خواست های دموکراتیک انقلاب بهمن پنجاه و هفت همچنان باقی است

از مهمترین وعظیم‌ترین پدیدۀ سیاسی ایران معاصر – انقلاب هزار و سیصد و پنجاه و هفت، بیست و شش سال می گذرد. انقلابی که، وسیع‌ترین بسیج توده‌ای را همراه داشت و با وقوع و نتایج خویش، جامعه ایران را وارد ژرف ‌ترین و گسترده‌ ترین تحول سیاسی، فکری و فرهنگی خود کرد و آن را به تلاطمی کشاند که همچنان ادامه دارد. 
انقلاب بهمن که با خواست‌های دموکراتیک، مردمی و ملّی آغاز شد، اما به دلیل رهبری نیروی واپس‌گرای روحانیت نه تنها در نیل به تمامی خواسته‌های خود ناکام ماند بلکه در جهاتی، حتی جامعه ایران را به قهقرای مدهش فرو غلتاند. انقلاب، بر نظام دیرینه پادشاهی و موروثی نقطه پایان گذاشت و بهار آزادی و لو گذرا را جای برودت استبداد شاهی نشاند. در این انقلاب، تودۀ عظیم مردم به صحنه سیاسی گام نهادند تا اراده زورگویانۀ گروهی را که در وجود یک فرد مستبد معنی می یافت، از صحنه بیرون برانند. همین دستآورد، آنقدر عظیم است که حتی فلاکت‌های ناشی از به قدرت رسیدن گروه دیگری از زورگویان در جامه فقه و دین، نمی تواند از ارزش آن فرو بکاهد. همین دستآورد طی بیست و پنج سال همچنان اعمال نیرو می کند و نه تنها با هیچ ترفند به حکومت‌رسیدگان مستبد از میان برنخاسته که چون گورکن استبداد دینی موجود، مُدام تجدید قوا می کند و برای پی ریزی یک ایران دموکراتیک خیز بر می دارد. دستآوردی نه فقط سیاسی بلکه تبدیل شده به یک فرهنگ و هنجار، و ارتقاء یافته به عامل سربرآوردن شهروند آزاده و صاحب اختیار در ایران امروز. 
انقلاب بهمن نه تنها در حافظه جامعه ما باقی است که با تکانه عظیم به جامعه، حافظه تاریخی آنرا صیقل داده است. دست‌آوردهای مثبت و منفی این انقلاب، دست‌ مایه تحول دموکراتیک آتی جامعه ما شده است. قدرت انقلاب بهمن در آن بود که همگان به صحنه آمدند و ضعف آن در این که همین همگان فقط با یک “نه!” مشترک برآمد کرد. انقلاب بهمن آموخت که تغییر بزرگ به نیروی همگان نیاز دارد و نیز یاد داد که تحول دموکراتیک به برآمد مستقل نیروهای دموکراتیک در روند تحول محتاج است. 
برپایه این درس تاریخی بزرگ است که اتحاد گستردۀ جمهوریخواهان دموکرات و سکولار با تکیه بر عمومی‌ترین خطوط یک تحول دموکراتیک در عرصه ساختار سیاسی کشور، در جایگزینی آزادی بجای استبداد، و جانشینی برابری ملی، جنسی و عقیدتی و دینی همه شهروندان بجای هرنوع تبعیض، ستم و نابرابری، و سرانجام با تأکید روشن بر منشور جهانی حقوق بشر بمثابه بنیان قانون اساسی نوین کشور، امروزه ضرورت و اهمیت بنیادی خود را باز می نمایاند. اتحادی که با استقرار هرنوع حکومت دینی و موروثی در کشور مخالف است و حاضر نیست اتکاء بر نیروی اراده شهروندان و جلب حمایت بین‌المللی از این اراده آزاد و آگاه را جایگزین وابستگی به قدرت‌های خارجی و تکدّی از آنها کند. 
هیئت سیاسی – اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در بیست و ششمین سالگرد انقلاب بهمن پنجاه و هفت، بار دیگر بر عزم سازمان ما در مبارزه برای استقرار یک جمهوری دموکراتیک و سکولار بجای حکومتی که با انقلاب بهمن به قدرت رسید و خواسته‌های دموکراتیک این انقلاب را در قربانگاه استبداد فقهی سر بُرید، تأکید می کند و بار دیگر اعلام می دارد که انقلاب بهمن تنها در “ایام سوگواری” نیروی از قدرت فرو افتادۀ سلطنت و “دهه فجر” نیروی به قدرت رسیده فقه، معنی نمی شود. انقلاب بهمن با دستآوردهای مثبت تاریخی و پی‌آمدهای منفی تاریخی خود، سکوئی است برای آنکه جامعه ایران از هرنوع دیکتاتوری به یک دموکراسی واقعی فرا برود. 

هیئت سیاسی – اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) 
۲۰ بهمن ماه ۱۳۸۳