آیا منتقدین درونی حکومتی که خواهان پیاده کردن اسلام اصیل، یا خط اصیل امام خمینی، یا بازگشت به روزهای اول حکومت جمهوری اسلامی هستند، اصلاح طلب هستند؟ آیا انتقادهای آنها در راستای جدائی دین از سیاست می باشد؟ آیا این انتقادها د راستای استقرارارزشهای جهانی دموکراتیک و حقوق بشری میباشد، یا تفسیرهای متفاوت ازاجرای فقه شریعتی؟ آیا اختلافات درون حکومت جمهوری اسلامی ایران مشابه اختلافات بینشی دررابطه با چگونگی انتخاب خلافت درزمان بعد از فوت پیغمبرمسلمانان میباشد، یااصلاحات حقوق بشری ودموکراتیک؟ چه اندازه می شود روی اختلافات درون حکومتی در رابطه با تحولات دموکراتیک، حقوق بشری و سکولار سرمایه گذاری کرد؟ آیا این ها خودشان خود را اصلاح طلب اسلامی یا حکومتی می نامند؟ چه کسی برای اولین بار گفت که اینها اصلاح طلبان حکومتی هستند؟ آیا انها یی که درون نظام درنقد دیکتاتوری مطلق ولایت فقیه ، سهم خود را در حاکمیت اسلامی می خواهند، لزوما اصلاح طلب هستند؟
اکنون افراطیون اسلامی که از کشورهای خویش مهاجرت کرده در کشورهای مدرن و مترقی غربی سکنا گزیده اند، عوض درس آموزی از دستاوردهای علمی، صنعتی، انساتی، هنری و فرهنگی این کشورها، کمون ها و کلنی های بسته حکومتی شرعی و اسلامی خویش را که هیچ قرابتی با ارزشهای مدرن انسانی امروزین ندارد، زیر پوسته های لاک پشتی خویش تشکیل می دهند. آنها از تمامی امکانات انسانی، کشوری، کمکهای مالی وقانونی این کشورها سوء استفاده کرده ونه تنها از کمکهای مالی، درمانی، آموزشی وغیره دولتی استفاده می کنند، بلکه به ندرت حد اقل میزان مالیات را به دولت های محل اقامت خویش پرداخت می کنند.
آنهایی که پس ازمهاجرات به این کشورها هنوز ازلاک خویش خارج نشده و دنیای کوچک اسلامی محل تولد مادری خویش راعینا کپی کردن و در همان کشور درکلنی های خویش پیاده می کنند، وقتی احساس می کنند که مورد انتقاد منطقی قرا گرفته اند، ندای مظلومانه اینکه “ما در کشور چند فرهنگی زندگی می کنیم، وباید به فرهنگ اسلامی ما احترام گذاشته شود”، “مگر این مملکت یک مملکت پلورالیستی نیست” و یا اینکه “باید به فرهنگ های مختلف احترام گذاشته شود” را سر می دهند. وقتی که همین حضرات فرصتی دستشان می افتد، درهمان کشورها، به شعار “کافران باید به جهنم بروند”، به ترور، بمب گذاری و قتل مردم عادی کوچه و بازار می پردازند. جالب اینجاست که سران تشکیلات های اسلامی آنها اینبار حتی نمی آید این جنایات را بنام بشریت وانسانیت محکوم بکند.
هدف از طرح این مسائل این است که روی این نتیجه گیری تاکید گردد که پتانسیل اصلاحات حقوق بشری و دموکراتیک در داخل مجموعه پاردایم حکومتیان ومعتقدین به فلسفه حکومت شریعتی درحد نزدیک به صفر می باشد. باورمندان به چنین فلسفه نگرشی فقط از طریق غالب بودن حکومت سکولار دموکراسی قابل مهار کردن، آموزش کنترل شده و امکان همزیستی مسالمت آمیز را فراهم می کنند. هرگونه نگرشی که روی اختلافات درون حکومتی آنها آنقدر حساب اصلاحات سکولار دموکراتیک و حقوق بشری باز می کند که صفوف کارگران و دانشجویان و جنبش زنان و غیره را بصورت سیاهی لشکر وستون پنجم آنها تبدیل می کند، غیر ازآب در هاون کوبیدن کاری دیگر نمی کند.
اگر در زمان ظهوردین اسلام، قبیله قریش به دو دسته حامیان پیامبر، ومخالفین وی تقسیم شدند، مخالفین نه فقط اسامیشان مثل “ابو جهل” ها و “ابو لهب” ها نام گذاری می شدند، بلکه قیافه هاشان درتصویرها، برعکس تصاویر ائمه، چرکین، کریه و ترسناک نقاشی شده است. بعد ازوفات پیامبر مسلمانان، درزمینه چگونگی انتقال خلافت به خلیفه بعدی، دواختلاف نظر اساسی شکل گرفت. بینش اولی بر این پایه بود که خلافت باید توسط شورای عالی ریش سفیدان مسلمین تعیین گردد. بینش دوم روی انتقال سببی و یا نسبی از طریق انتقال نسبی سببی در میان وابستگان به خانواده پیامبر باید انتقال پیدا بکند.
