امروز روزجهانی کودک است. اما فردا قرار است کودکی ۱۷ ساله در ملاعام اعدام شود. بر اساس اطلاعیه روابط عمومی دادگستری استان البرز، حکم اعدام علیرضا ملاحسنی، نوجوان ۱۷ ساله ای که به اتهام قتل روحالله داداشی در ۲۵ ام تیرماه ۱۳۹۰۰ دستگیر شد، روز چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۰ (فردا) در ملا عام اجرا خواهد شد. چندین نکته در این حکم وجود دارد که با قوانین بین المللی در تضاد جدی است؛ حکم اعدام و اجرای آن برای یک فرد زیر ۱۸ سال، تنها پس از گذشت دو ماه از وقوع جرم، آن هم در ملاعام.
جمهورى اسلامى ایران یکى از معدود کشورهایی است که همچنان به اعدام کودکان ادامه مى دهد .چرا که بر اساس قوانین کیفری ایران، شروع سن بزرگسالى و آغاز مسئولیت کامل کیفری به آغاز بلوغ جنسى پیوند داده مى شود. آغاز بلوغ جنسى در قانون مدنى پس از گذشت ١۴ سال و هفت ماه (١۵ سال قمرى) از سن پسران و ۸ سال و نه ماه (نه سال قمرى) از سن دختران است. در نتیجه، تعدادى از حقوق ویژه صیانتى که در میثاق حقوق کودک مذکور است به کودکان و نوجوانان اعطاء نمى شود. به این ترتیب، دخترى که سن او از ۹ سالگى گذشته یا پسرى که بالاى ١۵ سال و زیر ۱۸ سال سن داشته باشد و مرتکب جرم مستوجب اعدام شود، در مراحل قضایى بزرگسال محسوب خواهد شد. این درحالی است که کنوانسیون های بینالمللی، اعدام افراد کمتر از هجده سال را منع می کند. به طور نمونه، بر اساس ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک که ایران در سال ۱۹۹۴ به آن پیوسته؛ «مجازات اعدام و یا حبس ابد را بدون امکان آزادى نمی توان در مورد کودکان زیر ١٨ سال اعمال کرد». اما ایران به این تعهدات خود وقعی نمی گذارد. به همین دلیل، فشارهای بین المللى بر حکومت ایران براى لغو اعدام نوجوانان به ویژه در دهه گذشته گسترش یافته است .به طوری که، کمیته حقوق کودک چندین بار تقاضا کرده که ایران اعدام نوجوانان را متوقف سازد.
یکی از حساسیت برانگیزترین موارد اعدام کودکان در دهه گذشته که منجر به سرو صدای داخلی بسیاری شد و بر سازمان های بین المللی نیز تاثیر گذاشت مورد عاطفه رجبی سهاله بود. وی که ۱۶ سال داشت توسط دادگاه به جریجه دار کردن عفت عمومی متهم و توسط قاضی حاج رضایی (رییس دادگستری نکا) به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او توسط دیوان عالی کشور در یک هفته تایید شد. قاضی حاج رضایی طناب دار را شخصاً به گردن وی انداخت و او را در ۲۵ مرداد ۱۳۸۳ در میدان شهر نکا بدار آویخت. پس از آن، عفو بین الملل طی بیانیه ای به این اقدام قوه قضائیه اعتراض کرد. این سازمان حقوق بشر، در بیانیه تحلیلی خود، نقایص عمدهای را که در نظام قضایی ایران به محاکمات ناعادلانه منجر می شود، به ویژه در مواردی که کودکان بزهکار با مجازات مرگ روبرو هستند، برشمرد: فقدان دسترسی به مشاوره حقوقی و وکیل انتخابی؛ بدرفتاری در بازداشت پیش از محاکمه؛ مجاز کردن کاربرد اقرارهایی که زیر فشار گرفته شده در جریان دادرسی؛ به کارگیری بازداشتگاههای خارج از نظام رسمی زندانها؛ سلب حق احضار شاهدان متهم؛ کمبود وقت برای این که متهم بتواند دفاع خود را ارائه کند؛ و زندانی کردن وکیلان مدافع در صورتی که آنان به ناعادلانه بودن دادرسی اعتراض کنند.
