اقتصـاد

بهرام رحمانی

بانک جهانی در گزارش وضعیت اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲، که نیمه دوم فروردین ماه منتشر شد، رشد اقتصادی این کشور را منفی اعلام کرد و نوشت:«افزایش قیمت کالاهای وارداتی به دلیل افزایش قیمت انرژی و کاهش ارزش ریال نیز بر عملکرد بخش صنعتی و غیر نفتی اقتصاد ایران اثر منفی گذاشت.» مطابق برآورد بانک جهانی، ریال در یک سال منتهی به اسفند ۹۱ حدود ۸۰ درصد ارزش خود را از دست داده است.

نظر1
والنتین کاتاسونوف
ترجمه از:
ا. م. شیری

دولت زلاند نو سعی کرد مکانیسم مشابه قبرس را برای حل مشکل ورشکستگی بانکها به کار اندازد: سپرده گذاران را از بخشی از پس اندازشان که باید برای نجات بانکها صرف شود، محروم میکند. این طرح نجات بانکها بنام «قطنامه شفاف بانکی» نامیده شد. تدوین کننده آن را میتوان وزیر دارائی، بیل انگلیس دانست. زیرا این طرح را او قبل از حادثه قبرس مطرح ساخت؛ حادثه قبرس روحیه وی را تقویت کرد و اجازه داد طرح خود را برای بحث و مذاکره به مجلس قانونگذاری کشور ارائه دهد.

والنتین کاتاسونوف
ترجمه از:
ا.م.شیری

کمیته در سال ۱۹۷۴، پس از بهم خوردن تعادل در بازارهای جهانی ارزی و بانکی منتج به ورشکستگی بانک هرشتات آلمان غربی، با هدف تدوین و تنظیم موازین مشترک بین المللی در عرصه نظارت بر بانکداری، بواسطه مدیران بانکهای مرکزی کشورهای عضو گروه دهگانه (- 10 G = بلژیک، انگلستان، آلمان غربی، ایتالیا، کانادا، هلند، فرانسه، سوئد، آمریکا و ژاپن)، بر روی شالوده بانک تسویه های بین المللی تشکیل گردید.

آنگاه که این کتاب را تدوین می‌کردم آگاهانه پیش‌بینی‌هایم را با اندکی نمک بدبینی همراه می‌کردم. هدفم این بود که این نگرانی‌های بدبینانه را به مقامات کشور منتقل کنم، تا شاید به فکر بازبینی در چیدمان اولویت‌های ملی بیفتند. اما اکنون که به آن پیش‌بینی‌ها می‌نگرم درمی‌یابم که بسیار محافظه‌کارانه‌اند. یعنی نه تنها برخی از پیش‌بینی‌های جسورانه آن – که برای یک افق بیست ساله بوده – هم اکنون محقق شده است بلکه حتی در برخی حوزه ها پیش بینی من از واقعیت عقب مانده است.

روشنک آسترکی

مهرداد عمادی، اقتصاددان ایرانی و مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، اثرات تحریمها بر بروز بحران اقتصادی در ایران را چشمگیر نمی داند و ریشه بحران اقتصادی موجود را سیاستهای غلط جمهوری اسلامی در برنامه ریزی و هدایت بخش تولید، عدم استفاده از کارشناسان در رده های مدیریتی و همچنین عدم به کارگیری صحیح درآمدهای نفتی می داند. وی همچنین ورود سپاه و نهادهای امنیتی به اقتصاد را با توجه به معاف بودن از مالیات، عدم هماهنگی با سیاستهای دولت و عدم نظارت بر فعالیتهای این بخش از اقتصاد امنیتی را عامل از بین رفتن اقتصاد رقابتی و بروز ضررهای جدی بر پیکر اقتصاد کشور ارزیابی می کند.

مرکز آمار ایران با انتشار جزئیات نرخ تورم سال گذشته و تغییرات قیمت کالا و خدمات مصرفی، نرخ تورم شهری را ۳۱.۵ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را نیز ۴۰.۶ درصد اعلام کرد.

بهرام رحمانی

در حالی که بر اساس آمارها و گزارشات، هزینه‌ های معیشتی مردم تنها در دو ماه گذشته، دست کم 50 تا 100 درصد افزایش داشته و برخی اقلام حتی تا 200 درصد رشد قیمت را تجربه کرده است، هم چنان دست مزد کارگران سالی یک ‌بار و تنها بر اساس تورم غیرواقعی دولتی و چیزی کم تر از آن تعیین می ‌شود. این روند سبب شده که فاصله دست مزد و هزینه ‌ها آن‌ قدر زیاد شود که امکان پرکردن آن به هیچ وجه امکان پذیر نیست.

«سقوط» را باید واقعیت سخت و غیرقابل انکار این روزهای اقتصاد ایران خواند که درست در سالی به این نقطه رسید که به نام حمایت از تولید و کار و سرمایه ملی نامگذاری شده بود و حالا در میان بحران های پیاپی و بی وقفه، سخن از استخراج حماسه ای از درون این روزگار پر آشوب می رود.

ایران آباد

سیاست های عملی در جمهوری اسلامی – بویژه در 8 سال گذشته – را نمی توان در زیرمجموعۀ سیاست های توسعه ای طبقه بندی کرد و سیاست های روشن دولت های نهم و دهم در مسیر اخراج نیروی کاری ماهر از کشور با ایجاد محدودیت های اساسی در تامین و دریافت "حداقل دستمزد" قرار می گیرند.

ایران آباد

در ادامۀ بررسی اقتصادی سیاست های پیشنهادی اوباما در نطق سالیانه به این هوس "دچار" شدم که با فرض اینکه اگر اوباما رئیس جمهور ایران بود، می شد انتظار داشت چه سیاست هایی را برای چهارسال آینده ارائه بدهد، پیشنهادات احتمالی ایشان را پیدا بکنیم و به همین دلیل موضوع را با دیدگاهی که در گزارش به کنگره از ایشان سراغ داریم، دنبال کردم.

