بیدارزنی: اکتبر سال ۲۰۱۴، اجلاس دومین بررسی ادواری جهانی (UPR) حقوق بشر ایران در مقر شورای حقوق بشر در شهر ژنو برگزار شد. توصیههای کشورهای مختلف در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران، ارائه و به بحث گذاشته شدند. به همین مناسبت گفت و گویی با شعله زمینی، فعال حقوق زنان و نماینده سازمان غیردولتی سودویند در شورای حقوق بشر سازمان ملل، انجام دادیم که بخش اول این مصاحبه را در ادامه می خوانید.
لطفا کمی درباره روند یو پی آر توضیح دهید، از چه سالی این روند آغازشده؟ مکانیسم کار آن چگونه است؟ هر دوره دارای چه مراحلی است و روند بررسی یک کشور و ارائه پیشنهادها به چه شکلی است؟
مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامهای در سال ۲۰۰۶ ایجاد شورای حقوق بشر بجای کمیسیون حقوق بشر را تصویب کرد و در همین قطعنامه بهعنوان یکی از وظائف شورای حقوق بشر ایجاد روند بررسی ادواری کشورها بر مبنای اطلاعات بیطرف و موثق از تعهدات حقوق بشری آنها و همچنین لزوم همکاری کامل کشورها در یک گفتمان تعاملی را اعلام کرد. یک سال بعد از تشکیل شورا در چهارچوب ایجاد نهادهایی که شورا را در انجام وظایفش کمک کند، روند بررسی ادواری جهانی در کنار روندهای ویژه (همان گزارشگران ویژه، گروههای کاری، متخصصین مستقل) و روند شکایات و دیگر نهادها به تصویب شورا رسید.
بررسی ادواری جهانی از سال ۲۰۰۸ شروع به کار کرد. در دور اول سالی ۴۸ کشور مورد بررسی قرار گرفت و بهاینترتیب ۱۹۲ کشور عضو سازمان ملل پس از ۴ سال بررسی شدند. روند به این شکل است که مهلت مشخصی برای کشورها برای دادن گزارش کتبی وضعیت حقوق بشر و چندین ماه قبل از نشستی که کشور در آن بررسی میشود، داده میشود. کشورها قاعدتا باید با کمک تمام نهادهای دولتی و غیردولتی که در رابطه با مسائل مختلف حقوق بشری مردم کشورشان کار میکنند، گزارشی بیطرفانه و موثق از وضعیت حقوق بشر، پیشرفت آن و چالشهای پیش رو را تهیه میکنند و آن را به روند بررسی ادواری ارائه دهند. در کنار این گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر نیز با استفاده از گزارشهایی که به دستش میرسد و تحقیقاتی که انجام میدهد، گزارشی را به همین روند ارائه میدهد. نهادهای مدنی هم این امکان را دارند که گزارش خود را در رابطه با وضعیت حقوق بشر کشور موردبررسی به این روند ارائه کنند. گاهی نهادهای دیگر سازمان ملل ازجمله یونسکو، کمیساریای عالی پناهندگان و … هم گزارش خود را در رابطه با کشور مورد بررسی ارائه میدهند.
در جلسه بررسی کشور، مقامات مسئول کشور گزارش را به نشست ارائه میدهند و احیانا اگر مسئلهای در فاصله بین ارائه گزارش و جلسه بررسی اتفاق افتاده باشد که در گزارش کتبی نباشد آن را هم میتوانند در این جلسه مطرح کنند. سپس نمایندگان کشورهای عضو و ناظر شورای حقوق بشر میتوانند پیشنهادهای خودشان را برای بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور موردبررسی ارائه بدهند و سپس نمایندگان کشور موردبررسی توضیحات مختصری را اگر که لازم باشد دوباره ارائه میدهند و این جلسه به اتمام میرسد.
سپس نمایندگان کشور موردبررسی با نمایندگان سه کشور از ۴۷ کشور عضو شورای حقوق بشر که بهقیدقرعه انتخابشدهاند (ترویکا)، تمامی پیشنهادهای داده شده را لیست میکنند و کشور موردبررسی در جلسهای که با این نمایندگان و مسئولان روند دارد تعیین میکند که چه پیشنهادهایی را میتواند بلافاصله قبول کند، کدام پیشنهادها را قبول نمیکند و احیانا برخی از پیشنهادها که احتیاج به بررسی بیشتری دارند را در صورت وجود با خود به پایتخت برده و تصمیم در رابطه با قبول کردن این پیشنهاد یا پیشنهادها و یا قبول نکردن آن در پایتخت گرفته میشود. پس از گذشت دو روز کاری (۴۸ ساعت) بعد از جلسه اول، جلسه دوم یو پی آر خواهد بود که بسیار کوتاه هست و در آن نماینده ترویکا اعلام میکند که کدام پیشنهاد در چه وضعیتی قرارگرفته و نمایندگان کشور موردبررسی وقت کوتاهی برای توضیحات کوتاهی خواهند داشت. هیئت نمایندگی تا قبل از جلسه بعدی شورای حقوق بشر یعنی زمان تصویب بررسی دورهای باید اعلام کند که کدام پیشنهادهای به پایتخت برده شده، موردقبول واقعشدهاند.
