برداشتن فضای امنیتی یکی از وعده های آقای حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری بود. در اجرای این وعده لازم بود که وزیر اطلاعات منتخب آقای حسن روحانی اقدامات سرکوب گرانه حیدر مصلحی را ادامه ندهد و در جهت برداشتن فضای امنیتی گام بدارد. اما اخبار رسیده نشان می دهد که حداقل در برخی حوزه ها در به همان پاشنه می چرخد.
امسال بیست و پنجمین سالگرد کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال ١٣۶٧ است. وزارت اطلاعات علیرغم درخواست خانواده جان باختگان و سازمان های سیاسی نه تنها در خاوران را بر روی خانواده ها نگشود، بلکه با تهدید، مانع برگزاری مراسم حتی در درون خانه های خانواده های جان باختگان شد. خانواده ها در بیست و پنجمین سالگرد فاجعه ملی نتوانستند حتی در خانه ها گرد بیایند و یاد عزیزان خود را گرامی دارند. باز خبر می رسد آزار و اذیت خانواده های کارکنان رسانه های خارج از کشور ادامه دارد. و مهم تر از آن دو با نقشه و دخالت سپاه قدس ۵٢ تن از ساکنین بی دفاع کمپ اشرف در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی ترور و ٧ تن به گروگان گرفته می شوند، سپاه بیانیه می دهد و در بیانیه خود وقیحانه از این کشتار ابراز خوشحالی می کند، قاسم سلیمانی به مجلس خبرگان از اقدام تروریستی گزارش می دهد و وزیر اطلاعات آقای روحانی در مصاحبه اش با رسانه ها این کشتار را تائید می کند.
وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه همراه با دیگر ارگان های اطلاعاتی ـ امنیتی در سال های گذشته فضای سنگین امنیتی را بر کشور حاکم کردند. آن ها بعد از انتخابات سال ١٣٨٨ و برآمد جنبش سبز، فعالین سیاسی و مدنی را یا به اسارت کشیدند و یا وادار به مهاجرت از کشور کردند، منتقدین و مخالفین را تحت کنترل گرفتند، در دفاتر و خانه های آن ها شنود گذاشتند، احزاب سیاسی اصلاح طلب را منحل اعلام کردند، در انجمن های صنفی مثل انجمن روزنامه نگاران را بستند، دانشگاه های کشور را به پادگان تبدیل نمودند، سازمان های غیردولتی را تعطیل و یا فعالین آن ها را محدود کردند، سانسور شدیدی را بر روزنامه ها تحمیل و روزنامه نگاران متعهد را روانه زندان ها نمودند، سایت ها را فیلتر و جلو انتشار کتاب های زیادی را گرفتند، فعالیت هنرمندان را در عرصه تئاتر، سینما و سایر حوزه های هنری به شدت محدود و حوزه های عمومی را مسدود کردند و به گردهمائی ها حتی در خانه ها یورش بردند. علی خامنه ای در چهار سال گذشته دست ارگان های متعدد امنیتی را باز گذاشت تا بر جان و مال مردم حاکم شوند و هر صدای معترض و هر انتقادی را در گلو خفه کنند. نیروهای امنیتی به دستور او جامعه را تحت کنترل و سلطه خود گرفتند.
ارگان های امنیتی همانند سپاه در دوره هشت ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد، قوی و قدرتمند شدند و به نیروی تاثیرگذار در تحولات سیاسی کشور تبدیل گشتند. این مسئله به وضوع در جریان انتخابات مشاهده شد. مامورین وزارت اطلاعات از چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری به فعالین سیاسی و مدنی و به ویژه فعالین جنبش سبز مراجعه کرده و آن ها را تحت فشار گذاشته بودند که در جریان انتخابات نباید فعال شوند. وزارت اطلاعات در این مراجعات به دفعات پیام داده بود که خط قرمز حکومت، محمد خاتمی است و او و چهره های شاخص جنبش سبز و اصلاح طلب نباید کاندیدا شوند. فشارها و تهدیدهای ارگان های امنیتی موجب شد که محمد خاتمی از کاندیدا شدن منصرف شود. وقتی که هاشمی رفسنجانی کاندیدا شد وزیر اطلاعات با اشاره ولی فقیه با معاونین خود راهی دفتر شورای نگهبان شد و از شورای نگهبان خواست که صلاحیت او را تائید نکند. این امر، مزید برعوامل دیگر، شورای نگهبان را در رد صلاحیت رفسنجانی راسخ کرد. از تازه ترین موارد دخالت ارگان های امنیتی در جلسات رای اعتماد مجلس به کابینه بود. آن ها “برگه های بازجوئی” یکی از وزراء و شب نامه ها ئی را از کانال نیروهای راست افراطی به دست سایر نمایندگان رساند و بر رای نمایندگان تاثیر گذاشتند.