از زاویه نگرش من، اختلافات درون حکومتی جمهوری اسلامی ایران، بیشتر به اختلافات زمان بعد از مرگ پیامبر مسلمین شبیه می باشد، تا اینکه اختلاف اصول گرایان و اصلاح طلبان باشد. بعد از مرگ آیت الله خمینی، مقام ولایت فقیه که مشابه خلافت مسلمین ( شیعه) به آیت الله خامنه ای رسیده است. ایشان ترجیح را براین قرار داده اند که حاکمیت ولایت وخلافت را بصورت سببی ونسبی کاملا کنترل وقبضه کنند وبه وابستگان نزدیک خویش، شاید هم دروحله اول به آقا مجتبی واگذار بکنند.
اگر پیروان مذهب سنی فعلی در زمان بعد از وفات پیامبر مسلمین بر این نظر بودند که مقام ولایت “خلافت” باید از طریق مشاوره ریش سفیدان مسلمین انتخاب گردد، یعنی به همان شیوه ای که پاپ توسط کاردینال های واتیکان انتخاب می گردد، این مساله به این مفهوم نیست که امروزه نظام ها و جمعیت هایی که توسط شریعت سنی اداره می گردند، به میزان نسبتا بیشتری به ازرشهای دموکراتیک، حقوق بشری و انسانی پیایبند می باشند. کافی است نظری کوتاه به عربستان سعودی، پاکستان، یمن افغانستان ودیگر کشورهای اسلامی بیندازیم.
نتیجه گیری منطقی که از این گفتار گرفته می شود این است که از یک طرف با الحاق تعریف هایی از قبیل اصلاح طلبان حکومتی به کسانی که قران را کتاب پایه ای قانون اساسی شان قرار داده و به جای قانون مردمی می خواهند پیاده بکنند، و درچهارچوبه قانون اساسی فعلی، حفظ نهاهای جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه وخط اصیل امام خمینی می خواهند نظام سیاسی اجتماعی کشوری را اداره بکنند، خودمان ومردم را بیشتر از اینها فریب داده وگول نزنیم.
دوما اینکه راه درست تحقق اصلاحات حقوق بشری ، سکولارودموکراتیک درایران تنها و تنها از طریق شکل گیری اپوزیسیون آلترناتیو حکومتی متشکل از نیروهای سیاسی باورمند با ارزشهای دموکراتیک، حقوق بشری و سکولار خارج حکومتی قابل تحقق می باشد. شکل گیری چنین اپوزیسیون آلترناتیوی نه فقط یک الترناتیو ساختاری برنامه ای مدرن، شفاف، امروزین ومعتبری را ارائه می دهد، بلکه نقش حلقه مفقوده ای را میتواند ایفا کند که تمامی اپوزیسیون سکولاردموکراتیک را به همدیگر گره بزند ونطفه های امید به تحول های انسانی را دردلهای مردم دوباره شکوفا بکند.
شکل گیری یک چنین آلترناتیوی، نه فقط به مفهوم دامن زدن به شیوه های قهرآمیز نیست، بلکه میتواند موتور محرکه و هدایت کننده هرگونه حرکت های هرچند ضعیف دموکراتیک و اصلاح طلبانه داخل حکومتی و درون سیستم های اداری و نهاد های حکومتی نیز باشد. برعکس این مساله ممکن نیست. یعنی از طریق سیاهی لشکر شدن ماها به دنبال اپوزیسیون درون حکومتی، تحول دموکراتیک در ایران تحقق پیدا نمی کند، برعکس، قوه قهر سپاه و بسیج و قوه های امنیتی اطلاعاتی همچنان با متوسل شدن به قهر، به خفقان و سرکوب خویش ادامه می دهند.
پایبندی به استراتژی محوری کارکردی اپوزیسیون آلترناتیو خارج حکومتی به مفهوم کم بها دادن به شکاف های درون حکومتی نیست. این مساله به مفهوم بها ندادن به ظرفیتهای دموکراتیک و انسانی کنده شدگان از نظام ولایت فقیه هم نمی باشد. هیچ فردی یا جریانی نمی تواند اتهام خشونت ورزی را به شکل گیری چنین آلترناتیوی وارد بکند. شکل گیری آلترناتیو حقوق بشری، سکولار، مدرن و دموکراتیک به مفهوم درک واقعبینانه از ظرفیتهای دموکراتیک کنده شدگان از حکومت و منتقدین درونی آن می باشد. شکل گیری چنین آلترناتیوی، یک آلتراتیو واقعبینانه، رئال، معتبر وکارایی را ارائه می دهد که میتواند اعتبار داخلی و بین المللی لازم را جهت گذرازنظام ولایت فقیه فراهم آورد. چنین آلترناتیوی تحقق پیش شرط های اولیه لازم را شرط آغازین امکان برگزاری انتخابات ازاد در ایران ارزیابی می کند. این امر وقتی میسر است که دروهله اول دست سپاه، نیروهای دیگر امنیتی ، ولایت فقیه وسایر نهادهای دینی از قدرت سیاسی بکلی حذف گردد.
دنیز ایشچی. 29/05/۲۰۱۳
