۶ ـ سیاست منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای باراک اوباما ـ یک راه یابی متناقض
دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، یک نقطه عطف نوینی را در سیاست منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای و خلع سلاح های هسته ای نشان می دهد. اوباما در ۵ آوریل ۲۰۰۹، نزدیک به ۳ ماه پس از آغاز به کار، در سخنرانی خود در پراگ تائید کرد که تمام علاقه اش، تلاش برای یک دنیای رها یافته از دام سلاح های هسته ای است. او به نام مردم آمریکا نیز قول داد که گام های لازم را بردارد.
اوباما اعلام کرد که:
• نقش سلاح های هسته ای را در برنامههای راهبردی امنیت ملی آمریکا کاهش خواهد داد و به دیگران نیز چنین سفارشی را خواهد کرد.
• با روسیه پیمان جدید کاهش سلاح های راهبردی را در باره محدویت و کاهش سلاح های اتمی دو کشور، خواهد بست.
• امضای پیمان ممنوعیت کامل آزمایش های هسته ای را بدون کوچکترین دیر کرد و با شدت بیشتری پیگیری خواهد کرد.
• به دنبال پیمان تازهای خواهد بود تا در باره تولید مواد شکافنده منفجره ، روشهای وارسی و پژوهش هایی به کار برده شوند که به موجب آن ها، استفاده این مواد در سلاح های نظامی دولت ها پایان یابد.
• بر پیمان منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای به عنوان پایه همکاریهای مشترک تأکید خواهد کرد. او گفت، ما به «منابع و اقتدار» بیشتری برای تشدید بازرسی های بینالمللی و به «عملیات فوری» در برخورد با کشورهایی که قواعد را رعایت نمی کنند، نیازمندیم. ما «یک چارچوب تازهای از همکاریهای هسته ای صلح آمیز» به همراه یک انبار بینالمللی سوخت برای نیروگاه های هسته ای می خواهیم که کشورها بتوانند، بدون افزایش خطر تولید سلاح های هسته ای، به آنجا دسترسی داشته باشند.
در همان زمان اوباما به روشنی تأکید کرد که هر دولت غیر هسته ای، بدون هیچ محدودیت زمانی، حق استفاده صلح آمیز فناوری را تا آنجایی که به وظایف خود در چارچوب تعهداتش نسبت به پیمان منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای و آژانس بینالمللی انرژی اتمی عمل می کند، دارد. این کار به نظر وی ترمزی در تغییرات آب و هوایی خواهد شد.
گفتار اوباما به روشنی دارای این پیام بود که آمریکا آمادگی پذیرش یک سیاست چند جانبه خلع سلاح هسته ای را دارد. تاریخ و محتوی این سخنرانی، عامل های مهمی در تهیه متن کنفرانس بازنگری پیمان منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای در سال ۲۰۱۰ بودند. نباید اجازه داده می شد تا این برنامه هم، مانند ۵ سال پیش شکست بخورد. به همه موضوعات مهم پیمان منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای پرداخته شد و به اصول اساسی «معامله» دوباره تاکید شد: قدرتهای هسته ای باید خود را خلع سلاح کنند؛ کشورهای غیر هسته ای باید به کنترل های شدید منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای تن دهند.
دوباره حق استفاده صلح آمیز فناوری هسته ای همه اعضایی که پیمان منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای را رعایت می کنند، تأیید شد. بنا به گفته اوباما، ایالات متحده آمریکا برای ایفای نقش رهبری این راه، آمادگی خواهد داشت.
یک سال پس از آن، در آوریل ۲۰۱۰، اوباما کوشش نمود اولین کارهای عملی انجام گرفته را معرفی کند و نشان دهد که به حرفهای خود جامه عمل پوشانده است. در مدت ۷ روز، او برنامه «بازنگری وضعیت هسته ای» ـ برنامه سیاست آینده آمریکا در زمینه نظامی ـ را امضا کرد. برای امضای «پیمان آغازی نو» با همتای روسی خود، دیمیتری مدودف، به پراگ بازگشت. سرانجام، او در باره امنیت هسته ای، کنفرانسی را در واشنگتن ترتیب داد که ۴۷ کشور در آن شرکت کردند. هدف هر یک از این سه پروژه، تشدید اجرای پیمان منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای بود. به راستی، آیا تا کنون چیزی از آنها نمود پیدا کرده است؟
۶.۱ ـ پیمان آغازی نو
در ۸ آوریل ۲۰۱۰، «پیمان آغازی نو» به امضا طرفین ( آمریکا و روسیه ـ مترجم) رسید. بنا بر آن پیمان، بالاترین حد تعداد دستگاههای حمل کننده راهبردی ( استراتژیک) هسته ای برای هر کدام از این دو کشور، ۸۰۰ دستگاه تعیین شد که تا۷۰۰ دستگاه از آنها میتوانند فعال باشند و تعداد کلاهک های به کار برده شده برای هر یک از کشورهای نامبرده ۱۵۵۰ دستگاه مقرر گردید.
