روز گذشته مراسم تنفیذ ریاست جمهوری روحانی انجام شد و روحانی پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوریش توسط علی خامنە ای رهبر حکومت رسما بە عنوان یازدهمین رئیس جمهور کارش را آغاز کرد.
روحانی درسخنرانی اش در مراسم تنفیذ، بار دیگر پایبندیش بە وعدە های انتخاباتی خود را مورد تاکید قرار داد، اما او درعین حال انجام همە وعدە هایش را ناممکن دانست. متأسفانه روحانی در سخنرا نی خود از آزادیهای اساسی، آزادی زندانیان سیاسی و دیگر مطالبات دمکراتیک حرفی بە میان نیاورد و تنها با گفتن “خدایا از بستن دهان منتقدان و رقیبان به تو پناه می‌برم” از کنار بخشی از مطالبات رای دهندگانش گذشت. وی در نخستین سخنرانی دوران ریاست جمهوریش اما روی مطالبات اقتصادی و معیشتی و تعامل سازندە با دیگر کشورها تاکید نمود و گفت: “جامعه ما در شرایط حساسی است بنابراین باید رنج معیشت مردم را کاهش داد، باید به اقتصاد به ویژه تولید صنعتی کشور رونق دهیم، رونق کشور در سایه احیای اخلاق و تعامل سازنده با دیگر کشورها امکان پذیر خواهد بود. دولت پیش از هر چیز در پی بهبود معیشت مردم و مهار آسیب‌های اجتماعی کشور است”.
روحانی در بخش دیگری از سخنرانی اش بە تحریمها اشارە کرد و گفت: “به همین موازات در عرصه روابط بین الملل نیز گام‌های موثری برای افزایش تعاملات باید برداشته شود. رفع تحریم و افزایش روابط از برنامه‌های دولت آینده خواهد بود چراکه علی رغم مشکلاتی که هم اکنون در عرصه روابط بین المللی وجود دارد اما افق‌های آینده روشن و امید بخش است”. وی در بخش دیگری از سخنانش حماسە اقتصادی را ممکن دانست.
رهبر حکومت نیز در این مراسم اقتصاد و علم را اولویت اصلی دولت اعلام کرد و تلویحا از تمایل روحانی بە حکمت در حوزە سیاست خارجی حمایت کرد و گفت: “مسائل سیاسی هم مهم است و حتماً باید کارها حکمت آمیز و عاقلانه انجام شود البته ما دشمنانی هم داریم که زبان عقلایی، زیاد سرشان نمی شود اما بهرحال وظیفه داریم که مسائل را حکیمانه، با استحکام و با توجه به اهداف نظام به پیش ببریم”.
اکنون کار «دولت تدبیر و امید» آغاز شده است. در هر دو عرصه تدبیر و امید، آنچه که مشخصا به خود روحانی مربوط می شود و می تواند به مثابه پشتیبان وی در برابر فشارهای بیت رهبری و محافظه کاران عمل نماید، همانا تحقق دو شعار مهم او در کارزار انتخاباتی اش است؛ یکی در مناظره تلویزیونی، که تاکید بر اجرای اصل چهارم قانون اساسی پس از انتخابش به مقام ریاست جمهوری داشت؛ و دیگری واکنش او در میتینگی در برابر دانشجویان. او به دانشجویان که شعار و خواسته “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” را طرح کرده بودند، چنین پاسخ داد: “بیایید تا کاری کنیم که اصلا زندانی سیاسی نداشته باشیم”. اگر مورد اول را در زمره مسائلی بدانیم که با ترکیب و عملکرد کابینه رابطه ای مستقیم خواهد داشت، اما تحقق “نبود زندانیان سیاسی” اگر قرار به عدم استفاده از “ابزارهای” سالهای سیاه دهه ۶۰ باشد، پس شجاعتی ویژه می طلبد تا این “نبود” را نه فقط با برداشتن حصر از موسوی و کروبی و رهنورد و نیز آزادی همه زندانیان سیاسی، بلکه با گشودن راه برای فعالیت سازمانها و احزاب مخالف تحقق بخشد.
