه "به منابع عمومی قابل تحقق از مصارف ضروری و اجتناب ناپذیر" بودجه عمرانی دولت در سال آینده مبلغی در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
یکی از پیشنهادات این است که طرح های عمرانی به دلیل کمبود منابع اولویت بندی شود و نمایندگان نیز متوجه باشند که هر پیشنهادی که باعث افزایش هزینه ها شود "از میزان اعتبارات عمرانی" کم خواهد کرد.

هاله صفرزاده

مطابق با آخرین آمار منتشره‌ی مرکز آمار ایران در سال 92 معادن تحت مالکیت بخش خصوصی به 98 درصد کل معادن رسیده است. برمبنای آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 92 خصوصی‌سازی در بخش معدن و صنایع معدنی درآمد 26 هزار میلیارد تومانی را به همراه داشته؛ رقمی که موجب شد تا این بخش عنوان پیشتاز در خصوصی‌سازی را از آن خود کند و اعلام شد که باید این روند ادامه یافته و شرکت‌ها و معادن باقیمانده نیز خصوصی شوند.(1) خصوصی‌سازی در بخش معدن در سال 93 نیز ادامه داشته است.

پس از اجرای این قانون قدرت اقتصادی خانوارهای کشور ۲۵ درصد کاهش یافته و هم‌اکنون ۳۱ درصد خانوارها زیر خط فقر اند.

ترجمه از:
رضا کاویانی

قدرت سرمایه فوق العا ده است و نابرابری های اجتمایی, جامعه را به دو بخش گروههای کوچک و بزرگ سرمایه دار تقسیم میکند که گروههای کوچک همیشه قسمت کوچکی از کیک را دریافت خواهند کرد و همیشه در برابر ریسک های برگ قرار میگیرند. جدایی ها در بازار کار اروپا قابل انعطاف است , اما قابل تشخیص نیز میباشند, پیشتر از همه, شرکت های بزرگ سود بیشتری میبرند. آنها این حقوق را دارند که کارگران را اخراج نمایند و یا به کارهای نا منظم منتقل نمایند. به این معنی, قدرت زیاد برای قدرتمندان. و سیاست ریاضت اقتصادی هم شرایط را بد تر کرده است.

واشنگتن پست می نویسد جیم ریدل وقتی که از وی برای حضور در ایران دعوت شده بود نگران حضورش در ایران به خاطر تحریم ها بود که در نهایت وزارت خارجه آمریکا به او اجازه سفر به ایران را داده و به وی گفت: سفر شما به ایران در راستای منافع ملی آمریکا خواهد بود.

به گزارش ایسنا، شهروند در ادامه نوشت: در این حوزه چندی پیش اعلام شد که کل مطالبات معوق بانک‌ها ۱۰۰‌هزار‌میلیارد تومان است و ۷۰‌درصد بدهکاران بانکی بیش از ۱۰میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارند. اما مدیرعامل بانک ملی در اظهارنظری شگفت‌انگیز اعلام کرده که تنها بانک ملی از ۳۰ نفر مطالباتی بیش از ۵‌هزار‌میلیارد تومان دارد. حالا این‌که این ۳۰نفر چه کسانی هستند، در چه بخش‌هایی فعالیت می‌کنند و چرا مانند بابک زنجانی نامشان فاش نمی‌شود، مطلبی است که مسئولان باید به آن پاسخگو باشند.

به عنوان نمونه یک واحد 45 متری در منطقه نارمک به قیمت 30 میلیون تومان به صورت کامل رهن داده می‌شود؛ معادل 900 هزار تومان اجاره ماهانه.
یک واحد 50 متری در منطقه پونک نیز با قیمت 42 میلیون تومان برای رهن کامل درنظر گرفته شده است؛ به طوریکه اجاره ماهانه آن یک میلیون و 260 هزار تومان لحاظ شده است.

محسن رنانی

... امیدوارم که از اجرا منصرف شوند و اگر هم منصرف نمی شوند با یک سری ملاحظات اجرا شود. مثلا یکی از ملاحظات این است که بین بنزین و گازوئیل با بقیه کالاها باید تفاوت قائل شد. بنزین و گازوئیل در ایران تبدیل به کالای معیار شده‌اند. بنزین در ایران مانند طلا و ارز به کالای معیار تبدیل شده است؛ یعنی در ذهن مردم جای شاخص تورم که بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌کنند، نشسته‌اند. وقتی مردم به آمارهای رسمی اعتماد نداشته باشند می کوشند برای خودشان شاخص های اقتصادی پیدا کنند.

