نهادها و ساختارهای قانونی کشور آشکارا نظریات تفسیری خود درباره موارد حل اختلاف قوا را مطرح کردهاند و دیگر جایی در حد و مرز چهارچوبهای کنونی برای اختلاف نظر باقی نمیماند.
به گزارش «تابناک»، پس از آنکه علی لاریجانی چند مصوبه هیأت دولت را به دلیل اصلاح نشدن ملغا اعلام کرد، رئیس جمهور در نامهای به هیأت عالی حل، پیشبینی چنین اﺧﺘﯿﺎری (یعنی لغو مصوبات هیأت وزیران) در ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدی را ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺧﺘﯿﺎرات رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ در اﺻﻮل ﯾﺎد ﺷﺪه و ﺗﻀﯿﯿﻖ اﺧﺘﯿﺎرات دوﻟﺖ دانست و خواستار بررسی این موضوع توسط آن هیأت شد.
بر پایه این گزارش، موضوع اصلی به دلیل اختلاف نظر رئیسجمهور و رئیس مجلس در مورد اصول هشتاد و پنج و صد و سی و هشت قانون اساسی بود؛ موضوعی که سرانجام هیأت عالی حل اختلاف بر پایه نظر خود، حق را به رئیس مجلس داد و در نامهای به رهبر انقلاب نوشت که:
اﻟﻐﺎی اﺛﺮ ﻣﺼﻮﺑﺎت دوﻟﺖ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ.
این شورا سپس جویا شدن نظر تفسیری شورای نگهبان را هم در این زمینه راهگشا دانست و حسب دستور رهبر انقلاب، شورای نگهبان نیز در تفسیر خود از دو اصل یاد شده نوشت:
ھﯿﺄت وزﯾﺮان ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ، ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ و اﺻﻼح ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ مهلت ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮرد اﯾﺮاد ﻣﻠﻐﯽاﻻﺛﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
بدین ترتیب، الغای مصوبات دولت توسط رئیس مجلس بر پایه قوانین مصوب مجلس از اختیارات رئیس مجلس دانسته شده و در صورتی که رئیس مجلس درخواست اصلاح مصوبهای از دولت را داشته باشد و این کار در موعد مقرر انجام نشود، آن مصوبه خود به خود باطل خواهد شد.
افزون بر این، شورای نگهبان در تفسیر ماده ۱۱۳ قانون اساسی و اختیارات رئیس جمهور در نظارت بر قانون اساسی هم اعلام کرد:
مسئولیت اجرای قانون اساسی به معنای نظارت بر آن نیست و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رئیس جمهور در اﺻﻞ ۱۱۳ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ، ﺑﺮداﺷﺖ، ﻧﻮع و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻋﻤﺎل اﺧﺘﯿﺎرات و وظﺎﯾﻔﯽ را ﺑﻪ عهده ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رهبری، ﺷﻮرای نگهبان، ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم، ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ، ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ھﺮ ﻣﻘﺎم و دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ آنها اﺧﺘﯿﺎر ﯾﺎ وظﯿﻔﻪای ﻣﺤﻮل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺮا ﻧﺪارد، ﺣﻖ اﯾﺠﺎد هیچ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ را ھﻢ ﻧﺪارد.
بدین ترتیب، تشکیل شورای نظارت بر قانون اساسی نیز توسط رئیس جمهور غیر قانونی اعلام شد.
گویا، حرکت مسئولان گوناگون در چهارچوب قانون و تمکین به نظرات و تفسیرهای نهادهای تفسیر کننده قانون اساسی، مبنایی است که بنا بر آن، میتوان به ایجاد آرامش همراه با قانونمداری کمک کرد. طفره رفتن هر نهادی از پذیرش نظریات نهادهایی که نظرشان فصلالخطاب است، راه را بر ایجاد هرج و مرج در کشور باز خواهد کرد.
زیرنویس
اصل هشتاد و پنجم: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری، می تواند اختیار وضع برخی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود واگذارد. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید، آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند، تصویب دایمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت، مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است؛ افزون بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به آگاهی رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل یکصد و سی و هشتم: علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آییننامههای اجرایی قوانین میشود، هیأت وزیران حق دارد، برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آییننامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازمالاجراست. تصویب نامهها و آییننامههای دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد، با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.
