در نقد نظری اغواگر

به دنبال اجرای ترانهای از شاهین نجفی،خواننده از وطن گریخته مقیم آلمان، و فتوای آدم کشانه توسط برخی از مراجع و آیات عظام در کفر خواندن و اعلام حکم “ارتداد” برای ایشان، گذشته از هر باور و نظری پیرامون درست یا غلط خواندن این ترانه، این سطور نقد نظریست در چالش حقوق اجتماعی ـ مدنی، و اعلام موجودیت نمایندگان دین و سنت که بر طبل حضور اجتماعی خود می کوبند و دیگر بار فرصت و بهانه ای برای دور خیز و تقبل و مجادله در عرصه اجتماعی سیاسی جستجو می کنند.

آنچه مهم و قابل تامل است مقابله و رودررویی دیگر باریست میان مبارزات گران سنگ و خونباری که رشد مبارزات دمکراتیک و مدنی میهنمان با تفسیر ارتجاعی از مذهب طی این سه دهه حول مکانیزمهای حقوق بشری رو بگسترش بوده و سنگینی خود رابا کشتارهای بیرحمانه ودهشتناکی که دایم با آن مواجه بوده و هست، به رخ کشیده است. بی شک ما یکی از بدترین ادوار حکومت مستبد دینی را می گذرانیم، که هر آنکس در دایره تنگ “خودی” ها نمی گنجد، لاجرم دشمن و با القابی چون “محارب”، “مرتد” و عناوینی سیاسی تر چون ضدانقلاب به خون کشیده می شود. در واقع این ماشین انسان کشی هر جا که محوریت را بر ایفاد حقوق اجتماعی مدنی دیده خواب بر خود آشفته یافته و آنرا مانعی بر بازار گرمی حضور بر بستر خرافات وعوام زدگی و دامن زدن بدان تعبیر کرده است.

شاید برداشتن تابلو “عدل مظفر” آخرین اثر از انقلاب مشروطه از سر در بهارستان، تسلیم آخرین پایههای یادمان ستیزی بود میان راهیابی به مدرنیسم مشروطه و مشروعه ای که سایه شریعت را در آن حد و قامتی که طی هفتاد سال بر دستاورد انقلاب مشروطه با قانونمداری و قانون اساسی سنگینی می کرد را بر نمی تافت. و دوران جدیدی را از تعارض اسلام سنتی و مطالبات اجتماعی مدرن، چالشی که میان روشنفکران ما با بخشی از روحانیون سنتی بدنبال داشت. مفروضات شرایع اسلام بر قانون مشروطیت مستدام شد، و باز ملاحظات سیاسی از بالا مانع از گستردگی مدنی می شد که می توانست آخرین سنگرهای استبداد را به چالش بخواند. چیزی که تحت عنوان مصلحت اندیشی های دینی بر مصالح سیاسی سایه انداخت، و هنوز به نوعی می توان گفت پارادوکسیست که روشنفکران ما دچار آنند. قابل انکار نیست بسیار دستاوردهایی که در زمینه های مختلف سیاسی اجتماعی طی این صد سال نصیب جنبش های اعتراضی ما گشته است و میدان را در عرصه های بی شماری از چنگ روحانیت و بافت سنتی مذهبی خارج کرده است. اما یکی از مهمترین دستاوردهایی که هیچگاه زیر فشار مضاعف دینی در عرصه حقوق اجتماعی مدنی قد راست نکرد همانا آزادی های سیاسی گروهی، چون آزادی بیان ومطبوعات بود که طی این دوران پس از انقلاب مشروطه تا کنون با اتحاد عمل استبداد سیاسی و مذهبی توامان روبرو بوده است، و سنگینی و گران جانی فتاوی شرعیه و احکامی فرا قانونی که در رسایل فقهی صادر می شوند و حضور مراجع و آیات عظام نیز بستری جز جامعه ی سنتی و خرافاتی بر نمی تابد. فاصله تحقق گذار از سنت به عرف و تغییر به مدنیت راه درازیست که در این سی و چهار سال پس از انقلاب نه تنها از راه باز ماند که فشاری مضاعف را نیز تحمل کرد. مدرنیسم امروز تعریفی مدنی و حقوقی یافته است، اما علیرغم تمامی اعمال ضد انسانی، زندان، اعدام، شکنجه، کشتار های فردی و جمعی این موج خروشان آرمان گرا و عدالت جوی مدنی دمی از نفس باز نایستاده است. به واقع باید این یورش آقایان را ناشی از فقدان اهرمهای دمکراتیک مدنی و عدم تثبیت و تعریف قانونمند آن دانست. نقد سنت آن زمانی می تواند در جامعه ما شکل بگیرد که بطور بنیادی در همه بخشهای مختلف جامعه بتوانند این سنت را نقد کنند واین در گرو رشد و ارتقا هر چه بیستر مبارزات دمکراتیک، مدنی، و نهادینه کردن آن در جامعه است. و آقایان بدرستی واقفند که اضمحلال و پایان دوران سروری آنها تنها در استقرار و ایفاد حقوقی مدنیست که در راستای مبارزات دمکراتیک میهنمان آنها را به چالشی تاریخی فرا خوانده است.