خامنەای بدون اشارە بە منشا بحرانهای متعددی کە بنا بە گفتە علی ربیعی، کاندیدای وزارت کار در دولت روحانی، جامعە را در آستانە یک شبە انقلاب در پیش از انتخابات قرار دادە بود، بی آنکە حرفی از نقش مخرب خود در ایجاد بحرانها بە میان آورد، با اذعان بە مشکلات موجود، حل آنها را محتاج زمان دانست و گفت: “از خدا می خواهیم که کارهای کشور هر چه سریعتر به پیش برود اما باید توجه داشت که کارهای کلان، طبیعتاً زمان بر است بنابراین نباید توقع داشت که مشکلات اقتصادی و دیگر مشکلات در مدت کوتاهی برطرف شوند”.
روحانی در مراسم تنفیذ در حالی بر پایبندی بە وعدە های انتخاباتی اش تاکید نمود، کە قبل از آن تحت فشار و تهدید بخش اصلی محافظە کاران حاکم، علی رغم درخواست مکرر اصلاح طلبان از وی برای تمکین نکردن بە فشار محافظە کاران بر سر ترکیب کابینەاش، آشکارا عقب نشسته بود. این عقب نشینی آنچنان چشمگیر بود کە سبب نگرانی خاتمی و رفسنجانی و تشکیل جلسە بین این دو و روحانی در طول هفتە گذشته شد. با این وصف هنوز ظاهرا بخش وسیعی از محافظە کاران، از عسکر اولادی گرفتە تا جنتی و حسین شریتمعداری و عدە زیادی از نمایندگان مجلس با ترکیب کنونی کابینە مخالفت می ورزند و تکلیف وزاری سە وزارت خانە مهم همچنان در ابهام قرار دارد. حتی گفتە شدە علی لاریجانی کە ریاست فراکسیون ٢٠٠ نفرە مجلس را بە عهدە دارد، رای دادن بە کابینە را مشروط بە سپردن وزارت کشور بە عبدالرضا رحمانی فضلی، یکی از نزدیکان خودش، کە سابقە ضدیت شدید با اصلاح طلبان و جنبش سبز را دارد، نمودە است. معلوم نیست با چنین کابینە و فضایی کە حاکم است، روحانی چگونە می خواهد وعدە هایی را کە بە مردم دادە عملی نماید.
روشن است که روحانی و اصلاح طلبان در تعادل نیروی صرف درون حکومتی چارە ای جز عقب نشینی درمقابل محافظە کاران و رهبر حکومت، کە حتی حضور خاتمی و اصلاح طلبان پیگیر در مراسم تشریفاتی تنفیذ را هم بر نمی تابد، ندارند.
احتمالا اصلاح طلبان و روحانی تلاش خواهند کرد تا انتخابات آتی مجلس کە در نیمە دورە چهار سالە ریاست جمهوری باید برگزار شود به نحوی با محافظە کاران کنار بیایند و درانتخابات مجلس با کسب محتمل اکثریت مجلس کابینە را با تغییر پارەای وزرا دگر گون کنند. یکی از دلایل کشمکش شدید بر سر وزیر کشور، نمی تواند نامرتبط با این موضوع باشد.
بە خاطرحساس بودن شرایط و روند پر شتاب تحولات در سطح ملی، منطقە و بین المللی و دشواری مسئولان و سیاستمداران برای احاطە و جهت دادن بە تحولات، گرچە اوضاع معلوم نیست تا هنگام انتخابات مجلس تا چە حدی بر وفق مراد اصلاح طلبان باشد، با این حال حتی اگر نتایج کار روحانی تا آن موقع بە رویگردانی مردم از دولت منجر نشدە باشد و او و همراهان اصلاح طلبش در موقعیت کسب اکثریت کرسیهای مجلس قرار بگیرند، در آن صورت اولا باز هم سروکارشان با شورای نگهبان زخم خوردە از انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود و تضمینی وجود نخواهد شد کە این بار شورای نگهبان کاندیداهای آنها را غربال نکند و ثانیا بە فرض کسب اکثریت کرسیهای مجلس، رهبر بە آنها اجازە تغییر وزرای اطلاعات، کشور، ارشاد، ارتباطات و سایر وزارتخانە های کلیدی را بعید است بدهد.