شوک ارزی پدیده جدیدی در اقتصاد نیست و چه در اقتصاد جهانی و چه در ایران، نمونه‌های زیادی از این رخداد به وقوع پیوسته است. به‌عنوان مثال بحران ارزی آمریکای لاتین در دهه 1970، آسیای شرقی در سال 1997، روسیه در سال 1998، برزیل در سال 1999 و بحران لیر ترکیه در حوالی سال 2000 نمونه‌هایی از این جریان اند. در کشور ما تازه‌ترین مورد از وقوع یک شوک ارزی، در سال 90 رخ داد و در سال‌جاری نیز ادامه یافته و تشدید شده است.

با این حال باید منتظر ماند تا نرخ تورم پایان بهمن ماه از سوی بانك مركزی با درخواست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی به شورای عالی كار برای محاسبه حداقل دستمزد سال آینده اعلام شود كه با توجه به افزایش نرخ تورم در 10 ماه اول سال و افزوده شدن به نرخ‌ها در هر ماه، انتظار می‌رود این روند در بهمن ماه نیز ادامه داشته باشد و نرخ تورم به حدود 30 درصد برسد.

معنی و مفهوم آن این است که اگر دولت در سال 91 لایحهء بودجه را تحویل می داد. در بررسی بودجه 92 در مجلس و در سطوح کارشناسی این عدد ها مطرح می شد و الان همهء مردم خبر دار می شدند که یارانهء قانون هدفمندی برای سال آینده و برای هر ایرانی معادل 540 هزار تومان برای هر نفر می شود.

«از طرفی اگر قیمت انرژی را افزایش ندهیم، کمبود انرژی به ما تحمیل خواهد شد و به تنگنای اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد. از طرف دیگر، کیفیت نازل کارشناسی و تشخیص نادرست مسائل، در کنار جرات و جسارت بالای تصمیم گیری، خود را به‌صورت یک عدم تعادل کلیدی نهادی نمایان ساخته است. اگر این اصلاحات، محدود به بازار انرژی باشد، بحران آفرین خواهد بود. از این رو نیاز است، تصمیم‌گیری در این خصوص با پشتوانه عقلانیت و مطالعات کارشناسی صورت گیرد.»

نتایج نظرسنجی پیامکی یک برنامه تلویزیونی حکایت از آن دارد که اکثریت قاطع‌بینندگان این برنامه «مهارتورم» را بر «افزایش یارانه نقدی» مقدم می‌دانند. بر اساس این نظرسنجی که یکشنبه شب انجام شد، از میان بیش از یک میلیون و 400 هزار شرکت‌کننده، یک میلیون و 212 هزار نفر (معادل حدود 85 درصد) معتقدند اولویت اقتصادی دولت باید بر «مهار تورم» باشد و کمتر از 194 هزار نفر (معادل حدود 15 درصد) خواستار «افزایش یارانه‌ نقدی» شده‌اند.

به نظر می‌رسد دور تازه‌ای برای قیمت کالاهای مصرفی به‌وجود آمده است چون زیرگذر هر بازاری که سرک می‌کشی قیمت‌ها تمام قد ایستاده‌اند و با مشتری‌ها عکس یادگاری می‌گیرند. مثلا همین بازار مسکن که این روزها خرید در آن به رویایی دست‌نیافتنی بدل شده است.

بنا بر این گزارش، ‌استیو هانکه‌ که متخصص در موضوع ابر تورم یا تورم حاد است و به تازگی با افزایش میزان ارز در ایران و کاهش ارزش ریال، مطالبی پیرامون بروز ابر تورم در کشور منتشر ساخته است، در آخرین مطلب خود با اشاره به غیر واقعی بودن نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مدعی شده که تورم سالانه در ایران ۱۱۰ درصد است

اولگا شدرووا
ترجمه از:
ا. م. شیری

بر اساس قانون «ذخیره فدرال ایالات متحده آمریکا»، فدرال رزرو یک نهاد دولتی متشکل از اجزاء خصوصی، مشتمل بر هیئت مدیره انتصابی نظام ذخیره فدرال از سوی رئیس جمهور آمریکا، کمیته فدرال بازار آزاد، ۱۲ بانک منطقه ای فدرال رزرو، بانکهای خصوصی دریافت کننده سهام سودآور غیرقابل انتقال و مقطوع بانکهای فدرال به ازای سرمایه ایجاد شده و یکسری شوراهای مشورتی، محسوب می شود.

کمال اطهاری

این اقتصاددان و استاد دانشگاه در پایان اظهار داشت: بدون تنش زدایی، حل شدنی خواندن مشکلات کشور خوش خیالی و غفلت است. مرکز پژوهش‌ها می‌گوید تولید ۵۰ درصد و اشتغال ۴۰ درصد کاهش داشته است. این نشان می‌دهد سیاست‌های جاری جوابگو ی نیاز‌های کشور نبوده است.

شاید هنگامی كه جهرمی وزیر وقت كار و امور اجتماعی دولت تازه تشكیل شده نهم در سال 84 صحبت از ایجاد سالانه 700 تا 800 هزار فرصت شغلی می‌كرد، هرگز به ذهنش خطور نمی‌كرد كه در پایان دوران وزارتش نه تنها فرصت‌های شغلی با افزایش مواجه نشوند، بلكه نزدیک به 300 هزار فرصت شغلی نیز از بین برود. نرخ واقعی بیكاری در این سالها همیشه موضوعی بوده كه باعث بحث و جدل بین ساختمان پاستور و بهارستان شده است.

صفحه‌ها