در دور اول بررسی ادواری زمان اولین بررسی گزارش کتبی و دادن پیشنهادها از طرف کشورها ۳ ساعت تعیینشده بود.
در دور دوم بررسی ادواری که تعداد اعضای سازمان ملل به ۱۹۳ افزایش پیداکرده بود و با توجه به تجربه دور اول قرار بر این شد که هرسال ۴۲ کشور بررسی شوند و درنتیجه زمان بررسی کل کشورها به ۴ سال و نیم افزایش پیدا کرد و همچنین زمان جلسه اولین بررسی به ۳ ساعت و نیم برای هر کشور افزایش پیدا کرد.
هنگام تصویب قطعنامه مربوط به بررسی دورهای هر کشور در جلسه معمولی شورای حقوق بشر علاوه بر مسئولین کشور موردبررسی، تعداد محدودی کشور و سازمان غیردولتی با مقام مشورتی این امکان را خواهند داشت که در رابطه با پیشنهادهایی که موردقبول واقعشده یا نشده و یا وضعیت روز حقوق بشر و چالشها صحبت کنند و نظر خودشان را بیان کنند. پس از صحبتهای آنها و نمایندگان کشور، بررسی یو پی آر تصویب میشود و با این تصویب کشور متعهد به اجرای تعهداتی میشود که مورد قبولش واقع شده است.
بار گذشته در سال ۲۰۱۰ بود که وضعیت حقوق بشر در ایران در اجلاس یو پی آر بررسی شد. در آن اجلاس مهمترین پیشنهادهایی که درباره وضعیت زنان ارائه شد چه بود؟ ایران بهطور خاص چه پیشنهادهایی را در این رابطه پذیرفت؟ و آیا در این دوره (اکتبر ۲۰۱۴) شاهد تغییری بودهاید مبنی بر عمل به پیشنهادهای پذیرفتهشده؟
سال ۲۰۱۰ زمان بررسی دورهای در شورای حقوق بشر کوتاهتر بود و در آن بررسی تنها ۵۳ کشور توانستند در مرحله صحبت مستقیم با ایران پیشنهادهای خود را بهصورت شفاهی در صحن شورا بخوانند. مجموع پیشنهادهایی که در این مرحله موردقبول نمایندگان جمهوری اسلامی قرار گرفت ۱۲۳ پیشنهاد بود که البته این نمایندگان اعلام کرده بودند که ۲۱ پیشنهاد آخر این لیست یا انجامشدهاند و یا در دست اقدام هستند.
نمایندگان همچنین ۲۰ پیشنهاد را به پایتخت بردند تا در آنجا در رابطه با قبول یا ردشان تصمیمگیری شود و ۴۵ پیشنهاد نیز در همان جلسه با ترویکا رد شدند.
مهمترین پیشنهادی که در رابطه با زنان به ایران شده بود و در همان مرحله اول دور اول رد شد، پیوستن به «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» (CEDAW) بود. میدانید که تنها ۵ کشور سازمان ملل متحد هستند که هنوز این کنوانسیون را امضاء یا تصویب نکردهاند؛ یعنی کشورهای ایران، سومالی، سودان، سودان جنوبی و تونگا. آخرین کشوری که به این کنوانسیون پیوسته فلسطین است.
یک پیشنهاد دیگر در رابطه با زنان هم بود که همان ابتدا موردقبول ایران قرار نگرفت و آن پیشنهاد اسلواکی بود که از ایران خواست سیاستهای موثری را برای از بین بردن خشونت بر مبنای جنسیت و برخوردهای کلیشهای سنتی از طریق آموزش حقوق بشر تدوین و اجرا کند و همینطور دسترسی قربانیان به عدالت و توانبخشی را تضمین کند.
پیشنهادهای دیگری هم بودند که همان ابتدا موردقبول واقع نشدند و بهصورت مستقیم مربوط به حقوق زنان نمیشدند ولی شامل زنان میشدند. این پیشنهادها همطیف وسیعی را داشتند از لغو حکم سنگسار و یا اعدام در ملاء عام و اعدام بهعنوان مجازات برای جرمهایی که زیر سن ۱۸ سال انجامشدهاند و همینطور لغو اجرای اعدام بهصورت مدتدار گرفته تا حق تجمع، حق داشتن انجمنها، آزادی بیان، تبعیض بر مبنای دین و مذهب، گروه اتنیک، یا تبعیض علیه اقلیتهای جنسی.