هدف مشترک سیاست‌های نئولیبرالی تعدیل و تجدید ساختار اقتصاد کشورهای در حال توسعه، دور کردن این کشورها از مدل‌های توسعه ملی که به وسیله خودشان طراحی و مدیریت می‌شود و بر بازار ملی آنها تمرکز دارد و همچنین سوق دادن این کشورها در ساختار جهانی مسلط، تجارت، مالیه و تولید آنها مبتنی است. در واقع کشورهای ثروتمند سرمایه‌داری، نظامی را براساس مصلحت خود و در جهت تامین منافع خود طراحی کرده‌اند که از بسیاری جهات مغایر با مصلحت و منافع کشور‌های در حال توسعه است و...

پرویز صداقت

وقتی تعدیل اقتصادی و نولیبرالیسم ایدئولوژی حاکم بر سیاست‌گذاران اقتصادی باشد، آن‌چه پیامدش خواهد بود تشدید نابرابری، قطبی‌شدن جامعه، کاهش روزافزون خدمات اجتماعی، خصوصی‌سازی بیشتر بهداشت و درمان و آموزش، گسترش قراردادهای موقت و عدم‌امنیت شغلی، تخریب هرچه بیشتر محیط زیست، شهرهای آلوده‌تر و مواردی از این دست خواهیم بود. در حقیقت، اکنون شاهد دیکتاتوری نولیبرال‌های اقتصادی در عرصه برنامه‌ریزی و حتی دانشکده‌های اقتصاد هستیم.

بانک مرکزی تغییرات قیمتی ۴۲ قلم کالا در قالب ۱۱ گروه در هفته منتهی به ۲۲ آذرماه جاری را اعلام کرد، همچنین قیمت لبنیات در یک ماه اخیر ۱٫۴ درصد، تخم مرغ ۱٫۵ درصد، برنج منفی ۰٫۳ درصد، گوشت قرمز ۲٫۵ درصد، گوشت مرغ ۰٫۷ درصد، قند و شکر ۰٫۶ درصد و چای منفی ۰٫۶ درصد تغییر یافته است.

حسن نادری

... آیا دولتها در کشورهای غربی مجبور می شوند تا در باره نقش دولت در آینده به بازتعریف بپردازند؟ در چه نظام سیاسی می توان بین آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی و شکوفائی جامعه بدون تبعیض با رعایت پایداری زیست محیط توازن برقرار کرد؟ آیا زمان آن فرارسیده است تا بر "پایان تاریخ" پایان داد؟

مشاور میرحسین موسوی در اقتصاد نقد خود را به قبل از دولت احمدی نژاد می برد و اصلاحات را نیز هدف می گیرد او در این باره گفت : در دولت آقای خاتمی هم عده‌ای از این دوستان جلسه‌ای برای بررسی آثار پیاده‌سازی سیاست‌های تعدیل برگزار کردند. حرف‌شان این بود که اصل ماجرای تعدیل درست است و مشکل فقط در اجراست. بنده گفتم اولا اجرای این برنامه در ایران از بالاترین سطح حمایت سیاسی برخوردار بود. از بالاترین سطح منابع ارزی و ریالی هم برخوردار بودیم. تیمی هم که این سیاست‌ها را جلو می‌برد، بی‌سابقه‌ترین سطح انسجام فکری را با هم داشتند. اگر برنامه‌ای در این شرایط بد اجرا شود کی قرار است خوب اجرا شود؟!

سرگئی فیودورویچ شاراپوف
ترجمه از:
. م. شیری

در سال ۲۰۰۷، کمی پیش از آغاز دوره فعال بحران مالی جهانی، حجم بازار مبادله وامهای معوقه از ۶۰ تریلیون دلار فراتر رفت. حجم کل تولید ابزارهای مالی در همان زمان به ۱۲۰ تریلیون دلار بالغ گردید، که آنهم تقریبا بیش از ۲۰ برابر درآمد ناخالص جهانی بود. بعقیده بسیاری از کارشناسان، واقعا هم فروپاشی بازار ابزارهای مالی باعث شروع بحران مالی جهانی گردید.

