خیزش سیاه سپاه پاسداران برای تسخیر نهادهای اقتصادی و سیاسی امری است که امروزه نگرانی بسیاری از نیروهای سیاسی را از اصلاح طلبان حکومتی گرفته تا نیروهای اپوزیسیون برانگیخته است. امروزه سپاه نه تنها انحصارگر قدرت امنیتی کشور، سهامدار اصلی بخش اقتصاد و بازرگانی، بلکه مدعی عملی انحصار قدرت سیاسی هم می باشد، و عملا آرام آرام از طریق خرید نهادهای اقتصادی و پس راندن نیروهای سنتی و اصلاح طلب در درون جمهوری اسلامی، می رود که به کنشگر اصلی هم در عرصه اقتصادی و هم در عرصه سیاسی تبدیل شود. یادآوری این نکته بجاست که حسن روحانی زمانی در سخنانی هشدارآمیز خطاب به دولت محمود احمدی نژاد گفت: “به نام خصوصی سازی، بخش هایی از دولت به شبه دولت منتقل شد و صندوق های متفاوت مثل صندوق بازنشستگی و بخش های شبه نظامی وارد عمل شدند. تا به حال، بخش خصوصی گرفتار دولت بود، حالا گرفتار بخش شبه دولتی و شبه نظامی شده است.”۱چنین به نظر می رسد که طرح احمدی نژاد و دولت وی برای مقابله با لیبرالیسم اقتصادی غربی، اقتصادی در سایه است با خصوصیات یک طرح امنیتی ـ اقتصادی که در آن سپاه به عنوان یک نهاد ایدهئولوژیک به یکه تاز میدان اقتصادی تبدیل می شود، تا از این راه بتوانند آن لیبرالیسم خفیفی که ارکان جمهوری اسلامی را تهدید می کند، عملا از میدان بدر کنند. خرید سهام شرکت مخابرات ایران که سالها در دست بخش دولتی بود، نمونه علنی و اخیر چنین تحولی می باشد.
بحث دیرینه رسوخ سپاه از بخش امنیت به بخشهای اقتصادی و سیاسی، بسیاری را در برابر این سئوال قرار داده است که آیا ما با دوران جدیدی از آرایش نیرو در درون جمهوری اسلامی سروکار داریم که در آن نقش سنتی و دیرینه روحانیت در حال ضعیف یا حذف شدن است و یا این که با دورانی سروکار داریم که در آن بر اثر شرایط منطقه، ترکیبی موقتی و گذرا می خواهد سکان اداره کشور را تا رسیدن به شرایطی بهتر در دست داشته باشد؟ به بیان دیگر آیا ما در آستانه فراروئی از یک ترکیب طبقاتی معین قرار داریم (با بالادستی نیروهای سنتی مذهبی) به ترکیب طبقاتی دیگر که در آن نیروهای امنیتی ای حاکمیت جدید را تشکیل می دهند که از لحاظ ایدئولوژیکی اسلامی، اما از لحاظ منشا اجتماعی خود نیروهای جدید خرده بورژا و بورژوا ـ بوروکراتیکی هستند که به میمنت استفاده از موقعیت نظامی و امنیتی خود به سرمایهدار امنیتی فراروئیدهاند؟
در جواب این سئوال باید گفت که علیرغم قدرت عظیم اقتصادی سپاه ما هنوز شاهد نقش قاطع و بی بدیل آن در بخش اقتصادی نیستیم، اما اگر وضع به همین منوال پیش برود در آینده البته چنین تحولی را نیز شاهد خواهیم بود. در واقع قدرت بی بدیل سپاه در بخش اقتصاد می طلبد که این ارگان پا به پای تثبیت قدرت اقتصادی خود، اهرم های سیاسی را نیز به تصرف درآورد. یعنی این که تصرف اقتصاد لازمه تصرف بخش سیاست نیز هست (یک حرکت دوجانبه)، و درست به همین دلیل است که این ارگان چه در جریان انتخابات اخیر و چه در جریان