وزرای خارجۀ کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا به حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از فهرست اروپایی گروههای تروریست رأی دادند. این رأی نتیجۀ احکام برخی دادگاهها در کشورهای عضو اتحادیه بود. این احکام مقرر میدارند که ادامۀ ضبط دارایی سازمان مجاهدین با استناد به ارزیابی از این سازمان به عنوان یک گروه تروریست، غیرمجاز است. به ویژه در بریتانیا برای دولت این کشور راهی جز تسلیم به رأی دادگاه نمانده بود.
با آن که برخی کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا مانند آلمان بر آن بودند که سازمان مجاهدین هنوز اعتماد کافی در مورد فاصله گرفتن از تروریسم ایجاد نکرده است، در اجلاس وزرای خارجه نظر کشورهایی پیش رفت که میخواستند مجاهدین را از لیست سازمانهای تروریست خارج کنند. با این حال اعلام شده است اگر در آینده مدارکی یافت شوند که دال بر خصلت تروریستی فعالیتهای سازمان مجاهدین باشد، بازگرداندن نام این سازمان به فهرست گروههای تروریستی منتفی نیست.
جمهوری اسلامی به شدت از تصمیم اخیر اتحادیۀ اروپا ناخشنود است. قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی اعلام کرده است میخواهد سازمان مجاهدین را مورد پیگرد بینالمللی قرار دهد. این امر البته از حد یک شوخی فراتر نخواهد رفت، چرا که اگر قرار باشد دادگاههایی در اروپا به وقایع دهۀ ۱۳۶۰ ایران رسیدگی کنند، بازندۀ اصلی چنین محاکماتی جمهوری اسلامی خواهد بود.
یکی از علل ناخشنودی حکومت ایران از تحول اخیر این است که در نتیجۀ تصمیم جدید اروپاییها، میلیونها یورو موجودی مجاهدین مجدداً در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت. مجاهدین از این دارایی قطعاً استفادهای خواهند کرد که مطلوب حکومت ایران نیست. این یک واقعیت است که سازماندهی یک «لابی» علیه جمهوری اسلامی در اروپا نیازمند بودجۀ هنگفتی است که مجاهدین در سالهای اخیر به خاطر قرار داشتن در لیست تروریستی از آن محروم بودهاند.
معلوم نیست کشورهایی که مبتکر اقدام اخیر بودهاند، از سازمان مجاهدین خلق ایران تضمینی برای عدم بازگشت این سازمان به مبارزۀ مسلحانه در ایران گرفتهاند یا نه. امید است که چنین باشد. اما اگر هم -آن گونه که آلمانیها مدعیاند- این تضمینها کافی نبوده باشد، عقل سلیم حکم میکند که مجاهدین دستاورد اخیر خود را به خطر نیافکنند و به طور قطعی و نهایی از هر گونه مبارزۀ قهرآمیز فاصله بگیرند. البته با شناختی که از این سازمان داریم، بعید است رهبران آن پایان مبارزۀ مسلحانه را اعلام کنند. اگر چنین کنند، پاسخ بازماندگان هزاران مجاهد جانباخته در این نبرد را چه خواهند داد؟ هر گونه وداع رسمی با اسلحه از سوی مجاهدین، این پرسش را طرح خواهد کرد که اگر مشی مبارزۀ مسلحانه امروز خطاست، چرا دیروز درست بود؟ رهبری مجاهدین فرهنگ انتقاد از خود ندارد و از این رو به سختی قابل تصور است که پایان مبارزۀ مسلحانه رسما از سوی آنها اعلام شود. اما حتی اگر این تغییر مشی تنها به صورت ضمنی انجام پذیرد، باید از آن استقبال کرد. از این زاویه تصمیم اتحادیۀ اروپا به عنوان یک اقدام تشویقی، بجاست. مجاهدین باید اهمیت این تصمیم را درک کنند و در عملکرد آیندۀ خود نشان دهند که حق با مخالفان تصمیم اخیر اتحادیۀ اروپا نیست.
اتحادیۀ اروپا زمانی تصمیم اخیر را گرفته است که دولت عراق قصد اخراج ساکنان اردوگاه اشرف از این کشور را دارد. از هنگام امضای قرارداد امنیتی آمریکا و عراق و واگذاری مسئولیت اردوگاه اشرف به دولت عراق، این دولت وارد مرحلۀ اجرای تصمیمی شده است که از مدتها قبل در مورد اخراج مجاهدین خلق ایران اتخاذ کرده بود. این نگرانی جدی وجود دارد که حقوق انسانی ساکنان اردوگاه اشرف پایمال شود. جامعۀ بینالمللی باید نگران امنیت هر انسان باشد که پیگرد سیاسی او را تهدید میکند. دولت عراق بخشی از جامعه بینالمللی است و نمیتواند بیاعتنا به حقوق انسانی هزاران نفری باشد که جان آنها از سوی جمهوری اسلامی مورد تهدید است. با توجه به حضور برخی هواداران حکومت ایران در دولت عراق باید به شدت نگران سرنوشت ساکنان اردوگاه اشرف بود. موفق الربیعی از مقامات عراقی که اخیراً به تهران سفر کرد، در تهران احتمال تحویل دادن برخی از مجاهدین به ایران را رد نکرد. این اظهارات اولین زنگ خطری نیست که در این مورد به صدا در میآید و باید مورد توجه مدافعان حقوق بشر قرار گیرد.
سازمانها و جمعیتهای حقوق بشری باید از دولت عراق بخواهند مسئلۀ اردوگاه اشرف را به گونهای حل کند که جان و امنیت هیچ یک از ساکنان این اردوگاه از سوی جمهوری اسلامی به خطر نیافتد.
