امضای حقوق بشر و مسئولیت پاسخ‌گویی

حقوق بشر در زندگی امروز مردم معنا دارد. آزادی زندانیان، توقف اعدام، حق اعتصاب، امنیت تشکل‌یابی و عقب راندن تبعیض، نباید به تعیین تکلیف نهایی قدرت وابسته شوند. اعتبار هر راهبرد سیاسی نیز باید با توان آن در کاهش رنج مردم و گسترش اختیار آنان سنجیده شود. وعده نظمی عادلانه در آینده، پاسخ کافی به پرسش درباره هزینه انسانی رسیدن به آن نیست. از  همین منظر، اشاره به «گذار مسالمت‌آمیز» در مقدمه سند، بدون روشن کردن الزامات آن، کافی نیست.نمی‌توان برای حقوق مردم پس از تغییر قدرت تضمین خواست، اما درباره ابزارهای تغییر قدرت و پیامدهای آن‌ها مبهم سخن گفت. هیچ هدف سیاسی، حق قربانی کردن جامعه را به مدعیان نجات آن نمی‌دهد.

سند مشترک پانزده حزب و سازمان سیاسی در اسلو، اصولی را مطرح می‌کند که دفاع از آن‌ها ضروری است: لغو اعدام، منع شکنجه،آزادی زندانیان سیاسی، رفع تبعیض و تضمین آزادی‌ های اساسی. اما ارزش این اصول نباید مانع نقد چارچوب سیاسی سند و مسئولیت امضاکنندگان شود. پذیرش حقوق بشر، حداقل انتظار از هر نیروی سیاسی است؛ هیچ سازمانی با اعلام این حداقل‌ها، از پاسخ‌گویی درباره عملکرد، مناسبات درونی و راهبرد خود بی‌نیاز نمی‌شود. مسئله اصلی این است که فاصله میان امضای یک تعهد و پایبندی عملی به آن چگونه سنجیده خواهد شد.

نخستین ابهام سند، در تعریف دوره گذار نهفته است: دوره‌ای که با سقوط جمهوری اسلامی آغاز می‌شود. این تعریف لزوماً به معنای پذیرش خشونت نیست، اما یک افق سیاسی مشخص را مبنا قرار می‌دهد. بنابراین، ادعای نداشتن برنامه سیاسی مشترک، پیش‌فرض سیاسی موجود در متن را از میان نمی‌برد. اگر هدف فراهم کردن زمینه همکاری بر سر حقوق بشر است، چرا چارچوب اصلی تعهدات به وضعیتی پس از سقوط گره خورده است؟ نیروهایی که با استبداد و تبعیض مخالف‌ اند، اما راه تغییر را در گسترش مبارزات مدنی، تقویت نهادهای مستقل، تحمیل اصلاحات ساختاری و توافق‌های مسالمت‌آمیز جست‌وجو می‌کنند، در این چارچوب چه جایگاهی دارند؟

حقوق بشر در زندگی امروز مردم معنا دارد. آزادی زندانیان، توقف اعدام، حق اعتصاب، امنیت تشکل‌یابی و عقب راندن تبعیض، نباید به تعیین تکلیف نهایی قدرت وابسته شوند. اعتبار هر راهبرد سیاسی نیز باید با توان آن در کاهش رنج مردم و گسترش اختیار آنان سنجیده شود. وعده نظمی عادلانه در آینده، پاسخ کافی به پرسش درباره هزینه انسانی رسیدن به آن نیست. از  همین منظر، اشاره به «گذار مسالمت‌آمیز» در مقدمه سند، بدون روشن کردن الزامات آن، کافی نیست. موضع مشترک امضا کنندگان درباره مداخله نظامی خارجی، جنگ نیابتی، تحمیل قدرت با اسلحه و تحریم‌های فراگیری که زندگی مزدبگیران و فرو دستان را تخریب می‌کنند چیست؟ سکوت سند درباره این مسائل، به معنای موافقت امضاکنندگان با آن‌ها نیست؛ اما خلأیی جدی در تعهدی است که می‌خواهد از جان و کرامت انسان دفاع کند. نمی‌توان برای حقوق مردم پس از تغییر قدرت تضمین خواست، اما درباره ابزارهای تغییر قدرت و پیامدهای آن‌ها مبهم سخن گفت. هیچ هدف سیاسی، حق قربانی کردن جامعه را به مدعیان نجات آن نمی‌دهد.