در این صورت دور باطل گذشتە همچنان این بار نیز تداوم خواهد یافت و رئیس جمهور همچنان اگر بخواهد بە قوانین نظام پایبند بماند، حتی با “حضور حماسی مردم” در انتخابات در چمبرە قانون اساسی و الزامات آن گرفتار است و نمی تواند خارج از حیطە تمایلات رهبر و حفظ منافع جریان حاکم گام بردارد.
از همین روست کە این بار نیز همە امیدها بە ناچار بە لطف و کرم ولی فقیە و توانایی روحانی برای اقناع رهبربستگی دارد. نشانه های تا کنونی بویژە سخنرانیهای رهبر پس از عبور از معضل انتخابات، حکایت از آن دارند، کە رهبر این بار نیز بە رغم وجود بحرانهای حاد عمدتا خود ساختە، تنها در حوزە هایی بسیار محدود و غیرحساسی حاضر است بە رئیس جمهور میدان مانور بدهد. حوزه هائی که از جانب آنها احساس خطر نمی کند و موقعیت خود و نظام حاکم را در تهدید نمی بیند.
اگرچه منتفی نیست که روند رویدادها خامنه ای را وادار بە عقب نشینی های معینی کند، اما خطا است اگر تصور شود او داوطلبانە حاضر بە پذیرش اصلاحات سیاسی خواهد شد؛ زیرا چنین اصلاحاتی موقعیت وی و نظام حاکم را بە خطر می اندازد. از همین رو است کە حتی اصلاح طلبانی را کە از اجرای بی کم و کاست قانون اساسی توسط جریان حاکم صحبت می کنند، “فتنە گر” می خواند. عدەای از اصلاح طلبان و حامیان روحانی از فشار محافظە کاران تندرو بر سر راە ترکیب کابینە سخن می گویند، ولی همە می دانند کە شخص رهبر در افراط گرایی چندان دست کمی از دیگران ندارد.
احمدی نژاد امروز رفت و روحانی آمد. با وجود این تغییر رئیس جمهور، رهبر حکومت همچنان بە رغم “حضور حماسی مردم در انتخابات” کار خودش را می کند و خود را متعهد بە گردن نهادن بە آرا و عقاید رای دهندگان نشان نمی دهد. دخالت آشکار در چیدمان کابینە نمونە آشکار دخالت ولی فقیە در کار رئیس جمهوری است.
گرچە پیشاپیش نمی شود در مورد فرجام و نتایج دولت جدید قضاوت کرد و باید منتظر گذشت زمان ماند، با این حال چنانچە رای دهندگان کار را تمام شدە بپندارند و پیگیر مطالبات خود نباشند و فشار بر جریان حاکم و رهبر حکومت توسط مردم ادامە پیدا نکند وکارسازماندهی نهادهای مدنی وسیاسی جدی گرفتە نشود، بعید است تغییر محسوسی در جامعە از طریق صرف چانە زنی در بالا رخ دهد و بتوان مطالبات مردم در انتخابات را بر جریان حاکم تحمیل کرد.
اسامی اعلام شده به عنوان وزیران پیشنهادی روحانی در مراسم تحلیف او، که امروز در مجلس برگزار شد، این برداشت را که اتکای صرف روحانی به چانه زنی در بالا، او را به عقب نشینی و بازهم عقب نشینی واخواهد داشت، تقویت می کند. در عین حال نباید نادیده گرفت که پیام مندرج در سخنرانی روحانی در همین مراسم به امریکا، و پاسخ دفتر اوباما به این پیام، که هر دو حاوی نشانه های امیدوارکننده ای اند، ترسیم کنندۀ راهی الزامی پیش روی جمهوری اسلامی است که می تواند به تضعیف مخالفتهای درون حکومت با روحانی منجر گردد.
