قیام مردم لیبی علیه معمر قذافی برخلاف خیزش مدنی و مسالمت آمیز مردم تونس و مصر که به سرنگونی دیکتاتورهای حاکم بر این دو کشور انجامید، به سمت یک جنگ داخلی سوق یافته است. دیکتاتور لیبی با مشاهده تحول مصر و تونس دریافت که در مبارزه مدنی و مسالمت آمیز بازنده خواهد بود و همچون دیکتاتورهای دیگر مجبور خواهد گشت قدرت را به مردم واگذار کند. او برای حفظ قدرت، تظاهرات مسالمت آمیز مردم را درهم کوبید و دست به کشتار مردم زد. از سوی دیگر مردم معترض در مقابل کشتار قذافی مسلح شدند و مسلحانه به دفاع از خود و به مبارزه علیه دیکتاتور برخاستند. بدین ترتیب مبارزه مدنی و مسالمت آمیز مردم لیبی به جنگ مسلحانه راه برد و دیکتاتور لیبی فرصت یافت که با حمله نظامی، مخالفین را از زمین و هوا بمباران کند. شورای امنیت در چنین شرایطی قطعنامه ۱۹۷۳ را با تکیه بر ماده ۴۲ منشور سازمان ملل که ناظر بر “دخالت انساندوستانه” این سازمان در کشورهای عضو است، تصویب کرد. در قطعنامه گفته شده است که “باید از همه وسایل لازم برای حفاظ از جان شهروندان و مناطق مسکونی، به شمول بنغازی برای مقابله با حملات دولت لیبی استفاده شود”. این مصوبه میخواست کشتار و بمباران هوائی نیروهای قذافی علیه مردم معترض را مانع شود. اما اقدامات نظامی کشورهای غربی و در راس آنها فرانسه، انگلیس و امریکا در لیبی تا امروز از قطعنامه سازمان ملل و ایجاد منطقه پرواز ممنوع فراتر رفته و به سیاست تغییر رژیم قذافی فراروئیده است. کشورهای غربی زیر پوشش قطعنامه شورای امنیت وارد جنگ با رژیم قذافی شده اند.
دولت های فرانسه، انگلیس و آمریکا بارها به صراحت گفته اند که قذافی باید برود. آنها در لندن جلسه تشکیل داده و پیرامون دوران بعد از قذافی وارد بحث و گفتگو شده اند. این امر نه مقابله با بمباران مردم بیگناه و حفاظت هوائی از آنها، بلکه نشانگر رویکرد به تغییر رژیم قذافی با توسل به اقدام نظامی توسط کشورهای غربی است. در حالیکه تغییر رژیم و پائین کشیدن معمر قذافی دیکتاتور، کار مردم لیبی است نه کشورهای غربی. قابل تصور نیست که جنگ داخلی و اقدامات نظامی کشورهای غربی برای لیبی دمکراسی به بار آورد، یا تجزیه کشور را موجب نشود و یا همچون افغانستان و عراق به جنگ طولانی مدت نیانجامد. دولتهای غربی عملا با تداوم و شدت بخشیدن به بمبارانهای فراتر از منطقه پرواز ممنوع، به کشتار مردم لیبی ابعادی جدیدی بخشیده اند. عملکرد دولتهای غربی این سئوال را پیش کشیده است که آیا آنها در پی اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل اند و یا برای تامین منافع اقتصادی و سیاسی خود هزینه سنگین جنگ را می پردازند. عملکرد دولتهای غرب در تحولات منطقه خاورمیانه و سیاستهای دوگانه آنها در برخورد با دیکتاتورهایی که دوستان غرب محسوب می شوند، چندان برای افکار عمومی جهانی قابل توجیه نیست. در لیبی ساختارهای قبیله ای قوی است و جنگ داخلی به درجه ای با ساختار قبیله ای لیبی گره خورده است. هنوز از اپوزیسیون لیبی شناخت دقیق وجود ندارد و دولتهای هم غربی تاکنون رویکرد به دیپلماسی و تلاش برای حل سیاسی مسئله لیبی را عامدانه به فراموشی سپرده اند.
ما اقدامات جامعه بین المللی برای جلوگیری از کشتار گسترده مردم بیگناه توسط دیکتاتورها را جزو حقوق بین الملل می دانیم. دیکتاتورها باید بدانند که حقوق بشر امری است جهانی و فراتر از حاکمیت ملی. حق زندگی آزادانه، بالاترین حق انسانی است و مرز نمی شناسد. مرزهای ملی نمیتواند مجوزی برای مستبدین باشد که به کشتارهای جمعی و سرکوب گسترده مردم بیگناه دست بیازند. آنها باید بدانند که “دخالت انساندوستانه” با رویداد فاجعه بار بوسنی و پاکسازی نژادی توسط حکومت میلوشویچ، وارد حوزه حقوق بین الملل و مناسبات جهانی شده و با تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ رسمیت یافته است. ولی ما معتقدیم مضمون و هدف “دخالت انساندوستانه” باید تامین حقوق بشر، دمکراسی و جلوگیری از کشتار مردم باشد و تصدیق آن نیز اکیداً مشروط به وفاداری به این مضمون و هدف است.
اقدام شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط با لیبی که می توانست طلیعه چنین برخوردی به موضوع حقوق بشر در نظامهای دیکتاتوری و نقطه عطفی عملی در حقوق بین الملل پس از مصوبه ۲۰۰۶ باشد، اینک می رود تا به منجلابی از خون و منافع طرفهای درگیر آغشته گردد. تداوم جنگ داخلی در لیبی لزوما به استقرار آزادی و دمکراسی در کشور منجر نخواهد شد. در شرایط کنونی تلاش برای آتش بس بین دو طرف، انجام گفتگو جهت تامین شرایط انتخاب آزادانه مردم لیبی، میتواند راه را برای حل سیاسی مسئله بگشاید. مردم لیبی خواهان رهائی از استبداد معمر قذافی و تامین آزادی و استقرار دمکراسی در کشورشان هستند.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
۱۶ فروردین ۱۳۹۰(۵ آوریل ۲۰۱۱)