این ضرورت شفافیت درباره مسئله اتنیکی نیز وجود دارد. رفع تبعیض، حقوق زبانی و فرهنگی و مشارکت برابر در اداره کشور، مطالباتی مشروع و ضروری‌اند. بااین‌حال، هیچ حزب و سازمانی به اعتبار نام قومی یا پایگاه منطقه‌ای خود، نماینده طبیعی و انحصاری مردم آن جامعه نیست. مردم کرد، بلوچ، ترک، عرب و ترکمن نیز مانند دیگر مردم ایران، از نظر طبقاتی، سیاسی، فرهنگی و عقیدتی متکثرند. تبدیل این تکثر به یک صدای حزبی، خود می‌تواند شکلی از حذف باشد. همان‌گونه که یک جریان سراسری حق ندارد خود را معادل ملت ایران بداند، یک حزب اتنیکی نیز نمی‌تواند خود را معادل تمام مردم یک قوم یا منطقه معرفی کند.

در نتیجه، تعریف گسترده «حقوق جمعی» در سند باید با تضمین روشن آزادی افراد درون هر جمع همراه شود. حق کسی که با سازمان مدعی نمایندگی جامعه‌اش مخالف است، هویت مختلط دارد یا اساساً نمی‌خواهد هویت سیاسی‌اش براساس تعلق اتنیکی تعیین شود، چگونه حفظ خواهد شد؟ حقوق جمعی نباید به اختیاری بی‌مهار برای سخنگویان خودخوانده گروه‌ها تبدیل شود. همچنین فدرالیسم، تمرکززدایی و جدایی‌طلبی مفاهیمی یکسان نیستند و نقد جدی نباید آن‌ها را در هم بیامیزد. درست به همین دلیل، هر امضاکننده باید موضع خود را درباره جدایی مرزها،حقوق ساکنان مناطق مختلط و شیوه حل اختلافات آشکار کند.

توافق بر عباراتی کلی، جای پاسخ روشن به اختلاف‌هایی با پیامدهای گسترده انسانی را نمی‌گیرد. پرسش از پاسخ‌گویی درباره گذشته نیز به همین اندازه اساسی است. تأکید سند بر رسیدگی به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ضروری است، اما تعهد به عدالت نمی‌تواند با هویت سیاسی ناقض حقوق بشر تغییر کند. هر ادعای مستند درباره تعرض به غیر نظامیان، سرکوب مخالفان یا نقض حقوق اعضا در هر سازمان سیاسی باید امکان بررسی مستقل داشته باشد. این اصل، مسئولیت حکومت را کاهش نمی‌دهد؛ اعتبار معیار عدالت را حفظ می‌کند. مخالفت با جمهوری اسلامی، برای هیچ جریان و شخصی مصونیت ایجاد نمی‌کند.امضاکنندگان باید روشن کنند که آیا همان حقی را که برای تحقیق درباره عملکرد حکومت مطالبه می‌کنند، درباره عملکرد خود و متحدانشان نیز می‌پذیرند.

در کنار این مسائل، کم‌رنگ بودن تعهدات مشخص اقتصادی و اجتماعی در سند قابل چشم‌پوشی نیست. ارجاع به میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پذیرش آزادی تشکل‌های صنفی ارزشمند است، اما نمی‌تواند جای تضمین‌های روشن درباره معیشت، مسکن، درمان، آموزش و تأمین اجتماعی را بگیرد.

مردمی که هزینه بحران‌ها را با بیکاری، سقوط دستمزد و ناامنی زندگی می‌پردازند، حق دارند بدانند چه چیزی مانع انتقال هزینه تغییرات سیاسی به آنان خواهد شد. در شرایط بی‌ثباتی، پرداخت حقوق و مستمری، تداوم خدمات عمومی و حفاظت از دارایی‌های همگانی چگونه تضمین می‌شود؟ چه سازوکاری از غارت منابع عمومی و خصوصی‌سازی رانتی جلوگیری خواهد کرد؟

این پرسش به‌ویژه متوجه حزب چپ ایران است. حضور در یک توافق گسترده، مسئولیت مستقل این حزب را در قبال عدالت اجتماعی از میان نمی‌برد. اگر سند برای انتخابات، قانون اساسی و ساختارهای موقت قدرت بندهای مشخص دارد، چرا حقوق مادی مردم عمدتاً در سطح ارجاع به یک میثاق باقی مانده است؟ حداقلی بودن سند، توضیح کافی برای این عدم توازن نیست؛ حق برخورداری از نان، مسکن و درمان نیز بخشی از همان حداقل‌ هاست. از حزبی که نام چپ را بر خود دارد، انتظار می‌رود قدرت مستقل تشکل‌های کارگری و تضمین زندگی فرو دستان را به تعهدی صریح تبدیل کند.