مولود حاجی زاده

اگر دولت جدید در جریان مذاكرات هسته‌یی به موفقیت‌هایی دست یابد ... به دست آوردن دوباره بازار فروش نفت، چیزی حدود دو تا چهار سال طول خواهد كشید، حال آن كه از آن زمان به بعد قیمت نفت رو به كاهش خواهد گذاشت؛ پس ما عملا درآمد نفتی را از هم‌اكنون از دست داده‌ایم. براین اساس دولت دیگر نباید روی ارز نفتی حسابی باز بكند، چرا كه در سال‌های آینده دیگر نفت نمی‌تواند مثل گذشته بیش از 70 درصد بودجه ایران را تامین كند.

بهرام رحمانی

بانک جهانی در گزارش وضعیت اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲، که نیمه دوم فروردین ماه منتشر شد، رشد اقتصادی این کشور را منفی اعلام کرد و نوشت:«افزایش قیمت کالاهای وارداتی به دلیل افزایش قیمت انرژی و کاهش ارزش ریال نیز بر عملکرد بخش صنعتی و غیر نفتی اقتصاد ایران اثر منفی گذاشت.» مطابق برآورد بانک جهانی، ریال در یک سال منتهی به اسفند ۹۱ حدود ۸۰ درصد ارزش خود را از دست داده است.

نظر1
والنتین کاتاسونوف
ترجمه از:
ا. م. شیری

دولت زلاند نو سعی کرد مکانیسم مشابه قبرس را برای حل مشکل ورشکستگی بانکها به کار اندازد: سپرده گذاران را از بخشی از پس اندازشان که باید برای نجات بانکها صرف شود، محروم میکند. این طرح نجات بانکها بنام «قطنامه شفاف بانکی» نامیده شد. تدوین کننده آن را میتوان وزیر دارائی، بیل انگلیس دانست. زیرا این طرح را او قبل از حادثه قبرس مطرح ساخت؛ حادثه قبرس روحیه وی را تقویت کرد و اجازه داد طرح خود را برای بحث و مذاکره به مجلس قانونگذاری کشور ارائه دهد.

والنتین کاتاسونوف
ترجمه از:
ا.م.شیری

کمیته در سال ۱۹۷۴، پس از بهم خوردن تعادل در بازارهای جهانی ارزی و بانکی منتج به ورشکستگی بانک هرشتات آلمان غربی، با هدف تدوین و تنظیم موازین مشترک بین المللی در عرصه نظارت بر بانکداری، بواسطه مدیران بانکهای مرکزی کشورهای عضو گروه دهگانه (- 10 G = بلژیک، انگلستان، آلمان غربی، ایتالیا، کانادا، هلند، فرانسه، سوئد، آمریکا و ژاپن)، بر روی شالوده بانک تسویه های بین المللی تشکیل گردید.

آنگاه که این کتاب را تدوین می‌کردم آگاهانه پیش‌بینی‌هایم را با اندکی نمک بدبینی همراه می‌کردم. هدفم این بود که این نگرانی‌های بدبینانه را به مقامات کشور منتقل کنم، تا شاید به فکر بازبینی در چیدمان اولویت‌های ملی بیفتند. اما اکنون که به آن پیش‌بینی‌ها می‌نگرم درمی‌یابم که بسیار محافظه‌کارانه‌اند. یعنی نه تنها برخی از پیش‌بینی‌های جسورانه آن – که برای یک افق بیست ساله بوده – هم اکنون محقق شده است بلکه حتی در برخی حوزه ها پیش بینی من از واقعیت عقب مانده است.

روشنک آسترکی

مهرداد عمادی، اقتصاددان ایرانی و مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، اثرات تحریمها بر بروز بحران اقتصادی در ایران را چشمگیر نمی داند و ریشه بحران اقتصادی موجود را سیاستهای غلط جمهوری اسلامی در برنامه ریزی و هدایت بخش تولید، عدم استفاده از کارشناسان در رده های مدیریتی و همچنین عدم به کارگیری صحیح درآمدهای نفتی می داند. وی همچنین ورود سپاه و نهادهای امنیتی به اقتصاد را با توجه به معاف بودن از مالیات، عدم هماهنگی با سیاستهای دولت و عدم نظارت بر فعالیتهای این بخش از اقتصاد امنیتی را عامل از بین رفتن اقتصاد رقابتی و بروز ضررهای جدی بر پیکر اقتصاد کشور ارزیابی می کند.

صفحه‌ها