واشنگتن و مسکو دوست داشتند تأکید کنند که بنابر نتیجه این پیمان جدید، نسبت به «پیمان سرآغاز» که مهلت آن در دسامبر ۲۰۰۹ به سر رسید، بیشتر از نیمی از تعداد دستگاههای دور برد موشک بر کاهش یافت. تعداد کلاهک ها به ترتیب ۷۴٪ و ۳۰٪ نسبت به «معاهده جدید مسکو»، به نام «پیمان خروج ۲۰۰۲»، باز هم پایینتر آمد. کاری که در نگاه نخست به عنوان یک تعهد تازه در خلع سلاح، خیلی بزرگ به چشم می آید، اما در حقیقت گام کوچکی بیش نیست.
امروزه، نه روسیه و نه آمریکا دیگر آن ظرفیت و توانایی هسته ای را که پیمان پیشین «سرآغاز» اجازه می داد، ندارند. با مقایسه توان کنونی فعالیتهای دو کشور، به خوبی دیده میشود که آمریکا باید در یک قلم، چندین دوجین از موشک برهای راهبردی خود را به چلنگرها سپرده و بیش از یک صد موشک دیگر را از دور خارج سازد. روسیه نباید کاری کند. این کشور با فرض داشتن فقط ۵۶۶ موشک فعال و آماده، اگر توان پرداخت هزینهها را داشته باشد، حتی میتواند ۲۰۰ دستگاه دیگر را به زرادخانه خود بیافزاید.
وضعیت در باره کلاهک ها هم بدین منوال است: آمریکا در سال ۲۰۰۹، بنا به برآورد فدراسیون علمی آمریکائیان و شورای دفاع از منابع طبیعی کشور، ۲۲۰۰ کلاهک در روی دستگاههای عمل کننده فعال در نقاط مختلف جهان و در حدود ۱۵۰ دستگاه در انبار داشت. روسیه بین ۲۵۰۰ تا ۲۶۰۰ کلاهک فعال داشت. در نگاه اول میتوان تصور کرد که این پیمان کاهش ها جایگاه پراهمیتی دارند: اگر پایه حد مسلم ماکزیمم را ۲۲۰۰ کلاهک در سال ۲۰۱۲ بر طبق «پیمان خروج مسکو»، قرار دهیم، باید واشنگتن از ۶۵۰ دستگاه منفجره فعال و مسکو مینیمم از ۹۵۰ دستگاه چشمپوشی کند. اما ظواهر فریبنده هستند. ظاهراً این مرحله خلع سلاح، نباید بطور واقعی انجام گیرد، زیرا نتیجه بخش بزرگی از این اعداد دستکاری شده هوشمندانه، گول زننده هستند. یک تشریح «پیمان آغازی نو» به خوبی نشان میدهد:
بمب افکن های راهبردی، تنها یک بار به عنوان سلاح هسته ای، در آینده به حساب خواهند آمد، در حالی که در گذشته بر طبق «پیمان سر آغاز»، آگر آنها موشک های کروزر حمل می کردند، به جای ۱۰ سلاح شمرده میشدند و اگر نمی توانستند غیر از بمب های اتمی چیزهای دیگری را حمل کنند، در آن صورت فقط یک سلاح به حساب می آمدند. «پیمان خروج مسکو» هیچ بازنگری را در این توافق ها نمی کند. در حقیقت، این بمب اندازها هر کدام میتوانند ۶، ۱۲، ۱۶ و حتی ۲۰ سلاح را حمل کنند. این کار دو نتیجه دارد: اولا، فقط باید چند صدتایی سلاح بر روی کاغذ و در حرف نابود شوند و دوما، هر دو طرف اجازه نگهداری صدها سلاح بیشتر از ارقام رسمی ۱۵۵۰ کلاهک را دارند.
