|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
انتخابات اسرائیل میتواند فرصتی برای تغییر باشد، اما صندوق رأی جای عدالت را نمیگیرد. پیروزی انتخاباتی، مسئولیت کیفری احتمالی را از میان نمیبرد و شکست انتخاباتی نیز بهخودیخود حقوق قربانیان را تأمین نمیکند. رسیدگی مستقل، حفظ شواهد، جبران خسارت و محاکمهٔ عادلانه نباید به نتیجهٔ مذاکرات ائتلافی وابسته باشد.
انتخابات اسرائیل در شرایطی برگزار شده است که پرسش از آیندهٔ قدرت، با مسئلهٔ مسئولیت جنگ گره خورده است. موضوع صرفاً ماندن بنیامین نتانیاهو در مقام نخستوزیر یا واگذاری این مقام به یکی از رقیبانش نیست. پرسش اساسی این است که آیا تغییر آرایش سیاسی میتواند به پایان سیاستی بینجامد که امنیت را در گسترش عملیات نظامی جستوجو میکند و هزینه های انسانی آن را به حاشیه میراند.
بر اساس نتایج منتشرشدهٔ انتخابات ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶، بلوک حامی نتانیاهو ۵۳ کرسی، بلوک اصلی مخالفان او ۴۸ کرسی و احزاب عرب ۱۹ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را به دست آوردهاند. هیچیک از دو بلوک اصلی بهتنهایی به اکثریت ۶۱ کرسی لازم برای تشکیل دولت نرسیده است. این نتیجه، ادامهٔ نخستوزیری نتانیاهو را به مذاکرات دشوار ائتلافی وابسته کرده، اما بهخودیخود به معنای پایان قدرت او یا تغییر جهت سیاست خارجی اسرائیل نیست.
کناررفتن یک رهبر زمانی به تحولی پایدار میانجامد که مبانی تصمیمگیری نیز تغییر کند. اختلاف با نتانیاهو بر سر شیوهٔ ادارهٔ دولت، لزوماً به معنای مخالفت با سیاستهای او در قبال فلسطینیان یا جنگهای منطقهای نیست. از این رو، اعتبار هر دولت جایگزین را باید با برنامهٔ آن برای پایاندادن به خشونت، پذیرش حقوق برابر و پاسخگویی در برابر قانون سنجید.جایگاه احزاب عرب در تشکیل دولت، یکی از نخستین آزمونهای این رویکرد است. آسوشیتدپرس گزارش داده است که آویگدور لیبرمن، از مخالفان نتانیاهو، همکاری با این احزاب را رد کرده است.
بهرسمیتشناختن رأی شهروندان عرب و همزمان کنارگذاشتن نمایندگان آنان از مشارکت در قدرت به دلیل هویت قومی، برابری سیاسی را مشروط میکند. اعتبار دموکراسی به رعایت حقوق شهروندان، مستقل از هویت قومی و مذهبی آنان، وابسته است. این اصل در بیرون از مرزها نیز معنا دارد. جان یک کودک فلسطینی، ایرانی یا اسرائیلی ارزشی یکسان دارد.
کشتار غیرنظامیان و گروگانگیری در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، مجوزی برای گرسنهسازی مردم غزه نیست؛ همانگونه که اختلاف با حکومت ایران نمیتواند حمله به مردم و زیرساختهای ضروری زندگی آنان را توجیه کند. دفاع از حق امنیت زمانی اعتبار دارد که این حق برای همگان به رسمیت شناخته شود.