حوادث بعد از آن کاملا به حمایت از احمدی نژاد به عنوان یکی از بانیان و پیش برندگان این روند برخاست. سپاه بر خلاف حضور مستقیمش در دولت هنوز ارگان رهبری، مجلس خبرگان، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را در دست ندارد (علیرغم حمایتهای مستقیم و غیر مستقیم این نهادها از آن) و برای تسخیر کامل قدرت سیاسی، احتیاج به حضور مستقیم و قاطع در این نهادها دارد. اما بنیاد تئوکراتیک جمهوری اسلامی که عملا نقش اصلی در آن به روحانیت داده شده است، کار سپاه را در تسخیر آنها بسیار دشوارتر کرده است. در واقع چنین امری می طلبد که قانون اساسی جمهوری اسلامی به نوعی عوض شود. پرسیدنی است که اگر سپاه این چنین در تسخیر عرصههای اصلی قدرت بخواهد پیش برود، آیا در آینده در صورت تثبیت مرحله به مرحله خود به چنین امری نیز دست نخواهد یازید؟
آنچه ما در شرایط کنونی شاهدش هستیم عبارت است از نقش قاطع روحانیت در ارگانهای اصلی سیاسی کشور همانند رهبری، شورای نگهبان، مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، و نقش قاطع سپاه در ارگانهای امنیتی (داخلی و خارجی) نقش بسیار در بخش اقتصاد، و نیز رسوخ قاطعش به بخش دولتی است؛ یعنی در واقع در شرایط کنونی یک حکومت نظامی ـ روحانی بر مبنای گرایش به نقش بیشتر سپاه.
اشغال بخشی از قدرت می طلبید که بخشی از دست اندرکاران قدیمی قدرت حذف شوند که شدند، و پیشروی در این زمینه البته به حذف بیشتر دیگران باز هم احتیاج دارد. اصلاح طلبان اولین رقبائی بودند که می بایستی حذف شوند و روحانیان در قدرت فعلی به عنوان رقبای آینده، در صدر لیستی که خواهد آمد. اما اگر حذف اصلاح طلبان به تغییرات ساختاری در قانون اساسی نیاز ندارد، حذف این نیروی دوم به احتمال قوی به آن احتیاج دارد، و درست زمین لرزه دیگر نظام در صورت گذار از دوران کنونی در همین جا قرار دارد.
البته شاید حذف یا تضعیف نقش روحانیون از سوی بعضی به تحولی مثبت در مسیر عرفی کردن نظام کشور تلقی شود. نظامی که در آن حاکمان جدید، مذهبی، اما روحانی نیستند، و بنابراین شرایط برای ایجاد جامعهای از لحاظ اجتماعی بازتر، مهیاتر شود. اما به فرض فضای بازتر اجتماعی بیگمان از لحاظ سیاسی ما با فضای بسیار بستهتری روبرو خواهیم بود که در یک کلام دیکتاتوری خواهد بود. حذف هیچ نیروئی در صحنه سیاسی کشور از طریق زور و سرکوب و کشتار به نفع روند دمکراسی در جامعه ما نخواهد بود.
سپاه پاسداران بی گمان در این راستا برنامههای آشکار و پنهان زیادی دارد، و نقش استراتژیکش در حفظ نظام وی را راسخ تر کرده است. اما شاید اشتباه راهبردی آن در این بوده است که به نقش مردم در تحولات و رویدادهای کشور اهمیت نداد، و اصلا روی آن حساب ویژه باز نکرد. امری که حال به شدت یقه آنرا گرفته است، و به معضلی بسیار جدی و تهدید کننده برایش تبدیل شده است.
منابع:
۱ـ سایت رادیو فرانسه. نوشتار قدرت اقتصادی سپاه پاسداران. به قلم ناصر اعتمادی. ۱۹.۱۱.۲۰۰۸