باید اضافه کرد که در واقع «پیمان آغازی نو»، مانند قرارداد پیشین خود، به تعداد کلاهک های هسته ای انفجاری که طرفین اختیار نگهداری آنها را در انبارهای خود دارا هستند، سلاح هایی که توانایی تجدید فعالیت در مواقع بحرانی را دارند یا هنوز خنثی نشده اند، محدودیتی را تحمیل نمی کند. تازه، در گذشته تعداد این سلاح ها بیش از اندازه از تعداد مجاز آنها بیشتر بود. در سال ۲۰۱۰، هر دو کشور روی هم رفته، خیلی بیش از ۲۰۰۰۰ سلاح اتمی خنثی نشده داشتند.
در ایالات متحده، الزامات محدودیت های خلع سلاح که به وسیله «پیمان آغازی نو» تعیین شده بودند، در چارچوب سیاست داخلی با دشواری انجام شدند.
بنا بر قانون بودجه سال ۲۰۱۰، کنگره به رئیس جمهور اختیارات محدودی برای مذاکرات در باره «پیمان آغازی نو» داد. برای مثال، دولت اوباما اجازه نداشت هیچ قراردادی را که گسترش سیستم دفاعی ضد موشکی آمریکا و یا گسترش و استفاده سلاح های کلاسیک دوربرد را محدود می کند، ببندد. چون واشنگتن در نظر داشت موشک های کلاسیک دور برد زمینی یا دریایی بسازد، مذاکره کنندگان اوباما خود را مجبور دیدند تا در مذاکرات سیستمهای موشکی راهبردی، رفتاری محافظه کارانه ای داشته باشند. بعلاوه، تصویب «پیمان آغازی نو» در سنا، حداقل به رأی ۸ سناتور از حزب جمهوری خواهان در حالی نیاز دارد که بسیاری از آنان از بیخ و بن با توافق نامههای کنترل سلاح ها مخالفند.باید دید که آیا این پیمان، علیرغم اینکه دست درازی ناچیز و قابل چشمپوشی به ظرفیت کنونی سلاح های هسته ای ایالت متحده دارد، اکثریت لازم دو سوم را برای تصویب در سنا بدست خوهد آورد؟
بی گمان برای بیشتر کشورهای عضو پیمان منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای، عرصه محدود شده تعهدات تازه خلع سلاح کافی نیست و بنا بر این به اندازه کافی متقاعدینی ندارند تا بتوانند قواعد خلع سلاح های هسته ای را در هنگام کنفرانس بازنگری، با قدرت به کرسی بنشانند.
۶.۲ ـ کنفرانس سران در باره امنیت هسته ای
در ۱۲ و ۱۳ آوریل ۲۰۱۰، باراک اوباما نمایندگان بینالمللی ۴۷ کشور را برای یک کنفرانس امنیت هسته ای به واشنگتن دعوت کرد. هدف کنفرانس سران، یافتن راه و روشی بود که کشورهای شرکت کننده متعهد شوند برای کاهش یا حتی برای چشم پوشی کامل به کار گیری مواد شکافنده انفجاری نظامی در سرزمین های خودشان، قوانین امنیتی را شدیدتر کنند.
کنفرانس یک بیانیه و یک برنامه کاری را تعیین کرد. از دیدگاه حقوقی، هیچ کدام از این اسناد اجباری نبودند، بلکه بیشتر به نمایش یک پندار نیک سیاسی می ماندند.
توافق ها بر پایههای معاهداتی با سازش های آزادانه کشورهای عضو استوار بودند:
• تقویت توافق های بینالمللی، مانند: پیمان های مواظبت عملی از مواد هسته ای، پیشگیری از اعمال آدم کشی های هسته ای با اقدامهای سریع و رضایت بخش و همچنین مورد تشویق قرار دادن جهانی شدن این قوانین. این امر در باره قطعنامه ۱۵۴۰ شورای امنیت سازمان ملل هم که نگهداری سلاح های کشتار دستهجمعی در خارج از دسترسی نیروهای غیر دولتی، از جمله یکی از کارهای آن می باشد، نیز درست است.