پیشنهادهایی که بلافاصله موردقبول نمایندگان ایران قرار گرفت اینها بودند:
پیشنهاد برزیل: ایجاد یک چهارچوب قانونی برای حمایت و بهبود حقوق زنان
پیشنهاد شیلی: اقدام عملی برای تضمین برابری زنان در قانون
پیشنهاد اتریش: تضمین برخورد برابر با زنان و دختران در قانون و در عمل
پیشنهاد مکزیک: تسهیل دسترسی همه کودکان از مادران ایرانی به شناسنامه و ملیت ایرانی بدون در نظر گرفتن ملیت پدر
پیشنهاد اندونزی: ادامه بهبود سیاستها و برنامهها برای پیشرفت وضعیت زنان و دختران
پیشنهاد آلمان: اجرای سیاست عدم تحمل قاچاق زنان و دختران، تنفروشی کودکان و تولید فیلمهای پورنو از کودکان
پیشنهاد اول بنگلادش: کوشش تا دستیابی به حضور زنان در تمام عرصههای اجتماعی- اقتصادی در همگامی با پیشرفتها بهدستآمده در تحصیلات زنان
پیشنهاد دوم بنگلادش: ادامه بهبود وضعیت تحصیلی و خدمات بهداشتی با متمرکز کردن توجه بهطور خاص بر روی زنان و دختربچهها
پیشنهادهایی که در مرحله دوم دور اول بررسی ایران در رابطه با زنان تا حدی موردقبول قرار گرفت یعنی درنهایت پایتخت با بخشی از آن موافقت کرده بود نیز اینها بودند:
پیشنهاد ایرلند که از ایران خواسته بود تا تمام قدمهای لازم برای اصلاح قوانین تبعیضآمیز در قانون مدنی و قانون جزایی را بردارد ازجمله در رابطه با حقوق برابر زنان در ازدواج و دسترسی به عدالت و عدم تبعیضهای قانونی.
پیشنهاد استونی که از ایران خواسته بود تا تمام قوانین کشور را از منظر حقوق زنان با تعهدهای بینالمللیاش در این زمینه همخوان کند و پیشنهادهای گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، دلایل و نتایج آن را اعمال کند و همچنین امنیت فعالین برابر حقوقی زنان را تامین کند.
البته ایران در گزارش خودش اعلام نکرد که کدامیک از بخشهای پیشنهادهای بالا موردقبولش واقعشده و کدام بخشها خیر.
من معتقد نیستم که ایران در تامین این تعهدهایی که کرده موفق بوده. کما این که دیده میشود پیشنهادهایی که در رابطه با مسائل زنان در دور دوم به ایران دادهشده هم ازنظر تعداد و هم ازنظر طیف کشورهایی که این پیشنهادها را دادهاند و هم ازنظر خود پیشنهادها بسط پیداکردهاند.
پیدا کردن مثالهای نقض این تعهدات ایران در کارنامه ۴ سال و نیم اش خیلی مشکل نیست؛ مثلا دو پیشنهاد بنگلادش بهبود وضعیت تحصیلی زنان و دختران و افزایش حضور زنان در عرصه اقتصادی اجتماعی در تناسب با پیشرفتهای تحصیلی را در نظر بگیرید. اتفاقی که در چهار سال و نیم فاصله بین دو دوره بررسی ادواری جهانی ایران از این منظر افتاد این بود که سیستم درسی ایران تغییر کرد بهطوریکه سن پایان دبستان با حداقل سن ازدواج دختران (بدون احتیاج به کسب اجازه از دادگاه) یکی شد. ازدواج زیر ۱۸ سال دختران از تریبونهای مختلف تبلیغ و ترویج شد[۱] به حدی که در ادامه سیاست رئیسجمهور سابق که بهترین سن ازدواج برای دختران را ۱۶ تا ۱۸ سال اعلام کرده بود برخی مسئولین آموزش و پرورش و منجمله وزیر آموزشوپرورش وقت و همینطور معاون آموزش و پژوهش مرکز تحقیقات زن و خانواده[۲] هم بجای پافشاری در ازدواج پس از پایان تحصیلات متوسطه و یا پایان سن کودکی به مبلغین ازدواج در سن مدرسه پیوستند.
همه اینها در کنار تمامی محدودیتهایی که برای تحصیلات دانشگاهی دختران از طریق بومی گزینی جنسیتی، سهمیهبندی جنسیتی و همینطور حذف زنان از رشتههای گوناگون تحصیلی در دانشگاهها کاملا برخلاف بهبود تحصیلی زنان و دختران است.
