همزمان خبر می رسد کە سنای امریکا اقدامات پیشنهادی بر محدودیت فروش سلاح را رد کرده و دیوان عالی آن کشور نیز حاضر نشدە لغو ممنوعیت اسلحه نیمهخودکار با خشابهای بزرگ را در دو ایالت نیویورک و کانتیکت بررسی کند. مفسران از این خبر بعنوان فاکتی دیگر برای شکست اقدامات اوباما در جهت تغییرات اجتماعی سخن بە میان می آورند.
خرید و فروش اسلحە در آمریکا، برای سرمایەداران و کنسرسیومهائی کە دست بە تولید و توزیع آن می زنند، منبع درآمد سرشار و هنگفتی ست، و برای همین بشدت از تدوین قوانینی کە موجب تحدید این بازار و درآمدهای آن بشود، جلوگیری بعمل می آورند.
این تجربە نشان می دهد کە چقدر خود مفاهیمی مانند دمکراسی می توانند بر بطن شرایط اجتماعی هویت پذیر شوند، و در این راستا بر اساس سود بچرخد، سود تعدادی سرمایەدار. دمکراسی بورژوائی در آمریکا در این مورد بسیار تیپیک و نمونەای عمل می کند.
لازم بە گفتن است کە طبق آمار منتشر شدە، بیشتر از چهارصد هزار اسلحە در آمریکا در دست مردم است و سالانە ١٣ هزار آمریکائی توسط این سلاحها کشتە می شوند (٣۶ نفر هر روز)، کە هفت نفر از هر دە نفر از قربانیان از مدارس و محیطهای کار هستند.
ظاهرا جان انسانها از سود بازرگانان بازار اسلحە بسیار کم ارزشتر است.