جان کارگر، دستمزد کارگر؛ حقوقی که نمی‌توان به تعویق انداخت

دستمزد، حاصل کار کارگر است و پرداخت به‌موقع آن از ابتدایی‌ترین حقوق شغلی به شمار می‌رود. پرداخت حقوق پس از هفته‌ها یا ماه‌ها انتظار، نمی‌تواند جایگزین امنیت اقتصادی شود. خانواده کارگری هزینه‌های زندگی خود را در زمان حال می‌پردازد؛ اجاره مسکن، خوراک، درمان، آموزش و سایر نیازهای روزمره را نمی‌توان با وعده پرداخت حقوق در آینده تأمین کرد.تأخیر در پرداخت مزد صرفاً یک مسئله اداری یا حسابداری نیست؛ این تأخیر می‌تواند مستقیماً بر کیفیت زندگی، امنیت اقتصادی و آرامش خانواده کارگر اثر بگذارد.

بر اساس گزارش ماهانه «نگاهی اجمالی به وضعیت حقوق بشر شهریورماه ۱۴۰۵» که از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) منتشر شده است، وضعیت حقوق کارگران در این ماه با مجموعه‌ای از حوادث مرگبار ناشی از ناایمنی محیط کار، معوقات مزدی، ناامنی شغلی و محدودیت در پیگیری مطالبات صنفی همراه بوده است.

مطابق این گزارش، در شهریورماه ۴۷ کارگر در پی حوادث ناشی از نبود ایمنی کافی در محیط کار جان خود را از دست داده‌اند و ۱۷۲ کا رگر نیز مصدوم شده‌اند. این اعداد را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان بخشی از یک گزارش آماری دید. پشت هر مورد مرگ یا مصدومیت، انسانی قرار دارد که برای تأمین معاش در محیط کار حضور داشته و خانواده‌ای که ناچار است پیامدهای جسمی، روانی و اقتصادی آن حادثه را تحمل کند. مرگ و مصدومیت کارگران نباید به بخشی تکراری و عادی از آمارهای ماهانه تبدیل شود. تأمین محیط کار ایمن، اجرای مقررات ایمنی و نظارت مؤثر بر شرایط کار، از مسئولیت‌های چاساسی کارفرمایان و نهاد های مسئول است. زمانی که یک حادثه قابل پیشگیری رخ می‌دهد، مسئله تنها به لحظه وقوع حادثه محدود نمی‌شود؛ این پرسش نیز مطرح است که چه میزان نظارت، پیشگیری و الزام به رعایت استانداردهای ایمنی پیش از وقوع آن وجود داشته است.

چرا باید کارگر برای نان خود جان بدهد؟

پیشگیری از حوادث کاری زمانی معنا دارد که پیش از وقوع حادثه انجام شود، نه پس از آن. بازرسی محیط‌های کاری، شناسایی خطرها، الزام کارفرمایان به رعایت مقررات و برخورد مؤثر با تخلفات باید پیش از آنکه جان یا سلامت کارگری به خطر بیفتد صورت گیرد.

از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهادهای مسئول در حوزه بازرسی کار انتظار می‌رود درباره تعداد و کیفیت بازرسی‌های انجام‌شده، میزان رعایت مقررات ایمنی، نحوه برخورد با کارفرمایان متخلف و اقداماتی که برای کاهش حوادث کار صورت گرفته است، اطلاعات روشن، دقیق و قابل سنجشی ارائه کنند. پاسخگویی در این حوزه نباید تنها به اعلام آمار حوادث پس از وقوع آن‌ها محدود شود؛ معیار اصلی باید میزان موفقیت در پیشگیری باشد.

در حوزه اشتغال و معیشت نیز گزارش هرانا از ۲۸۲ مورد بیکاری، ۱۴۶۵ مورد بلاتکلیفی شغلی و ثبت ۸۹ ماه معوقات مزدی خبر می‌دهد. همچنین ۱۳۵ مورد پلمب اماکن در حوزه مرتبط با حقوق کارگران در این گزارش ثبت شده است. این ارقام نشان می‌دهند که مسئله حقوق کارگران تنها به ایمنی محیط کار محدود نیست. امنیت اقتصادی، ثبات شغلی و دریافت منظم دستمزد نیز بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی کارگر و خانواده اوست.

