موجی ازاعتصابات و اعتراضات کارگری بدلایلی مانند، عدم پرداخت بە موقع دستمزد و حقوق، بیکاری، دستمزد اندک، گرانی، پایمال سازی مضاعف حقوق کار توسط شرکتهای پیمانی، از میان رفتن امنیت شغلی، حذف قوانین حمایتی و غیرە سراسر کشور را دربرگرفتە و دامنە اعتصابات کارگری بە واحدهای پتروشیمی وبخشی از صنایع نفت و گاز توسعە یافتە است. این درشرایطی است کە چشم انداز تولید و صنعت واشتغال بە رغم ارایە آمارهای جعلی و وعدەهای تهی مسئولان دولتی بسی تیرە تراز پیش می نماید. میزان نارضایتی کارگران و مزد بگیران از شرایط زندگی شان با سرعت در حال اوجگیری است و انگیزەها و ظرفیت های اعتراضی انباشتە شدە درمیان بزرگترین گروە اجتماعی جامعە بصورت یک بمب در شرف انفجاردرآمدە است. با این حال اغلب اعتصابات و اعتراضات کارگری، برغم بهبود نسبی کیفیت سازمانگری آنها عملا کمتر نتایج ملموسی را برای کارگران بە ارمغان آوردەاند وظاهرا تا کنون سبب سازتغیرات ملموسی درسیاست ها ورفتار دولت و کارفرمایان نسبت بە کارگران ومطالبات آنها نشدەاند. این وضعیت فکرکارگران و بویژە فعالین و سازمانگران جنبش کارگری را ازمدتها پیش بە خود مشغول کردە است و آنها را وادار کردە است تا در جستجوی علل ناکامی اعتصابات کارگری دردورە کنونی برآیند تا بلکە بتوانند با رفع معایب کار، اعتصابات پیش روی را کە وقوع و گسترش آنها اجتناب نا پذیر بنظر می رسد ثمر بخش نمایند.
من از همان ابتدای رئیس جمهورکردن احمدی نژاد و تشکیل کابینە وی، برغم وعده های عدالت خواهانە ایشان، پس ازآنکە آقای جنتی رهبرو تصمیم گیرندە اصلی شورای نگهبان، دریکی از خطبە های نماز جمعە تهران، ازدولت تازە تشکیل شدە احمدی نژاد بە گرمی استقبال کرد و یکی از وظایف اصلی دولت جدید را اصلاح قانون کار، (بخوان حذف مواد مثبت آن) اعلام کرد و یکی ازکارگران گوش بفرمان خویش درشورای نگهبان، بنام جهرمی را نیز بعنوان وزیر کاربە کابینە فرستاد، با توجە بە تجربە و سابقەای کە از نقش مخرب آقای جنتی در کشاکشهای دهە نخست انقلاب بر سر قانون کار کە علاوە بر جامعە دایرە آن بە میان جریانات تشکیل دهندە حکومت نیز امتداد یافتە بود داشتم، وهمچنین بدلیل اینکە اصولا جریانات محافظە کار، هموارە درمنازعات طبقاتی جانب صاحبان سرمایە را می گیرند، تردیدی برایم باقی نماند کە ادعا ها و وعدەهای عدالت خواهانە دولت جدید، فریبی بیش جهت جلب آرا، بخش متوهم و ناراضی طبقە کارگر برای ازمیان برداشتن تە ماندە مواد مثبت قانون کار و بردە و بندە کردن کارگران نیست. اصولگرایان محافظە کار طرفدار بازار، درواقع بە شکلی رذیلانە، با دروغ و نیرنگ با آرا بخشی از کارگران، آنها را بە مسلخ بازار بردند تا آنها را بیش از پیش قربانی منافع سرمایداری پرخاشگر وعقب ماندە حاکم و متحدین نظامی شان کنند. طرح اصلاح قانون کار تهیە شدە توسط دولت احمدی نژاد، درستی این نظر را نشان داد. من در بخشی از مقالەای کە در آن موقع بە این مسلە پرداختە بودم و درکار- آنلاین منتشر شد، نوشتم: “دولت احمدىنژاد بر خلاف ادعاهایى که کرده ومىکند به گواه آنچه تاکنون کرده است وآنچه که در نظر دارد انجام دهد، ضدکارگرترین دولتى است که از زمان روى کار آمدن جمهورى اسلامى تاکنون زمام امور را به دست داشته است. برنامه این دولت دیکتاتور وعوامفریب در ارتباط با کارگران و مسائل کارگرى، حذف کامل قوانین کار، نابودى تشکلهاى کارگرى، جلوگیرى از سازمان یابى مستقلانه کارگران و مزدبگیران و سرکوب خشن اعتراضات کارگرى و سازمان دهندگان این اعتراضات به منظور تسهیل شرایط براى افزایش بهرهکشى هرچه بیشتراز کارگران ومزدبگیران است.”