مسئولیت نتانیاهو در قبال رویدادهای غزه اکنون موضوع رسیدگی در دیوان کیفری بینالمللی است. دیوان در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ برای او و یوآو گالانت قرار بازداشت صادر کرد. اتهامهای مطرحشده شامل استفاده از گرسنگی بهعنوان روش جنگ و جنایت های علیه بشریت، از جمله قتل، آزار و تعقیب و دیگر اعمال غیرانسانی است. دیوان همچنین دلایل معقولی برای باور به مسئولیت آن دو، در جایگاه مافوق غیرنظامی، در قبال جنایت جنگیِ هدایت عمدی حمله علیه جمعیت غیرنظامی یافته است. وضعیت نتانیاهو در فهرست رسمی متهمان دیوان همچنان «بازداشتنشده» ثبت شده است؛ بنابراین، تحت تعقیب بودن او مبنای قضایی مشخصی دارد. قضات دیوان اعلام کردهاند که دلایل معقولی برای باور به مسئولیت کیفری نتانیاهو و گالانت وجود دارد؛ از جمله در محرومکردن عمدی و آگاهانهٔ غیرنظامیان غزه از غذا، آب، دارو، سوخت و برق. اهمیت این ارزیابی در تمرکز بر تصمیمها و مسئولیت اشخاص مشخص است. هنگامی که دسترسی مردم به ضروریات بقا محدود میشود، باید روشن شود چه کسانی تصمیم گرفتهاند، از پیامدهای آن چه میدانستهاند و چه اختیاری برای جلوگیری از آن داشتهاند.
قرار بازداشت به معنای محکومیت قطعی نیست. توصیف دقیق وضعیت نتانیاهو این است که او متهم به جنایتهای جنگی و جنایتهای علیه بشریت و مشمول قرار بازداشت دیوان است. رعایت این تمایز، ضرورت پاسخگویی را کاهش نمیدهد؛ بلکه مطالبهٔ عدالت را بر شواهد و دادرسی عادلانه استوار میکند. ابعاد منطقهای مسئلهٔ مسئولیت با جنگ علیه ایران آشکارتر شد. آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۶ حملات خود را آغاز کردند؛ حملاتی که با هدفگیری رهبران عالیرتبهٔ ایران و دعوت به تغییر حکومت همراه بود. بنا بر گزارش رویترز، این عملیات تنها دو روز پس از دوری از مذاکرات غیرمستقیم هستهای انجام شد که به گشایشی نینجامیده بود. آمریکا در این جنگ مستقیماً در عملیات نظامی مشارکت داشت و مسئولیت آن را نمیتوان به حمایت دیپلماتیک یا تسلیحاتی از اسرائیل محدود کرد.
همکاری نظامی واشنگتن و دولت نتانیاهو را میتوان در چارچوب سیاست امپریالیستی آمریکا تحلیل کرد: استفاده از برتری نظامی برای تحمیل ارادهٔ سیاسی بر جامعهای دیگر. در چنین رویکردی، خواست و حق انتخاب مردم زیر سایهٔ تصمیم قدرت های خارجی قرار میگیرد. ادعای کمک به آزادی نیز این تناقض را برطرف نمیکند. آیندهٔ یک کشور زمانی متعلق به مردم آن است که خود بتوانند دربارهٔ آن تصمیم بگیرند.
حملات به زیرساختهای ایران، پیامدهای جنگ را به زندگی روزمرهٔ مردم گسترش داد. رویترز از حمله به تأسیسات پارس جنوبی در ۱۸ مارس و حملات پیشین اسرائیل به انبارهای سوخت گزارش داده است. دربارهٔ هماهنگی حملهٔ پارس جنوبی با آمریکا، روایتهای متفاوتی منتشر شد: مقامهای اسرائیلی از هماهنگی با واشنگتن سخن گفتند، اما دونالد ترامپ اطلاع قبلی از این حمله را رد کرد. این اختلاف روایت، ضرورت بررسی مستقل نقش هر طرف را برجستهتر میکند.
تأسیسات انرژی و شبکههای خدمات عمومی بخشی از امکانات ضروری زندگیاند. آسیب به آنها میتواند فعالیت بیمارستان ها، تولید، حملونقل و تأمین نیازهای اولیه را مختل کند. هزینهٔ چنین حملاتی به لحظهٔ انفجار محدود نمیماند و در قالب بیکاری، فقر، بیماری و دشوارترشدن بازسازی ادامه مییابد. از این رو، ارزیابی حقوقی هر حمله مستلزم بررسی ماهیت هدف، رعایت اصول تفکیک و تناسب، اقدامات احتیاطی و پیامدهای قابلپیشبینی برای غیرنظامیان است.