جریان انتخابات ١٣٨٨ و انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری نشان داد که این ارگان ها از چه قدرتی در ساختارسیاسی کشور برخوردارند و چه نقش موثری در تصمیم سازی ها و تدوین سیاست های کلان کشور ایفاء می کنند. نیرو گرفتن ارگان های امنیتی همانند سپاه، پیآمدهای فاجعه باری برای کشور ما داشته و دارد. وقتی نیروهای امنیتی قدرت گرفتند، خود به عنوان عامل موثر در سرکوب منتقدین و مخالفین، ایجاد فضای اختناق برکشور و پرکردن زندان ها از نیروهای آزادی خواه عمل می کنند. نیروهای امنیتی با تداوم سرکوب منتقدین و مخالفین و نقض حقوق شهروندان می توانند امید رای دهندگان به تغییر را به یاس تبدیل کنند.
اکثریت مردم کشور ما چه آن هائی که به نفع روحانی رای دادند و چه آن هائی که به عنوان اعتراض به غیرآزاد و مهندسی بودن انتخابات، در انتخابات شرکت نکردند، خواهان تغییر سیاست های موجود هستند. یکی از وجوه تغییر، مهار یکه تازی و سرکوب گری ارگان های امنیتی، کوتاه کردن دست آن ها از زندگی خصوصی مردم، دفع حضور آن ها در زندگی و سرنوشت مردم و شکستن فضای امنیتی کشور است. خواست جامعه مدنی و سیاسی آن است که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور از امکانات و ابزارهائی که در دست دارد برای مهار یکه تازی و سرکوب گری ارگان های امنیتی بهره گیرد.
وزارت اطلاعات و سایر ارگان های اطلاعاتی همانند سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به بهانه تامین امنیت کشور، امنیت شهروندان را سلب می کنند و معترضین را به غل و زنجیر می کشند. آن ها آن چنان فضای اختناق برکشور حاکم کرده اند که در دو دهه گذشته بی سابقه بوده است. در شرایط کنونی برای کاستن از پیآمدهای فاجعه بار قدرت گیری نیروهای امنیتی، شکستن فضای امنیتی کشور و تامین حقوق شهروندان، لازم است به تعدد ارگان های اطلاعاتی ـ امنیتی پایان داده شود، سازمان اطلاعات سپاه و ناجا از کار اطلاعاتی و امنیتی در سطح جامعه منع گردند، جلو یکه تازی و سرکوب گری وزارت اطلاعات گرفته شود، تامین امنیت کشور از وزارت اطلاعات جدا و به وزارت کشور واگذار شود، کادرهای وزارت اطلاعات که حقوق مردم را لگدمال کرده اند، کنار گذاشته شود، حقوق شهروندی تدوین و در رسانه ها اعلام گردد و از وزارت اطلاعات خواسته شود که آن را رعایت کند و در مواردی که وزارت اطلاعات حقوق شهروندان را نقض می کند، امکان فراهم شود که در رسانه ها بازتاب پیدا کند. لازم است برای شهروندان ابزار و امکان هائی ساخته شود که بتوانند از حقوق شهروندی خود در مقابل سرکوب ارگان های امنیتی دفاع کنند. بدون مهار یکه تازی و سرکوب گری ارگان های امنیتی و تامین حقوق شهروندان، خواست اکثریت مردم برای شکستن فضای امنیتی تحقق نخواهد یافت.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
٢٣ شهریور ١٣٩٢ (١۴ سپتامبر ٢٠١٣ )