از طرح این موضوع می خواهم نتیجە بگیرم و بگویم کە ما با یک چنین دولتی مواجە هستیم، «تاچریسم ایرانی». بنا براین ماموریت و وظیفە این دولت در ارتباط با کارگران، ازقبل مشخص شدە است واینها همان اقداماتی هستند، کە تا کنون انجام دادە و ادامه نیز دارد. کارگران نیز بدرستی تشخص دادەاند کە در مقابل این حکومت نباید و نمی توانند کوتاە بیایند وهمانگونە کە ملاحظە می کنیم با اعتراض واعتصاب بە مقابلە با سیاست حاکم بر خواستە اند. اما مشکل را تنها در این مسئلە نمی توان خلاصە کرد. زیرا این دولت علاوە برداشتن ماموریت و برنامە اقتصادی اجتماعی دارای جهت گیری ضد کارگری، بی تدبیر وناتوان و دروغگو ومنتصب ونا مشروع هم هست. خلاصە کلام اینکە ما با دولتی مواجە هستیم کە باوجود افزایش مداوم درآمدهای نفتی وقطع یارانە بسیاری ازکالاها و خدمات، بە دلایلی کە ذکر شد وبرخلاف آنچە مدعی است، نە تنها نتوانستە است بهبودی دراوضاع اقتصادی ومعیشتی مردم بوجود بیاورد، بلکە اقتصاد مولد را زمینگیر کرده، بیکاری را بە دو برابررساندە، تورم را افزایش دادە، سطح دستمزد و حقوق و قدرت خرید مزد بگیران را بیش از ۵۰% کاهش دادە است و فقر و فلاکت اقتصادی و اجتماعی و شکاف طبقاتی را در جامعە دو چندان کردە است. اینک افلاس اقتصادی بە چنان حدی رسیدە است کە اکثر واحد های تولیدی و خدماتی قادر بە پرداخت حقوق کارکنان و هزینە های خویش نیستند. تعداد اینگونە واحد ها بطور مرتب افزایش داشتە ودر دوران زمامداری ایشآن حداقل بە دو برابر افزایش یافتە است. این در حالی است کە، همە قراین نشان می دهند روند بیکاری وازدست رفتن محلهای اشتغال روز بە روز پرشتاب تر خواهد شد. ما بە تجربە یاد گرفتە و دیدەایم کە اعتصابات کارگری در شرایطی کە وضعیت کسب و کار مناسب و با رونق بودە است در مقایسە با دورانهایی کە رکود حاکم بودە است، معمولا پر ثمرتر بودەاند. واقعیت این است کە، بیشترین دستا وردهای اقتصادی و حقوق سندیکایی کارگران، نتیجە مبارزات سازمان یافتە کارگران در دوران رونق اقتصادی است. تجربیات متعددی وجود دارند کە کارگران در دوران رونق، حتی در شرایط غیبت و ضعف اتحادیە های کارگری و محدویت های دیگری مانند نبود دمکراسی و غیره، توانستەاند میل وارادە حکومتها را درهم بشکنند و آنها را بە درجات مختلفی در عرصە های گوناگون بە عقب برانند و مطالبات خویش را برآنها تحمیل نمایند. حتی می توان گفت کە اساس سازمانها ی کارگری و قوانین کار و زمینە توسعە دمکراسی دردوران رونق بوجود آمدە است. همانگونە کە در سالهای اخیر دردمکراسی های غربی نیز آشکارا تجربە شد، بحران وبی رونقی اقتصادی نیز بە نوبە خود سبب تضعیف اتحادیە های کارگری، حقوق کار وکم نتیجە شدن اعتصابات کارگری دراین کشوورها گردیدە است. بنا براین، با وجود تصمیم و سیاست حکومت، با وجود کمبود سندیکا های نیرومند کارگری و نبود دمکراسی چنانکە در ایران رونق اقتصادی وجود داشت، می بایستی نتایج و دستاوردهای اعتصابات پر شمار کارگری سالهای اخیر، بسیارملموس ترازآن بود کە مشاهدە می شوند. اما متاسفانە چنین نیست. پس عیب کار در کجاست؟ به نظرمن مشکل صرفا، نە بخاطرارادە ومیل حکومت، بلکە به دلیل نبود رونق و شکوفایی اقتصادی است. حتی درجمهوری اسلامی نیزوضعیت معیشتی و شرایط کار و درآمد کارگران تا حدود زیادی متاثراز سطح رونق و رشد اقتصادی و سطح آمادگی مبارزاتی کارگران بودە است.
