سخنگوی قوه قضائیه روز چهارشنبه ۲۸ دی از صدور حکم «هشت سال و سه ماه حبس» برای سجاد حیدرنوا قاتل مونا حیدری، کودک همسر، ۱۷ ساله اهوازی خبر داد (۱). با اعلام صدور حکم سجاد حیدرنوا، همسری که خندان و مفتخر، داعش وار با به نمایش گذاشتن سر خونین همسر خود و گرداندن سر او در شهر به دنبال شرافت و حفاظت از ناموس می‌گشت، بار دیگر افکار عمومی در ایران به شدت جریحه‌دار شده و بار دیگر به وجدان های بیدار در کشور یادآوری کرد که زنان به ویژه بعد از ازدواج از هیچ حمایتی قانونی درسیستم قضایی جمهوری اسلامی برخوردار نیستند.
یکی از معضلات اساسی در ایران در مورد قتلهای ناموسی و خشونت علیه زنان، علاوه بر قوانین ناکارآمد یا خلا قانون، عدم تناسب میان مجازات با جرم است که بطور مشخص قتل های ناموسی در دوران جمهوری اسلامی تحت تاثیر گسترش آگاهی مردان در مورد حقوق شرعی شان بیشتر شده. مجازات‌های تعیین شده در قوانین ایران برای جنبه عمومی جرائم بازدارنده خشونت نبوده ومشوق وحامی قتل های ناموسی است. در قتلهای ناموسی قاتل ابایی از معرفی خود به‌عنوان قاتل و انجام قتل نداشته و برعکس تمایل به اعلام و علنی‌کردن آن دارد. در بسیاری از این قتل‌ها، قاتل پس از ارتکاب قتل پشیمان نیست؛ چرا‌که انجام این قتل را نه برای رضایت و آرامش خود بلکه برای ارضای نیاز خانواده، قبیله، محله یا هر محیط اجتماعی دیگر انجام داده است و همین تأیید از سوی آنها برایش کفایت می‌کند. در مجموع خشونت علیه زنان، ریشه در شکاف جنسیتی، سوء استفاده از قدرت، نابرابری ساختاری و معیارهای اجتماعی آسیب رسان دارد (۲). در واقع هر چه جامعه فقیر تر، سنتی تر و از نظر سطح فرهنگی پایین تر باشد، خشونت بر علیه زنان و دختران بیشتر و عوارض آن نیز چشمگیرتر است. تغییرات نسلی و تقابل فرهنگی بین قدیم و جدید از خصلت نوستالژیک برخورداراست. مواجهه با پدیده‌ی جدید و تغییر در الگوها و ارزشهای سنتی همیشه با نوعی مقاومت همراه بوده و قتلهای ناموسی یکی از خشن‌ترین این نوع مقاومت‌هاست. نظام آموزشی و قضایی در ایران کاملا نسبت به مسئله‌ی تبعیض جنسیتی و عدم توجه به حقوق کودکان و زنان، بی‌اعتنا است.
اعلام صدور حکم برای سجاد حیدرنوا، نشان از عدم عدالت قضایی در کشور و تکرار پایمال کردن حقوق زنان ودختران کودک همسر و نشان از آپارتاید قضایی در حقوق موضوعه ایران است. سجاد حیدرنوا ، قاتل مونا با توجه به گذشت اولیای دم یعنی پدر مونا حیدری به اتهام قتل عمد، به هشت سال و سه ماه حبس محکوم شده است. عدم عدالت قضایی در جمهوری اسلامی با مقایسه با احکام صادره در رابطه با معترضین بی‌گناه جنبش زن، زندگی، آزادی که در هفته‌های گذشته با دست خالی در تظاهراتی که حق آنها بوده شرکت داشتند ، با اتهامات سنگین محاربه، مفسد فی‌الارض و بغی روبرو و به اعدام محکوم شده و می‌شوند. محسن شکاری را به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مامور بسیج حین انجام وظیفه و مسدود کردن خیابان و اخلال در نظم و امنیت جامعه درکمتر از ۴۰ روز (۳) بدون رعایت قانون آیین دادرسی کیفری وبدون رعایت موازین قانونی موجود اعدام کردند.
دادگاههای جمهوری اسلامی، برای بستن خیابان، آتش‌زدن سطل زباله یا ضرب و‌جرح، با اتهام مفسد فی‌الارض حکم اعدام صادر کرده، اما براحتی رفتار وحشتناک سجاد حیدرنوا که بعد از قتل، سر بریده را در انظار عمومی به نمایش درآورده و موجب رعب و وحشت شده را نادیده گرفته ومحکومیت او به قتل عمد و با گذشت ولی دم، او را محکوم به ۸ سال و سه ماه زندان کرده با این توضیح که حبس تعزیری طبق قوانین جمهوری اسلامی قابل تغییر به حبس تعلیقی است. همین نظام قضایی درست در زمانی که حکم سجاد حیدرنوا صادرشد، حکم دیگری هم برای مژگان اینانلو، کارگردان، مستند ساز و فعال اجتماعی که به صورت علنی با حجاب اجباری مخالفت کرد به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و احسان پیرتاش، نویسنده و طنز نویس به مدت ۱۸ سال حبس که ۸ سال آن تعلیقی است محکوم شدند. به نظر می رسد که در نظام قضایی جمهوری اسلامی، به خیابان آمدن برای آزادی واعتراض به انواع بی عدالتی، برداشتن حجاب واعتراض به حجاب اجباری، بیشتر ازنمایش گذاشتن سر بریده وخونین یک زن به بهانه غیرت، باعث اخلال در نظم و امنیت جامعه میشود.
منابع
۱. جزئیات حکم قاتل مونا حیدری؛ زن جوان اهوازی – تابناک | TABNAK
۲. فقر، فرهنگ، قانون | سایت خبری تحلیلی زیتون (zeitoons.com)
۳. عدالت در قوه قضاییه فساد و بیداد؛ محکومیت قاتل مونا حیدری به هشت سال زندان و جوانان معترض به اعدام کیهان لندن KayhanLondon