طبق اظهارات وزیر آموزش و پرورش اجبار در تحصیل در برنامه چهارم هم تا پایان راهنمایی بوده که به آن عمل نشده[۳] و همچنان تعداد زیادی از دختران از پوشش تحصیلی محروم هستند. اینکه وزیر آموزشوپرورش دولت یازدهم خود را موظف میداند که این تعهد را در برنامه ششم وارد کرده و به آن عمل کند بسیار مثبت هست ولی آیا این هم در حد تمامی قولهای دادهشده میماند یا واقعا به آن عمل میشود؟
متاسفانه پیشنهاد دوم بنگلادش هم باز شامل چنین سرنوشتی شده است. تنها کافی است که در روزنامهها آگهیهای استخدامی سازمانهای دولتی را دنبال کنید تا شاهد این باشید که چه تعدادی از این آگهیهای استخدام به دنبال کارکنان و کارمندان مرد اند و چه تعدادی امکان استخدامی زنان را هم شامل میشوند. اینها همگی در صورتی است که طرح بهشدت تبعیضآمیز «کار نشده و احساسی» جامع جمعیت و تعالی خانواده که از طرف ۵۰ نماینده مجلس بدون در نظر گرفتن زن بهعنوان انسان برابر، بدون در نظر گرفتن تعهدهای بینالمللی ایران، بدون در نظر گرفتن امکان تامین بودجه لازم برای ایجاد تمام خواستهای این طرح و بدون در نظر گرفتن زیرساختهای لازم به مجلس ارائهشده، درنهایت رای لازم را کسب نکند. در غیر این صورت و درصورتیکه این طرح تبدیل به قانون شود نهتنها ایران به پیشنهاد دوم بنگلادش عملنکرده بلکه در جهت عکس آن عملا زنان را از بازار کار و عرصه اقتصادی حذف کرده است. حتا مطرح کردن چنین طرحی در سطح جامعه همین حالا هم تاثیر بسیار منفی خود را در بازار کار زنان گذاشته و فقر زنانه روزبهروز خود را بیشازپیش نشان میدهد[۴].
تشویق به ازدواج دختران در سن زیر ۱۸ سال همراه با قانون ازدواج به شکل فعلی تنها سن مربوط به ازدواج را در سطح کشور پایین نمیآورد بلکه الگوی رابطه جنسی را هم تغییر داده و میدهد به شکلی که تصور رابطه جنسی مردان بزرگسال با دختربچهها در ایران دیگر تابو نیست[۵] و درنتیجه ایرانیان هرروز و هرشب شاهد نقض پیشنهاد آلمان در خیابانهای شهرهای ایران اند. ساختاری که با ایجاد فقر زنانه و ترویج فرهنگ داشتن رابطه جنسی با دختربچهها ایجاد میشود نمیتواند قاچاق زنان و دختران را از پایه نابود کند[۶]،[۷] و نتیجه آن رشد این معضل از شهرستانهای کوچک به شهرهای بزرگ در ایران و همینطور از ایران به کشورهای دیگر است.
پیشنهاد مکزیک جزو معدود پیشنهادهایی است که تا حدی دنبال شده است؛ یعنی طبق ماده واحده مصوب ۲ مهر ۱۳۸۵ فرزند مادران ایرانی و پدران غیر ایرانی با داشتن شرایطی که بسیار پیچیده است تنها پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی میتوانند تقاضای تابعیت ایرانی را بکنند. قانون مصوب ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ که در رابطه با تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به تصویب مجلس رسید، از طرف شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شد و جهت اصلاح به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ارجاع داده شد که همچنان در این کمیسیون مانده است[۸]. درنتیجه تعداد بسیار زیادی کودک بدون تابعیت و بدون شناسنامه در ایران زندگی میکنند که حاصل ازدواج قانونی زنان ایرانی با مردانی با تابعیت کشورهای دیگر اند و از تمامی امکانات شهروندان ایران محروم اند.
[۱] http://www.tabnak.ir/fa/news/423226
[۲] http://wrc.ir/News/52627.htm
[۳] http://www.mehrnews.com/news/2361962
[۴] www.facebook.com/notes/the-feminist-school- /۱۰۱۵۲۹۸۳۱۴۳۳۶۲۳۵۶
[۵] برای بسیاری از مردان در ایران یک عمل قبیح و یک جرم و صدمه به جسم و روان یک دختربچه محسوب نمیشود. متاسفانه این مسئله دختران ایرانی را بهشدت در معرض آزارهای جنسی هم در مکانهای عمومی و هم در خانه قرار میدهد.
[۶] http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930709000711
[۷] http://isna.ir/fa/print/92091107534
[۸] http://www.ostan-khz.ir/Default.aspx?tabid=1585&articleType=ArticleView&…