ابهام درباره منشأ اختیار نهادهای انتقالی نیز مسئله‌ای بنیادی است. سند برای این نهادها وظایف مهمی تعیین می‌کند، اما روشن نمی‌کند چگونه تشکیل می‌شوند، حدود قدرتشان چیست و مردم چگونه می‌توانند آن‌ها را مهار یا برکنار کنند. تعبیر «مهلت زمانی معقول» برای برگزاری انتخابات، بدون سقف زمانی و ضابطه تمدید، میدان تفسیر وسیعی در اختیار صاحبان قدرت می‌گذارد. مشارکت «به تناسب جمعیت» و با رعایت «شایسته‌سالاری» نیز تا زمانی که معیار و مرجع تصمیم‌گیری آن مشخص نباشد، می‌تواند دستاویز سهم‌خواهی یا حذف شود. موقت نامیدن یک نهاد، تضمین‌کننده موقت ماندن قدرت آن نیست.

البته یک سند اصولی قرار نیست تمام جزئیات اداره کشور را تعیین کند. اما هنگامی که درباره ساختارهای قدرت آینده سخن می‌گوید، باید دست‌کم اصل محدودیت اختیار، نظارت عمومی و امکان عزل را بدون ابهام بپذیرد. هیچ‌یک از این پانزده سازمان، با امضای سند، حق تقدم در اداره کشور یا سهمی از قدرت به دست نمی‌آورد. مشروعیت سیاسی را نمی‌توان از توافق میان تشکل‌ها استخراج و سپس به جامعه عرضه کرد؛ این مشروعیت به انتخاب آزاد مردم وابسته است.

اعتبار وعده‌های دموکراتیک همچنین به رفتار امروز امضاکنندگان بستگی دارد. منابع مالی و روابط حمایتی آن‌ها تا چه اندازه شفاف است؟ رهبران چگونه انتخاب و برکنار می‌شوند؟ منتقدان درون‌سازمانی چه حقوقی دارند؟ آیا اعضا می‌توانند بدون تهدید و تخریب از تشکیلات خارج شوند؟ چه نهادی به شکایت از مسئولان رسیدگی می‌کند؟ این پرسش‌ها متوجه همه امضا کنندگان است؛ از حزب چپ ایران تا احزاب منطقه‌ای، شوراها و تشکل‌های جمهوری‌خواه. نام و پیشینه سیاسی هیچ‌ کدام، جای پاسخ مشخص را نمی‌گیرد.

سرانجام، خود این امضا چه تعهد قابل سنجشی ایجاد می‌کند؟ اگر یکی از امضاکنندگان اصول سند را نقض کرد، چه مرجعی موضوع را بررسی خواهد کرد و نتیجه چگونه به اطلاع مردم خواهد رسید؟ آیا امکان ثبت شکایت، انتشار گزارش مستقل و اعلام نقض تعهد وجود دارد؟ بدون چنین سازوکاری، خطر آن هست که امضای حقوق بشر اعتبار تولید کند، بی‌آنکه نقض آن مسئولیتی به همراه داشته باشد.

دفاع از مفاد انسانی سند، با مطالبه پاسخ‌های سخت از امضاکنندگان کاملاً سازگار است. مردم حق دارند از هر نیروی مدعی آزادی، تعهد روشن به صلح، عدالت اجتماعی، استقلال جامعه و مهار قدرت بخواهند. اعتماد با شفافیت، تحمل نقد، پذیرش بررسی مستقل و دفاع عملی از حقوق انسان‌ها ساخته می‌شود. امضاکنندگان سند اسلو باید نشان دهند حاضرند پیش از مطالبه قدرت، خود را مقید و پاسخ‌گو کنند. تا آن زمان، امضای آنان را باید تعهدی برای سنجیدن دانست، نه گواهی‌ای برای اعتماد کردن.

چاپ متن