پاریس ـ ژنو، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ (۳ مه ۲۰۱۲)ـ برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، آزار بی وقفه اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و به ویژه محکومیت آقای محمد علی دادخواه در مرحله تجدید نظر را محکوم می کند.
آقای محمد علی دادخواه، وکیل حقوق بشری و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر، در روز ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، زمانی که قصد داشت از یک زندانی سیاسی دفاع کند، از طریق صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، اطلاع یافت که حکم محکومیت او به نُه سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت و تدریس در مرحله تجدید نظر تایید شده است. او در گذشته از بسیاری از فعالان سیاسی و دانشجویی و سندیکایی و نیز کشیش مسیحی آقای یوسف ندرخانی، که به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شده، دفاع کرده است.
برنامه نظارت یادآوری می کند که در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ همان قاضی صلواتی آقای دادخواه را به تلافی فعالیت های حقوق بشری به اتهام «اقدام و تبلیغ علیه نظام اسلامی» و اتهام های دیگر محکوم کرده بود. با وجود این که حکم محکومیت هنوز به آقای دادخواه ابلاغ نشده است و دادگاه انقلاب اسلامی از صلاحیت قانونی محروم کردن وکلای دادگستری از حرفه وکالت برخوردار نیست، آقای دادخواه از دفاع از موکل خود که در معرض صدور حکم اعدام است منع شد.
آقای دادخواه در روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ به روزنامه اینترنتی روز آنلاین گفت که برای گذراندن محکومیت ۹ سال زندان باید خود را در روز ۱۶ اردیبهشت به زندان معرفی کند و اضافه کرد: «ده سال از وکالت محرومم کرده اند؛ ده سال هم از تدریس ، حتی از تدریس در آموزشکده های خصوصی هم محرومم کرده اند. در حکم من ۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هم جزای نقدی بود و همچنین شلاق که شلاق نیز به جزای نقدی تبدیل شد.» به علاوه او اعلام کرد که پیشنهادهای ترک ایران را رد کرده است و اضافه نمود: «به زندان می روم و خاک سرزمین ام را ترک نخواهم کرد حتی اگر در زندان بمیرم.» اکنون آقای دادخواه هر لحظه در خطر دستگیری به سر می برد.
برنامه نظارت یادآوری می کند که چندین عضو کانون مدافعان حقوق بشر به تازگی، و به ویژه پس از انتخابات مورد مناقشه ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸، قربانی آزار قضایی و بازداشت خودسرانه شده اند. آقای دادخواه پنجمین عضو کانون مدافعان حقوق بشر است که به زندان خواهد رفت. خانم نسرین ستوده، وکیل حقوق بشری، محکومیت ۶ سال زندان را می گذراند؛ خانم نرگس محمدی محکومیت ۶ سال زندان را می گذراند و با آزار و فشار اضافی وزارت اطلاعات روبروست؛ آقای محمد سیف زاده، وکیل حقوق بشری، محکومیت ۲ سال زندان را می گذراند و با اتهام های تازه روبروست؛ آقای عبدالفتاح سلطانی، وکیل حقوق بشری، هنوز در انتظار نتیجه اعتراض خود به محکومیت ۱۸ سال زندان در تبعید در شهر دورافتاده برازجان (در استان بوشهر) و ۲۰ سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت در بازداشت خودسرانه به سر می برد. اعضای دیگر کانون مدافعان حقوق بشر نیز پس از تعطیلی این کانون در آذر ۱۳۸۷ قربانی پرونده سازی بوده اند. آقای عبدالرضا تاجیک، پس از تایید محکومیت ۶ سال زندان در مرحله تجدید نظر، ناگزیر از ترک کشور شد.
سوهیر بالحسن، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر گفت: «نگرانی ما از این است که آزار و تعقیب کانون مدافعان حقوق بشر و تلاش برای خاموش کردن اعضای آن افزایش یابد.»
دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، جرالد استابِرُک، نیز اضافه کرد: «دولتمردان در ایران تمام تلاش خود را به کار می برند تا با صدور حکم های سنگین زندان، تبعید و محرومیت از اشتغال به حرفه مدافعان حقوق بشر را به سکوت وادارند. تمام این اقدامات برای ترساندن کل جامعه و استقرار سکوتی مرگبار در آن انجام می گیرد.»
از این رو، برنامه نظارت از دولتمردان ایران به تاکید می خواهد به آزار و تهدید قضایی علیه آقای دادخواه پایان دهند، تمام اتهام های علیه او را لغو کنند و فوری و بدون قید و شرط خانم ستوده، خانم نرگس محمدی، آقایان محمد سیف زاده و عبدالفتاح سلطانی را آزاد کنند. برنامه نظارت همچنین از دولتمردان ایران می خواهد تمام مدافعان حقوق بشر را که در بازداشت خودسرانه به سر می برند آزاد نمایند و به طور کلی اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهده های بین المللی حقوق بشر را که ایران تصویب کرده رعایت کنند.