دستمزد، حاصل کار کارگر است و پرداخت به‌موقع آن از ابتدایی‌ترین حقوق شغلی به شمار می‌رود. پرداخت حقوق پس از هفته‌ها یا ماه‌ها انتظار، نمی‌تواند جایگزین امنیت اقتصادی شود. خانواده کارگری هزینه‌های زندگی خود را در زمان حال می‌پردازد؛ اجاره مسکن، خوراک، درمان، آموزش و سایر نیازهای روزمره را نمی‌توان با وعده پرداخت حقوق در آینده تأمین کرد. بنابراین مطالبه در این زمینه روشن است: دستمزد باید در موعد مقرر پرداخت شود و معوقات مزدی نیز بدون تأخیر تعیین تکلیف و پرداخت شوند. تأخیر در پرداخت مزد صرفاً یک مسئله اداری یا حسابداری نیست؛ این تأخیر می‌تواند مستقیماً بر کیفیت زندگی، امنیت اقتصادی و آرامش خانواده کارگر اثر بگذارد.

در همین ماه، بر اساس گزارش یادشده، ۱۴۶ تجمع و ۷ اعتصاب کارگری نیز به ثبت رسیده است. این میزان از اعتراضات صنفی را می‌توان نشانه‌ای از باقی ماندن بخشی از مطالبات شغلی و معیشتی بدون پاسخ مؤثر دانست. اعتراض صنفی زمانی شکل می‌گیرد که کارگران احساس کنند مسیرهای معمول برای طرح و پیگیری مطالباتشان کافی یا مؤثر نبوده است. از این رو، ایجاد سازوکارهای قابل دسترس و مؤثر برای گفت‌وگو، مذاکره و حل اختلاف اهمیت اساسی دارد. مسائل کارگران نباید تنها زمانی مورد توجه قرار گیرد که به تجمع، اعتصاب یا اعتراض گسترده منجر شده باشد. گفت‌وگو باید پیش از انباشته شدن نارضایتی‌ها آغاز شود، نه پس از آن.

از سوی دیگر، گزارش هرانا در حوزه حقوق کار از ۳ مورد بازداشت، ۲ مورد احضار به دادگاه و ۳۸ ماه و ۱۵ روز حبس برای یک نفر خبر داده است. در چنین شرایطی، مطالبه کارگران پیچیده یا مبهم نیست: برخورداری از محیط کار ایمن، دریافت به‌موقع دستمزد، داشتن امنیت شغلی و امکان پیگیری مطالبات صنفی.

این مطالبات را نمی‌توان با وعده‌های مکرر به آینده موکول کرد. جان کارگر، دستمزد کارگر و حق او برای پیگیری مطالبات صنفی، هر سه نیازمند تضمین عملی و پاسخگویی روشن هستند.

در پایان، آمارهای شهریورماه را نباید صرفاً مجموعه‌ای از اعداد و رویدادهای جدا از یکدیگر دید. پشت هر مرگ و مصدومیت، هر ماه دستمزد معوق، هر مورد بلاتکلیفی شغلی و هر اعتراض صنفی، زندگی انسانی و خانواده‌ای قرار دارد که معیشت، امنیت و آینده آن‌ها به کار وابسته است.

برخورداری از محیط کار ایمن و سالم، دریافت به‌موقع دستمزد و امکان پیگیری مطالبات صنفی، امتیاز یا خواسته‌ای فرعی نیست؛ این‌ها از حقوق اساسی کارگران‌اند و باید در عمل تضمین شوند. ایمنی زمانی معنا دارد که پیش از وقوع حادثه برقرار باشد. دستمزد زمانی کارکرد واقعی خود را دارد که در موعد مقرر پرداخت شود. گفت‌وگو نیز زمانی مؤثر است که پیش از تبدیل شدن مطالبه به بحران آغاز شود.

مسئولیت نهادهای دولتی و کارفرمایان نباید تنها به واکنش پس از وقوع حادثه، اعتصاب یا اعتراض محدود شود. مسئولیت اصلی، ایجاد سازوکارهای مؤثر برای پیشگیری از حوادث، اجرای صحیح قوانین کار، پرداخت منظم دستمزدها و فراهم‌ کردن امکان پیگیری قانونی و صنفی مطالبات کارگران است.

کارگر نباید برای تأمین معاش، جان خود را به خطر بیندازد و نباید برای دریافت دستمزدی که حاصل کار اوست، هفته‌ها و ماه‌ها انتظار بکشد. حفظ جان کارگر، تأمین معیشت او و تضمین امکان پیگیری مطالبات صنفی، نیازمند اقدام امروز است، نه وعده‌ای برای فردا.

چاپ متن