در واقع در بسیاری ازواحد های خرد و کلان کشور، اعم از دولتی و خصوصی، دراثر عواملی مانند وارادات بی رویە، قاچاق کالا، کمبود نقدینگی، کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان، سقوط ارزش ریال، فساد و رشوە خواری، حذف یارانە ها وعوامل دیگر، چنان رکودی حاکم گشتە کە بسیاری از این واحد ها حتی قادر نیستند دستمزد و حقوق کار کنان شان را بە موقع پرداخت کنند. از این گفتە می توان اینگونه نتیجە گرفت کە ما با حکومتی مواجە هستیم کە علاوە بر اینکە برای از میان برداشتن حقوق کار، ماموریت گرفتە و منافع طبقاتی اش را دنبال می کند، ضمنا قادر بە ادارە تولید و اقتصاد کشورنیزنیست وبا وجود اینکە روز بە روز وضعیت اقتصادی و بیکاری وخیم تر می شود، ناتوان ودرماندە گشتە و بجای اینکە از قدرت کنارە گیری کند، کوشش می کند تا با ارایە آمارهای جعلی و وعدهای تهی بە مردم همچنان خود را سرپا نگاە دارد. منطقا حکومتی کە به هر دلیل نمیتواند مملکت را ادارە کند، می بایستی قدرت را رها کند و بگذارد تا مردم با انتخاب اشخاص صلاحیت دار مجریان تازەای را جهت ادارە کشورمعرفی کنند، اما چون از نظام حاکم انتظار نمی رود کە بە آسانی و بطور داوطلبانە مانند آنچە کە در بسیاری از دمکراسی ها معمول و پذیرفتە شدە است رفتار کند وازآنجائیکە تحمل وضعیت کنونی بە معنی افزایش بیکاری، از دست رفتن محلهای اشتغال، تاخیر بیشتر در پرداخت دستمزدها، کاهش قدرت خرید کارگران و مزد بگیران و سرکوب مبارزات کارگری را در پی خواهد شد، مهمترین شرط ایجاد تحول در وضعیت کنونی کارگران و مزد بگیران، رفع مانع اصلی رونق و پیشرفت و دمکراسی وعامل اصلی فقر و رنج و بیعدالتی موجود، یعنی حکومت است. اما این امر میسر نمی شود مگربا گسترش اعتصابات، تلفیق مطالبات سیاسی و صنفی معین وهم پیوندی و مبارزە مشترک با جنبش سراسری سبز. خوشبختانە کارگران و مزد بگیران خود این حقیقت را در یافتە اند و نشانه هائی ازاین دریافت را در اعتصابات ماە های اخیر خود، با طڕح شعارهای سیاسی و دایرە اعتصابات را بە خیابانها و پیرامون مراکز تصمیم گیری و وزارت خانە ها گسترش داده اند. از طرف دیگر نشریات و رسانه های متعلق بە طیفهای مختلف جنبش سبز در ماە های اخیر با پوشش دادن اخبار اعتصابات و اعتراضات کارگری وبا طرح اخبار اعتراضات و مبارزات کارگری در رسانه ها، لایە ها ی وسیعتری از جامعە بە حمایت از این اعتراضات بر خاستەاند. تداوم این اقدامات بی شک می تواند بە ثمر بخش تر شدن اعتصابات کارگری و نزدیکی و همراهی کارگران و توسعە نفوذ اجتماعی جنبش سبزیاری رساند؛ زیرا موجب حمایت گروە های اجتماعی غیر کارگری از کارگران خواهد شد، و هرچە دامنە این حمایت ها گستردە تر باشد هزینە اعتراضات کارگری را تقلیل خواهد داد واندیشه ای را کە سعی دارد تا با کشیدن دیوار چین جنبش کارگری و سایر جنبش های اجتماعی را از جنبش سبز جدا کرده ودر واقع خواستە یا نا خواستە بە ادامە وضع موجود در ایران یاری می رساند را تضعیف خواهد کرد.