نکاتی که عفو بین الملل عنوان می کند همگی به نوعی به دادرسی ناعادلانه برای کودکان اشاره دارد. بر اساس قوانین بین المللی، کودکان به ویژه به موجب آنکه توانایی دفاع از خود را به اندازه کافی پیدا نکرده اند، می بایست برای رسیدن به دادرسی عادلانه بیش از همه مورد توجه بوده و کمترین فشار را در طول محاکمه متحمل شوند. طبق ماده ۳ تا ۱۷ اعلامیه پکن، در مرحله تحقیقات، هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی یا مغایر شئون انسانی قرار گیرد و به طور کلی هر گونه تنبیه بدنی، نسبت به طفل ممنوع است. (عباچی، ۱۳۸۰: ۱۱۴). همچنین باید همیشه شأن کودک در مراحل دادرسی، تشکیل دادگاه و پس از محاکمه، رعایت شود و از تبلیغات و سرو صدا در اطراف جرایم اطفال و نوجوانان که تاثیر سو بر مجرمان کودک در حال محاکمه دارد، جلوگیری به عمل آید. (شامبیاتی، ۱۳۷۵: ۵۸).
این نکات که می بایست در نظام دادرسی کشورها رعایت شود، در تضاد با مواردی هم چون اعدام عاطفه در سال ۸۳ و اعدامی است که قرار است روز چهارشنبه (فردا) در ملاعام صورت بگیرد. نکته مهم این است که در مواردی که کودک زیر ۱۸ سال، غیر ایرانی (به ویژه افغان) است کمتر به حقوق او توجه می شود. این در حالی است که به گفته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قاچاقجیان مواد مخدر بطور غیر قانونی کودکان را به ایران منتقل و از آنان برای قاچاق مواد مخدر استفاده میکنند، اما اگر این کودکان دستگیر شوند، به اتهام قاچاق اعدام می شوند در حالی که اجبار بزرگسالان به این کار در وضعیت این کودکان نقش جدی دارد.
در سالهای گذشته اعتراض های بسیاری از جانب فعالان داخلی و سازمان های بین المللی علیه اعدام کودکانی که زیر ۱۸ سال مرتکب جرم می شوند، صورت گرفته است. به طور نمونه، سال ۸۳، در اعتراض به اعدام عاطفه رجبی در شهرستان نکا و اعدام سه نوجوان به فاصله اندکی پس از آن، عده ای از وبلاگ نویس ها که این احکام را ضدانسانی می دانستند، بیانیه ای خطاب به «کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل» و «دیده بان حقوق بشر اتحادیه اروپا» تنظیم کرده و خواستار لغو مجازات های این چنینی شدند. این بیانیه به چهار زبان تنظیم شده بود.[۱] در همان سال جمعی از فعالان حقوق زن و حقوق کودک در بیانیه ای خواستار پایان دادن به حکم اعدام کودکان و تغییر سن مسئولیت کیفری شدند. در سال ۸۵ کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز ایجاد شد که یکی از موارد بحث آن، تغییر سن مسئولیت کیفری کودکان به ۱۸ سال بود. در سال ۸۷ چهار نوجوان در شرف اعدام قرار داشتند (بهنود شجاعی، محمد فدایی، صلاح تاسه و سعید جزیف)؛ ۱۴۰ مجرم نوجوان در انتظار اعدام بودند؛ و علاوه بر این، محمد حسن زاده در سنندج، در حالی که به گفته وکیلش تنها ۱۷ سال داشت، اعدام شد. در اعتراض به این اقدامات، بیش از ۲۰ سازمان مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین الملل برای چندمین بار از دولت ایران درخواست کردند به اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال پایان دهد.
این اعتراض ها بیان می کرد که اقدام های ایران در زمینه اعدام کودکان با تعهدات کشور در چارچوب میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک در تضاد کامل قرار دارد. ایران در کنار کشورهای عربستان سعودی، پاکستان و سودان تنها کشورهایی هستند که همچنان به اعدام کودکان ادامه میدهند. در سال ۲۰۱۰ سازمان دیده بان حقوق بشر در اطلاعیه ای اعلام کرد که از سال ۲۰۰۹ تنها سه کشور ایران، عربستان سعودی و سودان دست به اعدام افرادی زده اند که مرتکب جرم در سن زیر ۱۸ سال شده اند و در نتیجه به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام (۱۰ اکتبر) از این سه کشور درخواست کرد که اعدام کودکان را متوقف کنند.
در نهایت، واکنش های اعتراضی به اعدام کودکان در ایران منجر به تغییراتی در روند برخورد قضایی با کودکان نسبت به قبل از آن، شد.
در مهرماه ۱۳۸۷، طی بخشنامه ای به قضات دستور داده شد که مجازات اعدام نوجوانان بزهکار باید با احکام حبسی جایگزین شوند که امکان آزادی مشروط را فراهم کند. بر اساس این بخشنامه و گفته های حسین ذبحی، معاون قضایی دادستان کل کشور وقت، مجازات افراد کمتر از ۱۸ سال در مرحله نخست با یک درجه تخفیف به حبس ابد کاهش و در مرحله دوم نیز به ۱۵ سال حبس محکوم می شدند، ضمن آنکه در صورت اصلاح رفتار مجرمان کمتر از ۱۸ سال سن، این افراد می توانستند با آزادی مشروط، مشمول رأفت اسلامی شوند.