کشتهشدن غیرنظامیان در ایران نیز موضوع بررسی بینالمللی قرار گرفته است. رئیس هیئت مستقل بینالمللی حقیقتیاب سازمان ملل دربارهٔ ایران، در سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که این هیئت دلایل معقولی برای باور به ارتکاب جنایت جنگی از سوی آمریکا در حمله به مدرسهٔ شجرهٔ طیبه در میناب و مجموعهای ورزشی در منطقهای مسکونی در لامرد یافته است. طبق یافتههای ارائهشده، حملهٔ میناب ۱۵۷ کشته، از جمله ۱۲۳ کودک، بر جای گذاشته است. این یافتهها حکم قضایی نیستند، اما مبنایی جدی برای پیگیری مسئولیت و مطالبهٔ عدالت برای قربانیان فراهم میکنند.
هدفگیری رهبران طراز اول ایران نیز از ویژگیهای اصلی این جنگ بود. رویترز نام علی خامنهای، علی لاریجانی، علی شمخانی و فرماندهان ارشدی چون محمد پاکپور و عبدالرحیم موسوی را در میان مقامهای کشتهشده در حملات آورده است. تعیین وضعیت حقوقی هر حمله نیازمند بررسی جداگانه است؛ جایگاه و نقش فرد، شرایط هدفگیری و خطر واردشده به غیر نظامیان در این ارزیابی اهمیت دارد. با این حال، پیامد سیاسی حذف رهبران یک کشور را نمیتوان به موفقیت اطلاعاتی یا نظامی فروکاست. چنین اقداماتی ممکن است دامنهٔ رویارویی را گسترش دهند و مسیر مذاکره را دشوارتر کنند.
حق مردم ایران برای آزادی و تعیین سرنوشت، مستقل از خواست دولتهای خارجی است. مخالفت با سیاستهای جمهوری اسلامی، به آمریکا و اسرائیل اختیار بمباران کشور را نمیدهد. مقابله با مداخلهٔ خارجی نیز نباید پوششی برای نادیدهگرفتن حقوق و آزادیهای مردم در داخل باشد. دفاع از جامعهٔ ایران مستلزم بهرسمیتشناختن هر دو حق است: زندگی بدون سرکوب و زندگی بدون جنگ تحمیلی.
غزه و ایران، با وجود تفاوتهای تاریخی و حقوقی، پرسشی مشترک را پیش روی جهان قرار دادهاند. چه سازوکاری میتواند قدرت نظامی را در برابر جان انسانها و قواعد بینالمللی پاسخگو کند؟
پاسخ زمانی معتبر است که معیارها برای متحدان و مخالفان یکسان باشد و مسئولیت هر دولت و مقام بر پایهٔ شواهد مربوط به اقدامات خودش بررسی شود. از همین رو، قرار بازداشت نتانیاهو در پروندهٔ فلسطین را نباید حکم قضایی دربارهٔ حملات به ایران تلقی کرد. این حملات نیازمند بررسی مستقلاند.
انتخابات اسرائیل میتواند فرصتی برای تغییر باشد، اما صندوق رأی جای عدالت را نمیگیرد. پیروزی انتخاباتی، مسئولیت کیفری احتمالی را از میان نمیبرد و شکست انتخاباتی نیز بهخودیخود حقوق قربانیان را تأمین نمیکند. رسیدگی مستقل، حفظ شواهد، جبران خسارت و محاکمهٔ عادلانه نباید به نتیجهٔ مذاکرات ائتلافی وابسته باشد.
آیندهای امنتر برای منطقه به تصمیمهایی روشن نیاز دارد: حفاظت از غیرنظامیان، آزادی گروگانها، دسترسی پایدار به کمک های انسانی، پایان حملات ویرانگر و پذیرش حقوق سیاسی ملتها. امنیت اسرائیلیها، آزادی فلسطینیان و حق تعیین سرنوشت مردم ایران باید در کنار یکدیگر دیده شود. صلح زمانی پایدار میشود که جان مردم بر بقای رهبران اولویت یابد و هیچ صاحب قدرتی نتواند پشت انتخابات، ائتلاف نظامی یا ادعای امنیت از پاسخگویی بگریزد.



