طبق اخبار منتشر شدە، کارخانە ماشین سازی هپکو سازندە ماشین آلات راە سازی کە چندی پیش توسط سازمان خصوصی سازی بە شرکت “هیدرو اطلس” واگذار شدە بود، بە دلایلی کە بە درستی گفتە نمی شود، از ١٨ تیر ماه بە طور ناگهانی و بدون اطلاع قبلی تعطیل و قریب ٩٠٠ کارگر شاغل در آن ظاهرا برای دو هفتە بە مرخصی اجباری فرستادە شدەاند. قابل ذکر است کە پیش از این این شرکت بزرگ صنعتی و مهم بە شرکت “واگن سازی کوثر” واگذار شدە بود کە دوبارە آن را بە شرکت خصوصی هیدرو اطلس واگذار کردند و سرنوشت یکی از واحدهای بزرگ صنعتی و مورد نیاز کشور با ٩٠٠ کارگر ماهر را بە کسانی سپردند کە معلوم نیست قابلیت ادارە آن را یا به مانند اسلاف خود این واحد شنعتی را به سوی نابود خواهند کشاند.
طبق اخبار رسیده، در نخستین قدم، مالک تازە هپکو زیر قول و قرار خود زده و از پرداخت دیون مالک قبلی بە کارگران سر باز می زند و به همین خاطر کارگران را به اعتصاب سوق داده است.
مسئولان دولتی از انتشار آمار مربوط بە تعداد واحدهای عمومی واگذار شدە بە بخش بە اصطلاح خصوصی و نام و نشان مالکان آن ها بە دلایلی کە چندان برای مردم ناشناختە نیست، عمدا خوداری می کنند، به همین دلیل بە جز مسئولان مربوطە کمتر شخصی یافت می شود کە از تعداد واقعی واحد های واگذار شده اطلاع دقیقی داشتە باشد.
با این حال، از مجموع گزارشات و آمارهایی کە بطور جستە گریختە در لابلای مطالب برخی سایت ها و رسانە ها منتشر می شوند، از آن جملە آمار مربوط بە شاغلان بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی کە اخیر در سایت خبرگزاری مهر منتشر شد، تعداد واگذاری ها بە بخش خصوصی یا بە عبارتی بە اطرافیان رژیم، در قالب خودمانی سازی صنایع با قیمت بسیار نازل و تسهیلات زیاد واگذار شدەاند. به عنوان نمونە خبر واگذاری پالایشگاە کرمانشاە بە بهای نازل بە شخصی کە گفتە می شود دست اندرکار لبنیات است، یکی از تازە ترین نمونە های این بە اصطلاح خصوصی سازی هاست. از آن گذشتە دولت بە هنگام واگذاری ها کە بیشترشان بە صورت رانتی انجام می گیرد، هیچ تعهدی نسبت بە رعایت حق و حقوق کارگران از کارفرمایان و تداوم تولیدی ماندن این واحد ها از خریداران طلب نمی کنند. به همین دلایل است کە همە روز شاهد، تعطیلی واحد های تولیدی و اخراج کارگران شان و یا موجی از اعتراض ها و اعتصاب ها ی کارگری روبە رو هستیم. متاسفانە در اثر همین مسائل اکثر واحدهای تولیدی با سابقە کە قبلا بخش بزرگ و حتی کل نیاز یک سری کالاهای مورد نیاز مردم را تامین می کردند، مانند، ارج، آزمایش تعداد زیادی از کارخانه های نساجی، فولاد و غیرە از کار بازماندە و کالاهایی کە آنها تولید می کردند، اینک از خارج وارد می شوند و واحدهای تجاری جایشان را گرفتە. همین شرکت هپکو بخش قابل ملاحظەای از ماشین آلات ساختمانی و راە سازی مورد نیاز کشور را تا کنون تولید می کرد، تعطیلی این واحد بە معنی آن است کە علاوە بر بیکاری چند هزار تن کە بطور مستقیم و غیر مستقیم شغل شان وابستە بە وجود این کارخانە است، محصولات این کارخانە از این پس بایستی از خارج وارد شود.
بیهودە نیست کە ورود بە بازار مصرف ایران بین شرکت های خارجی این همە هواخواە دارد و همە از مزیت های این بازار دم می زنند و بازار کشور از کالاهایی کە قبلا در ایران تولید می شدند اشباح شدە است. چرا نباید ترتیبی دادە شود تا بازار پر طرفدار مصرف ایران در خدمت تولید داخلی قرار گیرد؟ تعطیلی واحدهای تولیدی در شرایطی صورت می گیرد و آمار بیکاری همچنان فزونی می گیرد کە، دولت مرتب وعدە حمایت از تولید داخلی و ایجاد اشتغال می دهد. بی دلیل نیست کە در اوج این گونە تبلیغات، آمار بیکاری مطابق آخرین دادە های رسمی طی بهار سال جاری یک درصد رشد نشان می دهد. در واقع زیر لوای خصوصی سازی اموال عمومی کە ماحصل رنج و زحمت میلیون ها ایرانی است، بە بهای نازل بە بستگان و نزدیکان رژیم واگذار می شود و در اثر آن تولید ملی بە سوی نابودی سوق دادە می شود و همراە با آن مهارت ها و آموزە های تولیدی چند ده سالە فنا می گردد و صاحبان واقعی اموال عمومی فقیر و بیکار می گردند و همە حق و حقوق انسانی شان از آنان سلب می شود تا عدە محدودی سرمایە دار و تاجر و دلال حاکم بر ثروت هایشان بیفزایند. کارگران حق دارند با این نوع خصوصی سازی بد فرجام و رانتی مبارزە کنند و اجازە ندهند از این طریق تولید ملی و اشتغال را نابود و فقر و بی عدالتی را توسعە دهند. لازم است همە آنهایی کە با خصوصی سازی و پیامدهای زیان بار آن مخالفند، هم زبان با کارگران از دولت بخواهند خصوصی سازی را متوقف کند، اسامی واحدهای واگذار شدە و نام مالکان جدید و کم و کیف واگذاری ها را در اختیار عموم قرار دهد و بر رعایت حق و حقوق کارگران در واحدهای خصوصی سازی شدە اعمال نظارت کند.