اما پیش از این بخش نامه، علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که براساس لایحه پیشنهادی قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی، مجازات اعدام کودکان کمتر از ۱۸ سال، به طور رسمی از قوانین کشور حذف می شود. اشاره جمشیدی به لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان قوه قضائیه بود که در سال ۱۳۸۳ توسط دولت به مجلس ارائه شد. در تصویب کلیات این لایحه، از ٢١١ تن اعضاء مجلس، ١۴٢ نفر با آن موافق بودند، ۳۶ نفر مخالفت کردند و ١٠ نفر نیز رأى ممتنع دادند. این لایحه علی رغم نواقصی که داشت، شامل اصول عدالت ترمیمى، تمهیدات براى تغییر جهت از نظام جنایى و محکومیت هاى جایگزین بوده و بنابراین در صورت تصویب در نظام قضایی ایران یک نقطه عطف به شمار می رود. اگرچه این لایحه نه مجازات مرگ براى نوجوانان را الغاء مى کند و نه رسما سن مسئولیت جنایى را بالا مى برد، اما به قضات این امکان را مى دهد که بلوغ فکرى مجرمان جوان را مورد ارزیابى مجدد قرار داده و از صدور فورى احکام اعدام خوددارى نمایند. این لایحه هم اکنون در وضعیت بلاتکلیف بوده و به تصویب نهایی مجلس نرسیده است.
در کل، اگر در دوره آیت الله شاهرودی به دلیل فشارهای بین المللی و داخلی، شاهد اندکی تغییرات در رویه های قضایی درباره اعدام کودکان بودیم، با روی کار آمدن آیت الله لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه و تغییر منش سیاسی حکومت ایران، شاهد عقب گردی قابل توجه در زمینه جلوگیری از اعدام کودکان زیر ۱۸ سال هستیم. چرا که اگر پیش ازاین، عمده اعتراض ها برای جلوگیری از اعدام افرادی بود که در زیر ۱۸ سال مرتکب اعدام شده و آنها را تا ۱۸ سال نگهداشته و سپس اعدام می کردند (که به زعم بسیاری از فعالان حقوق بشر، مرگ تدریجی است) تا شاید در این فرصت هم رضایت خانواده مقتول جلب شود و هم از حساسیت افکار بین المللی و داخلی کاسته شود؛ اکنون می بینیم که نه تنها بحث ممانعت از اعدام این کودکان پس از ۱۸ سالگی منتفی است، بلکه حتا صبر مسئولان قضایی به قدری پایین است که این کودکان را پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی اعدام کرده و از هیچ واکنشی در خارج و داخل ایران واهمه ندارند.
در اعدامی که فردا قرار است اجرا شود منطق حقوقی از هیچ نظر تامین نیست. کودکی که می بایست شان او نگه داشته شود، قرار است در ملا عام اعدام شود آن هم در شرایطی که هیچ فردی که بالای ۱۸ سال هم داشته باشد نمی تواند در عرض دو ماه از خود دفاع کند. فرصت دو ماه برای تمام روند دادرسی علیرضا ملاحسنی به معنی صدور حکم اعدام از پیش تعیین شده و بدون محاکمه برای اوست. اعدام این کودک ۱۷ ساله در حالی صورت می گیرد که هر روز شاهد ناله و فغان نمایندگان مجلس و مسئولان دیگر حکومت در رابطه با تاثیر روانی طلاق بر کودکان هستیم. حال چگونه آنها توجیه می کنند که اعدام کودکی زیر ۱۷ سال بدون طی کردن روند دادرسی عادلانه و در ملا عام می تواند موجب آرامش کودکان این سرزمین شود.
فردا اگر علیرضا اعدام شود، نه تنها لکه سیاه بزرگ دیگری خواهد بود بر دامن دستگاه قضایی ایران در زمینه نقض حقوق کودکان؛ بلکه، شکست بزرگی است برای فعالان حقوق کودکان، حقوق زنان و حقوق بشر که در این مدت همگی تنها سکوت کرده ایم و دیگر هیچ.
طرح: مانا نیستانی
منابع
عباچی، مریم (۱۳۸۰)، حقوق کیفری در اسناد سازمان ملل متحد، تهران: انتشارات مجد.
شامبیاتی، هوشنگ (۱۳۷۵)، بزهکاری اطفال و نوجوانان، انتشارات ویراستار.
________________________________________
[۱] – تریبون فمینیستی ایران، «بیانیه وبلاگ نویسان علیه اعدام کودکان»، ۱۵، ۹، ۲۰۰۴.
