بنا بر پارەای اطلاعات غیر رسمی مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش دستمزد سال ٩٧ کە از چند ماە پیش در شورای عالی کار شروع شدە بود بە بن بست رسیدە و اعضای این شورا کە نمایندگان دولت و سازمانهای کارفرمایی در مجمموع بیش از دو سوم آرا را در اختیار دارند تا کنون نتوانستەاند بر سر میزان افزایش دستمزد بە نتیجە برسند. اعضای این شورا کە فعلا مایل بە اعلام نتیجە مذاکرات شورا نشدەاند علت قطع آخرین دور مذاکراتشان در روز یکشنبە هفتە جاری را کە قرار بود در پایان آن میزان افزایش دستمزد را اعلام کنند، اعتراض بە تصویب بند ز مادە ٧ برنامە بودجە مرتبط کردەاند.
گرچە هنوز نظر بە سابقە امر در سالهای گذشتە امکان سازش منتفی نیست و نمایندگان تشکل های کارگری وابستە بە قدرت کە در شورای عالی کار همە سالە در نهایت تسلیم خواست نمایندگان دولت و کارفرمایان شدەاند، ولی امسال عوامل مختلفی دست بە دست هم دادەاند کە سازش در این خصوص را بمراتب دشوارتر از گذشتە نمودە اند و همین عوامل در قطع مذاکرات موثر بودەاند.
نمایندگان دولت و کارفرمایان امسال پیش از شروع مذاکرات بە بهانە اینکە هزینە یک خانوار ۴ نفرە شهری بیش از ٧٠٠ هزار تومان نیست و تقلیل خط فقر بە دلخواە خودشان، با مشتهای بستە مذاکرات را شروع کردند. بقول معروف (بە مرگ گرفتنتند تا کارگران را بە تب راضی کنند) و” نمایندگان” اسمی کارگران در شورا را بە مواضع تدافعی بکشانند و دستمزدها را حتی الامکان در سطح کنونی تثبیت کنند. بهانە دیگر آنها این است کە گویا نرخ تورم نسبت بە سال گذشتە کاهش داشتە و قدرت خرید کارگران بهبود پیدا نمودە و چون یکی از عوامل افزایش دستمزد نرخ تورم است بالطبع دستمزدها نباید افزایش پیدا کنند!در طول مذاکرات نیز آنطور کە خبرهای غیر رسمی نشان می دهد روی این خط و مواضع ایستادند وچنان عرصە را بر “نمایندگان” کارگران تنگ کردند کە آنها چارە دیگری جز قطع مذاکرات نیافتند. طی دە ها سال گذشتە این نخستین بار است کە نمایندگان خانە کارگر در شورای عالی کار تا حد قطع مذاکرات پایداری نشان می دهند و هنوز حاضر بە امضای دستمزد دولت و کارفرمایان کە حداقل دوسوم آرای شورای عالی کار را در اختیار دارند و قادرند هرمصوبەای را کە بخواهند از تصویب بگدرانند، نشدەاند. فشار کارگران برای افزایش دستمزد، نارضایتی بدنە شوراهای اسلامی از عملکرد نمایندگان خانە کارگر در شورای عالی کار و بروز پارەای اختلافات بین دولت روحانی و خانە کارگر در مواردی چون تغییر قانون کار و تامین اجتماعی و نگرانی از واکنش کارگران سازش نمایندگان خانە کارگر با دولت و کارفرمایان را امسال بمراتب دشوارتر از گذشتە کردە است. در چنین شرایطی مقاومت تدافعی شاید بتواند اندکی مواضع سرسختانە و ضد کارگری دولت و کارفرمایان را تعدیل کند، ولی بهبود محسوسی در وضعیت معیشتی و کاری کارگران بوجود نخواهد آورد. اما با دست کشیدن از پنهانکاری و طرح صادقانە مسائل پشت پردە مربوط بە مذاکرات دستمزد در شورای عالی کار و همکاری گروە های کارگری مختلف و فراخواندن کارگران و بازنشستگان بە تظاهرات خیابانی و موکول کردن ادامە مذاکرات بە بعد از تظاهرات حتما نتیجە بهتری می توان از مذاکرات بە دست آورد.نتیجە این تجربە حداقل در مورد پس گرفتە شدن لایحە تغییر قانون کار توسط دولت مثبت بود.