• انجام و تقویت تعدادی از اقدامهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای بهتر شدن امنیت مواد هسته ای و تأسیسات مربوطه، مانند: تعبیر کنونی بخشنامه ۲۲۵، برنامه امنیت هسته ای ۲۰۱۰ ـ ۲۰۱۳ و دستورات جدید برای سیستم های حسابرسی مواد هسته ای این تأسیسات.
• تأمین امنیت مواد هسته ای، به ویژه آن دسته از مواد هسته ای که در سلاح ها به کار برده می شوند. مانند جا اندازی و راه اندازی تأسیسات بر طبق اصول و دور از دسترس عوامل غیر دولتی نگهداشتن اطلاعات و فناوری های ابزار های هسته ای که دارای مصارف خطرناکند.
• تشویق قواعدی موافق تأمین امنیت و ممنوعیت اورانیوم بشدت غنی شده و پلوتونیوم جدا شده (پلوتونیوم نظامی و پلوتونیوم راکتوری)، تشدید انبار سازی این مواد، تشویق تبدیل اورانیوم بشدت غنی شده به راکتورهای اورانیوم فقیر در زمانیکه این کار از لحاظ فناوری و اقتصادی ممکن باشد، هم چنین در صورت امکان، جایگزینی اورانیوم بشدت غنی شده با مواد دیگر.
• تلاش کردن برای پایان دادن به قاچاق هسته ای و بهبود بخشیدن سیستم تبادل اطلاعاتی، مانند کسب مهارت در بخش داروهای قانوناً وابسته به انرژی هسته ای.
• بهتر کردن قواعد بهره برداری درست از منابع مربوط به رادیولوژی و در نظر گرفتن مراحل جدیدی در همین زمینه.
کنفرانس سران در باره امنیت هسته ای، به روند مطلوب یک همکاری دنبالهدار میدان خودنمایی داد. باید یک نشست سران در دو سال دیگر در سئول تشکیل شود. نشست به باراک اوباما اجازه داد تا آمادگی خود را برای اقدامات منع تولید سلاح های هسته ای کاملاً چند جانبه، اعلام کند و به همگان بفهماند که بر عکس همتای پیشین خود، جرج بوش، قصد پیگیری یک اقدام یکجانبه ای را ندارد. بالاخره میتوان گفت که پیام کنفرانس سران به همه اعضای پیمان منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای این بود که توجه به امنیت مواد هسته ای و تأسیسات مربوطه در تعداد بسیار زیادی از کشورها اهمیت پیدا کرده است. با وجود این، کنفرانس موجب پیدایش یک اقدام اساسی تازه ای نشد.
این کنفرانس سران در هر صورت دارای یک نشان خیلی دو پهلو بود: دولت اوباما ـ مانند در «باز نگری در موضع هسته ای» خودش ـ به روشنی ایجاد مانعی در سر راه تلاشهای آدم کشان برای دستیابی به مواد هسته ای، فناوری ها و حتی به سلاح ها را در سرلوحه تمام منطق خود قرار داد. اگر این تهدیدات در سر فصل بررسی خطرات احتمالی قرار می گرفتند و اگر بر منطق لزوم روند تعهد داوطلبانه کشورها در این راه اهمیت داده می شد، در این صورت کسب حمایت تعداد زیادی از حکومت ها نسبتاً آسانتر میشد یا حد اقل، رد آن را برایشان سخت تر می کرد. اما سکه روی دیگری هم دارد: اینکه تروریست ها کوشش میکنند به مواد هسته ای دسترسی یابند تا بتوانند آنها را در ساخت سلاح هایی به کار برند، دارای خطراتی خیلی کم تر از تلاشهای مشابه حکومت ها است. اگر بر اجرای عملی همه اظهارات داوطلبانه و گفتههای دست اندرکاران دولت ها در زمینههای پای بندی بر تعهداتی که اغلب این دولت ها، خودشان هم آن قوانین را تأیید و تصویب کردهاند یا به آنها باور دارند، بطور مداوم پافشاری شود، می بایست انتظار داشت که بعضی ازمسئولان دولتی گمان کنند که چنین درخواست های مصرانه، تبعیض آمیزند.
برگردان از انور میرستاری، عضو حزب سبزهای اروپا
از کسانی که دوست دارند، بخشهای پیشین این نوشته را داشته باشند، خواهش میشود با آدرس زیر تماس بگیرند
europerse@gmail.com
